ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني
مصوب 1366,12,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
اطلاعات واصله به شورايعالي قضائي حكايت از اين دارد كه عدم رعايت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با زنان ايراني مشكلات بسياري را براي اين زنان و خانواده آنها و اطفال ناشي از اين ازدواجها فراهم آورده است لذا لزوماً متذكر ميگردد ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310 كه مقرر ميدارد، "ازدواج مسلمه با غيرمسلم ممنوع است" ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد.
هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد. بايد دقيقاً رعايت و اجراء شود بنابراين اتباع خارجي كه بدون تحصيل اذن مخصوص دولت جمهوري اسلامي ايران مبادرت به ازدواج با زنان ايراني مينمايند قابل تعقيب كيفري ميباشند و دادسراها و دادگاهها بايد مدلول ماده مذكور را به دقت به اجراء گذارند و دفاتر ثبت ازدواج نيز مكلفند از ثبت اين ازدواجها كه بدون تحصيل اذن دولت است خودداري نمايند در غير اينصورت آنها نيز تحت تعقيب كيفري قرار خواهند گرفت.
مرجع صدور جواز ازدواج بموجب مقررات فعلي وزارت كشور و در خارج از ايران كنسولگريهاي دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشد مقتضي است سازمان ثبت اسناد و املاك متن بخشنامه را به كليه دفاتر ثبت ازدواج ابلاغ و مقامات قضائي مفاد آن را دقيقاً اجراء نمايند.
در اجلاس 406-16/12/66[1366] بتصويب رسيد.
شورايعالي قضائي
موسوي اردبيلي
مصوب 1366/12/16 شورای عالی قضایی
اطلاعات واصله به شورایعالی قضایی حکایت از این دارد که عدم رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی مشکلات بسیاری را برای این زنان و خانواده آنها و اطفال ناشی از این ازدواجها فراهم آورده است لذا لزوماً متذکر میگردد ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310 که مقرر میدارد، "ازدواج مسلمه با غیرمسلم ممنوع است" ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید.
هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. باید دقیقاً رعایت و اجراء شود بنابراین اتباع خارجی که بدون تحصیل اذن مخصوص دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی مینمایند قابل تعقیب کیفری میباشند و دادسراها و دادگاهها باید مدلول ماده مذکور را به دقت به اجراء گذارند و دفاتر ثبت ازدواج نیز مکلفند از ثبت این ازدواجها که بدون تحصیل اذن دولت است خودداری نمایند در غیر این صورت آنها نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
مرجع صدور جواز ازدواج به موجب مقررات فعلی وزارت کشور و در خارج از ایران کنسولگریهای دولت جمهوری اسلامی ایران م. ب. مقتضی است سازمان ثبت اسناد و املاک متن بخشنامه را به کلیه دفاتر ثبت ازدواج ابلاغ و مقامات قضایی مفاد آن را دقیقاً اجراء نمایند.
در اجلاس 406-16/12/66[1366] به تصویب رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
