آییننامه
مقررات مربوط به ادارات بازرسی کلیه وزارتخانه ها و ادارات مستقل و شهرداریها و موسسات دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقررات مربوط به ادارات بازرسي كليه وزارتخانه ها و ادارات مستقل و شهرداريها و موسسات دولتي
مصوب 1333,04,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
براي اينكه بين ادارات بازرسي كليه وزارتخانه ها و ادارات مستقل و شهرداريها و ساير مؤسسات دولتي با اداره بازرسي نخست وزيري هم آهنگي كامل ايجاد و در نتيجه از هر گونه سوء استفاده و ضرر و زيان حاصله از تخلفات مامورين دولت جلوگيري و تاخيري در رسيدگي بشكايات اشخاص نشود هيئت وزيران در جلسه مورخ 16 /4 /33 مواد زير را تصويب مينمايد.
ماده 1 - رؤساي بازرسي كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و شهرداريها با جلب نظر و موافقت سرپرست بازرسي نخست وزيري ابقاء يا تعيين خواهند شد و بازرسان هر اداره و يا مؤسسه به پيشنهاد رئيس بازرسي آن قسمت انتخاب ميشوند.
ماده 2 - كليه ادارات بازرسي وزارتخانه ها و شهرداريها و بنگاههاي وابسته بدولت و سازمانها و مؤسسات دولتي موظف هستند ارجاعات بازرسي نخست وزيري را بفوريت انجام و بازرسي نخست وزيري ميتواند براي رسيدگي و كشف حقايق از مامورين اداري كليه ادارات و افراد ديگر استفاده نمايد كه هر يك در حدود مقررات و در اسرع اوقات وظايف مربوطه را انجام و نتيجه اقدامات را گزارش نمايند. و در صورتيكه موضوع مستلزم نظر قضائي باشد يا موافقت وزارت دادگستري از مامورين قضائي استفاده خواهد شد.
ماده 3 - ادارات و بنگاهها و موسسات و شهرداريها در مقابل مراجعه بازرسي مكلف بارائه اسناد و پرونده و دفاتر مورد مطالبه و دادن اطلاعات مورد لزوم خواهند بود بجز امور محرمانه ارتش و وزارت امورخارجه كه اگر لازم باشد در هيئت دولت مطرح خواهد شد. و در موارد مربوط بامور قضائي موضوع رسيدگي ببازرسي كل كشور ارجاع ميشود.
ماده 4 - سرپرست بازرسي نخست وزيري ميتواند در مواقع لزوم تعقيب و محاكمه و تعيين تكليف كارمندي را از وزير و يا رئيس اداره مربوطه (با ذكر علت) درخواست نمايد و بايد در مدت 24 ساعت عملي شود و اگر وزير مربوطه نظر و مدركي برخلاف آن داشته باشد موضوع در اولين جلسه هيئت دولت مطرح و تصميم اتخاذ خواهد شد
ماده 5 - در موارد لزوم بنا به پيشنهاد سرپرست بازرسي نخست وزيري و تصويب رئيس دولت مامورين بازرس بعنوان پاداش در اعتبار مربوطه پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - مقررات فوق تاثيري در مقررات مربوطه ببازرسي كل كشور نخواهد داشت.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
