آییننامه
ضوابط نظارت فنی بر بهرهبرداری از معادن شن، ماسه و خاک رس با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1382 بنا به پيشنهاد شماره 100/40/65798 مورخ 28/10/ 1381وزارت نيرو و به استناد تبصره ماده (48) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ و تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 كل كشور و ماده (4) قانون معادن ـ مصوب 1377 ـ ضوابط نظارت فني بر بهرهبرداري از معادن شن، ماسه و خاك رس را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط نظارت فني بر بهرهبرداري از معادن شن، ماسه و خاك رس
مصوب 1382,08,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
1(اصلاحي 31ˏ03ˏ1383) ـ صدور اجازه بهرهبرداري يا واگذاري بهرهبرداري از شن، ماسه و خاك رس معمولي بستر و حريم رودخانهها بعد از شعاع پانصد متر از بالادست و يك كيلومتر از پايين دست پلها،انهار و مسيلها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچهها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو ميباشد.
2 ـ وزارت نيرو موظف است هر پنج سال يكبار مطالعات شناسايي محدودههاي مجاز جهت برداشت مصالح رودخانهاي را انجام و با رعايت ضوابط و محاسبات فني كه با هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست تهيه خواهد شد، به تناسب نيازهاي شن، ماسه و خاك رس هر استان و امكانات موجود، با درخواستهاي استانداريها و فرمانداريها موافقت نمايند.
3 ـ استانداريها و فرمانداريها در هر استان پس از اخذ موافقت وزارت نيرو با رعايت ضوابط زيست محيطي نسبت به صدور اجازه بهرهبرداري يا واگذاري بهرهبرداري از شن، ماسه و خاك رس در محدودههاي مذكور در بند (2) اقدام و يك نسخه از مجوزهاي صادر شده را براي شركتهاي آب منطقهاي يا ادارات كل آب استان ارسال نمايند.
4 ـ برداشت هر گونه شن، ماسه و خاك رس در محدودههاي مذكور بايد با تأييد ناظران واجد صلاحيت كه صلاحيت آنها توسط وزارت نيرو تأييد شده باشد، انجام گيرد.
5 ـ ناظر موظف است ماهانه گزارش ميزان برداشت و نقشههاي تغييرات ايجاد شده در بستر و حريم محدودههاي مذكور را براساس دستورالعملهاي وزارت نيرو، تهيه و براي شركتهاي آب منطقهاي و يا ادارات كل آب استان و استانداري مربوط ارسال نمايد.
6 ـ حقوق مالكانه و درآمد ناشي از برداشت شن، ماسه و خاك رس از محدودههاي مذكور توسط استانداريها و فرمانداريهاي مربوط وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميگردد.
7 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است هزينههاي مطالعات و انجام وظايف حاكميتي فوقالذكر را در بودجههاي سنواتي شركتهاي تابع وزارت نيرو پيشبيني نمايد.
8 ـ كارگروهي متشكل از معاونان وزارت نيرو، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست عملكرد سالانه ميزان برداشت شن، ماسه و خاك رس در محدودههاي مذكور و تغييرات حاصل شده در محدودههاي مذكور را تدوين و منتشر مي نمايد.
9 ـ استمرار مجوزهاي بهرهبرداري از شن، ماسه و خاك رس واقع در بستر و حريم رودخانهها، انهار و مسيلها منوط به حصول اطمينان وزارت نيرو درخصوص امكان عبور جريانها و سيلابهاي احتمالي از رودخانهها، انهار و مسيلها با حداقل خسارات قابل پيش بيني ميباشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
مصوب 1382/08/04 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/8/4 بنا به پیشنهاد شماره 16579/40/008 مورخ 28/10/ 1381وزارت نیرو و به استناد تبصره ماده (48) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - و تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 کل کشور و ماده (4) قانون معادن - مصوب 1377 - ضوابط نظارت فنی بر بهرهبرداری از معادن شن، ماسه و خاک رس را به شرح زیر تصویب نمود:
1(اصلاحی 1383/03/31) - صدور اجازه بهرهبرداری یا واگذاری بهرهبرداری از شن، ماسه و خاک رس معمولی بستر و حریم رودخانهها بعد از شعاع پانصد متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها،انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو م. ب..
2 - وزارت نیرو موظف است هر پنج سال یکبار مطالعات شناسایی محدودههای مجاز جهت برداشت مصالح رودخانهای را انجام و با رعایت ضوابط و محاسبات فنی که با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست تهیه خواهد شد، به تناسب نیازهای شن، ماسه و خاک رس هر استان و امکانات موجود، با درخواستهای استانداریها و فرمانداریها موافقت نمایند.
3 - استانداریها و فرمانداریها در هر استان پس از اخذ موافقت وزارت نیرو با رعایت ضوابط زیست محیطی نسبت به صدور اجازه بهرهبرداری یا واگذاری بهرهبرداری از شن، ماسه و خاک رس در محدودههای مذکور در بند (2) اقدام و یک نسخه از مجوزهای صادر شده را برای شرکتهای آب منطقهای یا ادارات کل آب استان ارسال نمایند.
4 - برداشت هر گونه شن، ماسه و خاک رس در محدودههای مذکور باید با تایید ناظران واجد صلاحیت که صلاحیت آنها توسط وزارت نیرو تایید شده باشد، انجام گیرد.
5 - ناظر موظف است ماهانه گزارش میزان برداشت و نقشههای تغییرات ایجاد شده در بستر و حریم محدودههای مذکور را براساس دستورالعملهای وزارت نیرو، تهیه و برای شرکتهای آب منطقهای و یا ادارات کل آب استان و استانداری مربوط ارسال نماید.
6 - حقوق مالکانه و درآمد ناشی از برداشت شن، ماسه و خاک رس از محدودههای مذکور توسط استانداریها و فرمانداریهای مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد.
7 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است هزینههای مطالعات و انجام وظایف حاکمیتی فوقالذکر را در بودجههای سنواتی شرکتهای تابع وزارت نیرو پیشبینی نماید.
8 - کارگروهی متشکل از معاونان وزارت نیرو، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد سالانه میزان برداشت شن، ماسه و خاک رس در محدودههای مذکور و تغییرات حاصل شده در محدودههای مذکور را تدوین و منتشر می نماید.
9 - استمرار مجوزهای بهرهبرداری از شن، ماسه و خاک رس واقع در بستر و حریم رودخانهها، انهار و مسیلها منوط به حصول اطمینان وزارت نیرو در خصوص امکان عبور جریانها و سیلابهای احتمالی از رودخانهها، انهار و مسیلها با حداقل خسارات قابل پیش بینی م. ب..
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
