آییننامه
نظامنامه تسهیل اجرای قانون متمم قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظامنامه تسهيل اجراي قانون متمم قانون ماليات بر درآمد و حق تمبر
مصوب 1315,11,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ ـ بانكها و مؤسسات و اشخاص مذكوره در ماده ۱ قانون مصوب ۱۲ آبان ۱۳۱۵ موظفند:
۱ ـ در موقع پرداخت سود حاصله از اوراق بهادار خارجي از هر قبيل كه از طرف مشتريان به آنها در ايران و يا خارجه بطور امانت آزاد يا بعنوان گرو نزد آنها گذارده شده يا توسط آنها پرداخت مي شود ماليات مقرر در ماده اول قانون مذكور در فوق را كسر نمايند منظور كردن سودهاي مزبور به جمع حساب مشتريان در حكم پرداخت است.
ماليات به ريال اخذ مي شود و براي حساب آن بايد سودهائي كه به اسعار پرداخته و يا به جمع حساب منظور مي شود به نرخ روز پرداخت به ريال تعسير شود.
۲ ـ صورت وصولي ها را طبق مدلول ضميمه بانضمام صورتي از ميزان سودهائي كه ماليات به آن تعلق گرفته با مالياتهاي وصول شده منتهي در ظرف يكماه به اداره ماليه محل اقامت خود تسليم نمايند.
۳ ـ در مواردي كه اسعار براي فروش به آنها تسليم مي شود اظهارنامه مطابق مدل ضميمه راجع باينكه آيا اين اسعار مشمول ماليات مقرر در قانون ۱۲ آبان ۱۳۱۵ مي باشد يا خير از فروشنده مطالبه و در صورت مثبت صدي چهار از قيمت اسعار را به عنوان ماليات كسر نمايند.
۴ ـ در مقابل وجوهي كه به عنوان ماليات كسر مي گذارند قبض رسمي طبق مدل ضميمه كه مجاناً به آنها داده خواهد شد صادر و به مؤدي تسليم كنند. ته قبض ها پس از تمام شدن به اداره ماليه صلاحيت دار فرستاده خواهد شد.
۵ ـ اگر خود بانكها و مؤسسات و اشخاص مذكور در ماده ۱ قانون ۱۲ آبان ۱۳۱۵ مشمول پرداخت ماليات مقرر در قانون ۱۲ آبان ۱۳۱۵ باشند بايد از قبوض مذكور در فوق به اسم خود صادر نمايند.
۶ ـ صورتها و اظهارنامه هاي مقرر در بند ۲ و ۳ را در آخر هر ماه شمسي به اداره ماليه محل اقامت خود تسليم نمايند.
ماده ۲ ـ وزارت ماليه مي تواند از مؤسسات و اشخاص مذكور در ماده ۱ تقاضا كند مبلغي بعنوان وجه الضمانه در خزانه داري كل يا اداره ماليه مربوطه توديع نمايد.
ماده ۳ ـ وزارت ماليه مي تواند هر موقع كه لازم بداند ته قبض هاي مذكور در بند ۴ ماده اول را تفتيش و نيز حق دارد آنها را با صورتهاي معاملات اسعاري مقرر در نظامنامه مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۱۴ و يا ساير اسناد محاسباتي مربوطه تطبيق نمايد.
ماده ۴ ـ در صورتي كه مؤسسات و اشخاص مذكور در فوق از اجراي وظايف مقرره خودداري نمايند علاوه بر اينكه مشمول جريمه ماده ۳ قانون ۱۲ آبان ۱۳۱۵ خواهند بود متضامنا با خود مؤدي مسئول تاديه مالياتهاي مقرر مي باشند.
وزير ماليه - داور
مصوب 1315/11/01 وزیر مالیه
ماده 1 - بانکها و موسسات و اشخاص مذکوره در ماده 1 قانون مصوب 12 آبان 1315 موظفند:
1 - در موقع پرداخت سود حاصله از اوراق بهادار خارجی از هر قبیل که از طرف مشتریان به آنها در ایران و یا خارجه به طور امانت آزاد یا به عنوان گرو نزد آنها گذارده شده یا توسط آنها پرداخت میشود مالیات مقرر در ماده اول قانون مذکور در فوق را کسر نمایند منظور کردن سودهای مزبور به جمع حساب مشتریان در حکم پرداخت است.
2 - صورت وصولی ها را طبق مدلول ضمیمه بانضمام صورتی از میزان سودهائی که مالیات به آن تعلق گرفته با مالیاتهای وصول شده منتهی در ظرف یکماه به اداره مالیه محل اقامت خود تسلیم نمایند.
3 - در مواردی که اسعار برای فروش به آنها تسلیم میشود اظهارنامه مطابق مدل ضمیمه راجع به اینکه آیا این اسعار مشمول مالیات مقرر در قانون 12 آبان 1315 م. ب. یا خیر از فروشنده مطالبه و در صورت مثبت صدی چهار از قیمت اسعار را به عنوان مالیات کسر نمایند.
4 - در مقابل وجوهی که به عنوان مالیات کسر می گذارند قبض رسمی طبق مدل ضمیمه که مجاناً به آنها داده خواهد شد صادر و به مودی تسلیم کنند. ته قبض ها پس از تمام شدن به اداره مالیه صلاحیت دار فرستاده خواهد شد.
5 - اگر خود بانکها و موسسات و اشخاص مذکور در ماده 1 قانون 12 آبان 1315 مشمول پرداخت مالیات مقرر در قانون 12 آبان 1315 باشند باید از قبوض مذکور در فوق به اسم خود صادر نمایند.
6 - صورتها و اظهارنامه های مقرر در بند 2 و 3 را در آخر هر ماه شمسی به اداره مالیه محل اقامت خود تسلیم نمایند.
ماده 2 - وزارت مالیه میتواند از موسسات و اشخاص مذکور در ماده 1 تقاضا کند مبلغی به عنوان وجه الضمانه در خزانه داری کل یا اداره مالیه مربوطه تودیع نماید.
ماده 3 - وزارت مالیه میتواند هر موقع که لازم بداند ته قبض های مذکور در بند 4 ماده اول را تفتیش و نیز حق دارد آنها را با صورتهای معاملات اسعاری مقرر در نظامنامه مورخ 10 اسفندماه 1314 و یا سایر اسناد محاسباتی مربوطه تطبیق نماید.
ماده 4 - در صورتی که موسسات و اشخاص مذکور در فوق از اجرای وظایف مقرره خودداری نمایند علاوه بر اینکه مشمول جریمه ماده 3 قانون 12 آبان 1315 خواهند بود متضامنا با خود مودی مسئول تادیه مالیاتهای مقرر میباشند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
