مقررات وزیر عدلیه راجع به ماده سوم قانون ازدواج با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقررات وزير عدليه راجع به ماده سوم قانون ازدواج مصوب 1310,06,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به ماده سوم قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 مقرر ميدارد ماده 1 (اصلاحي 01ˏ05ˏ1311) ـ محكمه ‌اي كه بايد در هر محل براي اجراء مقررات ماده 3 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 310 تاسيس گردد از يكنفر تشكيل خواهد شد. ممكن است براي هر محكمه يك عضو علي‌البدل نيز معين كردد [گردد]. حاكم محكمه و عضو علي‌البدل را وزارتعدليه از بين مستخدمين عدليه معين مينمايد. تبصره (اصلاحي 01ˏ05ˏ1311) ـ تعيين مستخدميني كه تابع وزارت عدليه نباشند پس از جلب موافقت وزارتخانه متبوع آنها بعمل خواهد آمد. ماده ۲ ـ در هر محل سمت نمايندگي دولت براي تعقيب متخلفين از مقررات ماده ۳ قانون ازدواج بعهده كسي خواهد بود كه با رعايت تبصره ماده اول از طرف وزارت عدليه معين ميشود. ماده ۳ ـ تعقيب متخلفين از مقررات ماده۳ قانون مذكور مستقيما در خود محكمه بعمل خواهد امد بدون اينكه قبلا مستنطق در آن امر دخالت نمايد. ماده ۴ ـ محكمه ميتواند در موارد و به ترتيبي كه بموجب قوانين توقيف متهم جايز ميباشد قرار توقيف صادر نمايد قرار مزبور قابل استيناف بوده وليكن استيناف از ان قرار مانع ادامه رسيدكي[رسيدگي] و صدور حكم در اصل قضيه نخواهد بود. ماده ۵ ـ شكايت استينافي از احكام و قرارهاي صادر از محاكم مذكور فوق بمحكمه‌اي مركب از سه نفر كه در تهران تاسيس ميشود رجوع خواهد شد. رئيس و اعضاء و مدعي‌العموم محكمه را وزارت عدليه با رعايت تبصره ماده اول تعيين مينمايد لااقل يكنفر از اعضاء محكمه طبيب خواهد بود. ماده ۶ ـ ساير ترتيبات رسيدكي[رسيدگي] خواه درمرحله بدوي و خواه در مرحله استينافي همان است كه بموجب اصول محاكمات جزا براي رسيدكي[رسيدگي] بامور جنحه‌اي مقرر است. ماده 7 (اصلاحي 07ˏ07ˏ1311) ـ حوزه هر يك از محاكم را كه بموجب ماده اول تشكيل ميشود وزارت عدليه در موقع تشكيل معين خواهد كرد معذلك وزارت عدليه ميتواند در هر موقعي كه مقتضي بداند رسيدكي [رسيدگي] به يك موضوع به خصوص را از محكمه يك حوزه بمحكمه حوزه ديگري احاله دهد. داور مهر وزارت عدليه اعظم ماده واحده(الحاقي 27ˏ08ˏ1310) - احكام صادر از محاكمي كه بدستور ماده سوم قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 1310 تاسيس شده يا بشود غير قابل تميز است اعم از اينكه قبل از اين تاريخ صادر شده باشد و يا بعد مصوب 1310/06/23 وزیر عدلیه ماده 1 (اصلاحی 1311/05/01) - محکمه ای که باید در هر محل برای اجراء مقررات ماده 3 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 310 تاسیس گردد از یکنفر تشکیل خواهد شد. ممکن است برای هر محکمه یک عضو علی‌البدل نیز معین کردد [گردد]. تبصره (اصلاحی 1311/05/01) - تعیین مستخدمینی که تابع وزارت عدلیه نباشند پس از جلب موافقت وزارتخانه متبوع آنها به عمل خواهد آمد. ماده 2 - در هر محل سمت نمایندگی دولت برای تعقیب متخلفین از مقررات ماده 3 قانون ازدواج به عهده کسی خواهد بود که با رعایت تبصره ماده اول از طرف وزارت عدلیه معین میشود. ماده 3 - تعقیب متخلفین از مقررات ماده3 قانون مذکور مستقیما در خود محکمه به عمل خواهد امد بدون اینکه قبلا مستنطق در آن امر دخالت نماید. ماده 4 - محکمه میتواند در موارد و به ترتیبی که به موجب قوانین توقیف متهم جایز م. ب. قرار توقیف صادر نماید قرار مزبور قابل استیناف بوده ولیکن استیناف از ان قرار مانع ادامه رسیدکی[رسیدگی] و صدور حکم در اصل قضیه نخواهد بود. ماده 5 - شکایت استینافی از احکام و قرارهای صادر از محاکم مذکور فوق بمحکمه‌ای مرکب از سه نفر که در تهران تاسیس میشود رجوع خواهد شد. ماده 6 - سایر ترتیبات رسیدکی[رسیدگی] خواه درمرحله بدوی و خواه در مرحله استینافی همان است که به موجب اصول محاکمات جزا برای رسیدکی[رسیدگی] بامور جنحه‌ای مقرر است. ماده 7 (اصلاحی 1311/07/07) - حوزه هر یک از محاکم را که به موجب ماده اول تشکیل میشود وزارت عدلیه در موقع تشکیل معین خواهد کرد معذلک وزارت عدلیه میتواند در هر موقعی که مقتضی بداند رسیدکی [رسیدگی] به یک موضوع به خصوص را از محکمه یک حوزه بمحکمه حوزه دیگری احاله دهد. ماده واحده(الحاقی 1310/08/27) - احکام صادر از محاکمی که به دستور ماده سوم قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 1310 تاسیس شده یا بشود غیر قابل تمیز است اعم از اینکه قبل از این تاریخ صادر شده باشد و یا بعد