مقررات ملي طرح و اجراي ساختمانهاي بتني
مصوب 1370,12,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيات دولت در جلسه مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۷۰ ب. ت. ب. اختيارات تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۹۳۶۴۸ /ت ۹۱۱ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۶۸) ، بنا به پيشنهاد شماره ۱۱۵۷۶/۸ – ۹۳۷۰ /۱ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۷۰ وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و به استناد ماده (۱۳) قانون نظام معماري و ساختماني مصوب ۱۳۵۲ تصويب نمودند:
۱ -«مقررات ملي طرح و اجراي ساختمانهاي بتني» از مجموعه مقررات ملي ساختماني كشور به شرح پيوست تعيين مي گردد. مهندساني كه طراحي ، محاسبه ، اجرا و نظارت ساختمانهاي بتني را به عهده دارند مكلفند در طراحي و اجراي ساختمانهايي كه در حوزه مشمول اين مقررات و نيز در محدوده شهرهاي مشمول تبصره (
۲) ماده (۶) اصلاحي قانون نظام معماري و ساختماني (مصوب ۱۳۵۶) قرار دارند، ضوابط مندرج در آن را رعايت نمايند.
۲ - سازمانهاي نظام مهندسي ساختماني و تاسيسات استانها مي توانند متناسب با امكانات، محدوديتها و ويژگيهاي اجرايي، اقتصادي و اقليمي شهرهاي واقع در استان خود تعديل يا تغييراتي را در مفاد مقررات ملي ساختماني جهت اجرا درحوزه آن استان به وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور پيشنهاد نمايند.
اينگونه پيشنهادها با تصويب كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيات دولت قابل اجرا مي باشند.
۳ - وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور مي توانند به طور مشترك متناسب با تغيير در امكانات اجرايي و اقتصادي در سطح كشور نسبت به توسعه يا محدود كردن حوزه شمول مقررات ملي ساختماني اتخاذ تصميم نموده و بموقع اجرا گذارند.
۴ - شهرداريهاي شهر هاي مشمول اجراي مقررات ملي ساختماني در اجراي ماده (۱۴) قانون اصلاحي نظام معماري و ساختماني مصوب ۱۳۵۶ چهار (۴) ماه پس از ابلاغ اين مصوبه موظفند براي صدور جواز ساختمان ، مالكان و مهندسان را ملزم به رعايت ضوابط مندرج در اين «مقررات» نموده و مهندسان ناظر را مكلف به نظارت بر رعايت اين مقررات حين اجراي ساختمان نمايند.
۵ - وزارت مسكن و شهر سازي ظرف ۳ ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه چك ليست هاي كنترل مقررات ملي ساختماني موضوع اين تصويبنامه را تهيه و جهت ارائه به مهندسان طراح، محاسب و ناظر در اختيار شهرداريهاي مشمول اجراي مقررات ملي ساختماني قرار خواهد داد.
۶ - سازمان برنامه و بودجه و كليه دستگاههاي اجرايي لزوم رعايت مقررات ملي ساختمان را در قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران كه از اين پس منعقد خواهند كرد شرط نموده و كنترل رعايت ضوابط مندرج در اين مقررات را از دستگاه نظارت خواهند خواست.
اين تصويبنامه در تاريخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۰ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
