آیین‌نامه
مقررات وزیر عدلیه راجع به حق الوکاله با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقررات وزير عدليه راجع به حق الوكاله
مصوب 1311,03,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر بماده (۱۰۴) قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۰۷ مقرر ميدارد:
ماده ۱(منسوخه 00ˏ03ˏ1311) ـ در هر موردي كه يكي از متداعيين حق‌الوكاله وكيل خود را بعنوان خسارت دعوي از طرف ديكر [ديگر] مطالبه مي نمايد محاكم عدليه بايد م. ت. ذيل حكم دهند.
الف ـ در دعاوي كه از حيث ميزان مدعابه داخل در صلاحيت صلح ناحيه است 05ر0 از مدعابه.
ب ـ در مواردي كه دعوي خارج از نصاب صلح ناحيه بوده و تمام مراحل را اعم از ابتدائي و استينافي و تميزي سير كرده است:
تا ۲۰۰۰۰۰ ريال ۰۵ر۰ از مدعابه
از ۲۰۰۰۰۱ ريال تا ۵۰۰۰۰۰ ريال نسبت بمازاد از۲۰۰۰۰۰ ريال 031 از مدعابه
از ۵۰۰۰۰۱ ريال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نسبت بمازاد ۵۰۰۰۰۰ ريال 21ر0 از مدعي به
از ۱۰۰۰۰۰۱ريال ببالا نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰۰۰ريال 02ر0 از مدعي به.
ماده ۲ ـ حق‌الوكاله فوق‌الذكر نسبت بهريك از مراحل ابتدائي يا استينافي و يا تميزي (با رعايت طبق بندي مذكور در بند (ب) ماده اول) بطريق ذيل معين خواهد شد:
براي مرحله ابتدائي 050ر0
براي مرحله استينافي 030ر0
براي مرحله تميزي 020ر0
ماده ۳(منسوخه 00ˏ03ˏ1311) ـ در مواردي كه خسارت از بابت حق‌الوكاله مربوط بدعوائي است كه بيكي از نتايج آتي منتهي شده است خسارت بطريق ذيل معين مي شود:
۱ـ براي ابطال عرضحال ربع آنچه كه مطابق مقررات مواد فوق براي مرحله بدوي مقرر است.
۲ـ براي سقوط دعوي در استيناف نصف آنچه كه مطابق مقررات مواد فوق براي استينافي مقرر است.
۳ـ براي صدور حكم غيابي نصف آنچه كه مطابق مقررات مواد فوق براي مرحله اي مقرر است كه حكم غيابي در آن مرحله صادر شده.
۴ـ براي صدور قرار قبول مرور زمان نصف آنچه كه مطابق مقررات مواد فوق براي مرحلهاي مقرر است كه قرار در آن مرحله صادر شده.
۵ ـ براي سقوط حق اعتراض بر ثبت نصف آنچه كه مطابق مقررات مواد فوق براي مرحلهاي مقرر است كه قرار در آن مرحله صادر شده.
ماده ۴ ـ در امور جزائي مطلقا و در دعاوي حقوقي كه مدعي به مالي نداشته و يا تعيين قيمت مدعي‌به ممكن نباشد تعيين ميزان خسارت از بابت حق‌الوكاله بنظر خبره خواهد بود.
ماده ۵ ـ مقررات مواد فوق در كليه مواردي نيز مجري خواهد بود كه بين وكيل و موكل او قراردادي راجع بحق‌الوكاله نبوده و ميزان حق‌الوكاله بايد بتوسط محكمه معين شود.
داور - مهر وزارت عدليه اعظم
مصوب 1311/03/15 وزیر عدلیه
نظر به ماده (104) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 مقرر میدارد:
ماده 1(منسوخ 1311/03/00) - در هر موردی که یکی از متداعیین حق‌الوکاله وکیل خ. ر. ب. عنوان خسارت دعوی از طرف دیکر [دیگر] مطالبه می‌نماید محاکم عدلیه باید م. ت. ذیل حکم دهند.
الف - در دعاوی که از حیث میزان مدعابه داخل در صلاحیت صلح ناحیه است 05ر0 از مدعابه.
ب - در مواردی که دعوی خارج از نصاب صلح ناحیه بوده و تمام مراحل را اعم از ابتدائی و استینافی و تمیزی سیر کرده است:
ماده 2 - حق‌الوکاله فوق‌الذکر نسبت بهریک از مراحل ابتدائی یا استینافی و یا تمیزی (با رعایت طبق بندی مذکور در بند (ب) ماده اول) به طریق ذیل معین خواهد شد:
ماده 3(منسوخ 1311/03/00) - در مواردی که خسارت از بابت حق‌الوکاله مربوط بدعوائی است که بیکی از نتایج آتی منتهی شده است خسارت به طریق ذیل معین می‌شود:
1- برای ابطال عرضحال ربع آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله بدوی مقرر است.
2- برای سقوط دعوی در استیناف نصف آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای استینافی مقرر است.
3- برای صدور حکم غیابی نصف آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله ای مقرر است که حکم غیابی در آن مرحله صادر شده.
4- برای صدور قرار قبول مرور زمان نصف آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله‌ای مقرر است که قرار در آن مرحله صادر شده.
5 - برای سقوط حق اعتراض بر ثبت نصف آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله‌ای مقرر است که قرار در آن مرحله صادر شده.
ماده 4 - در امور جزایی مطلقا و در دعاوی حقوقی که مدعی به مالی نداشته و یا تعیین قیمت مدعی‌به ممکن نباشد تعیین میزان خسارت از بابت حق‌الوکاله به نظر خبره خواهد بود.
ماده 5 - مقررات مواد فوق در کلیه مواردی نیز مجری خواهد بود که بین وکیل و موکل او قراردادی راجع بحق‌الوکاله نبوده و میزان حق‌الوکاله باید بتوسط محکمه معین شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.