Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آیین‌نامه

مقررات وزیر عدلیه راجع به وکلاء عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#وزیر #موکل #قرارداد #وکیل #وکالت‌نامه #حق‌الوکاله #سرب #تسلیم #عقد #جُعل #وکالت #سواد #داور #عدلیه #دفتر #اطلاع

مقررات وزير عدليه راجع به وكلاء عدليه مصوب 1308,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزير عدليه بموجب ماده يكصد و سه قانون اصول تشكيلات عدليه مقرر ميدارد ماده ۱ ـ وكلاي عدليه بايد داراي دفاتر ذيل باشند الف) دفتر ثبت ( ب) دفتر قرارداد ( ج) قبوض سوشدار براي رسيد كليه وجوهي كه بمناسبات امور وكالتي اعم از حق ‌الوكاله و مخارج عدليه و غيره دريافت ميدارند ( د) فهرست سوشدار براي رسيد اسناد. ماده ۲ ـ دفاتر و قبوض مزبور مطابق دستور اداره احصائيه تنظيم و ترتيب داده خواهد شد و دفتر ثبت و دفتر قرارداد وقتي معتبر خواهد بود كه از طرف اداره مزبوره صفحات آنها با قيد اسم صاحب دفتر در صفحة اول و آخر نوشته و سرب شده باشد. ماده ۳ ـ قراردادهائي كه بين وكيل و موكل تنظيم مي‌شود بايد در سه نسخه تهيه شود نسخه اول بموكل داده خواهد شد نسخة ثاني ضميمة وكالت نامه بدفتر محكمه تسليم مي‌شود و نسخه ثالث در دفتر قرارداد باقي خواهد ماند و طرفين عقد قرارداد را در هر سه نسخه امضاء مينمايند. ماده ۴ ـ وكلاي عدليه مكلف هستند به محض تقاضاي رئيس احصائيه دفاتر خود را ارائه نمايند. ماده ۵ ـ وكلاي عدليه موظفند جريان دعاوي موكلين و اقداماتي را كه بعمل مي‌آورند از تاريخ تقديم عرضحال تا حصول نتيجه قطعي نسبت بهر جلسة محاكمه باستثناء دعاوي صلح ناحية در ظرف پنج روز از تاريخ جلسه كتبا بموكلين خود اطلاع دهند. تبصره در موارد مخصوصه و فوري اطلاع فوق بايد بطوري داده شود كه فرصت‌هاي قانوني موكلين تضييع نشود. ماده ۶ ـ براي دعاوي جعل وكالت نامه جداكانه مقرر است و وكلاء عدليه مكلف هستند قبل از امضاي موكل مراتبي را كه در ظهر وكالت نامه‌هاي مزبوره درج شده براي موكل قرائت نمايند موكل بايد صريحا تصديق كند كه آن قسمت را قرائت كرده و در صورتي كه موكل سواد نداشته باشد وكيل بايد بنويسد كه قسمت مزبور را براي موكل خوانده و توضيح داده است. ماده ۷ ـ تخلف از مقررات فوق موجب ممنوع‌الوكاله شدن وكيل متخلف خواهد شد. ماده ۸ ـ مقررات فوق از اول فروين ۱۳۰۹ قابل اجرا است. داور ـ وزارت عدليه اعظم

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین