كميسيون اقتصاد دولت در جلسه مورخ 9 /2 /1387 بنا به پيشنهاد شماره 344/هـ مورخ 29 /1 /1387 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351ـ ضوابط سياستي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط سياستي – نظارتي شبكه بانكي كشور
مصوب 1387,02,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ ضوابط سياستهاي پولي براي بانكهاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري كه در اين مصوبه به اختصار بانكها ناميده مي شوند، اعمال و يكسان خواهد بود.
ماده 2 ـ سرفصلهاي حساب اعتبارات بانكها در سال 1387 به شرح زير معرفي ميشود:
الف ـ كشاورزي
ب ـ صنعت و معدن
پ ـ ساختمان و مسكن
ت ـ صادرات
ث ـ بازرگاني (شامل سرمايه در گردش)
ج ـ خدمات (شامل قرض الحسنه غيرتوليدي)
تبصره 1 ـ سرفصل متفرقه و ساير حذف ميشود و بانكها بايد در زمان تصميمگيري براي پرداخت تسهيلات، سرفصل صحيح و مناسب را انتخاب نمايند.
تبصره 2 ـ اعتباراتي كه براي خريد و فروش مواد اوليه پرداخت ميشود، چنانچه توسط واحد توليدي انجام شود، در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاري انجام شود، در سرفصل بازرگاني درج ميگردد.
تبصره 3 ـ گزارشهاي عملكرد اعتباري بانكها در سرفصل خدمات، بايد به تفكيك اعتبارات بخش خدمات و قرضالحسنه غيرتوليدي ارائه شود.
ماده 3 ـ به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانكي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است:
توزيع بخشي تسهيلات بانكي
نام بخش
درصد از كل تسهيلات
كشاورزي و صنايع تبديلي
صنعت و معدن
ساختمان و مسكن
بازرگاني و خدمات
صادرات
25
33
20
15
7
تبصره 1 ـ به منظور تحقق نسبتهاي فوق، بانكها عملكرد اين بخش را به تفكيك كدهاي ISIC به طور ماهانه به وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در اين تصويبنامه به اختصار بانك مركزي ناميده مي شود، ارسال خواهند نمود.
وزارتخانههاي ذيربط از طريق بانك مركزي در جريان تسهيلات پرداختي قرار خواهند گرفت. بانكها موظفند ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا كنند. بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا درآمدن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.
تبصره 2 ـ اعطاي تسهيلات در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و صنعت و معدن صرفاً با تصويب كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و در بخش ساختمان و مسكن با تصويب كارگروه مسكن استاني مجاز مي باشد. پرداخت تسهيلات به بنگاههاي كوچك و زودبازده و مسكن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهاي خاص خود مي باشد.
تبصره 3 ـ بانكها موظفند از تيرماه 1387 تسهيلات در بخشهاي فوق الذكر را صرفاً براساس معرفي كارگروههاي فوق الذكر پرداخت نمايند. به منظور عدم اخلال در بخش توليد، بانكها از تاريخ ابلاغ بسته سياستي، ضمن اطلاع رساني مناسب به مشتريان اعتباري خود جهت مراجعه به كارگروههاي فوق الذكر، تصوير پرونده اعتباري اين مشتريان را به كارگروههاي مذكور ارسال مي نمايند. اعتبارات مصوب بانكها قبل از ابلاغ اين بسته معتبر خواهد بود.
بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا درآوردن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.
تبصره 4 ـ بانك مركزي با هماهنگي وزارت اموراقتصادي و دارايي، وزارت كار و اموراجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور سهم استانها را از تسهيلات بانكي به منظور توسعه منطقهاي و رفع محروميت و توسعه اشتغال استانها مشخص و به بانكها ابلاغ ميكند.
تبصره 5 ـ كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان موظف است براساس مزيتهاي منطقهاي و برنامه چهارم توسعه، با اولويت تكميل طرحهاي اقتصادي نيمه تمام و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرحهاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانكهاي عامل معرفي نمايد. بانكهاي عامل موظفند ب. ت. ب. سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45 روز طرحهاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه فني و اقتصادي نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. بانكها موظفند كليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات طرحهاي فوقالذكر در بخشهاي مختلف را به منظور نظارت بر طرحهاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه كارگروه مذكور قرار دهند. اين امر نافي مسؤوليت بانكها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نمي باشد.
تبصره 6 ـ كارگروه مسكن استان موظف است براساس نيازهاي منطقه اي، رشد جمعيت و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مسكن جوانان و متقاضيان ساخت مسكن، مطابق با طرحهاي جامع شهرهاي استان متقاضيان تسهيلات ساخت مسكن را به بانكهاي عامل معرفي نمايد. بانكهاي عامل موظفند مطابق تبصره (5) اين ماده در اين خصوص نيز اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده4 ـ با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوبتر وضعيت تأمين مالي در بخش مسكن، اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع ميباشد و تسهيلات صرفاً براي احداث واحدهاي مسكوني با رعايت شرايط ذيل پرداخت ميگردد:
الف - تسهيلات در قالب مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني (انفرادي و مجتمعسازي) باشد.
ب - سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا هفتاد درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر دويست و پنجاه ميليون ريال است.
پ - مدت مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني هجده ماه بود و براي يك سال بعد نيز در صورت موافقت اركان اعتباري بانك، قابل تمديد است.
ت - تسهيلات به صورت مرحلهاي با اعمال نظارت كامل و متناسب با پيشرفت پروژه بايد اعطا شود.
ث - پس از اتمام دوره مشاركت، بانك مي تواند سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال براي مدت حداكثر 12 سال با تشخيص بانك و مبتني بر توان بازپرداخت مشتري واگذار كند. بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند. مبلغ فوق براي سپرده گذاران صندوق پسانداز بانك مسكن تا دويست و پنجاه ميليون ريال مجاز ميباشد.
ج - متقاضيان انفرادي و تعاوني هاي مسكن در تأمين مالي احداث واحدهاي مسكوني در اولويت قرار دارند.
چ - تسهيلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان و ب. ت. ب. منابع هر بانك قابل پرداخت است.
ح - دستورالعمل هاي تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن و ساير بانك ها براي اقشار خاص به قوت خود باقي است. سقف اعتبار قابل تخصيص اين نوع تسهيلات در هر مورد با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب كميسيون اقتصاد دولت كه به اختصار كميسيون اقتصاد ناميده ميشود، تعيين مي شود. تا قبل از تصويب سقف هاي فوق در ابتداي هر سال توسط كميسيون اقتصاد، بانك ها مجاز به پرداخت اين نوع تسهيلات نمي باشند.
خ - پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط شركت هاي زيرمجموعه بانك ها از جمله ليزينگ ها ممنوع مي باشد.
ماده 5 ـ قبول طرح هاي ارائه شده به بانك، مستقل از فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي معرفيكننده يا توصيهكننده، منوط و موكول به بررسي توجيه اقتصادي پيشنهاد ارائه شده است.
تبصره ـ بانك مركزي موظف است به طور مرتب و تصادفي گزارش هاي توجيه فني اقتصادي طرح هاي پيشنهادي به بانك ها و عملكرد بخشي تسهيلات اعطايي بانك ها را بررسي نموده و نتايج را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصاد گزارش نمايد.
ماده 6 ـ خدمات و تسهيلات بانكي در سال 1387 تحت سرفصل هاي زير ارائه ميشود:
1 - عقود مشاركتي در قالب مشاركت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده (تسويه حساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه) و با حضور و نظارت بانك به مثابه يك شريك در امور مربوط به موضوع مشاركت انجام مي گيرد. ورود در اين مشاركت ها در مواردي مجاز است كه گزارش توجيه فني ـ اقتصادي طرح به صورت كامل به بانك ارائه و مورد تأييد بانك قرارگيرد و پيشبيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادلهاي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت مي باشد.
2(اصلاحي 04ˏ03ˏ1387) ـ عقود مبادلهاي در قالب عقودي از قبيل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت بانك در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن براي فعاليت هاي كشاورزي و صنايع تبديلي، صنعت و معدن و مسكن براساس نرخ ده درصد بدون احتساب يارانه خواهد بود. دولت در مورد اين نوع تسهيلات ميزان يارانه مورد نياز را محاسبه و در ابتداي امر به حساب بانك ها واريز مينمايد. بانك ها پس از تأييد كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان ها معادل دودرصد يارانه مربوط را از حساب فوق برداشت مينمايند و براي ساير فعاليت هاي اقتصادي نرخ سود دوازده درصد تعيين ميگردد.
3 ـ كميسيون اقتصاد ميتواند علاوه بر يارانه نرخ تسهيلات بانكي براي طرح هاي توليدي كه از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور گرديده است، يارانه ويژهاي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرح هايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تكنولوژي اطلاعات و فرآوري دادهها (ICT,IT)، فناوري هاي نوين مثل نانو تكنولوژي، زيست فناوري و توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرح هايي كه توانايي به قوه رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند با شرايط زير از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمايند:
الف ـ يارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد
ب - ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد محصول كالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجري طرح پرداخت ميشود و در صورت عدم تحقق طرح يارانه پرداخت نميشود.
پ - كميسيون اقتصاد تغيير در فهرست موضوعات مشمول اين يارانه را به طور سالانه اعلام ميكند.
4 ـ حق الوكاله عقود حداكثر سه درصد تعيين مي شود و بانك ها مجازند در جهت كاهش آن و افزايش كيفيت خدمات بانكي رقابت كنند.
5 - ارائه خدمات براي سرمايه گذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقمند به مشاركت به صورت خريد اوراق تجاري شركتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشاركت شركتي (براي طرح هاي سرمايه گذاري) قابل تبديل يا غيرقابل تبديل به سهم در قالب يك چارچوب حقوقي انجام مي گيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانك انجام نمي شود. در صورت با نام بودن اوراق مشاركت، اين اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل فروش خواهد بود. درآمد بانك صرفاً از محل كارمزد خدماتي است كه ارائه مي دهد و از طرفين قابل دريافت است.
6 ـ بانكداري توسعه اي به منظور به كارگيري منابع دولت به صورت وجوه اداره شده يا سپرده دولتي نزد بانك با شرط نوع مصرف يا قرارداد عامليت براي فعاليت هاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق كمتر برخوردار يا بخش هاي اقتصادي مورد حمايت دولت، انجام مي شود. دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعه اي توسط بانك مركزي پس از تأييد وزارت اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم و ابلاغ ميگردد.
ماده 7 ـ اعتبارات و تسهيلات بانك ها از محل سپرده هاي قرض الحسنه ديداري، پس انداز، سرمايه گذاري، منابع بين بانكي، سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) و يا منابع بين بانكي پرداخت مي شود. بانك ها بايد بدون استفاده از منابع بانك مركزي به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت كنند.
تبصره1 ـ اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي صرفاً در حد رفع مشكلات مقطعي و كوتاه مدت جدول نقدينگي بانك ها قابل اعمال خواهد بود. كنترل و تنظيم اين امر از دو طريق كنترل اداري بانك مركزي و مديريت آن و اخذ هزينه سنگين سي و چهار درصد سالانه از مبلغ اضافه برداشت ها انجام مي شود.
تبصره 2 - بانك ها در تمام موارد، موظف و مسؤولند كه طرح ها و پيشنهادهاي واصل شده براي اخذ تسهيلات را از همه جهات بررسي و ارزيابي كنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، طرح پيشنهادي را تصويب كنند.
تبصره 3 - مسؤوليت بررسي توجيه اقتصادي طرح و موجه بودن آن متوجه هيئت مديره و مديران عامل بانك هاست و براساس تصميم گيري تشكيلات داخلي بانك و با رعايت ضوابط و سياست هاي پولي بانك مركزي، اين اختيار قابل تفويض به رده هاي سازماني بانك ها (كميته هاي اعتباري، سرپرستي مناطق، شعب... ) است. اين تفويض اختيار صرفاً به منظور تسهيل و تسريع امور و جلوگيري از انباشته شدن كارها در رأس هرم سازمان انجام مي شود و رافع مسؤوليت هيئت مديره و مديران عامل بانك ها نبوده و ايشان در خصوص تك تك مصوبات اركان اعتباري بانك مسؤول و پاسخگو هستند.
تبصره 4 ـ احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، مستلزم شش نوع اقدام و بررسي توسط مديران و هيئت مديره بانك هاست:
1 ـ بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابي هاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از
آفت هايي از قبيل صوري بودن يا زيادنمايي پيش فاكتورها (Over Invoice) و غيره.
2 ـ بررسي تخصص، سابقه كار، اهليت و خوش حسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن طرح توسط مجري.
3 ـ تعيين نسبت متعادل و قابل قبول در خصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانك به نحوي كه اولاً امكان اجراي طرح را براي مشتري فراهم كند، ثانياً انگيزه كافي براي مشتري براي اجراي كامل و به ثمر رسيدن طرح فراهم آورد.
4 - تنظيم و عقد قرارداد دقيق و كامل و تأمين و تجهيز اعتبارات طبق زمان بندي قرارداد و تعيين حدود و مسؤوليت و اختيارات بانك و مشتري و دراختيار گرفتن عوايد آتي طرح يا وثايق و تضامين معتبر.
5 ـ انجام نظارت دقيق توسط بانك بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينه هاي پرداخت اعتبارات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيش بيني شده و فعاليت اقتصادي مصوب و جلوگيري جدي از مصرف اعتبارات بيش از ميزان پيش بيني شده و در غير از محل تعيين شده.
ب. ت. ب. ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون بانكداري بدون ربا، ظرفيت هاي قانوني و حقوقي و قراردادي و امكان كامل براي اعمال نظارت بانك و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانك موظف است با بهره گيري از اين ظرفيت مشاركتي و اشتراك منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداخت براساس اسناد و مدارك صوري يا جعلي يا زايد بر هزينههاي واقعي به شدت جلوگيري كند. بانك نسبت به بروز تخلف يا زيانده شدن طرح يا معوق شدن مطالبات مسؤول بوده و در اين زمينه هيچ عذري از طرف بانك پذيرفته نيست.
6 ـ آخرين مرحله از فرآيند اعطاي تسهيلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع آوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و انجام پرداختي به سپردهگذاران است. در صورت بروز مسايل و مشكلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاكره و توافق هاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضايي به عهده بانك است.
تبصره 5 - ارزيابي منابع و امكانات بانك، مكمل اقدامات قبلي است و بانك متناسب با منافع قابل دسترس خود و مديريت منابع و مصارف بانك كه براساس اصول و استانداردهاي بانكداري و ضوابط ابلاغي بانك مركزي انجام مي شود، مجاز به ايجاد تعهد است. ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانك و اتكا به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانك مركزي ممنوع است. به اين ترتيب هر بانك بايد در هر يك از قراردادها و مصوبات اعتباري، توجيه كفايت منابع خود بانك را ذكر كند و محل تأمين آن را معين نمايد.
ماده 8 ـ دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري قابل انجام است. بر اين اساس :
1 ـ سپرده گذاري در اين امر با قصد قربت و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود. روش هاي تشويق و قدرداني از سپرده گذاران بدون ورود به ترويج جلوه هاي مادي و رقابت هاي ناسالم بانكي و براساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود.
2 ـ ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي شود. حداكثر ميزان جايزه دويست و پنجاه ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. در صورت غيرنقدي بودن جايزه مذكور بانك ها مكلفند از كالاهاي توليد داخل ايراني از قبيل فرش دستباف استفاده نمايند. قرعه كشي كليه بانك ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
3 ـ پرداخت قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف يكصد ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض الحسنه حداكثر سه درصد در سال براي تأمين هزينه هاي خدمات بانك و هزينه هاي تشويق سپرده گذاران تعيين مي شود. افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه به عدد فوق الذكر پس از تكميل بانك جامع اطلاعات مشتريان اعمال خواهد شد. تا قبل از تكميل بانك و ابلاغ شرايط جديد قرض الحسنه، صرفاً براي موارد اعلامي صندوق مهر امام رضا (كميته امداد و ... ) امكان پرداخت تسهيلات تا سقف يكصد ميليون ريال وجود خواهد داشت.
4 ـ اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سكه طلا و ارز و نيز پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سكه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهاي دوگانه فوق قابل انجام است.
5 ـ بانك مركزي موظف است نسبت به انجام مطالعات كارشناسي به منظور سپرده گذاري با هدف حفظ قدرت خريد سپرده با استفاده از ابزارهاي كارآمدتر، كم ريسك تر و كم نوسان تر نسبت به سكه و ارز اقدام نموده و پس از كسب مجوزهاي لازم قانوني و شرعي به اجرا درآورد.
ماده 9 ـ استفاده از سپرده هاي قرض الحسنه بانك ها، صرفاً براي تسهيلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن براي ساير تسهيلات سرمايه گذاري ممنوع مي باشد.
ماده 10 ـ فعاليت كليه شركت ها، مؤسسات، بنگاه ها، سازمان ها و صندوق هايي كه عمليات پولي، بانكي و اعتباري انجام مي دهند، صرفاً براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانك مركزي مجاز است. بر اين اساس :
1 - مؤسساتي كه به صورت صندوق قرض الحسنه فعاليت مي كنند، بدون اينكه خلق پول كنند:
الف ـ مشمول توديع سپرده قانوني نبوده و هر مقدار سپرده قرض الحسنه وصول كنند، اجازه پرداخت قرض الحسنه دارند.
ب ـ مجاز به اخذ سپرده سرمايه گذاري نيستند.
پ ـ وام قرض الحسنه جدولي نبايد پرداخت كنند.
ت ـ رأساً يا وكالتاً مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاري، بازرگاني، سرمايه گذاري و توليدي بپردازند.
ث ـ به ميزان پرداخت وام قرض الحسنه، از منابع سپرده هاي قرض الحسنه مسدود مي شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و يا پرداخت قرض الحسنه جديد به فرد ديگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختي است.
ج ـ به مؤسسان، سهامداران، مديران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذي نفع هاي واحد نبايد وام قرض الحسنه پرداخت شود. صندوق هاي قرض الحسنه تعاوني براي اعضاي تعاوني، با پيشنهاد وزارت تعاون و تأييد بانك مركزي از اين بند مستثني مي باشند.
چ ـ صندوق ها مجاز به تبليغات با ذكر اصول و مباني فوق هستند.
ح ـ بانك مركزي در اين موارد به گردش صحيح امور به نحوي كه ضوابط فوق رعايت شود نظارت مي كند.
2 ـ مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي موظفند الزاماتي نظير نسبت هاي بانكي (از قبيل سهم هاي بخشي براي اعطاي تسهيلات، كفايت سرمايه، سقف فردي، پرداخت اعتبار به ذي نفع واحد)، محدوديت اعطاي تسهيلات به سهامداران و مديران مؤسسات و افراد و واحدهاي وابسته به آنان (حقيقي و حقوقي)، تعيين سود علي الحساب سپرده ها و سود تسهيلات و نيز محدوده قابل رقابت (شيوه تبليغات و ارائه جوايز به سپرده گذاران) را رعايت نموده و از انجام هر نوع فعاليت پولي و بانكي خارج ضوابط خودداري كنند.
در صورت عدم رعايت موارد فوق، بانك مركزي از فعاليت مؤسسات متخلف جلوگيري مي نمايد. بانك مركزي مراتب عدم رعايت و نوع اقدام براي محدود كردن فعاليت بانكي مؤسسات متخلف را به نيروي انتظامي منعكس نموده و نيروي انتظامي موظف به انجام اقدامات موردنظر بانك مركزي در رابطه با فعاليت هاي پولي و بانكي مؤسسه متخلف خواهد بود.
3 - مؤسسات مالي و اعتباري كه اجازه فعاليت از بانك مركزي اخذ كرده و يا در آينده اخذ كنند، صرفاً در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعريف شده مي توانند فعاليت كنند.
4 ـ كليه مؤسسات مشمول موظفند شرايط لازم براي انجام فعاليت هاي نظارتي بانك مركزي را فراهم نمايند. اين نظارت از طريق دو روش ذيل انجام خواهد گرفت:
الف ـ بازديد نظارتي حضوري (On – site) توسط بازرسان بانك مركزي.
ب ـ اخذ گزارش هاي عملكرد طبق فرم ها و جداول تنظيمي بانك مركزي به صورت ادواري يا موردي. مؤسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسان بانك مركزي، كليه اطلاعات و مدارك و مستندات موردنياز آنان را بدون هيچ محدوديتي در اختيارشان بگذارند و گزارش هاي كتبي به صورت گزارش هاي مستمر ادواري و استعلام هاي موردي، به طور كامل دراختيار قرار مي گيرد.
ماده11 ـ بانك مركزي بر عمليات بانك هاي دولتي و غيردولتي نظارت كامل و دقيق مي كند و رعايت نسبت هاي بانكي (از جمله سهمهاي بخشي براي اعطاي تسهيلات، كفايت سرمايه، سقف فردي، ذي نفع هاي واحد، محدوديت وام به مؤسسان يا مديران يا وابستگان آنان و غيره) را از بانك ها مطالبه مينمايد. در موارد عدم رعايت، بانك مركزي حق دارد به طرق مختلف از جمله تذكر، جريمه مالي در صورت عدم رعايت دستورالعمل ها، تشويق و هدايت بانك ها به رعايت ضوابط، محدود كردن برخي شعب بانك ها در اعطاي تسهيلات يا جذب سپرده، محدود كردن ليسانس و پروانه بهره برداري كل بانك در انجام خدمات و فعاليت هاي بانكي، لغو صلاحيت برخي يا تمام اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل و ابلاغ به مجمع بانك مربوط براي تغيير آن فرد يا افراد در مهلت معين، تعيين حداقل نقدينگي بانك ها، تعليق و در نهايت لغو پروانه فعاليت بانك اقدام كند.
در هر مرحله از تدابير محدوده كننده، متناسب با نوع و روش برخورد مديران بانك، اطلاع رساني لازم و مناسب به عموم مردم صورت مي پذيرد و به جامعه منعكس مي شود.
ماده 12 ـ به منظور كاهش ريسك اعتبارات و تسهيلات بانكي و حداكثر بهره برداري از ظرفيت سرمايه، بانك ها مي توانند تأمين اعتبار طرح هاي بزرگ را به صورت مشترك (كنسرسيوم) انجام دهند. بانك مركزي ابزارها و دستورالعمل هاي لازم براي تنظيم روابط و مسؤوليت هاي بانك ها را فراهم مي كند.
ماده 13 ـ هر يك از بانك ها موظفند تدابير لازم در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير را اتخاذ كنند:
1 ـ تشويق خوش حسابي و تشديد جرايم و محروميت ها و محدوديت هاي اقتصادي و پولي وبانكي و خدماتي براي مشتريان بدحساب و معوقه ها.
2 ـ اختصاص مزايا و مساعدت ها فقط براي مشتريان خوش حساب.
3 ـ محروميت و محدويت خدمت بانكي به مشتريان بد حساب، متناسب با بدحسابي آنها.
ماده 14 ـ كارمزد خدمات طبق جدول مصوب (به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است) اعمال مي شود. جدول كارمزد خدمات حداكثر رقم، با ملاحظه حداقل كيفيت است. بديهي است بانك ها در ارتقاي كيفيت و تقليل نرخ با يكديگر رقابت خواهند كرد.
ماده 15 ـ به منظور تنوع بخشي به روش ها و ابزارهاي اعتباري، ساختار قراردادهاي با نرخ سود شناور (Float) طراحي و ايجاد مي شود.
1 ـ تسهيلات مشاركت مدني به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي كسب مي شود.
2 - سود سپرده هاي سرمايه گذاري به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي پرداخت مي شود.
ماده 16 ـ حداكثر حق الوكاله سپرده هاي سرمايه گذاري براي بانك ها سه درصد تعيين مي شود.
تبصره 1 ـ بانك ها بايد رقم حق الوكاله را تعيين كنند. اين رقم يكي از زمينه هاي رقابت بانكها خواهد بود.
تبصره 2 ـ رقم حق الوكاله مي تواند براي بانك ها و براي سپرده هاي مختلف (كوتاه مدت، ويژه و بلندمدت) متفاوت باشد، ولي نمي تواند از سه درصد فراتر باشد.
ماده 17 ـ پرداختي به سپرده گذاران براساس روش هاي زير محاسبه مي شود:
1 ـ محاسبه سود قطعي براساس عوايد دريافتي از تسهيلات (عقود مبادله و مشاركتي) و كسر حق الوكاله بانك. اين رقم در پايان سال و براساس گزارش هاي حسابرسي شده و قابل اتكا تعيين مي شود.
2 - پرداخت سود علي الحساب صرفاً در مواردي كه بانك نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه گذاري خود اقدام و ميزان سودي كه با حداكثر اطمينان محاسبه و به بانك مركزي ارائه و تأييد آن بانك را اخذ كند، مجاز است. پرداخت سود عليالحساب بدون طي اين مراحل غيرمجاز است.
ماده 18 - ب. ت. ب. آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص هاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدف گذاري شده به عنوان هدف اصلي بانك مركزي تعيين گردد. براساس نرخ تورم سال 1387، ساير سياست ها مثل حمايت از صادرات و جايزه هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود.
ماده 19 - رسوب منابع جاري قرض الحسنه كه به عنوان منابع كوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور كردن است، مي تواند صرف اعتبارات كوتاه مدت قرض الحسنه شود.
ماده 20 - سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي در سال 1387 به شرح زير تعيين مي شود:
الف - سپرده هاي قرضالحسنه جاري معادل بيست درصد
ب - سپرده هاي قرض الحسنه معادل ده درصد
پ - سپرده هاي سرمايهگذاري كوتاه مدت معادل هفده درصد
ت - سپرده هاي سرمايهگذاري يكساله معادل هفده درصد
ث - سپرده هاي سرمايهگذاري دو و سه ساله معادل پانزده درصد
ج - سپرده هاي سرمايهگذاري چهارساله معادل سيزده درصد
چ - سپرده هاي سرمايهگذاري پنج ساله معادل يازده درصد
ح - ساير سپرده ها معادل بيست درصد
ماده 21 - منابع بانك ها كه به صورت سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع شده و پس از كاهش سپرده قانوني آزاد مي گردد، در مرحله اول براي تسويه بدهي بانك ها به بانك مركزي اختصاص مي يابد و در مرحله بعد توصيه مي شود براي تأمين اعتبار طرح هاي توليدي و سرمايه گذاري و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص مي يابد.
ماده 22 - به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب براي نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و كاهش اثرات افزايش نقدينگي ناشي از صدور چك هاي بين بانكي:
1 - از ابتداي ارديبهشت سال 1387 طبق تصويبنامه هيئت وزيران، ايران چك صرفاً توسط بانك مركزي منتشر و هزينه هاي طراحي و چاپ آن توسط بانك مركزي پرداخت مي شود. در زمان تحويل ايران چك هاي مزبور به بانك هاي تجاري و تخصصي صددرصد معادل ريالي آن توسط بانك مركزي وصول مي شود.
2 - بانك ها در صدور چك تضميني، چك پول، چك مسافرتي و چك بين بانكي، معادل ريالي چك صادر شده را به سرفصل حساب هاي متفرقه (ساير) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهيلات خود كسر مي كنند. منابع مزبور صرفاً براي تسويه چك صادر شده و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چك به بانك قابل مصرف خواهد بود.
ماده 23 - بانك ها براي هر يك از فعاليت ها و خدمات خود، فهرست بازبيني (چك ليست) مدارك لازم براي انجام كار و همچنين مراحل انجام كار را تنظيم و به صورت عمومي در اختيار مشتريان قرار دهند. قبول درخواست مشتري و تشكيل پرونده منوط به ارائه مدارك طبق چك ليست است و پيشنهادهاي فاقد مدارك كامل، به مشتري عودت مي شود تا آن را كامل كند.
براي هر يك از عقود و در هر يك از حدود اعتباري مشتريان، حداكثر زمان پاسخگويي حداكثر 45 روز تعيين مي شود. كاهش زمان مي تواند به عنوان موضوع رقابت بانك ها مطرح باشد.
ماده 24 - سقف فردي تسهيلات و تعهدات براي تصميم گيري هيئت مديره هر بانك، معادل پنج درصد سرمايه پايه آن بانك تعيين مي شود. تصويب تسهيلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانك مركزي مجاز خواهد بود.
ماده 25 - هر يك از بانك هاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند گزارش وضعيت مالي و پولي خود، شامل شاخص هاي زير را به صورت ماهانه و حداكثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومي منتشر كنند:
1 - حجم كل سپرده ها
2 - حجم كل اعتبارات
3 - نسبت كفايت سرمايه
4 - تعداد شعب (متمركز آنلاين، عادي و سنتي)
5 - سود حاصل (ترازنامه آزمايشي)
6 - تعداد كاركنان
7 - تعداد كارت بانك به تفكيك اعتباري و بدهي
8 - درصد اعتبارات معوق
9 - بدهي به بانك مركزي
10 - شاخص هاي متناسب با معرفي بانكداري الكترونيكي
11 - آخرين رقم سود تقسيم شده براي سپرده گذاري (Dash Board)
ماده 26 - بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتباري بالاتر از پنجاه ميليارد ريال را براساس ساز و كاري كه با بانك مركزي توافق مي كنند به اين بانك جهت تأييد ارسال نمايند. شرط پرداخت اعتبارات بالاي پنجاه ميليارد ريال توسط بانك ها، اخذ تأييديه لازم از بانك مركزي مي باشد.
تبصره - تصويب اعتبار براي هر يك از مشتريان براساس سوابق خوش حسابي و خوش قولي آنان و منوط به انجام اعتبارسنجي مشتري و احراز اعتباري است. اعتبار سنجي مشتريان ب. ت. ب. سطح تسهيلات دريافتي توسط بانك يا مؤسسات اعتبارسنجي (پس از تشكيل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتباري بالاتر از ده ميليارد ريال به همراه گزارش اعتبارسنجي به بانك مركزي ارسال مي گردد.
ماده 27 - تأسيس و توسعه شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها مجاز نيست. شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها مجاز به افزايش سرمايه گذاري مستقيم در طرح ها و پروژه هاي اقتصادي و توليدي نيستند. بانك ها موظفند نسبت به فروش دارايي هاي ثابت و شركتهاي وابسته و تابع و سهام شركت هاي سرمايه گذاري در سال 1387 با رعايت آيين نامه واگذاري اموال مازاد و رعايت برنامه زمان بندي مورد تأييد بانك مركزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي اقدام كنند. موارد استثنا با مجوز بانك مركزي تعيين شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجيهي بانك مركزي هر سه ماه يك بار براي رييس جمهور و كميسيون اقتصاد ارسال مي شود.
ماده 28 - توسعه شبكه بانكي ايران در خارج از كشور در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانك مستقل توسط يك يا چند بانك ايراني يا با مشاركت بانك هاي خارجي با مجوز بانك مركزي مجاز و مورد تأكيد است. تنظيم شبكه بانكي در نقاط مختلف دنيا با هماهنگي وزارت امورخارجه توسط بانك مركزي انجام مي شود.
ماده 29 - احداث شعب بانك هاي خارجي يا احداث بانك در ايران با مشاركت سهامدار خارجي طبق مقررات بانك مركزي مجاز است.
ماده 30 - برنامه فروش سهام بانك هاي مشمول خصوصي سازي و همچنين احداث شعب بانك هاي خارجي يا مؤسسات وابسته بانكي در ايران، با جديت دنبال مي شود و بانك مركزي نسبت به صدور مجوزهاي لازم در اين زمينه اقدام مي نمايد.
ماده 31 - بانك مركزي و بانك هاي دولتي و غيردولتي در سال 1387، واقعيات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولي و بانكي ايران در مجامع بين المللي و نشريات تخصصي و سمينارهاي معتبر را منعكس مي كنند. همچنين به منظور برقراري ارتباط در حوزه عمليات اجرايي و تخصصي و حرفه اي با مسؤولان بانك ها و مؤسسات مالي بين المللي، برنامه ريزي و اقدام مي كنند. هماهنگي امور به عهده بانك مركزي است.
ماده 32 - بانك مركزي، بانك ها را براي طراحي و ارائه ابزارهاي متنوع براي كاهش ريسك سرمايه گذاران همچون پوشش تغييرات نرخ ارز اعم از ارز به ريال يا ارزهاي مختلف به يكديگر و پوشش ريسك تغييرات نرخ سود، تشويق مي كند. طرح ها و روش هاي مختلف براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا تنظيم مي شود و بانك مركزي پس از تصويب كميسيون اقتصاد استفاده از روش ها و ابزارهاي جديد را ابلاغ مي نمايد.
ماده 33 - به منظور تنظيم بازار ارز، پيش بيني پذيركردن نرخ ارز و كاهش ريسك سرمايه گذاران، پيش خريد ارز به صورت سلف انجام و ترتيبات آن توسط بانك مركزي اعلام خواهد شد.
ماده 34 - بانك مركزي بازار بين بانكي ريالي را براي انجام مبادلات عمده بين بانك ها راه اندازي مي كند.
ماده 35 - اتاق تسويه آني (ساتنا) و انتقال هاي پولي براي مبادلات بانك به بانك (B2B) و مشتري به مشتري (C2C) از 25 فروردين ماه به صورت كاملاً الكترونيكي راه اندازي مي شود.
ماده 36 - بانك ها موظفند ترتيباتي اتخاذ كنند كه ارائه خدمات بانكي در روزهاي آخر ماه با ساير ايام تفاوتي نداشته باشد. بانك مركزي بر حسن اجراي اين رويه نظارت خواهد كرد.
ماده 37 - ب. ت. ب. تصويب قانون مبارزه با پول شويي، بانك مركزي نسبت به اجراي كامل آيين نامه مبارزه با پولشويي در بانك ها پس از طي شدن مراحل قانوني و ابلاغ آن اقدام مي نمايد. بانك ها موظفند نسبت به آموزش كاركنان و ترويج اجراي كامل اين آيين نامه اقدام نمايند.
ماده 38 - بانك ها با اصلاح مديريت مالي خود، آمادگي خود را براي پذيرفتن و اعمال استانداردهاي بال 2 فراهم كنند. آموزش كاركنان، اصلاح نسبت هاي مالي، افزايش كنترل هاي داخلي و مديريت ريسك جامع (اعتباري بازار و عملياتي) ملاك و مقدمات انجام كار خواهند بود.
ماده 39 - هر يك از بانك ها نسبت به ايجاد واحد ارزيابي و تطبيق (Compliance department) اقدام كنند و تعهدات ارزي، قراردادها و تعهدات ريالي اعتباري، ضمانت نامه ها و هر نوع تعهدي را پس از بررسي و تأييد اين واحد از نظر انطباق با قوانين و مقررات و ضوابط قانوني و بانكي داخلي يا بين المللي انجام دهند.
ماده 40 - ضوابط صدور كارت اعتباري علاوه بر كارت بدهي در قالب دستورالعمل بانك مركزي در چارچوب آيين نامه بانكداري الكترونيك در سال 1387 به مرحله اجرا در آيد.
ماده 41 - بانك مركزي از كليه عواملي كه منجر به سوءاستفاده از ابزارهاي موجود در سيستم پولي مي شود و امكان فرصت هاي آربيتراژ را توسعه مي دهد، جلوگيري مي كند.
ماده 42 - بانك مركزي در سال 1387 حداكثر معادل پنجاه درصد جايگزيني اوراق موجود، اوراق مشاركت منتشر نموده و ابزارهاي كاراتر و مناسب تر مديريت بازار پول را طراحي و مورد بهره برداري قرار مي دهد.
دولت و دستگاه هاي دولتي در سال 1387 اوراق مشاركت در حد ضوابط خود، به شكل مشاركت واقعي صادر مي كنند. سود اوراق مشاركت به ميزان سود حاصل از طرح هاي موضوع سرمايه گذاري بوده و فروش قبل از سررسيد صرفاً در بازار بورس، قابل انجام است.
ماده 43 - بانكداري الكترونيك به عنوان اولويت اول در برنامه هاي اصلاح نظام خدمات پولي بانكي منظور مي شود به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه امكان ارائه كليه خدمات پولي بانكي در محيط الكترونيكي براي عموم مردم و فعالان اقتصادي فراهم شود و حداقل هفتاد درصد عمليات پولي بانكي به صورت الكترونيكي صورت پذيرد. براين اساس:
1 - بانك مركزي در انجام عمليات بانكداري الكترونيكي متولي سياست گذاري، تعيين مقررات و استانداردهاي بانكي، مديريت تسويه بين بانكي، مديريت و نظارت بر امنيت تبادل الكترونيكي عمليات بين بانكي (از قبيل شتاب، ساتنا و غيره) تمهيد زيرساخت امضاي الكترونيكي و گسترش فرهنگ به كارگيري خدمات پول الكترونيك مي باشد. ساير امور بانكداري الكترونيك در حوزه هاي طراحي، اجرا و بهره برداري در حيطه مسؤوليت هيئت مديره بانك ها و شركت هاي خدمات الكترونيك بوده و خواهد بود.
2 - بانك هاي تجاري و تخصصي با رعايت حفظ يكپارچگي و سازگار بودن سيستم بانكداري براساس استانداردهاي ابلاغي بانك مركزي، لازم است توسعه بانكداري الكترونيك را به صورت Core banking شبكه اي براي كليه خدمات بانكي تا پايان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملياتي نمايند.
3 - تبيين و ترويج مفهوم بانكداري الكترونيك و تفاوت آن با خدمات پرداخت كارت هاي بدهي و اعتباري (دستگاه هاي ATM و POS) مورد توجه قرار مي گيرد تا نظام بانكي آمادگي و توانمندي لازم براي ارائه انواع خدمات پولي و بانكي را به دست آورد.
4 - گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگاني كشور با توسعه خدمات پول الكترونيكي در سراسر بازار اقتصادي كشور مورد حمايت بانك مركزي خواهد بود.
5 - بانك مركزي نظام كارت اعتباري و ايجاد سامانه مديريت و هدايت به عنوان مركز كنترل نظارت اعتبارات در نظام بانكي كشور را تنظيم و ابلاغ خواهد نمود.
6 - بانك مركزي مقررات راهبردي نظام كيف پول الكترونيك Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداخت هاي خرد در بازار اقتصادي كشور را تدوين و پس از تصويب كميسيون اقتصاد ابلاغ مي كند.
ماده 44 - به منظور تسهيل امر توسعه بانكداري الكترونيكي در سال 1387 مجوز تأسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي براي ارائه خدمات خرد بانكي به صورت غيرحضوري (Retail Banking) به داوطلبان صادر مي شود. بانك هاي مزبور مجاز به عمده فروشي (Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پيشتاز و الگوي بانكداري الكترونيكي براي مراجعات خرد فعاليت طراحي مي شود.
ماده 45 - بانك ها نسبت به كنترل و مراقبت در صدور و تحويل دسته چك با عنايت به سقف ها (حدود اعتباري) و مشخصه هاي (افراد داراي معوقه، چك برگشتي) متفاوت براي مشتريان مختلف دقت لازم را معمول دارند.
پرويزداودي - معاون اول رئيس جمهور
مصوب 1387/02/09 کمیسیون اقتصاد هیات دولت
کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ 1387/2/9 بنا به پیشنهاد شماره 344/ه- مورخ 1387/1/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351- ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - ضوابط سیاستهای پولی برای بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری که در این مصوبه به اختصار بانکها نامیده میشوند، اعمال و یکسان خواهد بود.
ماده 2 - سرفصلهای حساب اعتبارات بانکها در سال 1387 به شرح زیر معرفی میشود:
ث - بازرگانی (شامل سرمایه در گردش)
ج - خدمات (شامل قرض الحسنه غیرتولیدی)
تبصره 1 - سرفصل متفرقه و سایر حذف میشود و بانکها باید در زمان تصمیمگیری برای پرداخت تسهیلات، سرفصل صحیح و مناسب را انتخاب نمایند.
تبصره 2 - اعتباراتی که برای خرید و فروش مواد اولیه پرداخت میشود، چنانچه توسط واحد تولیدی انجام شود، در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاری انجام شود، در سرفصل بازرگانی درج میگردد.
تبصره 3 - گزارشهای عملکرد اعتباری بانکها در سرفصل خدمات، باید به تفکیک اعتبارات بخش خدمات و قرضالحسنه غیرتولیدی ارائه شود.
ماده 3 - به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است:
تبصره 1 - به منظور تحقق نسبتهای فوق، بانکها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویبنامه به اختصار بانک مرکزی نامیده میشود، ارسال خواهند نمود.
تبصره 2 - اعطای تسهیلات در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن صرفاً با تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب کارگروه مسکن استانی مجاز م. ب.. پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود م. ب..
تبصره 3 - بانکها موظفند از تیرماه 1387 تسهیلات در بخشهای فوق الذکر را صرفاً براساس معرفی کارگروههای فوق الذکر پرداخت نمایند. به منظور عدم اخلال در بخش تولید، بانکها از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی، ضمن اطلاع رسانی مناسب به مشتریان اعتباری خود جهت مراجعه به کارگروههای فوق الذکر، تصویر پرونده اعتباری این مشتریان را به کارگروههای مذکور ارسال می نمایند. اعتبارات مصوب بانکها قبل از ابلاغ این بسته معتبر خواهد بود.
تبصره 4 - بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت کار و اموراجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سهم استانها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقهای و رفع محرومیت و توسعه اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ میکند.
تبصره 5 - کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان موظف است براساس مزیتهای منطقهای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند ب. ت. ب. سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه فنی و اقتصادی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. بانکها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرحهای فوقالذکر در بخشهای مختلف را به منظور نظارت بر طرحهای معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسئولیت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمیباشد.
تبصره 6 - کارگروه مسکن استان موظف است براساس نیازهای منطقه ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرحهای جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند مطابق تبصره (5) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده4 - با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوبتر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه یا اعیان ممنوع میباشد و تسهیلات صرفاً برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط ذیل پرداخت میگردد:
ج - متقاضیان انفرادی و تعاونی های مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند.
خ - پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط شرکت های زیرمجموعه بانک ها از جمله لیزینگ ها ممنوع م. ب..
ماده 5 - قبول طرح های ارائه شده به بانک، مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفیکننده یا توصیهکننده، منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی پیشنهاد ارائه شده است.
تبصره - بانک مرکزی موظف است به طور مرتب و تصادفی گزارش های توجیه فنی اقتصادی طرح های پیشنهادی به بانک ها و عملکرد بخشی تسهیلات اعطایی بانک ها را بررسی نموده و نتایج را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد گزارش نماید.
ماده 6 - خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1387 تحت سرفصل های زیر ارائه میشود:
1 - عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده (تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه) و با حضور و نظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام میگیرد. ورود در این مشارکت ها در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی - اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تایید بانک قرارگیرد و پیشبینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادلهای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت م. ب..
2(اصلاحی 1387/03/04) - عقود مبادلهای در قالب عقودی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن برای فعالیت های کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن و مسکن براساس نرخ ده درصد بدون احتساب یارانه خواهد بود. دولت در مورد این نوع تسهیلات میزان یارانه مورد نیاز را محاسبه و در ابتدای امر به حساب بانک ها واریز مینماید. بانک ها پس از تایید کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان ها معادل دودرصد یارانه مربوط را از حساب فوق برداشت مینمایند و برای سایر فعالیت های اقتصادی نرخ سود دوازده درصد تعیین میگردد.
3 - کمیسیون اقتصاد میتواند علاوه بر یارانه نرخ تسهیلات بانکی برای طرح های تولیدی که از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور گردیده است، یارانه ویژهای را برای نرخ تسهیلات اعطایی به طرح هایی مثل مکانیزاسیون کشاورزی، آبیاری تحت فشار، تولید مصالح ساختمانی، تکنولوژی اطلاعات و فرآوری دادهها (ICT,IT)، فناوری های نوین مثل نانو تکنولوژی، زیست فناوری و تولید قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گردشگری، طرح هایی که توانایی به قوه رساندن استعدادهای بالقوه مناطق محروم را دارند با شرایط زیر از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمایند:
الف - یارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد
4 - حق الوکاله عقود حداکثر سه درصد تعیین میشود و بانک ها مجازند در جهت کاهش آن و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.
6 - بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت وجوه اداره شده یا سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف یا قرارداد عاملیت برای فعالیت های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش های اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام میشود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه ای توسط بانک مرکزی پس از تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و ابلاغ میگردد.
ماده 7 - اعتبارات و تسهیلات بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه دیداری، پس انداز، سرمایه گذاری، منابع بین بانکی، سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) و یا منابع بین بانکی پرداخت میشود. بانک ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت کنند.
تبصره1 - اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی صرفاً در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه مدت جدول نقدینگی بانک ها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظیم این امر از دو طریق کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن و اخذ هزینه سنگین سی و چهار درصد سالانه از مبلغ اضافه برداشت ها انجام میشود.
تبصره 2 - بانک ها در تمام موارد، موظف و مسئولند که طرح ها و پیشنهادهای واصل شده برای اخذ تسهیلات را از همه جهات بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.
تبصره 3 - مسئولیت بررسی توجیه اقتصادی طرح و موجه بودن آن متوجه هیات مدیره و مدیران عامل بانک هاست و براساس تصمیم گیری تشکیلات داخلی بانک و با رعایت ضوابط و سیاست های پولی بانک مرکزی، این اختیار قابل تفویض به رده های سازمانی بانک ها (کمیته های اعتباری، سرپرستی مناطق، شعب...) است. این تفویض اختیار صرفاً به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام میشود و رافع مسئولیت هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند.
تبصره 4 - احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، مستلزم شش نوع اقدام و بررسی توسط مدیران و هیات مدیره بانک هاست:
1 - بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از
2 - بررسی تخصص، سابقه کار، اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری.
3 - تعیین نسبت متعادل و قابل قبول در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولاً امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند، ثانیاً انگیزه کافی برای مشتری برای اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد.
4 - تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و دراختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر.
5 - انجام نظارت دقیق توسط بانک بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه های پرداخت اعتبارات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف اعتبارات بیش از میزان پیش بینی شده و در غیر از محل تعیین شده.
ب. ت. ب. ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون بانکداری بدون ربا، ظرفیت های قانونی و حقوقی و قراردادی و امکان کامل برای اعمال نظارت بانک و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانک موظف است با بهره گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زاید بر هزینههای واقعی به شدت جلوگیری کند. بانک نسبت به بروز تخلف یا زیانده شدن طرح یا معوق شدن مطالبات مسئول بوده و در این زمینه هیچ عذری از طرف بانک پذیرفته نیست.
6 - آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و انجام پرداختی به سپردهگذاران است. در صورت بروز مسایل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانک است.
تبصره 5 - ارزیابی منابع و امکانات بانک، مکمل اقدامات قبلی است و بانک متناسب با منافع قابل دسترس خود و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام میشود، مجاز به ایجاد تعهد است. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب هر بانک باید در هر یک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامین آن را معین نماید.
ماده 8 - دریافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری قابل انجام است. بر این اساس:
1 - سپرده گذاری در این امر با قصد قربت و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام میشود. روش های تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابت های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.
2 - ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام میشود. حداکثر میزان جایزه دویست و پنجاه میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود. در صورت غیرنقدی بودن جایزه مذکور بانک ها مکلفند از کالاهای تولید داخل ایرانی از قبیل فرش دستباف استفاده نمایند. قرعه کشی کلیه بانک ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
3 - پرداخت قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مردم و در سقف یکصد میلیون ریال به ازای هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر سه درصد در سال برای تامین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین میشود. افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به عدد فوق الذکر پس از تکمیل بانک جامع اطلاعات مشتریان اعمال خواهد شد. تا قبل از تکمیل بانک و ابلاغ شرایط جدید قرض الحسنه، صرفاً برای موارد اعلامی صندوق مهر امام رضا (کمیته امداد و. ..) امکان پرداخت تسهیلات تا سقف یکصد میلیون ریال وجود خواهد داشت.
4 - اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نیز پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهای دوگانه فوق قابل انجام است.
5 - بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی به منظور سپرده گذاری با هدف حفظ قدرت خرید سپرده با استفاده از ابزارهای کارآمدتر، کم ریسک تر و کم نوسان تر نسبت به سکه و ارز اقدام نموده و پس از کسب مجوزهای لازم قانونی و شرعی به اجرا درآورد.
ماده 9 - استفاده از سپرده های قرض الحسنه بانک ها، صرفاً برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر تسهیلات سرمایه گذاری ممنوع م. ب..
ماده 10 - فعالیت کلیه شرکت ها، موسسات، بنگاه ها، سازمان ها و صندوق هایی که عملیات پولی، بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفاً براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. بر این اساس:
1 - موسساتی که به صورت صندوق قرض الحسنه فعالیت می کنند، بدون اینکه خلق پول کنند:
الف - مشمول تودیع سپرده قانونی نبوده و هر مقدار سپرده قرض الحسنه وصول کنند، اجازه پرداخت قرض الحسنه دارند.
ب - مجاز به اخذ سپرده سرمایه گذاری نیستند.
پ - وام قرض الحسنه جدولی نباید پرداخت کنند.
ت - راساً یا وکالتاً مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاری، بازرگانی، سرمایه گذاری و تولیدی بپردازند.
ث - به میزان پرداخت وام قرض الحسنه، از منابع سپرده های قرض الحسنه مسدود میشود. پرداخت سپرده به صاحب آن و یا پرداخت قرض الحسنه جدید به فرد دیگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختی است.
ج - به موسسان، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذی نفع های واحد نباید وام قرض الحسنه پرداخت شود. صندوق های قرض الحسنه تعاونی برای اعضای تعاونی، با پیشنهاد وزارت تعاون و تایید بانک مرکزی از این بند مستثنی میباشند.
چ - صندوق ها مجاز به تبلیغات با ذکر اصول و مبانی فوق هستند.
ح - بانک مرکزی در این موارد به گردش صحیح امور به نحوی که ضوابط فوق رعایت شود نظارت می کند.
2 - موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی موظفند الزاماتی نظیر نسبت های بانکی (از قبیل سهم های بخشی برای اعطای تسهیلات، کفایت سرمایه، سقف فردی، پرداخت اعتبار به ذی نفع واحد)، محدودیت اعطای تسهیلات به سهامداران و مدیران موسسات و افراد و واحدهای وابسته به آنان (حقیقی و حقوقی)، تعیین سود علی الحساب سپرده ها و سود تسهیلات و نیز محدوده قابل رقابت (شیوه تبلیغات و ارائه جوایز به سپرده گذاران) را رعایت نموده و از انجام هر نوع فعالیت پولی و بانکی خارج ضوابط خودداری کنند.
در صورت عدم رعایت موارد فوق، بانک مرکزی از فعالیت موسسات متخلف جلوگیری می نماید. بانک مرکزی مراتب عدم رعایت و نوع اقدام برای محدود کردن فعالیت بانکی موسسات متخلف را به نیروی انتظامی منعکس نموده و نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات موردنظر بانک مرکزی در رابطه با فعالیت های پولی و بانکی موسسه متخلف خواهد بود.
3 - موسسات مالی و اعتباری که اجازه فعالیت از بانک مرکزی اخذ کرده و یا در آینده اخذ کنند، صرفاً در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعریف شده میتوانند فعالیت کنند.
4 - کلیه موسسات مشمول موظفند شرایط لازم برای انجام فعالیت های نظارتی بانک مرکزی را فراهم نمایند. این نظارت از طریق دو روش ذیل انجام خواهد گرفت:
الف - بازدید نظارتی حضوری (On - site) توسط بازرسان بانک مرکزی.
ب - اخذ گزارش های عملکرد طبق فرم ها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی. موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسان بانک مرکزی، کلیه اطلاعات و مدارک و مستندات موردنیاز آنان را بدون هیچ محدودیتی در اختیارشان بگذارند و گزارش های کتبی به صورت گزارش های مستمر ادواری و استعلام های موردی، به طور کامل دراختیار قرار میگیرد.
ماده11 - بانک مرکزی بر عملیات بانک های دولتی و غیردولتی نظارت کامل و دقیق می کند و رعایت نسبت های بانکی (از جمله سهمهای بخشی برای اعطای تسهیلات، کفایت سرمایه، سقف فردی، ذی نفع های واحد، محدودیت وام به موسسان یا مدیران یا وابستگان آنان و غیره) را از بانک ها مطالبه مینماید. در موارد عدم رعایت، بانک مرکزی حق دارد به طرق مختلف از جمله تذکر، جریمه مالی در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها، تشویق و هدایت بانک ها به رعایت ضوابط، محدود کردن برخی شعب بانک ها در اعطای تسهیلات یا جذب سپرده، محدود کردن لیسانس و پروانه بهره برداری کل بانک در انجام خدمات و فعالیت های بانکی، لغو صلاحیت برخی یا تمام اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و ابلاغ به مجمع بانک مربوط برای تغییر آن فرد یا افراد در مهلت معین، تعیین حداقل نقدینگی بانک ها، تعلیق و در نهایت لغو پروانه فعالیت بانک اقدام کند.
ماده 12 - به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره برداری از ظرفیت سرمایه، بانک ها میتوانند تامین اعتبار طرح های بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل های لازم برای تنظیم روابط و مسئولیت های بانک ها را فراهم می کند.
ماده 13 - هر یک از بانک ها موظفند تدابیر لازم در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر را اتخاذ کنند:
1 - تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت ها و محدودیت های اقتصادی و پولی وبانکی و خدماتی برای مشتریان بدحساب و معوقه ها.
2 - اختصاص مزایا و مساعدت ها فقط برای مشتریان خوش حساب.
3 - محرومیت و محدویت خدمت بانکی به مشتریان بد حساب، متناسب با بدحسابی آنها.
ماده 14 - کارمزد خدمات طبق جدول مصوب (به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است) اعمال میشود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم، با ملاحظه حداقل کیفیت است. بدیهی است بانک ها در ارتقای کیفیت و تقلیل نرخ با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
ماده 15 - به منظور تنوع بخشی به روش ها و ابزارهای اعتباری، ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور (Float) طراحی و ایجاد میشود.
1 - تسهیلات مشارکت مدنی به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی کسب میشود.
ماده 16 - حداکثر حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری برای بانک ها سه درصد تعیین میشود.
تبصره 1 - بانک ها باید رقم حق الوکاله را تعیین کنند. این رقم یکی از زمینه های رقابت بانکها خواهد بود.
تبصره 2 - رقم حق الوکاله میتواند برای بانک ها و برای سپرده های مختلف (کوتاه مدت، ویژه و بلندمدت) متفاوت باشد، ولی نمیتواند از سه درصد فراتر باشد.
ماده 17 - پرداختی به سپرده گذاران براساس روش های زیر محاسبه میشود:
1 - محاسبه سود قطعی براساس عواید دریافتی از تسهیلات (عقود مبادله و مشارکتی) و کسر حق الوکاله بانک. این رقم در پایان سال و براساس گزارش های حسابرسی شده و قابل اتکا تعیین میشود.
2 - پرداخت سود علی الحساب صرفاً در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تایید آن بانک را اخذ کند، مجاز است. پرداخت سود علیالحساب بدون طی این مراحل غیرمجاز است.
ماده 21 - منابع بانک ها که به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع شده و پس از کاهش سپرده قانونی آزاد میگردد، در مرحله اول برای تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی اختصاص می یابد و در مرحله بعد توصیه میشود برای تامین اعتبار طرح های تولیدی و سرمایه گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می یابد.
1 - از ابتدای اردیبهشت سال 1387 طبق تصویبنامه هیات وزیران، ایران چک صرفاً توسط بانک مرکزی منتشر و هزینه های طراحی و چاپ آن توسط بانک مرکزی پرداخت میشود. در زمان تحویل ایران چک های مزبور به بانک های تجاری و تخصصی صددرصد معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی وصول میشود.
ماده 24 - سقف فردی تسهیلات و تعهدات برای تصمیم گیری هیات مدیره هر بانک، معادل پنج درصد سرمایه پایه آن بانک تعیین میشود. تصویب تسهیلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
ماده 25 - هر یک از بانک های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری موظفند گزارش وضعیت مالی و پولی خود، شامل شاخص های زیر را به صورت ماهانه و حداکثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومی منتشر کنند:
ماده 26 - بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از پنجاه میلیارد ریال را براساس ساز و کاری که با بانک مرکزی توافق می کنند به این بانک جهت تایید ارسال نمایند. شرط پرداخت اعتبارات بالای پنجاه میلیارد ریال توسط بانک ها، اخذ تاییدیه لازم از بانک مرکزی م. ب..
تبصره - تصویب اعتبار برای هر یک از مشتریان براساس سوابق خوش حسابی و خوش قولی آنان و منوط به انجام اعتبارسنجی مشتری و احراز اعتباری است. اعتبار سنجی مشتریان ب. ت. ب. سطح تسهیلات دریافتی توسط بانک یا موسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از ده میلیارد ریال به همراه گزارش اعتبارسنجی به بانک مرکزی ارسال میگردد.
ماده 27 - تاسیس و توسعه شرکت های سرمایه گذاری بانک ها مجاز نیست. شرکت های سرمایه گذاری بانک ها مجاز به افزایش سرمایه گذاری مستقیم در طرح ها و پروژه های اقتصادی و تولیدی نیستند. بانک ها موظفند نسبت به فروش دارایی های ثابت و شرکتهای وابسته و تابع و سهام شرکت های سرمایه گذاری در سال 1387 با رعایت آییننامه واگذاری اموال مازاد و رعایت برنامه زمان بندی مورد تایید بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام کنند. موارد استثنا با مجوز بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی هر سه ماه یک بار برای رئیس جمهور و کمیسیون اقتصاد ارسال میشود.
ماده 28 - توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک های خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. تنظیم شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امورخارجه توسط بانک مرکزی انجام میشود.
ماده 30 - برنامه فروش سهام بانک های مشمول خصوصی سازی و همچنین احداث شعب بانک های خارجی یا موسسات وابسته بانکی در ایران، با جدیت دنبال میشود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می نماید.
ماده 31 - بانک مرکزی و بانک های دولتی و غیردولتی در سال 1387، واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران در مجامع بین المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر را منعکس می کنند. همچنین به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه ای با مسئولان بانک ها و موسسات مالی بین المللی، برنامه ریزی و اقدام می کنند. هماهنگی امور به عهده بانک مرکزی است.
ماده 39 - هر یک از بانک ها نسبت به ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (Compliance department) اقدام کنند و تعهدات ارزی، قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری، ضمانت نامه ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تایید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین المللی انجام دهند.
1 - بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیکی متولی سیاست گذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی (از قبیل شتاب، ساتنا و غیره) تمهید زیرساخت امضای الکترونیکی و گسترش فرهنگ به کارگیری خدمات پول الکترونیک م. ب.. سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی، اجرا و بهره برداری در حیطه مسئولیت هیات مدیره بانک ها و شرکت های خدمات الکترونیک بوده و خواهد بود.
ماده 44 - به منظور تسهیل امر توسعه بانکداری الکترونیکی در سال 1387 مجوز تاسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی برای ارائه خدمات خرد بانکی به صورت غیرحضوری (Retail Banking) به داوطلبان صادر میشود. بانک های مزبور مجاز به عمده فروشی (Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پیشتاز و الگوی بانکداری الکترونیکی برای مراجعات خرد فعالیت طراحی میشود.
کمیسیون اقتصاد هیات دولت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
