آیین‌نامه
مقررات عمومی صادرات و واردات سال 60 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقررات عمومي صادرات و واردات سال 60
مصوب 1359,12,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27 /12 /1359 بنا به پيشنهاد شماره ۳۸۰۴۸ مورخ 27 /12 /1359 وزارت بازرگاني بموجب اختيارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجي مصوب تير ماه ۱۳۱۱ و اصلاحيه آن مصوب تير ماه ۱۳۲۰ و با رعايت قانون تشويق صادرات و توليد مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳و قانون واگذاري معاملات ارزي مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ و قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ماه ۱۳۵۱ و قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه۱۳۵۰ و ب. ت. ب. سياستهاي اقتصادي كشور مقررات عمومي صادرات و واردات سال ۱۳۶۰ را بشرح پيوست تصويب نمودند.
نخست وزير
محمدعلي رجائي
مقررات عمومي صادرات و واردات ۱
ماده ۱ - ورود و صدور كالاهائيكه در فهرست منضم به اين تصويبنامه غيرمجاز شناخته نشده و ممنوعيت قانون نيز ندارد با رعايت مقررات مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ - در موارديكه ورود كالائي به كشور مشروط به كسب موافقت قبلي يك از مقامات دولتي است گشايش اعتبار يا اخطار بروات خارجي براي قبول يا واريز بروات و يا انجام تشريفات بانكي اسناد مربوط به واردات بدون انتقال ارز توسط بانكهاي مجاز مشروط بر اينست كه موافقت مزبور قبل از‌سفارش كالا تحصيل شده باشد.
تبصره ۲ - كالاهائيكه ورود آنها مشروط بره تحصيل موافقت قبلي است ترخيص آن از گمرك موكول به ارائه موافقتنامه قبلي يا اجازه خاص وزارت بازرگاني در هر مورد خواهد بود.
تبصره ۳ - در كليه موارديكه ورود كالائي به كشور و يا ترخيص آن از گمرك مشروط به كسب نظر يا موافقت قبلي يكي از سازمانهاي دولتي است سازمان مربوط نظر اصولي يا موافقت كلي و يا ضوابط صدور اجازه خ. ر. ب. وزارت بازرگاني اعلام خواهد كرد و وزارت بازرگاني با رعايت بند د از‌ماده يك قانون تشكيل وزارت بازرگاني مصوب تيرماه ۱۳۵۳ نسبت به اعلام موافقت كلي و يا صدور اجازه به مراجع ذيربط اقدام خواهد نمود.
تذكر در موارديكه وزارت بازرگاني كمبود كالائي را كه توليد داخلي آن تكافوي مصارف را ننمايد و ورود آنرا بكشور ضروري تشخيص دهد موضوع را بايد در كميته‌اي مشترك از معاون بازرگاني خارجي و معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني- معاون وزارت صنايع و معادن- يا نمايندگان‌تام‌الاختيار آنها و نماينده ساير سازمانهاي ذيربط و تصميم اكثريت لازم‌الاجراء است.
تبصره ۴ - در موارديكه براي مصنوعات داخلي استاندارد ملي تعيين و بموقع اجراء گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگاني اعلام گردد ورود كالاي مشابه خارجي با كيفيتي پائين‌تر از استاندارد ملي به تشخيص موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران غير مجاز است.
ماده ۲ - قيد سود بازرگاني براي يك كالا در فهرست ضميمه اين تصويبنامه مجوز ورود آن كالا نبوده و ورود كالا در هر حال مشمول كليه مقررات واردات خواهد بود.
ماده ۳ - بخشودگي كالا از حقوق گمركي مندرج در جدول تعرفه ضميمه قانون امور گمركي مصوب 30 /۳ /1350 مجوز بخشودگي از سود بازرگاني نيست ولي وارداتي كه بموجب مواد ۳۷ و ۳۹ قانون امور گمركي و يا قوانين خاص و يا قراردادها و امتيازنامه‌هاي قانوني از پرداخت حقوق گمركي معاف ميباشند از پرداخت سود بازرگاني نيز معاف است. همچنين وارداتي كه بموجب قانون امور گمركي با قوانين خاص يا تبصره‌هاي مندرج در‌جدول تعرفه ضميمه قانون امور گمركي مصوب 30 /۳ /1350 از تخفيف حقوق گمركي استفاده ميكنند جز مواردي كه صراحتاً استثناء شده به نسبت تخفيف حقوق گمركي در سود بازرگاني نيز تخفيف خواهند داشت.
ماده ۴ - ورود و صدور كالا بطور تجاري منوط بداشتن كارت بازرگاني است مگر در موارديكه صريحاً مستثني شده باشد.
اشخاص يا موسسات يا شركتهاي خصوص كه داراي كارت بازرگاني نيستند ميتوانند با موافقت وزارت بازرگاني اشياء مجاز مورد مصرف شخصي يا حرفه‌اي خود را وارد و با رعايت ساير مقررات ترخيص نمايند.
تبصره 1 (اصلاحي 17ˏ01ˏ1360) ـ در مواردي كه اتحاديه صادركنندگان كالائي (باستثناء فرش) طبق مقررات تشكيل و از طرف وزارت بازرگاني مراتب باطلاع عموم برسد صدور آن كالا منوط به ارائه كارت عضويت اتحاديه مربوط نيز خواهد بود.
ماده ۵ - ورود كالاي مستعمل غيرمجاز است. ورود وسايط نقليه آبي مستعمل مشروط بر اينكه قبل از ترخيص قطعي در هر مورد قابل استفاده بودن آن از طرف سازمان بنادر و كشتيراني كتباً تأييد شود با اجازه وزارت صنايع و معادن پس از كسب نظر وزارت دفاع ملي مجاز است ورود قالبهاي مستعمل مورد نياز صنايع داخلي با تشخيص و موافقت قبلي وزارت صنايع و معادن مجاز است.
ماده ۶ - كالاهائيكه از طريق موافقتنامه‌هاي بازرگاني پاياپايي بكشور وارد ميشود با رعايت شرايط مندرج در موافقتنامه‌هاي مربوط تابع مقررات‌عمومي صادرات و واردات خواهد بود.
تبصره - كالاهائيكه ورود آنها در سال قبل مجاز و در سال جاري غيرمجاز است چنانچه در فهرستهاي منضم به موافقتنامه‌هاي پاياپاي قبل از اين تاريخ صريحاً قيد شده باشد فقط به مقدار و مبلغ استفاده نشده از سهميه يكساله مصرح در موافقتنامه و از همان كشور و با رعايت ساير مقررات مربوط قابل ترخيص خواهد بود.
ماده ۷ - ورود محصول يا مصنوع كشورهائيكه با ايران موافقتنامه پاياپاي دارند مستقيماً از همان كشورها و تحت شرائط موافقتنامه مربوط و بميزان مندرج در آن مجاز خواهد بود.
ماده ۸ - ورود محصول و يا مصنوع كشورهاي اسرائيل و افريقاي جنوبي به ايران و همچنين صدور كالا از ايران به كشورهاي مذكور غير مجاز است.
ماده ۹ - مبادلات مرزي و معاملات پاياپاي پيله‌وران و سوداگران مرزنشين تابع مقررات مربوط است.
ماده ۱۰ - در موارديكه وزارت بازرگاني بواسطه كمبود كالاهاي حمايت شده داخلي يا عدم رعايت مقررات مربوط به استاندارد كالاها يا افزايش غير‌عادلانه بهاي آن در بازار ورود كالاهاي غيرمجاز مندرج در فهرست ضميمه اين تصويبنامه را لازم تشخيص دهد ميتواند با موافقت قبلي وزارت مربوط و با تصويب هيئت وزيران ورود اين قبيل كالاها را مجاز اعلام نمايد و سود بازرگاني آنها و همچنين سود بازرگاني كالاهاي مجازي را كه بهاي مشابه داخلي آنها غير عادلانه ترقي نموده يا در توليد آنها رعايت مقررات استاندارد نشده و يا در ميزان آن كمبود حاصل شده است به ميزان لازم تقليل دهد.
براي حفظ و حمايت توليدات داخلي ب. ت. ب. ماده ۷ قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ در موادي كه كالائي با قيمت نامتناسب با تسهيلات‌غير عادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دامپينگ DUMPING) و اين عمل براي واحدهاي توليدي كشور رقابت ناسالم تلقي گردد وزارت بازرگاني ميتواند با تصويب هيئت وزيران براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه‌اي برقرار كند.
ماده ۱۱(منسوخه 03ˏ05ˏ1400) - واردكنندگان هر نوع ماشين‌آلات و دستگاههاي فني اعم از مكانيكي، الكتريكي، الكترونيكي، الكتروترميكي از قبيل ماشين‌آلات كشاورزي و‌آبياري و ساختمان و وسايل نقليه موتوري مجاز اعم از باري و سواري و همچنين دستگاههاي مخابراتي و خانگي و غيره و همچنين توليدكنندگان داخلي موظفند لوازم يدكي آنها را به ميزان مورد احتياج مصرف كنندگان تهيه و تعميرگاه متناسبي نيز دائر نمايند و در غير اينصورت چنانچه شكاياتي مبني بر نبودن لوازم يدكي وسايل نقليه و ماشين‌آلات مزبور در كشور يا عدم دسترسي به آنها در مراكز استانها يا نبودن تعميرگاه متناسب به وزارت بازرگاني برسد موضوع در كميسيوني با شركت نمايندگان وزارتخانه‌هاي بازرگاني- صنايع و معادن- بانك مركزي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و‌معادن ايران و نمايندگان وزارتخانه‌هاي ديگر بر حسب مورد مطرح و تصميم متخذه در كميسيون به متخلف ابلاغ ميگردد كه در ظرف مدت مقرر از‌طرف كميسيون اقدام به تهيه و فروش لوازم يدكي يا دائر كردن تعميرگاه نمايد.
در صورت عدم اجراي دستور صادره كميسيون ميتواند دستور جلوگيري از ترخيص وسائل نقليه و ماشين‌آلات يا خودداري از گشايش اعتبار جديد را‌در مورد متخلف براي اجرا به ادارات مربوط و بانكهاي مجاز ابلاغ نمايد و ادارات و بانكها موظف به اجراي تصميمات كميسيون فوق‌الذكر خواهند بود.
ماده ۱۲ - ورود مواد اوليه و قطعات يدكي و لوازم فني مورد احتياج واحدهاي توليدي داخلي در صورتيكه طبق مقررات عمومي صادرات و واردات غيرمجاز اعلام شده باشد بشرط اينكه كالا از نظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل كشور تهيه نشود به تشخيص وزارت صنايع و معادن در هر مورد با تعيين مقدار و نوع مجاز خواهد بود.
ماده ۱۳ - چنانچه كالاي غير مجازي بعنوان نمونه مورد احتياج واحدهاي توليدي داخلي باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع كالا با موافقت وزارت صنايع و معادن مجاز است.
ماده ۱۴ - ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب يا نوار چسب يا اتيكت و يا هر نوع وسيله بسته بندي ديگر با علائم تجاري و صنعتي مخصوص كارخانه‌ها و موسسات داخلي براي محصولات ايران يا كالاهائيكه بنمايندگي از طرف كارخانه‌هاي خارج در ايران تهيه يا بسته بندي ميشود در‌صورتيكه عبارت ساخت ايران بهر عنوان و به زبان فارسي روي آن چاپ يا حك شده باشد مشروط بر اينكه مشابه آن به تشخيص وزارت صنايع و معادن در داخل كشور توليد شود با رعايت ساير مقررات مجاز ميباشد.
ماده ۱۵ - در صورتيكه قسمتها و متفرعات اجناس مجاز تحت شماره ديگري از تعرفه كه غيرمجاز باشد طبقه بندي گردد چنانچه همراه با كالاي اصلي وارد شود و مساوي يا متناسب با مقدار و تعداد كالاي وارده باشد ترخيص آن با دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و رعايت ساير مقررات بلامانع است.
ماده ۱۶ - سود بازرگاني كالاهائيكه بر طبق فهرست منظم به اين تصويبنامه ورود آنها مجاز ميباشد از تاريخ انتشار اين مقررات و به ميزان مندرج در آن دريافت ميگردد.
ماده ۱۷ - كالاهائيكه ورود آنها در مقررات عمومي صادرات و واردات سال قبل مجاز و يا قابل ترخيص بوده و در مقررات سال جاري غيرمجاز و يا مشروط تعيين گرديده است بشرطي از گمرك ترخيص خواهد شد كه قبل از انتشار اين مقررات در گمرك موجود بوده و يا ثبت سفارش (از طريق گشايش اعتبار يا برات وصولي) آنها قبل از پايان سال قبل در يكي از بانكهاي مجاز صورت گرفته باشد و برنامه حمل آن قبل از پايان هفت ماه از تاريخ ثبت سفارش صادر و در صورتيكه حمل كالا با كشتي باشد حداكثر تا سه ماه با هواپيما حداكثر تا ۱۵ روز و در مورد حمل با سيار وسائط نقليه حداكثر‌تا يكماه از تاريخ صدور بارنامه بيكي از گمركات ايران برسد. و از اين قبيل كالاها قطع نظر از تاريخ ورود سود بازرگاني مقرر در جدول مقررات زمان ترخيص دريافت ميشود.
ماده ۱۸ - فروش ارز براي ورود كالاهاي مجاز تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود چنانچه مقدورات ارزي به تشخيص بانك مركزي ايران كافي براي تامين كليه تقاضاهاي وارد كنندگان نباشد وزارت بازرگاني و بانك مركزي ايران متفقا حق اولويتي براي كالاهاي ضروري تعيين و فروش ارز به اين كالاها اختصاص داده خواهد شد.
ماده ۱۹ - واردات در مقابل صادرات تابع قانون و آئين‌نامه واگذاري معاملات ارزي و مقررات بانك مركزي ايران است.
ماده ۲۰ - ترخيص كالا به استثناي هدايا و كالاهاي مسافري بصورت بدون انتقال ارز يا از محل ارزهائيكه در خارج از هر طريق (غير از طريق صادرات) تحصيل شده باشد در هر مورد موكول بموافقت وزارت بازرگاني و بانك مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۲۱ - كالاهائي كه ورود آنها طبق مقررات بانك مركزي ايران منوط به گشايش اعتباري اسنادي و با توديع سپرده ثبت سفارش ميباشد و بر خلاف مقررات مذكور وارد شده باشد براي ورود قطعي قابل ترخيص نيست مگر با موافقت بانك مركزي ايران.
ماده ۲۲ - بمنظور ايجاد تعادل نسبي در موازنه بازرگاني با كشورها و افزايش صادرات ايران.
الف- در موارديكه كشور و يا كشورهائي اعم از اينكه بصورت انفرادي و يا بصورت اتحاديه‌هاي بازرگاني يا گمركي نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادراتي ايران بهر صورت اعم از مستقيم يا غير مستقيم از نظر مقايسه با ساير كشورها تبعيض يا محدوديت بهر عنوان ايجاد نمايند وزارت بازرگاني ميتواند با تصويب هيئت وزيران نسبت به تمام با بعضي از اقلام كالا و خدمات آن كشورها محدوديت با سود بازرگاني ويژه‌اي برقرار كند و در ستون مخصوصي كه از سال ۱۳۵۲ باين منظور به جدول منضم باين مقررات اضافه شده است درج نمايد.
ب- چنانچه كشور با كشورهائي براي تمام يا قسمتي از اقلام صادراتي ايران با توافق دولت جمهوري اسلامي ايران امتيازات خاصي قائل شوند وزارت بازرگاني ميتواند متقابلا براي واردات از اين كشورها تسهيلات خاصي از جمله سود بازرگاني بماخذي غير از آنچه در جدول ضميمه تعيين شده به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.
پ- وزارت بازرگاني ميتواند در شرايط مشابه اولويت ورود ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي مورد نياز بخش خصوصي را به كشورهائي بدهد كه مبادلات بازرگاني آنها با ايران تعادل نسبي داشته باشد.
ت- وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و شركتها و موسسات وابسته بدولت مكلفند در خريد كالا از كشورهاي خارجي در شرايط مشابه به لزوم حفظ تعادل نسبي در مبادلات بازرگاني ايران با آن كشورها توجه كامل مبذول دارند.
ماده ۲۳ - وزارت بازرگاني ميتواند در موارد لزوم ورود ماشين‌آلات صنعتي و توليدي و تجهيزات مورد لزوم كارخانه‌هاي داخلي و همچنين معافيت از‌حقوق گمركي ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز بعضي از صنايع موضوع بند ج ماده ۳ قانون تشويق صادرات و توليد را بر اساس ضوابطي كه با وزارت صنايع و معادن تنظيم خواهد كرد موكول بصدور قسمتي از كالاهاي توليدي آنها بنمايد.
ماده ۲۴ - وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت موظفند در مورد خريد ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي احتياجات خود را از سازندگان و توليدكنندگان داخلي تامين نمايند و يا از وزارت صنايع و معادن اجازه ورود دريافت دارند.
ماده ۲۵ - ورود و صدور ارمغان و هديه تابع مقررات زير خواهد بود:
الف- ورود كالاهائيكه بعنوان ارمغان و هديه بدون انتقال ارز به ايران ميرسد مجاز است مشروط بر اينكه ارزش كالاهاي رسيده براي هر گيرنده در سال از بيست هزار ريال تجاوز نكند.
تبصره ۱ - كالاهائيكه بموجب قوانين عمومي كشور ممنوع‌الورود ميباشد و انواع ماشين‌آلات صنعتي مستعمل مشمول اين بند نميشود.
تبصره ۲ - ورود اين قبيل هدايا جزء در موارديكه صريحاً مستثني شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف نخواهد بود. سود بازرگاني اين قبيل هدايا تا مبلغ دو هزار ريال در سال براي هر گيرنده معاف و مازاد بر آن وصول خواهد شد.
ب- كالائي كه صدور آن منع قانوني نداشته و بعنوان ارمغان و هديه به كشورهاي بيگانه فرستاده ميشود مشروط بر اينكه ارزش كالاي فرستاده براي هر فرستنده در سال از بيست هزار ريال تجاوز نكند بدون ارائه كارت بازرگاني بلامانع خواهد بود
تبصره ۱ - اشياء عتيقه باستاني و زر و سيم و كالاي ساخته شده از آنها مشمول اين مقررات نبوده و تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 26 (اصلاحي 17ˏ01ˏ1360) - كالاي خروجي غير مستعمل مجاز همراه مسافر تا مبلغ پنجاه هزار ريال بدون ارائه كارت بازرگاني بلامانع است.
ماده ۲۷ - (۲) در مورد حق انحصارها و سود بازرگاني‌هاي قانوني در صورتيكه در جدول منضم به اين مقررات تصريح نشده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف- چنانچه سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين مقررات بيش از مبلغ حق انحصار يا سود بازرگاني قانوني باشد فقط سود بازرگاني مقرر در‌جدول دريافت و در محاسبه تفكيك ميشود.
ب- چنانچه سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين مقررات كمتر از مبلغ حق انحصار يا سود بازرگاني قانون باشد فقط حق انحصار يا سود بازرگاني قانوني دريافت خواهد شد.
ماده ۲۸ - زيرنويس مربوط بهر قسمت- فصل- رديف تعرفه يا اجزاء تعرفه منحصراً مربوط بهمان قسمت- فصل- رديف تعرفه يا اجزاء تعرفه بوده و قابل تسري نيست.
ماده ۲۹ - كليه مقررات و تصويبنامه‌هاي مغاير با مقررات اين تصويبنامه ملغي است.
تبصره ۱ - تصويبنامه‌هاي شماره ۳۲۳۶ مورخ 1 /3 /1342ـ ۵۶۵۰ مورخ 12 /4 /1342ـ ۴۸۱۰۶ مورخ 19 /11 /1342ـ ۵۰۲۰ مورخ 19 /5 /1345ـ ۵۸۰۰ مورخ 22 /3 /1350ـ ۳۴۴۳۴ مورخ 1 /8 /1350ـ ۷۳۸۰۴ مورخ 15 /12 /1352ـ ۶۸۲۵۰ مورخ 12 /11 /1354ـ ۲۸۸۸ مورخ 6 /2 /1355ـ۵۳۰۴۰ مورخ 7 /6 /1356ـ ۶۸۶۲۸ مورخ 29 /9 /1357ـ ۶۸۴ مورخ 20 /12 /1357ـ ۱۵۶۴ مورخ 27 /12 /1357ـ ۵۲۸۲۰ مورخ 17 /7 /1358ـ۵۶۱۸۲ مورخ 22 /8 /1358ـ ۳۹ /د مورخ 17 /9 /1358ـ ۱۰۶۶ /د مورخ 16 /10 /1358ـ ۱۶۷۹ /د مورخ 7 /11 /1358ـ ۸۳۷۷۲ /ش مورخ 18 /12 /1358ـ ۳۰۵۳ /د مورخ 20 /12 /1358ـ ۸۴۰ مورخ 22 /1 /1359ـ ۲۴۶۸ مورخ 17 /2 /1359ـ ۴۱۹۰ مورخ 26 /4 /1359ـ ۲۶۱۶ /م مورخ 8 /5 /1359ـ ۶۰۶۶۶ مورخ 26 /5 /1359ـ ۹۵۳۴ مورخ 20 /7 /1359ـ ۳۶۴۶۴ مورخ 3 /8 /1359ـ ۵۲۵۸۰ مورخ 6 /9 /1359ـ ۵۰۹۸۴ مورخ 22 /8 /1359ـ ۵۴۱۴۳ مورخ 23 /9 /1359ـ ۵۳۰۲۰ مورخ 27 /9 /1359ـ ۵۴۷۱۸ مورخ 30 /9 /1359ـ ۵۳۴۴۲ مورخ 16 /10 /1359ـ ۴۸۵۷۲مورخ 2 /11 /1359ـ ۸۶۶۲۲ مورخ 24 /12 /1359 بقوت خود باقي است.
تبصره ۲ - در موادي كه در تصويبنامه‌هاي فوق بر اساس قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب سال ۱۳۳۷براي كالاي مربوط تعيين تعرفه شده‌باشد مشمول هر يك از تعرفه‌هاي مشروح در جدول قانون امور گمركي مصوب سال ۱۳۵۰ باشد مورد تأييد است.
ماده 30 - اين مقررات از تاريخ انتشار قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقي 17ˏ01ˏ1360) ـ صدور فرش منوط به ارائه كارت صادراتي صادره از طرف شركت سهامي فرش ايران ميباشد.
مصوب 1359/12/27 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1359/12/27 بنا به پیشنهاد شماره 38048 مورخ 1359/12/27 وزارت بازرگانی به موجب اختیارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه 1311 و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه 1320 و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه 1333و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه 1336 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه1350 و ب. ت. ب. سیاستهای اقتصادی کشور مقررات عمومی صادرات و واردات سال 1360 را به شرح پیوست تصویب نمودند.
ماده 1 - ورود و صدور کالاهائیکه در فهرست منضم به این تصویبنامه غیرمجاز شناخته نشده و ممنوعیت قانون نیز ندارد ب. ر. م. مربوط مجاز خواهد بود.
تذکر در مواردی که وزارت بازرگانی کمبود کالائی را که تولید داخلی آن تکافوی مصارف را ننماید و ورود آن را به کشور ضروری تشخیص دهد موضوع را باید در کمیته‌ای مشترک از معاون بازرگانی خارجی و معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی- معاون وزارت صنایع و معادن- یا نمایندگان‌تام‌الاختیار آنها و نماینده سایر سازمانهای ذیربط و تصمیم اکثریت لازم‌الاجراء است.
تبصره 4 - در مواردی که برای مصنوعات داخلی استاندارد ملی تعیین و به موقع اجراء گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگانی اعلام گردد ورود کالای مشابه خارجی با کیفیتی پائین‌تر از استاندارد ملی به تشخیص موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران غیر مجاز است.
ماده 3 - بخشودگی کالا از حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 مجوز بخشودگی از سود بازرگانی نیست ولی وارداتی که به موجب مواد 37 و 39 قانون امور گمرکی و یا قوانین خاص و یا قراردادها و امتیازنامه‌های قانونی از پرداخت حقوق گمرکی معاف میباشند از پرداخت سود بازرگانی نیز معاف است. همچنین وارداتی که به موجب قانون امور گمرکی با قوانین خاص یا تبصره‌های مندرج در‌جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 از تخفیف حقوق گمرکی استفاده میکنند جز مواردی که صراحتاً استثناء شده به نسبت تخفیف حقوق گمرکی در سود بازرگانی نیز تخفیف خواهند داشت.
ماده 4 - ورود و صدور کالا به طور تجاری منوط بداشتن کارت بازرگانی است مگر در مواردی که صریحاً مستثنی شده باشد.
تبصره 1 (اصلاحی 1360/01/17) - در مواردی که اتحادیه صادرکنندگان کالائی (باستثناء فرش) طبق مقررات تشکیل و از طرف وزارت بازرگانی مراتب به اطلاع عموم برسد صدور آن کالا منوط به ارائه کارت عضویت اتحادیه مربوط نیز خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی 1360/01/17) - صدور فرش منوط به ارائه کارت صادراتی صادره از طرف شرکت سهامی فرش ایران م. ب..
ماده 5 - ورود کالای مستعمل غیرمجاز است. ورود وسایط نقلیه آبی مستعمل مشروط بر اینکه قبل از ترخیص قطعی در هر مورد قابل استفاده بودن آن از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی کتباً تایید شود با اجازه وزارت صنایع و معادن پس از کسب نظر وزارت دفاع ملی مجاز است ورود قالبهای مستعمل مورد نیاز صنایع داخلی با تشخیص و موافقت قبلی وزارت صنایع و معادن مجاز است.
ماده 6 - کالاهائیکه از طریق موافقتنامه‌های بازرگانی پایاپایی به کشور وارد میشود با رعایت شرایط مندرج در موافقتنامه‌های مربوط تابع مقررات‌عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
ماده 7 - ورود محصول یا مصنوع کشورهائیکه با ایران موافقتنامه پایاپای دارند مستقیماً از همان کشورها و تحت شرایط موافقتنامه مربوط و به میزان مندرج در آن مجاز خواهد بود.
ماده 10 - در مواردی که وزارت بازرگانی بواسطه کمبود کالاهای حمایت شده داخلی یا عدم رعایت مقررات مربوط به استاندارد کالاها یا افزایش غیر‌عادلانه بهای آن در بازار ورود کالاهای غیرمجاز مندرج در فهرست ضمیمه این تصویبنامه را لازم تشخیص دهد میتواند با موافقت قبلی وزارت مربوط و با تصویب هیات وزیران ورود این قبیل کالاها را مجاز اعلام نماید و سود بازرگانی آنها و همچنین سود بازرگانی کالاهای مجازی را که بهای مشابه داخلی آنها غیر عادلانه ترقی نموده یا در تولید آنها رعایت مقررات استاندارد نشده و یا در میزان آن کمبود حاصل شده است به میزان لازم تقلیل دهد.
برای حفظ و حمایت تولیدات داخلی ب. ت. ب. ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 1350 در موادی که کالائی با قیمت نامتناسب با تسهیلات‌غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ DUMPING) و این عمل برای واحدهای تولیدی کشور رقابت ناسالم تلقی گردد وزارت بازرگانی میتواند با تصویب هیات وزیران برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.
ماده 11(منسوخ 1400/05/03) - واردکنندگان هر نوع ماشین‌آلات و دستگاههای فنی اعم از مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی، الکتروترمیکی از قبیل ماشین‌آلات کشاورزی و‌آبیاری و ساختمان و وسایل نقلیه موتوری مجاز اعم از باری و سواری و همچنین دستگاههای مخابراتی و خانگی و غیره و همچنین تولیدکنندگان داخلی موظفند لوازم یدکی آنها را به میزان مورد احتیاج مصرف کنندگان تهیه و تعمیرگاه متناسبی نیز دائر نمایند و در غیر این صورت چنانچه شکایاتی مبنی بر نبودن لوازم یدکی وسایل نقلیه و ماشین‌آلات مزبور در کشور یا عدم دسترسی به آنها در مراکز استانها یا نبودن تعمیرگاه متناسب به وزارت بازرگانی برسد موضوع در کمیسیونی با شرکت نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی- صنایع و معادن- بانک مرکزی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران و نمایندگان وزارتخانه‌های دیگر بر حسب مورد مطرح و تصمیم متخذه در کمیسیون به متخلف ابلاغ میگردد که در ظرف مدت مقرر از‌طرف کمیسیون اقدام به تهیه و فروش لوازم یدکی یا دائر کردن تعمیرگاه نماید.
ماده 12 - ورود مواد اولیه و قطعات یدکی و لوازم فنی مورد احتیاج واحدهای تولیدی داخلی در صورتی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات غیرمجاز اعلام شده باشد به شرط اینکه کالا از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل کشور تهیه نشود به تشخیص وزارت صنایع و معادن در هر مورد با تعیین مقدار و نوع مجاز خواهد بود.
ماده 13 - چنانچه کالای غیر مجازی به عنوان نمونه مورد احتیاج واحدهای تولیدی داخلی باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع کالا با موافقت وزارت صنایع و معادن مجاز است.
ماده 14 - ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب یا نوار چسب یا اتیکت و یا هر نوع وسیله بسته بندی دیگر با علائم تجاری و صنعتی مخصوص کارخانه‌ها و موسسات داخلی برای محصولات ایران یا کالاهائیکه بنمایندگی از طرف کارخانه‌های خارج در ایران تهیه یا بسته بندی میشود در‌صورتی که عبارت ساخت ایران به هر عنوان و به زبان فارسی روی آن چاپ یا حک شده باشد مشروط بر اینکه مشابه آن به تشخیص وزارت صنایع و معادن در داخل کشور تولید شود با رعایت سایر مقررات مجاز م. ب..
ماده 16 - سود بازرگانی کالاهائیکه بر طبق فهرست منظم به این تصویبنامه ورود آنها مجاز م. ب. از تاریخ انتشار این مقررات و به میزان مندرج در آن دریافت میگردد.
ماده 17 - کالاهائیکه ورود آنها در مقررات عمومی صادرات و واردات سال قبل مجاز و یا قابل ترخیص بوده و در مقررات سال جاری غیرمجاز و یا مشروط تعیین گردیده است به شرطی از گمرک ترخیص خواهد شد که قبل از انتشار این مقررات در گمرک موجود بوده و یا ثبت سفارش (از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) آنها قبل از پایان سال قبل در یکی از بانکهای مجاز صورت گرفته باشد و برنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر و در صورتی که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه با هواپیما حداکثر تا 15 روز و در مورد حمل با سیار وسائط نقلیه حداکثر‌تا یکماه از تاریخ صدور بارنامه بیکی از گمرکات ایران برسد. و از این قبیل کالاها قطع نظر از تاریخ ورود سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات زمان ترخیص دریافت میشود.
ماده 19 - واردات در مقابل صادرات تابع قانون و آیین‌نامه واگذاری معاملات ارزی و مقررات بانک مرکزی ایران است.
ماده 20 - ترخیص کالا به استثنای هدایا و کالاهای مسافری به صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارزهائیکه در خارج از هر طریق (غیر از طریق صادرات) تحصیل شده باشد در هر مورد موکول به موافقت وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ماده 21 - کالاهائی که ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی ایران منوط به گشایش اعتباری اسنادی و با تودیع سپرده ثبت سفارش م. ب. و بر خلاف مقررات مذکور وارد شده باشد برای ورود قطعی قابل ترخیص نیست مگر با موافقت بانک مرکزی ایران.
ماده 22 - به منظور ایجاد تعادل نسبی در موازنه بازرگانی با کشورها و افزایش صادرات ایران.
الف- در مواردی که کشور و یا کشورهائی اعم از اینکه به صورت انفرادی و یا به صورت اتحادیه‌های بازرگانی یا گمرکی نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران بهر صورت اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از نظر مقایسه با سایر کشورها تبعیض یا محدودیت به هر عنوان ایجاد نمایند وزارت بازرگانی میتواند با تصویب هیات وزیران نسبت به تمام با بعضی از اقلام کالا و خدمات آن کشورها محدودیت با سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند و در ستون مخصوصی که از سال 1352 باین منظور به جدول منضم باین مقررات اضافه شده است درج نماید.
ب- چنانچه کشور با کشورهائی برای تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران با توافق دولت جمهوری اسلامی ایران امتیازات خاصی قائل شوند وزارت بازرگانی میتواند متقابلا برای واردات از این کشورها تسهیلات خاصی از جمله سود بازرگانی بماخذی غیر از آنچه در جدول ضمیمه تعیین شده به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
ت- وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت مکلفند در خرید کالا از کشورهای خارجی در شرایط مشابه به لزوم حفظ تعادل نسبی در مبادلات بازرگانی ایران با آن کشورها توجه کامل مبذول دارند.
ماده 23 - وزارت بازرگانی میتواند در موارد لزوم ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی و تجهیزات مورد لزوم کارخانه‌های داخلی و همچنین معافیت از‌حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بعضی از صنایع موضوع بند ج ماده 3 قانون تشویق صادرات و تولید را بر اساس ضوابطی که با وزارت صنایع و معادن تنظیم خواهد کرد موکول به صدور قسمتی از کالاهای تولیدی آنها بنماید.
ماده 24 - وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت موظفند در مورد خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی احتیاجات خود را از سازندگان و تولیدکنندگان داخلی تامین نمایند و یا از وزارت صنایع و معادن اجازه ورود دریافت دارند.
الف- ورود کالاهائیکه به عنوان ارمغان و هدیه بدون انتقال ارز به ایران میرسد مجاز است مشروط بر اینکه ارزش کالاهای رسیده برای هر گیرنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند.
تبصره 1 - کالاهائیکه به موجب قوانین عمومی کشور ممنوع‌الورود م. ب. و انواع ماشین‌آلات صنعتی مستعمل مشمول این بند نمیشود.
ب- کالائی که صدور آن منع قانونی نداشته و به عنوان ارمغان و هدیه به کشورهای بیگانه فرستاده میشود مشروط بر اینکه ارزش کالای فرستاده برای هر فرستنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع خواهد بود
ماده 26 (اصلاحی 1360/01/17) - کالای خروجی غیر مستعمل مجاز همراه مسافر تا مبلغ پنجاه هزار ریال بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع است.
ماده 28 - زیرنویس مربوط بهر قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه منحصراً مربوط به همان قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه بوده و قابل تسری نیست.
تبصره 1 - تصویبنامه‌های شماره 3236 مورخ 1342/3/1- 5650 مورخ 1342/4/12- 48106 مورخ 1342/11/19- 5020 مورخ 1345/5/19- 5800 مورخ 1350/3/22- 34434 مورخ 1350/8/1- 73804 مورخ 1352/12/15- 68250 مورخ 1354/11/12- 2888 مورخ 1355/2/6-53040 مورخ 1356/6/7- 68628 مورخ 1357/9/29- 684 مورخ 1357/12/20- 1564 مورخ 1357/12/27- 52820 مورخ 1358/7/17-56182 مورخ 1358/8/22- 39 /د مورخ 1358/9/17- 1066 /د مورخ 1358/10/16- 1679 /د مورخ 1358/11/7- 83772 /ش مورخ 1358/12/18- 3053 /د مورخ 1358/12/20- 840 مورخ 1359/1/22- 2468 مورخ 1359/2/17- 4190 مورخ 1359/4/26- 2616 /م مورخ 1359/5/8- 60666 مورخ 1359/5/26- 9534 مورخ 1359/7/20- 36464 مورخ 1359/8/3- 52580 مورخ 1359/9/6- 50984 مورخ 1359/8/22- 54143 مورخ 1359/9/23- 53020 مورخ 1359/9/27- 54718 مورخ 1359/9/30- 53442 مورخ 1359/10/16- 48572مورخ 1359/11/2- 86622 مورخ 1359/12/24 بقوت خود باقی است.
تبصره 2 - در موادی که در تصویبنامه‌های فوق بر اساس قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب سال 1337برای کالای مربوط تعیین تعرفه شده‌باشد مشمول هر یک از تعرفه‌های مشروح در جدول قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 باشد مورد تایید است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.