آیین‌نامه
مقررات عمومی صادرات و واردات سال 1359 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1359
مصوب 1358,12,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه ۲۸ /۱۲ /۵۸ بنا به پيشنهاد شماره ۳۳۶۳۴ مورخ ۲۸ /۱۲ /۵۸ وزارت بازرگاني بموجب اختيارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجي مصوب تير ماه ۱۳۱۱ و اصلاحيه آن مصوب تير ماه ۱۳۲۰ و با رعايت قانون تشويق صادرات و توليد مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ و قانون واگذاري معاملات ارزي مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ و قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ماه ۱۳۵۱ و قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ و ب. ت. ب. سياستهاي اقتصادي كشور مقررات عمومي صادرات و واردات سال ۱۳۵۹ را بشرح پيوست تصويب نمودند
سيد ابوالحسن بني صدر
رئيس جمهور و رئيس شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مقررات عمومي صادرات و واردات
ماده ۱ - ورود و صدور كالاهائيكه در فهرست منضم به اين تصويبنامه غير مجاز شناخته نشده و ممنوعيت قانوني نيز ندارد با رعايت مقررات مربوط مجاز‌خواهد بود
تبصره ۱ - در مواديكه ورود كالائي به كشور مشروط به كسب موافقت قبلي يكي از مقامات دولتي است گشايش اعتبار با اخطار بروات خارجي براي قبول يا واريز بروات و يا انجام تشريفات بانكي اسناد مربوط به واردات بدون انتقال ارز توسط بانكهاي مجاز مشروط بر اينست كه موافقت مزبور قبل از سفارش كالا تحصيل شده باشد
تبصره ۲ - كالاهائي كه ورود آنها مشروط به تحصيل موافقت قبلي است ترخيص آن از گمرك موكول به ارائه موافقت نامه قبلي با اجازه خاص وزارت بازرگاني در هر مورد خواهد بود
تبصره ۳ - در كليه مواردي كه ورود كالائي به كشور و يا ترخيص آن از گمرك مشروط به كسب نظر و يا موافقت قبلي يك از سازمانهاي دولتي است سازمان مربوط نظر اصولي و يا موافقت كلي و يا ضوابط صدور اجازه خ. ر. ب. وزارت بازرگاني اعلام خواهد كرد و وزارت بازرگاني با رعايت بند د از ماده يك قانون تشكيل وزارت بازرگاني مصوب تير ماه ۱۳۵۳ نسبت به اعلام موافقت كلي و با صدور اجازه به مراجع ذيربط اقدام خواهد نمود
تبصره ۴ - در موارديكه براي مصنوعات داخلي استاندارد ملي تعيين و بموقع اجراء گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگاني اعلام گردد ورود كالاي مشابه خارجي با كيفيتي پائين تر از استاندارد ملي به تشخيص موسسه استاندارد و تحققات صنعتي ايران غير مجاز است
ماده ۲ - قيد سود بازرگاني براي يك كالا در فهرست ضميمه اين تصويبنامه مجوز ورود آن كالا نبوده و ورود كالا در هر حال مشمول كليه مقررات واردات خواهد بود
ماده ۳ - بخشودگي كالا از حقوق گمركي مندرج در جدول تعرفه ضميمه قانون امور گمركي مصوب 30 /3 /1350 مجوز بخشودگي از سود بازرگاني نيست ولي وارداتي كه بموجب مواد ۳۷ و ۳۹ قانون امور گمركي و يا قوانين خاص و يا قراردادها و امتيازنامه هاي قانوني از پرداخت حقوق گمركي معاف ميباشند از پرداخت سود بازرگاني نيز معاف است، همچنين وارداتي كه بموجب قانون امور گمركي يا قوانين خاص يا تبصره هاي مندرج در جدول تعرفه ضميمه قانون امور گمركي مصوب 30 /3 /1350 از تخفيف حقوق گمركي استفاده ميكنند جز مواردي كه صراحتا استثناء شده به نسبت تخفيف حقوق گمركي در سود بازرگاني نيز تخفيف خواهند داشت
ماده ۴ - ورود و صدور كالا بطور تجاري منوط بداشتن كارت بازرگاني است مگر در موارديكه صريحا مستثني شده باشد
اشخاص يا موسسات يا شركتهاي خصوصي كه داراي كارت بازرگاني نيستند ميتوانند با موافقت وزارت بازرگاني اشياء مجاز مورد مصرف شخصي يا حرفه اي خود را وارد و با رعايت ساير مقررات ترخيص نمايند
تبصره - در مواديكه اتحاديه صادر كنندگان كالائي طبق مقررات تشكيل و از طرف وزارت بازرگاني مراتب باطلاع عموم برسد دور آن كالا منوط به ارائه كارت‌عضويت اتحاديه مربوط نيز خواهد بود
ماده ۵ - ورود كالاي مستعمل غير مجاز است، ورود وسائط نقليه آي مستعمل مشروط بر اينكه قبل از ترخيص قطعي در هر مورد قابل استفاده بودن آن از طرف سازمان بنادر و كشتيراني كتباً تائيد شود با اجازه وزارت بازرگاني پس از كسب نظر وزارت دفاع ملي مجاز است، ورود قالبهاي مستعمل مورد نياز صنايع داخلي با تشخيص و موافقت قبلي وزارت صنايع و معادن مجاز است
ماده ۶ - كالاهائيكه از طريق موافقتنامه هاي بازرگاني پاياپاي بكشور وارد ميشود با رعايت شرائط مندرج در موافقتنامه‌هاي مربوط تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود
تبصره - كالاهائيكه ورود آنها در سال قبل مجاز و در سال جاري غير مجاز است چنانچه در فهرستهاي منضم به موافقتنامه هاي پاياپاي قبل از اين تاريخ صريحا قيد شده باشد فقط به مقدار و مبلغ استفاده نشده از سهميه يكساله مصرح در موافقتنامه و از همان كشور و با رعايت ساير مقررات مربوط قابل ترخيص خواهد بود
ماده ۷ - ورود محصول يا مصنوع كشورهائيكه با ايران موافقتنامه پاياپاي دارند مستقيما از همان كشورها و تحت شرايط موافقتنامه مربوط و بميزان مندرج در آن مجاز خواهد بود
ماده ۸ - ورود محصول و يا مصنوع كشورهاي اسرائيل و افريقاي جنوبي به ايران و همچنين صدور كالا از ايران به كشورهاي مذكور غير مجاز است
ماده ۹ - مبادلات مرزي و معاملات پاياپاي پيله وران و سوداگران مرزنشين تابع مقررات مربوط است
ماده ۱۰ - در موارديكه وزارت بازرگاني بواسطه كمبود كالاي حمايت شده داخلي يا عدم رعايت مقررات مربوط به استاندارد كالاها يا افزايش غير عادلانه بهاي آن در بازار ورود كالاهاي غير مجاز مندرج در فهرست ضميمه اين تصويبنامه را لازم تشخيص دهد ميتواند با موافقت قبلي وزارت مربوط و با تصويب هيئت وزيران ورود اين قبيل كالاها را مجاز اعلام نمايد و سود بازرگاني آنها و همچنين سود بازرگاني كالاهاي مجازي را كه بهاي مشابه داخلي آنها غير عادلانه ترقي نموده يا در توليد آنها رعايت مقررات استاندارد نشده و يا در ميزان آن كمبود حاصل شده است به ميزان لازم تقليل دهد
براي حفظ و حمايت توليدات داخلي ب. ت. ب. ماده ۷ قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ در مواديكه كالاي با قيمت نامتناسب با تسهيلات غير عادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دامپينگ DUMPING) و اين عمل براي واحدهاي توليدي كشور رقابت ناسالم تلقي گردد وزارت بازرگاني ميتواند با تصويب هيئت وزيران براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه‌اي برقرار كند
ماده ۱۱(منسوخه 03ˏ05ˏ1400) - وارد كنندگان هر نوع ماشين‌آلات و دستگاههاي فني اعم از مكانيكي، الكتريكي، الكترونيكي- الكتروترميكي از قبيل ماشين‌آلات كشاورزي و آبياري و ساختماني و وسايل نقليه موتوري مجاز اعم از باري و سواري و همچنين دستگاههاي مخابراتي و خانه داري و غيره و همچنين توليد كنندگان داخلي موظفند لوازم يدكي آنها را به ميزان مورد احتياج مصرف كنندگان وارد و تعميرگاه متناسبي نيز دائر نمايند و در غير اينصورت چنانچه شكاياتي مبني بر نبودن لوازم يدكي وسايل نقليه و ماشين‌آلات مزبور در كشور يا عدم دسترسي به آنها در مركز استانها يا نبودن تعميرگاه متناسب به وزارت بازرگاني برسد موضوع در كميسيوني با شركت نمايندگان وزارتخانه هاي بازرگاني- صنايع و معادن- بانك مركزي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نمايندگان وزارتخانه هاي ديگر بر حسب مورد مطرح و تصميم متخذه در كميسيون به متخلف ابلاغ ميگردد كه در ظرف مدت مقرر از طرف كميسيون اقدام به تهيه و فروش لوازم يدكي يا دائر كردن تعميرگاه نمايد
در صورت عدم اجراي دستور صادره كميسيون ميتواند دستور جلوگيري از ترخيص وسائل نقليه و ماشين‌آلات با خودداري از گشايش اعتبار جديد را در مورد متخلف براي اجرا به ادارات مربوط و بانكهاي مجاز ابلاغ نمايد و ادارات و بانكها موظف به اجراي تصميمات كميسيون فوق‌الذكر خواهند بود
ماده ۱۲ - ورود مواد اوليه و قطعات يدكي و لوازم فني مورد احتياج واحدهاي توليدي داخلي در صورتيكه طبق مقررات عمومي صادرات و واردات غير مجاز اعلام شده باشد بشرط اينكه كالا از نظر كيفيت با كميت در حد نياز صنايع در داخل كشور تهيه نشود به تشخيص وزارت صنايع و معادن در مورد با تعيين مقدار‌موضوع مجاز خواهد بود
ماده ۱۳ - چنانچه كالاي غير مجازي بعنوان نمونه مورد احتياج واحدهاي توليدي داخلي باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع كالا با موافقت وزارت صنايع و معادن مجاز است
ماده ۱۴ - ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب با نوار چسب يا اتيكت و يا هر نوع وسيله بسته بندي ديگر با علائم تجاري و صنعتي مخصوص كارخانه‌ها و موسسات داخلي براي محصولات ايران يا كالاهائيكه بنمايندگي از طرف كارخانه‌هاي خارجي در ايران تهيه يا بسته بندي ميشود در صورتيكه عبارت ساخت در كشورهاي خارج بهر عنوان و بهر زباني روي آن چاپ يا حك نشده باشد مشروط بر اينكه مشابه آن به تشخيص وزارت صنايع و معادن در داخل كشور‌توليد نشود با رعايت ساير مقررات مجاز ميباشد
ماده ۱۵ - در صورتيكه قسمتها و متفرعات اجناس مجاز تحت شماره ديگري از تعرفه كه غير مجاز باشد طبقه بندي گردد چنانچه همراه با كالاي اصلي وارد شود و مساوي يا متناسب با مقدار و تعداد كالاي وارده باشد ترخيص آن با دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و رعايت ساير مقررات بلامانع است
ماده ۱۶ - سود بازرگاني كالاهائيكه بر طبق فهرست منضم به اين تصويبنامه ورود آنها مجاز ميباشد از تاريخ انتشار اين مقررات و بميزان مندرج در آن دريافت ميگردد، در مورد كالاهائيكه قبل از انتشار اين مقررات قطع نظر از تاريخ ورود در گمرك موجود بوده و يا قبل از تاريخ مزبور براي ورود آنها در بانكهاي مجاز ثبت سفارش (از طريق گشايش اعتبار يا برات وصولي) گرديده و بارنامه حمل آن قبل از پايان هفت ماه از تاريخ ثبت سفارش صادر شده باشد در‌صورتيكه حمل كالا با كشتي باشد حداكثر تا سه ماه و با هواپيما حداكثر تا پانزده روز و در مورد حمل با ساير وسائط نقليه حداكثر تا يكماه بيكي از گمركات ايران برسد بازرگاني مقرر در جدول مقررات سال قبل درافت خواهد شد مگر درباره كالاهائيكه سود بازرگاني آن در سال ۱۳۵۹ كاهش يافته باشد كه در اينصورت و سود بازرگاني كمتر دريافت ميشود
تبصره - از كالاهائيكه در سال قبل غير مجاز بوده و در سال 1359 مجاز شناخته شده است قطع نظر از اينكه هنگام ورود به گمرك مجاز يا غير مجاز بوده سود بازرگاني مقرر در جدول مقررات سال 1359 دريافت خواهد شد
ماده ۱۷ - كالاهائيكه ورود آنها در مقررات عمومي صادرات و واردات سال قبل مجاز و يا قابل ترخيص بوده و در مقررات سال ۱۳۵۹ غير مجاز و يا مشروط تعيين گرديده است بشرطي از گمرك ترخيص خواهد شد كه قبل از انتشار اين مقررات در گمرك موجود بوده و يا ثبت سفارش (از طريق گشايش اعتبار يا برات وصولي) آنها قبل از پايان سال قبل در يكي از بانكهاي مجاز صورت گرفته باشد و بارنامه حمل آن قبل از پايان هفت ماه از تاريخ ثبت سفارش صادر و در صورتيكه حمل كالا با كشتي باشد حداكثر تا سه ماه با هواپيما حداكثر تا پانزده روز و در مورد حمل با ساير وسائط نقليه حداكثر تا يكماه بيكي از گمركات ايران‌برسد، از اين قبيل كالاها قطع نظر از تاريخ ورود سود بازرگاني مقرر در جدول مقررات سال ۱۳۵۹ دريافت ميشود
ماده ۱۸ - فروش ارز براي ورود كالاهاي مجاز تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود
چنانچه مقدورات ارزي به تشخيص بانك مركزي ايران كافي براي تأمين كليه تقاضاهاي وارد كنندگان نباشد وزارت بازرگاني و بانك مركزي ايران متفقا حق اولويتي براي كالاهاي ضروري تعيين و فروش ارز به اين كالاها اختصاص داده خواهد شد
ماده ۱۹ - واردات در مقابل صدارت تابع قانون و آئين نامه واگذاري معاملات ارزي و مقررات بانك مركزي ايران است.
ماده ۲۰ - ترخيص كالا باستثناي هدايا و كالاهاي مسافري بصورت بدون انتقال ارز يا از محل ارزهائيكه در خارج از هر طريق (غير از طريق صادرات) تحصيل شده باشد در هر مورد موكول بموافقت وزارت بازرگاني و بانك مركزي ايران خواهد بود
ماده ۲۱ - كالاهائي كه ورود آنها طبق مقررات بانك مركزي ايران منوط به گشايش اعتبار اسنادي و با توديع سپرده ثبت سفارش ميباشد و بر خلاف مقررات مذكور وارد شده باشد براي ورود قطعي قابل ترخيص نيست مگر با موافقت بانك مركزي ايران.
ماده ۲۲ - بمنظور ايجاد تعادل نسبي در موازنه بازرگاني با كشورها و افزايش صادرات ايران:
الف- در موارديكه كشور و يا كشورهائي اعم از اينكه بصورت انفرادي و يا بصورت اتحاديه هاي بازرگاني يا گمركي نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادراتي ايران بهر صورت اعم از مستقيم يا غير مستقيم از نظر مقايسه با ساير كشورها تبعيض يا محدوديت بهر عنوان ايجاد نمايند وزارت بازرگاني ميتواند با تصويب هيئت وزيران نسبت به تمام يا بعضي از اقلام كالا و خدمات آن كشورها محدوديت يا سود بازرگاني ويژه‌اي برقرار كند و در ستون مخصوصي كه از سال ۱۳۵۲ باين منظور به جدول منضم باين مقررات اضافه شده است درج نمايد
ب- چنانچه كشور يا كشورهائي براي تمام يا قسمتي از اقلام صادراتي ايران با توافق دولت جمهوري اسلامي ايران امتيازات خاص قائل شوند وزارت بازرگاني ميتواند متقابلا براي واردات از اين كشورها تسهيلات خاصي از جمله سود بازرگاني بماخذي غير از آنچه در جدول ضميمه تعيين شده به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد
پ- وزارت بازرگاني ميتواند در شرايط مشابه اولويت ورود ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي مورد نياز بخش خصوصي را به كشورهائي بدهد كه مبادلات بازرگاني آنها با ايران تعادل نسبي داشته باشد
ت- وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و شركتها و موسسات وابسته بدولت مكلفند در خريد كالا از كشورهاي خارجي در شرايط مشابه به لزوم حفظ تعادل نسبي در مبادلات بازرگاني ايران با آن كشورها توجه كامل مبذول دارند
ماده ۲۳ - وزارت بازرگاني ميتواند در موارد لزوم ورود ماشين‌آلات صنعتي و توليدي و تجهيزات مورد لوازم كارخانه‌هاي داخلي همچنين معافيت از حقوق گمركي ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز بعضي از صنايع موضوع بند ج ماده ۳ قانون تشويق صادرات و توليد را بر اساس ضوابطي كه با وزارت صنايع و معادن تنظيم خواهد كرد موكول بصدور قسمتي از كالاهاي توليدي آنها بنمايد
ماده ۲۴ - وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و شركتها و موسسات وابسته به دولت موظفند در مورد خريد ماشين آلات و تجهيزات صنعتي احتياجات خود را از سازندگان و توليد كنندگان داخلي تامين نمايند و يا از وزارت صنايع و معادن اجازه ورود دريافت دارند
ماده ۲۵ - ورود و صدور ارمغان و هديه تابع مقررات زير خواهد بود:
الف - ورود كالاهائيكه بعنوان ارمغان و هديه بدون انتقال ارز به ايران ميرسد مجاز است مشروط بر اينكه ارزش كالاهاي ريده براي هر گيرنده در سال از بيست هزار ريال تجاوز نكند
تبصره ۱ - كالاهائيكه بموجب قوانين عمومي كشور ممنوع‌الورود ميباشد و انواع ماشين‌آلات صنعتي مستعمل مشمول اين بند نميشود
تبصره ۲ - ورود اين قبيل هدايا جز در موارديكه صريحاً مستثني شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف نخواهد بود، سود بازرگاني اين قبيل هدايا تا مبلغ دو هزار ريال در سال براي هر گيرنده معاف و مازاد بر آن وصول خواهد شد
ب - كالائي كه صدور آن منع قانوني نداشته و بعنوان ارمغان و هديه به كشورهاي بيگانه فرستاده ميشود مشروط بر اينكه ارزش كالاي فرستاده براي هر فرستنده در سال از بيست هزار ريال تجاوز نكند بدون ارائه كارت بازرگاني بلامانع خواهد بود
ماده ۲۶ - مقررات خروج كالا بوسيله مسافر:
كالاي خروجي غير مستعمل مجاز همراه مسافر تا مبلغ دويست هزار ريال بدون ارائه كارت بازرگاني بلامانع است.
ماده ۲۷ - در مورد حق انحصارها و سود بازرگاني هاي قانوني در صورتيكه در جدول منضم به اين مقررات تصريح نشده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف - چنانچه سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين مقررات بيش از مبلغ حق انحصار يا سود بازرگاني قانوني باشد فقط سود بازرگاني مقرر در جدول دريافت و در محاسبه تفكيك ميشود
ب - چنانچه سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين مقررات كمتر از مبلغ حق انحصار يا سود بازرگاني قانوني باشد فقط حق انحصار يا سود بازرگاني قانوني‌دريافت خواهد شد
پاورقي: حق انحصارهائي كه بموجب تصويبنامه اخذ ميگرديده طبق ماده 18 مقررات عمومي واردات و صادرات سال 1343 لغو شده است
ماده ۲۸ - زير نويس مربوط بهر قسمت- فصل- رديف تعرفه يا جزاء تعرفه منحصرا مربوط بهمان قسمت- فصل- رديف تعرفه يا اجزاء تعرفه بوده و قابل تسري نيست
ماده ۲۹ - كليه مقررات و تصويبنامه‌هاي مغاير با مقررات اين تصويبنامه ملغي است
تبصره ۱ - تصويبنامه‌هاي شماره ۴۲۰۰۴ مورخ 10 /۹ /1341- ۳۲۳۶ مورخ 1 /۳ /1342- ۵۶۵۰ مورخ 12 /۴ /1342- ۴۸۱۰۶ مورخ 19 /۱۱ /1342- ۳۱۴۳۰ مورخ 4 /۱۰ /1344ـ ۱۴۶ مورخ 17 /۱ /1345ـ ۱۴۵۰ مورخ 24 /۲ /1345ـ ۵۰۲۰ مورخ 19 /۵ /1345ـ ۵۱۲۸۲ مورخ 22 /۱۱ /1345ـ ۱۳۳۴ مورخ2 /۲ /1346ـ ۳۳۵۲ مورخ 30 /۲ /1346ـ ۴۰۹۸۶ مورخ 8 /۷ /1346ـ ۴۵۹۴۰ مورخ 9 /۱۰ /1346ـ ۲۴۱۴۲ مورخ 18 /۸ /1347 ـ ۵۸۰۰ مورخ 22 /۳ /1350ـ ۳۴۴۳۴ مورخ 1 /۸ /1350ـ ۱۲ ـ ۱ ـ ۱۰۶ /م مورخ 25 /۲ /1351 ـ ۱۲ ـ ۴۳۰ م مورخ 13 /۳ /1352 ـ ۱۸۹۵۴ مورخ 27 /۸ /1352ـ ۷۳۸۰۴ مورخ 15 /۱۲ /1352 ـ 14870 مورخ 23 6 /1354 ـ ۶۰۲۷۲ مورخ 3 /۹ /1354ـ ۶۸۲۵۰ مورخ 12 /۱۱ /1354 ـ ۲۸۸ مورخ 6 /۲ /1355ـ ۴۰۵۴ مورخ 27 /۲ /1355 ـ ۵۳۰۴۰ مورخ 7 /۶ /1356 ـ ۱۱۳۲ مورخ 4 /۲ /1357 ـ ۳۸۰۲ مورخ 11 /۲ /1357ـ ۷۷۸۶ مورخ 22 /۳ /1357 ـ ۴۰۸۳۰ مورخ 19 /۴ /1357ـ ۶۸۶۲۸ مورخ 29 /۹ /1357 ـ 74 /245 م مورخ 8 /۹ /1357 ـ ۶۸۴ مورخ 20 /۱۲ /1357 ـ 1564 مورخ 27 /12 /1357- 4242 مورخ 7 /5 /1358- 52820 مورخ 17 /7 /1358- 56182 مورخ 22 /8 /1358- 1546 /ب مورخ 10 /9 /1358- 39 /د مورخ 17 /9 /1358- 1066 /د مورخ 16 /10 /1358- 1679 د مورخ 17 /11 /1358- 83772 /ش مورخ 18 /12 /1358- 3053 د مورخ 20 /12 /1358 بقوت خود باقي است
تبصره ۲ - در موارديكه در تصويبنامه‌هاي فوق بر اساس قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب سال ۱۳۳۷ براي كالاي مربوط تعيين تعرفه شده باشد مشمول هر يك از تعرفه‌هاي مشروح در جدول قانون امور گمركي مصوب سال ۱۳۵۰ باشد مورد تائيد است
ماده ۳۰ - اين مقررات از تاريخ انتشار قابل اجرا خواهد بود.
تغييرات مقررات عمومي ماده واحده واردات سال 1359
تبصره 3 ماده يك
تبصره 3 ماده يك بشرح زير اصلاح شده است:
در كليه موارديكه ورود كالائي به كشور و يا ترخيص آن از گمرك مشروط به كسب نظر و يا موافقت قبلي يكي از سازمانهاي دولتي است سازمان مربوط نظر اصولي و يا موافقت كلي و يا ضوابط صدور اجازه خ. ر. ب. وزارت بازرگاني اعلام خواهد كرد و وزارت بازرگاني با رعايت بند د از ماده يك قانون تشكيل وزارت بازرگاني مصوب تير ماه ۱۳۵۳ نسبت به اعلام موافقت كلي و با صدور اجازه به مراجع ذيربط اقدام خواهد نمود
ماده 11
ماده 11 بشرح زير اصلاح شده است.
وارد كنندگان هر نوع ماشين‌آلات و دستگاههاي فني اعم از مكانيكي، الكتريكي، الكترونيكي- الكتروترميكي از قبيل ماشين‌آلات كشاورزي و آبياري و ساختماني و وسايل نقليه موتوري مجاز اعم از باري و سواري و همچنين دستگاههاي مخابراتي و خانگي و غيره و همچنين توليد كنندگان داخلي موظفند لوازم يدكي آنها را به ميزان مورد احتياج مصرف كنندگان تهيه و تعميرگاه متناسبي نيز دائر نمايند و در غير اينصورت چنانچه شكاياتي مبني بر نبودن لوازم يدكي وسائل نقليه و ماشين‌آلات مزبور در كشور يا عدم دسترسي به آنها در مركز استانها يا نبودن تعميرگاه متناسب به وزارت بازرگاني برسد موضوع در كميسيوني با شركت نمايندگان وزارتخانه هاي بازرگاني- صنايع و معادن- بانك مركزي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نمايندگان وزارتخانه هاي ديگر بر حسب مورد مطرح و تصميم متخذه در كميسيون به متخلف ابلاغ ميگردد كه در ظرف مدت مقرر از طرف كميسيون اقدام به تهيه و فروش لوازم يدكي يا دائر كردن تعميرگاه نمايد
ماده 21
ماده 21 بشرح زير اصلاح شده است.
كالاهائي كه ورود آنها طبق مقررات بانك مركزي ايران منوط به گشايش اعتبار اسنادي و با توديع سپرده ثبت سفارش ميباشد و بر خلاف مقررات مذكور وارد شده باشد براي ورود قطعي قابل ترخيص نيست مگر با موافقت بانك مركزي ايران.
ماده 22
ماده 2 حذف شده است.
ماده 23
ماده 23
ماشين آلات توليدي كه با موافقت وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي صنعتي و معدني گاز وارد ميشود به تشخيص وزارت صنايع و معادن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است.
ماده 25
ماده 25 بشرح زير اصلاح شده است.
وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و شركتها و موسسات وابسته به دولت موظفند در مورد خريد ماشين آلات و تجهيزات صنعتي احتياجات خود را از سازندگان و توليد كنندگان داخلي تامين نمايند و يا از وزارت صنايع و معادن اجازه ورود دريافت دارند
ماده 26
مختلف ماده 26
تبصره 1 ماده 30
تبصره 1 ماده 30 بشرح زير اصلاح شده است.
تبصره ۱- تصويبنامه‌هاي شماره ۴۲۰۰۴ مورخ 10 /۹ /1341- ۳۲۳۶ مورخ 1 /۳ /1342- ۵۶۵۰ مورخ 12 /۴ /1342- ۴۸۱۰۶ مورخ 19 /۱۱ /1342- ۳۱۴۳۰ مورخ 4 /۱۰ /1344ـ ۱۴۶ مورخ 17 /۱ /1345ـ ۱۴۵۰ مورخ 24 /۲ /1345ـ ۵۰۲۰ مورخ 19 /۵ /1345ـ ۵۱۲۸۲ مورخ 22 /۱۱ /1345ـ ۱۳۳۴ مورخ2 /۲ /1346ـ ۳۳۵۲ مورخ 30 /۲ /1346ـ ۴۰۹۸۶ مورخ 8 /۷ /1346ـ ۴۵۹۴۰ مورخ 9 /۱۰ /1346ـ ۲۴۱۴۲ مورخ 18 /۸ /1347 ـ ۵۸۰۰ مورخ 22 /۳ /1350ـ ۳۴۴۳۴ مورخ 1 /۸ /1350ـ ۱۲ ـ ۱ ـ ۱۰۶ /م مورخ 25 /۲ /1351 ـ ۱۲ ـ ۴۳۰ م مورخ 13 /۳ /1352 ـ ۱۸۹۵۴ مورخ 27 /۸ /1352ـ ۷۳۸۰۴ مورخ 15 /۱۲ /1352 ـ 14870 مورخ 23 6 /1354 ـ ۶۰۲۷۲ مورخ 3 /۹ /1354ـ ۶۸۲۵۰ مورخ 12 /۱۱ /1354 ـ ۲۸۸ مورخ 6 /۲ /1355ـ ۴۰۵۴ مورخ 27 /۲ /1355 ـ ۵۳۰۴۰ مورخ 7 /۶ /1356 ـ ۱۱۳۲ مورخ 4 /۲ /1357 ـ ۳۸۰۲ مورخ 11 /۲ /1357ـ ۷۷۸۶ مورخ 22 /۳ /1357 ـ ۴۰۸۳۰ مورخ 19 /۴ /1357ـ ۶۸۶۲۸ مورخ 29 /۹ /1357 ـ 74 /245 م مورخ 8 /۹ /1357 ـ ۶۸۴ مورخ 20 /۱۲ /1357 ـ 1564 مورخ 27 /12 /1357- 4242 مورخ 7 /5 /1358- 52820 مورخ 17 /7 /1358- 56182 مورخ 22 /8 /1358- 1546 /ب مورخ 10 /9 /1358- 39 /د مورخ 17 /9 /1358- 1066 /د مورخ 16 /10 /1358- 1679 د مورخ 17 /11 /1358- 83772 /ش مورخ 18 /12 /1358- 3053 د مورخ 20 /12 /1358 بقوت خود باقي است
تبصره: در ستون مربوط به سال 59 هر جا خط تيره است منظور عدم تغيير سود بازرگاني نسبت به سال قبل است.
مصوب 1358/12/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه 28 /12 /58 بنا به پیشنهاد شماره 33634 مورخ 28 /12 /58 وزارت بازرگانی به موجب اختیارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه 1311 و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه 1320 و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه 1333 و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه 1336 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 1350 و ب. ت. ب. سیاستهای اقتصادی کشور مقررات عمومی صادرات و واردات سال 1359 را به شرح پیوست تصویب نمودند
ماده 1 - ورود و صدور کالاهائیکه در فهرست منضم به این تصویبنامه غیر مجاز شناخته نشده و ممنوعیت قانونی نیز ندارد ب. ر. م. مربوط مجاز‌خواهد بود
تبصره 4 - در مواردی که برای مصنوعات داخلی استاندارد ملی تعیین و به موقع اجراء گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگانی اعلام گردد ورود کالای مشابه خارجی با کیفیتی پائین تر از استاندارد ملی به تشخیص موسسه استاندارد و تحققات صنعتی ایران غیر مجاز است
ماده 3 - بخشودگی کالا از حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 مجوز بخشودگی از سود بازرگانی نیست ولی وارداتی که به موجب مواد 37 و 39 قانون امور گمرکی و یا قوانین خاص و یا قراردادها و امتیازنامه های قانونی از پرداخت حقوق گمرکی معاف میباشند از پرداخت سود بازرگانی نیز معاف است، همچنین وارداتی که به موجب قانون امور گمرکی یا قوانین خاص یا تبصره های مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 از تخفیف حقوق گمرکی استفاده میکنند جز مواردی که صراحتا استثناء شده به نسبت تخفیف حقوق گمرکی در سود بازرگانی نیز تخفیف خواهند داشت
ماده 4 - ورود و صدور کالا به طور تجاری منوط بداشتن کارت بازرگانی است مگر در مواردی که صریحا مستثنی شده باشد
تبصره - در موادیکه اتحادیه صادر کنندگان کالائی طبق مقررات تشکیل و از طرف وزارت بازرگانی مراتب به اطلاع عموم برسد دور آن کالا منوط به ارائه کارت‌عضویت اتحادیه مربوط نیز خواهد بود
ماده 6 - کالاهائیکه از طریق موافقتنامه های بازرگانی پایاپای به کشور وارد میشود با رعایت شرایط مندرج در موافقتنامه‌های مربوط تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود
ماده 7 - ورود محصول یا مصنوع کشورهائیکه با ایران موافقتنامه پایاپای دارند مستقیما از همان کشورها و تحت شرایط موافقتنامه مربوط و به میزان مندرج در آن مجاز خواهد بود
ماده 10 - در مواردی که وزارت بازرگانی بواسطه کمبود کالای حمایت شده داخلی یا عدم رعایت مقررات مربوط به استاندارد کالاها یا افزایش غیر عادلانه بهای آن در بازار ورود کالاهای غیر مجاز مندرج در فهرست ضمیمه این تصویبنامه را لازم تشخیص دهد میتواند با موافقت قبلی وزارت مربوط و با تصویب هیات وزیران ورود این قبیل کالاها را مجاز اعلام نماید و سود بازرگانی آنها و همچنین سود بازرگانی کالاهای مجازی را که بهای مشابه داخلی آنها غیر عادلانه ترقی نموده یا در تولید آنها رعایت مقررات استاندارد نشده و یا در میزان آن کمبود حاصل شده است به میزان لازم تقلیل دهد
برای حفظ و حمایت تولیدات داخلی ب. ت. ب. ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 1350 در موادیکه کالای با قیمت نامتناسب با تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ DUMPING) و این عمل برای واحدهای تولیدی کشور رقابت ناسالم تلقی گردد وزارت بازرگانی میتواند با تصویب هیات وزیران برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند
ماده 11(منسوخ 1400/05/03) - وارد کنندگان هر نوع ماشین‌آلات و دستگاههای فنی اعم از مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی- الکتروترمیکی از قبیل ماشین‌آلات کشاورزی و آبیاری و ساختمانی و وسایل نقلیه موتوری مجاز اعم از باری و سواری و همچنین دستگاههای مخابراتی و خانه داری و غیره و همچنین تولید کنندگان داخلی موظفند لوازم یدکی آنها را به میزان مورد احتیاج مصرف کنندگان وارد و تعمیرگاه متناسبی نیز دائر نمایند و در غیر این صورت چنانچه شکایاتی مبنی بر نبودن لوازم یدکی وسایل نقلیه و ماشین‌آلات مزبور در کشور یا عدم دسترسی به آنها در مرکز استانها یا نبودن تعمیرگاه متناسب به وزارت بازرگانی برسد موضوع در کمیسیونی با شرکت نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی- صنایع و معادن- بانک مرکزی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نمایندگان وزارتخانه های دیگر بر حسب مورد مطرح و تصمیم متخذه در کمیسیون به متخلف ابلاغ میگردد که در ظرف مدت مقرر از طرف کمیسیون اقدام به تهیه و فروش لوازم یدکی یا دائر کردن تعمیرگاه نماید
ماده 12 - ورود مواد اولیه و قطعات یدکی و لوازم فنی مورد احتیاج واحدهای تولیدی داخلی در صورتی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات غیر مجاز اعلام شده باشد به شرط اینکه کالا از نظر کیفیت با کمیت در حد نیاز صنایع در داخل کشور تهیه نشود به تشخیص وزارت صنایع و معادن در مورد با تعیین مقدار‌موضوع مجاز خواهد بود
ماده 13 - چنانچه کالای غیر مجازی به عنوان نمونه مورد احتیاج واحدهای تولیدی داخلی باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع کالا با موافقت وزارت صنایع و معادن مجاز است
ماده 14 - ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب با نوار چسب یا اتیکت و یا هر نوع وسیله بسته بندی دیگر با علائم تجاری و صنعتی مخصوص کارخانه‌ها و موسسات داخلی برای محصولات ایران یا کالاهائیکه بنمایندگی از طرف کارخانه‌های خارجی در ایران تهیه یا بسته بندی میشود در صورتی که عبارت ساخت در کشورهای خارج به هر عنوان و بهر زبانی روی آن چاپ یا حک نشده باشد مشروط بر اینکه مشابه آن به تشخیص وزارت صنایع و معادن در داخل کشور‌تولید نشود با رعایت سایر مقررات مجاز م. ب.
ماده 16 - سود بازرگانی کالاهائیکه بر طبق فهرست منضم به این تصویبنامه ورود آنها مجاز م. ب. از تاریخ انتشار این مقررات و به میزان مندرج در آن دریافت میگردد، در مورد کالاهائیکه قبل از انتشار این مقررات قطع نظر از تاریخ ورود در گمرک موجود بوده و یا قبل از تاریخ مزبور برای ورود آنها در بانکهای مجاز ثبت سفارش (از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) گردیده و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر شده باشد در‌صورتی که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه و با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یکماه بیکی از گمرکات ایران برسد بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال قبل درافت خواهد شد مگر درباره کالاهائیکه سود بازرگانی آن در سال 1359 کاهش یافته باشد که در این صورت و سود بازرگانی کمتر دریافت میشود
ماده 17 - کالاهائیکه ورود آنها در مقررات عمومی صادرات و واردات سال قبل مجاز و یا قابل ترخیص بوده و در مقررات سال 1359 غیر مجاز و یا مشروط تعیین گردیده است به شرطی از گمرک ترخیص خواهد شد که قبل از انتشار این مقررات در گمرک موجود بوده و یا ثبت سفارش (از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) آنها قبل از پایان سال قبل در یکی از بانکهای مجاز صورت گرفته باشد و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر و در صورتی که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یکماه بیکی از گمرکات ایران‌برسد، از این قبیل کالاها قطع نظر از تاریخ ورود سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال 1359 دریافت میشود
چنانچه مقدورات ارزی به تشخیص بانک مرکزی ایران کافی برای تامین کلیه تقاضاهای وارد کنندگان نباشد وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران متفقا حق اولویتی برای کالاهای ضروری تعیین و فروش ارز به این کالاها اختصاص داده خواهد شد
ماده 19 - واردات در مقابل صدارت تابع قانون و آیین نامه واگذاری معاملات ارزی و مقررات بانک مرکزی ایران است.
ماده 20 - ترخیص کالا به استثنای هدایا و کالاهای مسافری به صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارزهائیکه در خارج از هر طریق (غیر از طریق صادرات) تحصیل شده باشد در هر مورد موکول به موافقت وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران خواهد بود
ماده 21 - کالاهائی که ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی ایران منوط به گشایش اعتبار اسنادی و با تودیع سپرده ثبت سفارش م. ب. و بر خلاف مقررات مذکور وارد شده باشد برای ورود قطعی قابل ترخیص نیست مگر با موافقت بانک مرکزی ایران.
ماده 22 - به منظور ایجاد تعادل نسبی در موازنه بازرگانی با کشورها و افزایش صادرات ایران:
الف- در مواردی که کشور و یا کشورهائی اعم از اینکه به صورت انفرادی و یا به صورت اتحادیه های بازرگانی یا گمرکی نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران بهر صورت اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از نظر مقایسه با سایر کشورها تبعیض یا محدودیت به هر عنوان ایجاد نمایند وزارت بازرگانی میتواند با تصویب هیات وزیران نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالا و خدمات آن کشورها محدودیت یا سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند و در ستون مخصوصی که از سال 1352 باین منظور به جدول منضم باین مقررات اضافه شده است درج نماید
ب- چنانچه کشور یا کشورهائی برای تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران با توافق دولت جمهوری اسلامی ایران امتیازات خاص قائل شوند وزارت بازرگانی میتواند متقابلا برای واردات از این کشورها تسهیلات خاصی از جمله سود بازرگانی بماخذی غیر از آنچه در جدول ضمیمه تعیین شده به هیات وزیران پیشنهاد نماید
ت- وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت مکلفند در خرید کالا از کشورهای خارجی در شرایط مشابه به لزوم حفظ تعادل نسبی در مبادلات بازرگانی ایران با آن کشورها توجه کامل مبذول دارند
ماده 23 - وزارت بازرگانی میتواند در موارد لزوم ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی و تجهیزات مورد لوازم کارخانه‌های داخلی همچنین معافیت از حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بعضی از صنایع موضوع بند ج ماده 3 قانون تشویق صادرات و تولید را بر اساس ضوابطی که با وزارت صنایع و معادن تنظیم خواهد کرد موکول به صدور قسمتی از کالاهای تولیدی آنها بنماید
الف - ورود کالاهائیکه به عنوان ارمغان و هدیه بدون انتقال ارز به ایران میرسد مجاز است مشروط بر اینکه ارزش کالاهای ریده برای هر گیرنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند
تبصره 1 - کالاهائیکه به موجب قوانین عمومی کشور ممنوع‌الورود م. ب. و انواع ماشین‌آلات صنعتی مستعمل مشمول این بند نمیشود
ب - کالائی که صدور آن منع قانونی نداشته و به عنوان ارمغان و هدیه به کشورهای بیگانه فرستاده میشود مشروط بر اینکه ارزش کالای فرستاده برای هر فرستنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع خواهد بود
ماده 26 - مقررات خروج کالا به وسیله مسافر:
پاورقی: حق انحصارهائی که به موجب تصویبنامه اخذ میگردیده طبق ماده 18 مقررات عمومی واردات و صادرات سال 1343 لغو شده است
ماده 28 - زیر نویس مربوط بهر قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا جزاء تعرفه منحصرا مربوط به همان قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه بوده و قابل تسری نیست
تبصره 1 - تصویبنامه‌های شماره 42004 مورخ 1341/9/10- 3236 مورخ 1342/3/1- 5650 مورخ 1342/4/12- 48106 مورخ 1342/11/19- 31430 مورخ 1344/10/4- 146 مورخ 1345/1/17- 1450 مورخ 1345/2/24- 5020 مورخ 1345/5/19- 51282 مورخ 1345/11/22- 1334 مورخ1346/2/2- 3352 مورخ 1346/2/30- 40986 مورخ 1346/7/8- 45940 مورخ 1346/10/9- 24142 مورخ 1347/8/18 - 5800 مورخ 1350/3/22- 34434 مورخ 1350/8/1- 12 - 1 - 106 /م مورخ 1351/2/25 - 12 - 430 م مورخ 1352/3/13 - 18954 مورخ 1352/8/27- 73804 مورخ 1352/12/15 - 14870 مورخ 23 6 /1354 - 60272 مورخ 1354/9/3- 68250 مورخ 1354/11/12 - 288 مورخ 1355/2/6- 4054 مورخ 1355/2/27 - 53040 مورخ 1356/6/7 - 1132 مورخ 1357/2/4 - 3802 مورخ 1357/2/11- 7786 مورخ 1357/3/22 - 40830 مورخ 1357/4/19- 68628 مورخ 1357/9/29 - 74 /245 م مورخ 1357/9/8 - 684 مورخ 1357/12/20 - 1564 مورخ 1357/12/27- 4242 مورخ 1358/5/7- 52820 مورخ 1358/7/17- 56182 مورخ 1358/8/22- 1546 /ب مورخ 1358/9/10- 39 /د مورخ 1358/9/17- 1066 /د مورخ 1358/10/16- 1679 د مورخ 1358/11/17- 83772 /ش مورخ 1358/12/18- 3053 د مورخ 1358/12/20 بقوت خود باقی است
تبصره 3 ماده یک به شرح زیر اصلاح شده است:
ماده 11 به شرح زیر اصلاح شده است.
ماده 21 به شرح زیر اصلاح شده است.
کالاهائی که ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی ایران منوط به گشایش اعتبار اسنادی و با تودیع سپرده ثبت سفارش م. ب. و بر خلاف مقررات مذکور وارد شده باشد برای ورود قطعی قابل ترخیص نیست مگر با موافقت بانک مرکزی ایران.
ماده 25 به شرح زیر اصلاح شده است.
تبصره 1 ماده 30 به شرح زیر اصلاح شده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.