ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی و نحوه همکاری مراجع ذی ربط با اصلاحات و الحاقات بعدی

ضوابط نحوه ايجاد و تكميل سامانه هاي الكترونيكي در شبكه بانكي و نحوه همكاري مراجع ذي ربط مصوب 1393,09,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در جلسه يكصد و بيست و هشت مورخ 3/ 9 /1393، به استناد مواد (27) و (32) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد (مصوب 1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام) و در اجراي ماده (19) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) مبني بر شفاف سازي اقتصاد، سالم سازي فضاي آن و پيشگيري از اقدامات و فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا و به منظور تأمين الزامات توسعه فن آوري اطلاعات و تكميل سامانه هاي الكترونيكي در شبكه بانكي كشور؛ ضوابط نحوه ايجاد و تكميل سامانه هاي الكترونيكي در شبكه بانكي و نحوه همكاري مراجع ذي ربط در اين خصوص را به شرح ذيل مصوب نمود: فصل اول : مصوبات عمومي ماده 1. بانك مركزي موظف است با بهره برداري از فن آوري اطلاعات و ارتباطات، منظومه سامانه هاي زير را به نحوي كه در فصل دوم تشريح شده است ايجاد و راه اندازي نمايد. - سامانه نظام هويت سنجي الكترونيك بانكي (نهاب) - سامانه پيام رساني الكترونيك مالي (سپام) - سامانه صدور يكپارچه الكترونيك دسته چك (صياد) - سامانه چك و اسناد وصولي كاغذي (سيما) - سامانه پرداخت الكترونيك سيار (سپاس) - نوين سامانه يكپارچه بانك مركزي (نسيم) - سامانه جامع تسهيلات - سامانه يكپارچه استعلامات مالي (سيام) ماده 2. دسترسي به سامانه هاي مذكور با درخواست دستگاه مربوطه و توسط بانك مركزي طبق شرايط زير فراهم خواهد شد: - درخواست بايد به منظور انجام وظايف قانوني متقاضي باشد. - اطلاعات به صورت سيستمي درخواست شود و پاسخ ان نيز به صورت سيستمي در سامانه دستگاه متقاضي ثبت گردد. - دستگاه متقاضي بايستي مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) را رعايت نمايد. تبصره در مواردي كه بين متقاضي و بانك مركزي اختلاف وجود داشته باشد موضوع به دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي جهت طرح در كارگروه مذكور در ماده 4 اين مصوبه ارجاع و اتخاذ تصميم خواهد شد. ماده 3. به منظور تسريع و تسهيل در پاسخ گويي به دستورها، درخواست ها و استعلام هايي كه مربوط به نظام بانكي است، بانك مركزي موظف است با همكاري قوه قضائيه و ساير مراجع ذيصلاح حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، اتصال امن و سيستمي بين بانك مركزي و مراجع ياد شده را برقرار نمايد به گونه اي كه فرآيند دستور، درخواست، استعلام و پاسخ به آن، به صورت الكترونيكي انجام شده و اسناد فيزيكي استعلام با نسخ الكترونيك آن ها جايگزين گردد. تبصره 1 : بانك مركزي، قوه قضائيه و ساير مراجع ذيصلاح مرتبط بايد از گواهي امضاي ديجيتال استفاده نموده و دستورالعمل هاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) را رعايت نمايند. تبصره 2 : قوه قضائيه و مراجع ذيصلاح مرتبط ظرف مدت سه ماه پس از استقرار سامانه، بايد از ارسال و دريافت اسناد كاغذي دستورها، درخواست ها و استعلام ها خودداري نموده و صرفا به درخواست ها و استعلام هاي كه به صورت الكترونيكي انجام مي شود، ترتيب اثر دهند. تبصره 3 : تعيين مراجع ذيصلاح ياد شده بنا به تصميم ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت مي پذيرد. ماده 4. نظارت بر حسن اجراي اين مصوبات بر عهده دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مي باشد و دبيرخانه موظف است ضمن تشكيل كارگروه تخصصي مورد نياز و برگزاري مرتب جلسات و انجام هماهنگي هاي لازم، گزارش پيشرفت مفاد مصوبه را به صورت فصلي به ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ارايه نمايد. فصل دوم : مصوبات سامانه ها الف : سامانه نظام هويت سنجي الكترونيك بانكي (نهاب) ماده 5. بانك مركزي موظف است تا پايان سال 1393 سامانه ي نظام هويت سنجي الكترونيك بانكي (نهاب) را به گونه اي تهيه، اجرا و بهره برداري نمايد كه اطلاعات مشتريان را در برگرفته و به آن ها شناسه هويتي الكترونيك بانكي (شهاب) تخصيص دهد. ماده 6. بانك ها و موسسات اعتباري موظفند تمامي داده هاي مربوط به نهاب اعم از داده هاي هويتي، آدرس و شماره تماس، حساب هاي افتتاح شده، انواع تسهيلات اعطايي و ابزارهاي پرداخت صادر شده براي مشتريان خود را تا پايان سال 1393 در سامانه نهاب ثبت نمايند. ماده 7. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شركت پست جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي اپراتور تلفن ثابت و همراه موظفند امكان استعلام و رواسنجي سيستمي اطلاعات مربوطه را براي بانك مركزي فراهم نمايند. ماده 8. از ابتداي تير ماه سال 1394 بانك مركزي و بانك ها و موسسات اعتباري موظفند از ارايه هر گونه خدمات به حساب ها و ابزارهاي پرداختي كه فاقد شناسه شهاب باشد، خودداري نمايند. ب : سامانه پيام رساني الكترونيك مالي (سپام) ماده 9. بانك مركزي موظف است تا انتهاي سال 1393 سامانه پيام رساني الكترونيك مالي (سپام) را به گونه اي تهيه، اجرا و بهره برداري نمايد كه فرآيندهاي صدور، اصلاح، استفاده، واخواست و ابطال اسناد تعهدآور بانكي را در برگرفته و ضمانت نامه هاي ارزي و ريالي، اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي، سفته، برات و نظاير آن را به صورت الكترونيك مبادله نمايد. ماده 10. بانك ها و موسسات اعتباري بايستي اطلاعات ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادي، سفته ها، برات و نظاير آن را به صورت سيستمي و بر خط براي سامانه سپام ارسال و براي آن ها شناسه يكتا دريافت نمايند و تا زماني كه برگه فيزيكي اين اسناد با نسخ الكترونيك آن ها جايگزين نشده است شناسه مذكور را روي برگه فيزيكي اسناد درج نمايند. پ - سامانه صدور يكپارچه الكترونيك دسته چك (صياد) و سامانه چك و اسناد وصولي كاغذي (چكاوك) ماده 11. بانك مركزي موظف است تا انتهاي سال 1393 سامانه ي صدور يكپارچه الكترونيك دسته چك (صياد) را به گونه اي تهيه، اجرا و بهره برداري نمايد كه فرآيندهاي درخواست، صدور و ارسال دسته چك را برگرفته و به هر برگ چك شناسه يكتا اختصاص دهد. ماده 12. بانك ها و موسسات اعتباري موظفند از ابتداي سال 1394 تمامي دسته چك ها را مطابق با استانداردها و ويژگي هاي امنيتي تعيين شده توسط بانك مركزي چاپ نمايند و از ابتداي سال 1394 تمامي دسته چك ها بايد با استانداردها و ويژگي هاي امنيتي تعيين شده توسط بانك مركزي تطابق كامل و دقيق داشته باشند. ماده 13. از ابتداي تير ماه 1394 صرفا چك هاي شناسه يكتا در سامانه صياد، قابليت پاياپاي بين بانكي را خواهند داشت. ماده 14. از ابتداي سال 1394 تمامي چك ها و ابزارهاي پرداخت كاغذي كه به صورت بين بانكي، بين بانك هاي مختلف پذيرش مي گردند، بايد صرفاً از طريق سامانه چكاوك و به صورت الكترونيك مبادله گردند. ت : سامانه يكپارچه مديريت اوراق بانكي (سيما) ماده 15 : بانك مركزي موظف است تا پايان سال 1393 سامانه ي يكپارچه مديريت اوراق بهادار بانكي (سيما) را به گونه اي تهيه، اجرا و بهره برداري نمايد كه فرآيندهاي صدور، انتشار، وثيقه گذاري، نقل و انتقال، پرداخت سود و بازپرداخت اصل در سررسيد را در برگيرد. ماده 16. از ابتداي سال 1394 كليه اوراق مشاركت و بدهي بانكي، اوراق خزانه اسلامي، گواهي سپرده بانكي و نظاير آن كه توسط بانك ها و موسسات اعتباري و يا با عامليت آن ها منتشر مي گردد بايد صرفاً به صورت با نام و الكترونيك منتشر و مبادله گردد. ماده 17. اوراق مشاركت و بدهي بانكي، اوراق خزانه اسلامي، گواهي سپرده بانكي و نظاير آن كه از سال 1394 به بعد صادر و منتشر مي شوند تنها در صورتي معتبر خواهد بود كه در سامانه يكپارچه مديريت اوراق بهادار بانكي (سيما) ثبت شده باشد. ث - نوين سامانه يكپارچه بانك مركزي (نسيم) ماده 18. بانك مركزي موظف است با هدف نگه داري و مديريت متمركز حساب هاي ريالي و ارزي دستگاه هاي موضوع مواد 1 تا 5 قانون مديريت خدمات كشوري، نوين سامانه يكپارچه بانك مركزي (نسيم) را به گونه اي تهيه، اجرا و بهره برداري نمايد كه كليه فرآيندها و تراكنش هاي مربوط به حساب هاي مذكور نظير افتتاح حساب، دريافت، پرداخت، انتقال و مانده حساب را در برگرفته و كليه اسناد مربوطه را به صورت الكترونيك مبادله نمايد. ماده 19. كليه سازمان ها و دستگاه هايي كه مبتني بر وظايف قانوني خود نيازمند اطلاعات مربوط به عملكرد حساب هاي بانكي مربوط به خود هستند، موظفند اين اطلاعات را از سامانه نسيم به صورت سيستمي استعلام نموده و به صورت الكترونيك در سامانه هاي خود بدون دخالت عامل انساني ثبت نمايند. تبصره بانك مركزي موظف است امكان استعلام سيستمي و بر خط عملكرد حساب هاي مذكور را براي ذي نفعان فراهم نمايد. ماده 20. خزانه داري كل كشور موظف است با همكاري بانك مركزي نسبت به افتتاح حساب هاي درآمدي و هزينه اي جديد و بستن حساب هاي دريافتي و پرداختي پيشين خود، مطابق با شيوه هاي مديريت حساب هاي دولتي (موضوع دستورالعمل ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) اقدام نمايد. ماده 21. تمامي پرداخت ها و دريافت هاي دستگاه هاي موضوع مواد 1 تا 5 قانون مديريت خدمات كشوري، از ابتداي سال 1394، مطابق با شيوه نامه مديريت حساب هاي دولتي (موضوع دستورالعمل ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران)، صرفاً در بستر سامانه نسيم صورت خواهد پذيرفت. ج : سامانه جامع تسهيلات ماده 22. بانك مركزي موظف است سامانه جامع تسهيلات را تا انتهاي سال 1393، به گونه اي تهيه، اجرا و بهره برداري نمايد كه فرآيندهاي اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي اعم از اعتبار سنجي، بررسي طرح هاي توجيه فني و اقتصادي، ترهين وثايق، نتايج استعلام هاي مرتبط، استمهال و وصول مطالبات را در برگيرد و اسناد مرتبط را به صورت سيستمي مبادله نمايد. ماده 23. بانك ها و موسسات اعتباري بايستي به منظور اعطاي تسهيلات به متقاضيان، اطلاعات تشكيل پرونده را به صورت سيستمي و بر خط براي سامانه جامع تسهيلات ارسال و براي آن شناسه يكتا دريافت نمايند. ماده 24. بانك مركزي موظف است مطابق با قوانين، ضوابط و مقررات ناظر بر تسهيلات و تعهدات كلان، تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، محدوديت هاي اشخاص بد حساب و ساير موارد مرتبط، كنترل هاي لازم را انجام داده و در صورت تطبيق درخواست تسهيلات با چهارچوب ضوابط مذكور، نسبت به تخصيص شناسه يكتا اقدام نمايد. تبصره سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است اطلاعات مربوط به آخرين وضعيت تركيب مالكيت اشخاص حقوقي را به همراه ساير اطلاعات مرتبط، به صورت سيستمي در اختيار بانك مركزي قرار دهد تا امكان شناسايي حداكثري اشخاص مرتبط فراهم شود. ماده 25. بانك ها و موسسات اعتباري موظفند در خصوص تسهيلات كه براي خريد كالا يا خدمت تخصيص داده مي شوند مبلغ تسهيلات را صرفاً در وجه فروشنده كالا يا خدمت پرداخت نمايند. تبصره پرداخت مبلغ تسهيلات منوط به وجود صورت حساب قرارداد مذكور در سامانه ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد و سازمان امور مالياتي موظف است امكان استعلام سيستمي صورت حساب هاي سامانه ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم را براي ذي نفعان فراهم نمايد. ماده 26. بانك ها و موسسات اعتباري موظف اند اطلاعات پرداخت تسهيلات، بازپرداخت اقساط و استمهال را مبتني بر شناسه يكتاي تسهيلات براي سامانه جامع تسهيلات ارسال نمايند. چ : سامانه يكپارچه استعلامات مالي (سيام) ماده 27. بانك مركزي موظف است سامانه يكپارچه استعلام هاي مالي (سيام) را تا پايان سال 1393 به گونه اي تهيه، اجرا و بهره برداري نمايد كه فرآيندهاي مربوط به استعلام اسناد شبكه بانكي را در برگرفته و كليه اسناد فرآيندهاي استعلام را صرفاً به صورت الكترونيك مبادله نمايد. ماده 28. بانك ها و موسسات اعتباري موظفند اطلاعات مورد نياز استعلام هاي مالي را به صورت سيستمي براي بانك مركزي ارسال نمايد. در صورت عدم همكاري و يا ارسال اطلاعات ناقص، مسئوليت آن بر عهده بانك يا موسسه اعتباري مربوطه خواهد بود. ماده 29. بانك ها و موسسات اعتباري موظفند استعلام از دستگاه هاي خارج از شبكه بانكي كشور (سازمان امور مالياتي، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شركت ها، شركت سرمايه گذاري مركزي و تسويه وجوه و نظاير آن ها) را از طريق سامانه سيام و به صورت سيستمي به انجام رسانند. ماده 30. مراجع قضايي و ساير دستگاه ها و مراجع قانوني كه براساس ماموريت قانوني خود نيازمند دريافت اطلاعات از سامانه هاي شبكه بانكي هستند از ابتداي سال 1394 بايد اطلاعات اسناد شبكه بانكي را صرفا از سامانه يكپارچه استعلام هاي مالي استعلام نموده و تنها به اسنادي كه مورد تاييد اين سامانه هستند ترتيب اثر دهند. ماده 31. بانك مركزي موظف است براي دستگاه هايي كه مبتني بر ماموريت قانوني خود نيازمند دريافت اطلاعات اسناد مذكور هستند امكان استعلام سيستمي اسناد را فراهم نمايد. ح : سامانه پرداخت الكترونيك سيار (سپاس) ماده 32. بانك مركزي موظف است تا پايان خرداد ماه سال 1394 سامانه پرداخت الكترونيك سيار (سپاس) را به گونه اي تهيه، اجرا و بهره برداري نمايد كه تمامي خدمات پرداخت همراه و كيف پول الكترونيك را در برگيرد. ماده 33. بانك ها و موسسات اعتباري موظفند از ابتداي تير ماه سال 1394 كليه خدمات پرداخت همراه و كيف پول الكترونيك را صرفا از طريق سامانه سپاس ارائه نمايند. ماده 34. شركت هاي عرضه كننده خدمات پرداخت همراه موظفند از ابتداي تير ماه سال 1394 صرفا از طريق سامانه سپاس به شبكه بانكي كشور متصل شوند. اسحاق جهانگيري مصوب 1393/09/03 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه یکصد و بیست و هشت مورخ 3/ 9 /1393، به استناد مواد (27) و (32) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای ماده (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فسادزا و به منظور تامین الزامات توسعه فن آوری اطلاعات و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور؛ ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی و نحوه همکاری مراجع ذی ربط در این خصوص را به شرح ذیل مصوب نمود: ماده 4. نظارت بر حسن اجرای این مصوبات بر عهده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی م. ب. و دبیرخانه موظف است ضمن تشکیل کارگروه تخصصی مورد نیاز و برگزاری مرتب جلسات و انجام هماهنگی های لازم، گزارش پیشرفت مفاد مصوبه را به صورت فصلی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه نماید. تبصره پرداخت مبلغ تسهیلات منوط به وجود صورت حساب قرارداد مذکور در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم م. ب. و سازمان امور مالیاتی موظف است امکان استعلام سیستمی صورت حساب های سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را برای ذی نفعان فراهم نماید.