آیین‌نامه
نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظامنامه داخلي مجلس
شوراي ملي
مصوبه 26 ذي‌الحجه 1327 قمري
مصوب 1288,10,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
رياست سني - هيئت‌رئيسه موقتي
رسيدگي باعتبارنامه‌ها
ماده اول - در اولين جلسه مجلس پس از افتتاح چه در دوره تقنينيه و چه در دوره اجلاسيه ساليانه مسن‌ترين نمايندگان بمقام رياست نشسته و‌چهار نفر از جوانترين اعضاء حاضره تا انتخاب هيئت‌رئيسه دائمي بسمت منشي‌گري معين ميشوند.
ماده دوم -در ابتداي دوره تقنينيه در همان جلسه اول فوراً پس از تعيين رئيس سني در مجلس علني باكثريت تام يك رئيس و دو نايب رئيس كه‌هر سه موقتي هستند متوالياً بانتخاب فردي معين ميشوند.
هر گاه در دو نوبت اكثريت تام بدست نيامد در نوبت ثالث آنكس كه نسبتاً اكثريت دارد منتخب است اعم از اينكه در نوبت اولي و ثاني در مورد او رأي داده يا نداده باشند.
اگر عده آراء در مورد چند نفر مساوي شد يك نفر از آنها بحكم قرعه منتخب خواهد شد.
براي استخراج آراء سه نفر از اعضاء بحكم قرعه معين ميشوند و پس از اتمام عمل نتيجه را رئيس سني اعلام ميكند.
ماده سوم - رئيس موقتي فوراً بمقام خود جلوس نموده پس از آن بحكم قرعه نمايندگان حاضره را بشش شعبه متساويه تقسيم ميكند.
بعد از تقسيم نمايندگان بشعبات متساويه هر چند نفر كه باقي بمانند يا بعد برسند مرتباً از شعبه اول يك يك به شعب افزوده ميشوند.
ماده چهارم - شعبات بدون فوت وقت برسيدگي اعتبارنامه‌ها و تشخيص صحت و سقم انتخابات شروع ميكنند بدين طريق كه اعتبارنامه‌ها و‌صورتهاي مجلس انتخابات بترتيب حروف تهجي حوزه‌هاي انتخابيه و بطور تساوي مابين شش شعبه تقسيم ميشوند.
هر يك از اين شعب بايد يك مخبر از براي دادن راپورت انتخاب نمايد هر يك از شعبات براي تسهيل امر و سرعت عمل ميتواند از ميان خود بحكم‌قرعه يك يا چند كميسيون كه هر يك اقلا مركب از سه نفر باشد معين كند ولي بالاخره رسيدگي در خود شعبه بعمل آمده راپرت آن شعبه بتوسط‌مخبر بمجلس داده ميشود.
ماده پنجم - پس از آنكه مخبرين راپرتهاي شعب را در مجلس قرائت نمودند در مورد انتخاباتي كه صحت آنرا شعبات تصديق نموده و در مجلس‌معارض ندارند مجلس جداگانه رأي ميدهد و رئيس اسامي آنهائي صحت انتخابشان محقق شده اعلام ميكند.
در صورتيكه راپرت شعبه مشعر بر عدم صحت انتخابي باشد يا اينكه در باب انتخاب شخصي از بين نمايندگان معارض باشد مباحثه آن در همانروزيكه راپرت قرائت ميشود واقع نخواهد شد.
ماده ششم - نمايندگاني كه هنوز صحت و سقم انتخاباتشان محقق نشده است حق نطق و دادن رأي را ندارند ولي چه در شعبه و كميسيون و چه در‌مجلس در مورد انتخاب خودشان نمي توانند رأي بدهند و طرح قانوني هم نمي‌توانند پيشنهاد كنند.
در صورتيكه پذيرفتن نماينده بموجب رأي مجلس بعهده تعويق افتاده باشد نماينده مزبور در هيچ امري حق دادن رأي ندارد.
فصل دوم
هيئت‌رئيسه دائمي
ماده هفتم -وقتيكه صحت اعتبارنامه سه ربع نمايندگان حاضر تصديق شد ميتوان بانتخاب هيئت‌رئيسه دائمي شروع نمود.
ماده هشتم - هيئت‌رئيسه دائمي مركب است از يك رئيس و دو نايب رئيس و چهار منشي و سه مباشر كه يكنفر از آنها رئيس دفتر خواهد بود.
انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و مباشرين موافق ماده (2) خواهد بود باستثناي آنكه تعيين منشيان و مباشرين بطريق انتخاب جمعي است.
ماده نهم -هيئت‌رئيسه دائمي تا ششماه در مشاغل خود باقي است و همه‌ساله در چهاردهم ميزان و چهاردهم حمل تجديد انتخاب بعمل ميآيد.
ماده دهم - در موقع افتتاح مجلس كه عبارت از اول هر دوره اجلاسيه است پس از انتخاب هيئت‌رئيسه دائمي موافق اصل(10) قانون اساسي‌مجلس خطابه بحضور اعليحضرت همايوني عرض ميكند و در ضمن داير شدن مجلس را اطلاع ميدهد.
ماده يازدهم - اگر رئيس قبل از انقضاء مدت رياست استعفا يا فوت نمايد مسن‌ترين نايبان رئيس مجلس را منعقد و استعفانامه را قرائت يا فوت را‌اعلام كرده مجلس را ختم ميكند و در ظرف سه روز در تحت رياست همان نايب رئيس مجدداً مجلس منعقد و بطوريكه در ماده (8) ذكر شد رئيس‌انتخاب ميشود.
فصل سوم
شعبات كميسيونها - راپرتها - اسناد و نوشتجات
ماده دوازدهم - شعبيكه بر طبق ماده(3) تشكيل يافته هر سه ماه بسه ماه بطور قرعه تجديد ميشوند مقصود عمده از تشكيل اين شعبات آن‌است كه هر وقت مطلب يا لايحه يا طرح قانوني پيشنهاد مجلس ميشود رجوع بشعبات بكنند كه در آنجا ملاحظه و مداقه شده و اگر تشكيل‌كميسيوني لازم آيد هر يك از شعبات پس از مذاكرات و مباحثات موافق عده كه مجلس معين كرده است براي عضويت كميسيون انتخاب كنند و نيز هر‌وقت كميسيوني بايد تشكيل شود رجوع بشعبات ميشود كه اعضاي آن را از بين خود انتخاب كند مگر اينكه بترتيب ماده (22) عمل شود.
رئيس و منشي هر شعبه مطابق ماده دوم انتخاب ميشود.
در موقع مذاكرات يا انتخابات بدون اينكه نصف بعلاوه يكنفر حاضر باشند نبايد رأي بدهند.
انعقاد شعبات تا وقتي كه رئيس آن معين نشده است بر عهده رئيس مجلس است.
ماده سيزدهم - شعبات در كارهاي خودشان بايد موافق دستوريكه مجلس معين كرده است رفتار نمايند و در هر جلسه بايد صورت مجلسي از‌مذاكرات خود ترتيب داده و اسامي اشخاصي كه حاضرند در صورت مزبور ذكر شود.
ماده چهاردهم - در شعبات شروع بمذاكره طرح يا لايحه قانوني ممكن نيست مگر بيست و چهار ساعت بعد از آنكه آن لوايح يا طرحهاي قانوني‌توزيع شده باشند باستثناي مواقعيكه فوريت آن از طرف مجلس تصديق شده باشد.
مادۀ پانزدهم (منسوخه 21ˏ01ˏ1309) - مجلس شوراي ملي هر ششماه مقارن تجديد انتخابات هيئت رئيسه هشت
كميسيون از ميان خود بطريق انتخاب جمعي معين ميكند كه اسامي آنها از قرار تفصيل ذيل و
هر يك نظر بتعيين مجلس مركب از شش الي دوازده عضو است.
1 - كميسيون امور خارجه
2 - كميسيون داخله
3 - كميسيون نظام
4 - كميسيون عدليه
5 -
كميسيون قوانين ماليه
6 - كميسيون معارف و اوقات و صنايع مستظرفه
7 - كميسيون پست و
تلگراف
8 - كميسيون فوايد عامه و فلاحت و تجارت و صنايع.
اين كميسيونها بهيچوجه با ساير كميسيونهائيكه ممكن است مجلس تشكيل آنها را رأي دهد
منافات نخواهد داشت.
ماده شانزدهم - در ابتداي هر دوره اجلاسيه ساليانه هر يك از شعبات يك نفر عضو براي كميسيون محاسبات مجلس معين مينمايد و تمام‌محاسبات راجعه بمجلس بعهده اين كميسيون است چنانكه ذكر خواهد شد هيچ يك از اعضاء هيئت‌رئيسه نميتواند در اين كميسيون بسمت عضويت معين شود.
ماده هفدهم - در رأس هر سه ماه در موقع تجديد شعبات يك كميسيون شش نفري موسوم بكميسيون عرايض و مرخصي و يك كميسيون ديگري مركب از شش يا دوازده نفر موسوم بكميسيون مبتكرات معين ميشود.
ماده هيجدهم - يك كميسيون موسوم بكميسيون بودجه مركب از هيجده نفر در اول هر دوره اجلاسيه از شعبات معين ميشود.
در جلسات اين كميسيون اعضاء حاضره و غائبه و معذوره معين و فرداي آن روز اسامي آنها در روزنامه رسمي درج خواهد شد.
مطالب ذيل راجع باين كميسيون است:
(1)- تمام مطالب راجعه ببودجه سال بعد.
(2)- تمام لوايح يا طرح قانوني كه موجب تغيير دخل و خرج سال بعد است.
ماده نوزدهم - اگر لوايح يا طرحهاي قانوني كه متضمن تقاضاي وجوه اضافي يا فوق‌العاده سال جاريه يا گذشته است بمجلس پيشنهاد شد آن لوايح و طرحها بايد بكميسيون بودچه سال اخير رجوع شود مگر در صورتيكه دوره تقنينيه بسر آمده و طوري شود كه انعقاد كميسيون سال قبل ممكن‌نباشد در چنين موقع لوايح فوق رجوع بكميسيون بودجه موجوده ميشود.
ماده بيستم - مجلس هميشه ميتواند رسيدگي لوايح و طرحهاي قانوني را كه در ماده(19) و فقره ثاني ماده(18) ذكر شده بكميسيون مخصوص‌ديگري رجوع نمايد ولي چنين كميسيون مخصوص كه مأمور رسيدگي لوايح مزبوره است فقط بايد در كليه لايحه راپرتي بدهد بدون آنكه بتواند در باب‌خرج عقيده پيشنهاد نمايد.
هر گاه رأي كميسيون مزبور با لايحه مساعد باشد بايد نتيجه ملاحظات خود را بكميسيون بودجه اطلاع داده و اين كميسيون در ظرف ده روز عقيده خود را در باب تصويب خرج پيشنهاد كند.
در اين صورت عقيده و رأي كميسيون بودجه بايد مستند بدلايل موجه بوده و طبع شده و ضميمه راپرت كميسيون مخصوص بشود.
مواردي كه بموجب اين نظامنامه فوري ناميده ميشوند از قواعد فوق مستثني است.
ماده بيست و يكم - مجلس بملاحظه اهميت طرح يا لايحه قانوني ميتواند رأي بدهد كه از هر شعبه يك يا دو يا سه نفر براي عضويت كميسيون مخصوص آن طرح يا لايحه انتخاب شوند.
ماده بيست و دوم - بر حسب خواهش يك نفر از نمايندگان در موقع رجوع لايحه يا طرح قانوني بشعبات مجلس مي تواند قرار بدهد تعيين‌اعضاي كميسيون يا در خود مجلس و يا در شعبات بترتيب انتخاب جمعي موافق اكثريتي كه در ماده(2) ذكر شده بعمل آيد.
در صورتي كه تعيين اعضاء كميسيونها بطريق انتخاب جمعي بشعب راجع شود بايد هر شعبه عليحده آراء خود را استخراج نموده و مجموع آراء در‌شعبه اول تعداد شده و برئيس مجلس اظهار و او بمجلس اعلام نمايد.
ماده بيست و سوم - كميسيونهائي كه براي امور مخصوص تشكيل شده‌اند هر گاه طرح يا لايحه قانون جديدي مربوط بهمان امور پيشنهاد شود‌مجلس ميتواند طرح يا لايحه جديده را بهمان كميسيون رجوع نمايد.
راپورتهائي كه كميسيونهاي دوره سابق تقنينيه بمجلس پيشنهاد كرده‌اند ممكن است بكميسيونهاي جديد رجوع شود و اين يا بر حسب خواهش خود‌كميسيونهاي جديد و يا بر حسب تقاضاي ده نفر از نمايندگان است.
چنين تقاضا بايد بتوسط رئيس بمجلس اظهار شود در صورتيكه اين خواهش از طرف كميسيونها باشد لازم باخذ رأي نيست و اگر از طرف‌نمايندگان باشد بدون مباحثه به قيام و قعود رأي گرفته ميشود.
هر كميسيوني كه راپورت كميسيون دوره سابق باو رجوع شده باشد ميتواند همان راپورت را بدون تغيير قبول نمايد و در اين صورت كميسيون مزبور‌يكي از اعضاء خود را براي تأييد و مدافعه آن معين ميكند.
در صوري كه كميسيون تغيير يك يا چند ماده آن را لازم بداند راپورتي كه به مجلس ميدهد فقط محدود به همان مواد خواهد بود.
ماده بيست و چهارم - در صورتي كه يكي از اعضاي كميسيوني از عضويت كميسيون يا نمايندگي استعفا داده يا فوت نمايد بايد همان شعبه كه‌شخص مستعفي يا متوفي را به عضويت كميسيون انتخاب كرده بود ديگري را بجاي او معين نمايد و اگر دوره شعبه مزبوره بسر آمده است بايد براي‌همين امر موقتاً منعقد شود در دو مورد اخير يعني در صورت استعفا از نمايندگي و فوت هر گاه در موقع انعقاد شعبه مذكوره نماينده ديگري بجاي‌مستعفي يا متوفي داخل مجلس شده است بايد موقتاً داخل آن شعبه شده او در انتخاب عضو كميسيون شركت نموده پس از آن بترتيب مقرره ماده (3)داخل شعبه خود بشود.
و هر گاه در موقع انعقاد شعبه مذكوره هنوز بجاي متوفي يا مستعفي ديگري بمجلس داخل نشده است شعبه مزبور بدون اين كه منتظر شود عضو‌كميسيون را معين ميكند.
ماده بيست و پنجم - كميسيونها پس از انتخاب بدون تأخير در تحت رياست مسن‌ترين اعضاء خود منعقد و يك رئيس و يك نايب رئيس و بمناسبت اهميت يك يا دو منشي و يك مخبر كه عقيده كميسيون را به مجلس راپورت ميدهد بترتيب ماده(2) انتخاب مينمايند.
تمام كميسيونهاي ماده (15) بايد دو ماه بدو ماه صورتي از خلاصه اعمال در مجلس علني تقديم نمايند و صورت مزبوره در روزنامه رسمي طبع‌خواهد شد هر طرح يا لايحه قانوني كه بكميسيون راجع ميشود بايد راپورت آن منتها در ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع داده شود و الا صاحب لايحه‌حق دارد از مجلس درخواست كند كه مباحثه آنرا جزو دستور مجلس قرار دهند.
در هر جلسه اسامي اعضاء حاضره كميسيون در صورت مجلس ثبت ميشود.
ماده بيست و ششم - راپورت كميسيون در خصوص طرح يا لايحه قوانيني كه بآن ارجاع شده در مجلس علني داده ميشود در صورتيكه مجلس‌تصويب نمايد در همان جلسه قرائت ميشود.
راپرت مزبور باستثناي موارديكه مجلس فوريت آن را تصديق ميكند لااقل بيست و چهار ساعت قبل از مباحثه طبع و توزيع ميشود.
ماده بيست و هفتم - هيچ يك از نمايندگان نميتواند در زمان واحد در بيش از دو كميسيون كه مشغول كارند عضويت داشته باشد مگر در كميسيون‌تحقيق انتخاب و كميسيون محاسبات مجلس كه از اين قاعده مستثني است.
كميسيونهائي كه تمام راپرتهاي خود را بمجلس تقديم نكرده‌اند كميسيون مشغول بكار محسوب ميشوند بنا بر اين در موقع انعقاد شعبات براي‌انتخاب اعضاي كميسيون بتوسط هيئت رئيسه صورت اعضائي كه موافق قسمت اول همين ماده غير قابل انتخابند برئيس آن شعبه داده ميشود.
در صورتيكه شخصي غير قابل انتخاب بوده و در شعبه منتخب شده باشد رئيس مجلس برئيس شعبه مراتب را اطلاع داده تجديد انتخاب را‌درخواست مينمايد.
ماده بيست و هشتم - تمام اسناد و نوشتجات راجعه بموادي كه بايد در كميسيونها و شعبات مباحثه شود بتوسط رئيس مجلس بآن كميسيونها‌داده ميشود.
اعضاء مجلس ميتوانند اسنادي كه براي تدقيق لوايح قانوني بكميسيونها يا شعب فرستاده شده ملاحظه نمايند ليكن اسناد مزبوره از كميسيون بايد‌بيرون نرود و باعث تأخير كار كميسيون هم نشود.
پس از آنكه مجلس در باب لايحه يا طرحي رأي داد اسناد و صورت جلسات راجعه بآن در دفتر ضبط ميشود.
فصل چهارم
در باب لوايح قانوني كه از طرف دولت پيشنهاد ميشود
ماده بيست و نهم - لوايح قانوني كه از طرف دولت پيشنهاد ميشود بايد بتوسط يكي از وزراء يا معاوني وزراء در مجلس علني داده شود.
در صورتيكه مجلس يا وزير يا معاون او قرائت آنرا لازم دانند اين لايحه پس از قرائت تسليم رئيس ميشود.
ماده سي‌ام - لوايح مذكوره كه طبع و توزيع خواهند شد بايد داراي مقدمه باشد كه متضمن دلايل آن است.
لوايح بتوسط رئيس مجلس بشعبه‌ها يا چنانكه در ماده(23) ذكر شد بكميسيون موجود فرستاده ميشود كه پس از راپرت آن كميسيون لايحه‌قانوني در مجلس مطرح شور شود.
ماده سي و يكم - وزراء يا معاونين ايشان ميتوانند براي دادن توضيحات در كميسيون حاضر شوند و همچنين كميسيون ميتواند وزراء را براي‌دادن توضيح دعوت نمايد.
ماده سي و دوم - هر گاه دولت لايحه قانوني به مجلس فرستاده و بر وفق اصل (24) قانون اساسي تصويب عهدنامه كه با يكي از دول خارجه بسته‌ميشود تقاضا نمود در باب مواد عهدنامه رأي گرفته نميشود و تغييري هم در متن آن داده نميشود.
اگر در ضمن شور اول يا دوم بعضي از نمايندگان در برخي از شرايط اعتراض و ايرادي دارند اين اعتراض و ايراد بايد بعنوان رجوع بكميسيون در‌مجلس اظهار شود قبول يا رد رجوع بكميسيون وقتي مطرح ميشود كه لااقل بيست و چهار ساعت قبل اعتراضات مزبوره طبع و توزيع شده باشد.
هر گاه مجلس پس از مباحثات در باب ارجاع به كميسيون اين مسئله را قابل توجه دانست آن وقت بكميسيون رجوع مينمايند.
در موقع شور ثانوي كميسيون راپورتي در باب موارد اعتراض طبع و توزيع كرده و در ضمن آن عقيده خود را در باب تصويب يا رد يا تعويق لايحه بيان‌مينمايد و پس از آن مجلس ملاحظات خود را كرده و رأي قطعي ميدهد.
در صورت رد يا تعويق لايحه مجلس بدين طريق رأي ميدهد: مجلس شوراي ملي بدولت تكليف ميكند كه در باب شرايط معترض‌عليها مجدداً با‌دولت متعاهده داخل مذاكره و گفتگو شود.
در مواقعي كه فوريت لايحه مزبوره از طرف مجلس تصديق شده باشد شرايطي كه بكميسيون رجوع ميشود راپرت آن را كميسيون مزبور معجلا پس‌از ختم مباحثات شرايط بلااعتراض بمجلس پيشنهاد ميكند.
فصل پنجم
در طرحهاي قانوني كه از طرف اعضاي مجلس پيشنهاد ميشود
ماده سي و سوم - هر طرحي را كه نماينده پيشنهاد ميكند بايد به طرز قانون ماده بماده نوشته شده و داراي مقدمه كه متضمن دلايل آن است بوده‌باشد.
طرح مذكور پس از آنكه پانزده نفر مذاكره آنرا تصويب كرده باشند كتباً برئيس داده ميشود رئيس ميتوان آن را بكميسيون مبتكرات رجوع نمايد.
ماده سي و چهارم - همچنين هر نماينده ميتواند طرحي را ولو اين كه مذاكره آن را پانزده نفر تصويب نكرده باشند بتوسط رئيس به كميسيون‌مبتكرات بفرستد ولي راپرت كميسيون در باب آن طرح وقتي مطرح مذاكره در مجلس خواهد شد كه اقلا پانزده نفر از نمايندگان مذاكره آن را تصويب‌كرده باشند.
ماده سي و پنجم - پس از آنكه پانزده نفر مذاكره طرحي را تصويب نمودند اگر طرح مزبور بكميسيون مبتكرات رجوع شد راپرت آن كميسيون بايد‌اقلا بيست و چهار ساعت قبل از مذاكره طبع و توزيع شود و هر گاه بكميسيون مبتكرات رجوع نشده باشد روز مباحثه منوط بقرارداد مجلس است و‌بايد اقلا بيست و چهار ساعت قبل آن طرح طبع و توزيع شده باشد.
ماده سي و ششم - هر طرحي كه بكميسيون مبتكرات رجوع ميشود بايد در ظرف پانزده روز راپورت مختصري از آن طرح به مجلس داده شود و‌تصريح نمايد كه آن طرح قابل توجه يا رد يا تعويق است و نيز ميتواند فوريت طرح را اظهار نمايد.
ماده سي و هفتم - در روزي كه براي مباحثات معين شده است مجلس در باب طرح مزبور اساساً و بطور كلي مذاكره كرده و در خصوص قبول‌توجه يا عدم توجه رأي ميدهد.
ماده سي و هشتم - در صورت عدم توجه آن طرح رد شده محسوب مي شود و در صورت قبول توجه بشعبات فرستاده ميشود كه كميسيوني‌براي آن تشكيل دهند و نيز ممكن است بكميسيوني كه قبل از وقت تشكيل و مربوط باين طرح است رجوع نمانيد.
هر گاه كميسيون مبتكرات ملتفت شود كه طرح مزبور مربوط به كميسيوني است كه قبل از وقت تشكيل شده ميتواند از مجلس تقاضا نمايد كه آن طرح‌را بهمان كميسيون رجوع نمايند.
ماده سي و نهم - بعد از وصول راپرت كميسيون طرح قانوني بموقع شور گذارده خواهد شد.
ماده چهلم - صاحب يا صاحبان طرح قانون حق دارند كه در كميسيون حاضر شده توضيحات بدهند.
ماده چهل و يكم - صاحب طرح در هر موقع ولو در موقع مباحثات حق دارد كه آنرا مسترد دارد اگر عضو ديگري طرح مزبور را اختيار كرده‌مذاكرات اعاده ميشود.
ماده چهل و دوم - اگر طرح قانون كه از طرف نماينده پيشنهاد شده است راجع بيكي از وزراي مسئول باشد موافق اصل (40) قانون اساسي بايد آن‌وزير را مطلع نموده كه خود يا معاون او حاضر شده مذاكرات در حضور او بعمل آيد.
ماده چهل و سوم - هر گاه طرحي بمجلس آمده قابل توجه نشد آن طرح را تا شش ماه ديگر نميتوان مجدداً بمجلس پيشنهاد كرد ولي اگر قابل‌توجه شده و بعد بشعبات يا كميسيوني فرستاده شده مجدداً براي مباحثه بمجلس آمده چنانچه در اين موقع آن طرح رد شود تا سه ماه ديگر نميتوان‌دوباره آنرا بمجلس پيشنهاد كرد.
مدلول اين ماده درباره عهدنامه‌جاتيكه با دول خارجه بسته ميشود مجري نيست.
فصل ششم
مبحث اول - در باب استيضاح و سئوالات از وزراء
ماده چهل و چهارم - هر نماينده كه از وزيري ميخواهد استيضاحي نمايد بايد تقاضاي خود را كتباً برئيس داده و موضوع استيضاح را در ضمن‌معين نمايد.
رئيس آنرا در مجلس قرائت ميكند و مجلس بايد آن تقاضا را قبول نموده پس از آنكه از اظهارات وزير يا وزراء در باب تعيين روزيكه استيضاح بايد‌بعمل آيد مستحضر شد بدون مباحثه در اصل موضوع قرار روز استيضاح را ميدهد.
استيضاحاتي كه در باب امور سياسي داخلي مملكت است نبايد بيش از يكماه بعهده تعويق بماند.
ماده چهل و پنجم - استيضاح نماينده از نماينده ممنوع است.
ماده چهل و ششم - در روز معين بعد از آنكه وزير يا هيئت وزراء در مجلس حاضر و توضيحات داده شده پس از ختم مذاكرات هر يك از نمايندگان‌حق دارد نسبت بوزراء از مجلس رأي مثبت يا منفي يا ساكت خواستار شود.
ماده چهل و هفتم - رأي مثبت آنست كه تصديق مجلس را نسبت باظهارات هيئت وزراء بيان نمايد.
و رأي منفي بعكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت بوزراء است.
و رأي ساكت آنست كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است.
ماده چهل و هشتم - رأي ساكت از اين قرار داده ميشود.
مجلس شوراي ملي پس از استماع توضيحات وزير يا هيئت وزراء مباحثات مطلب مطرح شده را ختم مينمايد - رأي مثبت يا منفي از اينقرار است:
مجلس شوراي ملي پس از استماع توضيحات وزير يا وزراء اظهارات ايشان را تصديق نموده و مباحثه مطلب مطرح شده را ختم مينمايد.
يا اين كه: مجلس شوراي ملي پس از استماع توضيحات وزير يا وزراء با كمال تأسف اظهارات ايشان را موقع قبول ندانسته و مباحثات مطلب مطرح شده را ختم مينمايد.
ماده چهل و نهم - تقاضاي رأي مثبت و منفي بايد كتباً برئيس داده شود.
ماده پنجاهم - رأي ساكت در صورتيكه از طرف يكي از اعضاء خواسته شود حق تقدم دارد باين معني كه اول در مورد رأي ساكت اخذ رأي‌ميشود اگر قبول نشد در رأي مثبت يا منفي رأي گرفته ميشود.
ماده پنجاه و يكم - هر گاه رأي ساكت رد شود مجلس ميتواند مستقيماً در باب رأي مثبت و منفي رأي داده يا اينكه بتقاضاي يكي از نمايندگان‌مسئله را رجوع بشعبات نمايد كه پس از راپرت كميسيون منتخب از شعبات مجلس رأي خود را بدهد.
در صورت رجوع بشعبات مانند موارد فوري پس از اصغاي راپرت كميسيون رأي داده خواهد شد.
چنانچه عقيده كميسيون در مجلس قبول نشود خود مجلس در باب رأي مثبت و منفي رأي خواهد داد.
ماده پنجاه و دوم - در هر موقعي كه مجلس مستقيماً رأي ميدهد حق تقدم و تأخر آراء مثبت و منفي بسته بقرارداد خود مجلس است.
ماده پنجاه و سوم - استيضاحي كه تقاضا شده است و بعد صاحب آن مسترد ساخته نمايندگان ديگر ميتوانند آنرا اختيار نموده عنوان نمايند.
دوم - در باب سئوالات
ماده پنجاه و چهارم - نمايندگان ميتوانند در بدو يا ختم مجلس از وزراء سئوالات نمايند از موضوع سئوال بايد قبل از وقت وزير را مستحضر نمود.
ماده پنجاه و پنجم - فقط نماينده كه سئوال نموده حق دارد بطور اختصار مجدداً بوزير جواب بگويد.
ماده پنجاه و ششم - در مطالبي كه استتار آنها لازم است وزير ميتواند امتناع از جواب نمايد.
فصل هفتم
در مباحثه لوايح قانوني و اصلاحات
ماده پنجاه و هفتم - باستثناي موارد فوري هيچ لايحه قانوني را نميتوان قطعاً رأي داد و قبول كرده مگر اينكه دو مرتبه و اقلا بفاصله پنجروز‌درباره آن شور شده باشد.
ماده پنجاه و هشتم - وقتي كه مباحثات لايحه بطور كلي ختم شد بايد مواد آن لايحه يك يك مباحثه شود.
رئيس در اينخصوص از مجلس رأي ميخواهد اگر در باب مباحثات ماده بماده رأي داده نشد رئيس رد لايحه را اعلام ميكند و اگر مباحثات ماده بماده قبول شد شروع بمباحثات شده در باب هر يك از مواد و اصطلاحات راجعه مذاكرات بعمل ميآيد پس از آن در خصوص شور ثانوي مجلس‌رأي ميدهد.
در شور ثانوي در خصوص هر يك از مواد لايحه و اصلاحات راجعه رأي گرفته ميشود پس از اين ترتيبات يك رأي قطعي در كليه لايحه داده ميشود ولي قبل از دادن اين رأي هر يك از نمايندگان حق دارد ملاحظاتي كه بطور كلي در رد يا قبول لايحه دارد اظهار نمايد.
ماده پنجاه و نهم - ترتيبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذيل مجري نخواهد بود:
اولاً- بودجه دخل و خرج مملكتي.
ثانياً- قوانيني كه راجع بتقاضاي وجوهي براي مخارج مخصوص است.
ثالثاً- قوانين راجع بمنافع محلي.
در اين سه فقره يك شور كافي است و مباحثات آن بترتيب موارد فوري است چنانكه ذكر خواهد شد.
ولي در هر صورت اصلاحات يا مواد الحاقيه كه در ضمن شور پيشنهاد ميشود بايد موافق ترتيبات ماده شصت و سه بعمل آيد.
ماده شصتم (منسوخه 26ˏ04ˏ1290) - اصلاحاتي كه از طرف يك يا چند نفر از نمايندگان پيشنهاد ميشود ماده قانون يا فصل بودجه را كه اصلاح راجع به آن است بايد‌تصريح نمايد اصلاحات مزبور نوشته شده برئيس داده ميشود و رئيس آنرا بكميسيون مربوط به آن مي‌فرستد.
اصلاحاتي كه پس از توضيح و تشريح تأييد و مدافعه نشود مجلس درباره آن شور نخواهد كرد.
اصلاحاتي كه در شور اول از طرف نماينده پيشنهاد ميشود پس از قرائت در مجلس مطلقاً بايد بكميسيون مربوطه بآن رجوع شود.
ماده شصت و يكم - هر اصلاحي كه در بين جلسه پيشنهاد شده ولي رأي درباره آن گرفته نشده باشد بايد قبل از جلسه آتيه طبع و توزيع شود.
اصلاحات جديدي كه بعد از ختم شور اول پيشنهاد ميشود بايد اقلا يك روز قبل از شروع بشور ثانوي بكميسيون مربوط بآن رجوع و طبع و توزيع‌شود.
ماده شصت و دوم (منسوخه 26ˏ04ˏ1290) - اصلاحاتي كه در ضمن مباحثات شور ثاني پيشنهاد ميشود در صورتيكه مخبر كميسيون مربوط بآن تقاضا نمايد بايد رجوع بكميسيون شود.
ماده شصت و سوم - اصلاحاتي كه در ضمن شور ثانوي پيشنهاد ميشود در صورتيكه از طرف كميسيون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح بطور اختصار آنرا توضيح و استدلال ميكند و فقط اعضاء كميسيون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توجه يا عدم قبول توجه رأي ميدهد.
در صورت قبول توجه آن اصلاح بكميسيون فرستاده ميشود.
درباره اين قبيل اصلاحات نمي توان همانروزي كه پيشنهاد شده است رأي داد.
ماده شصت و چهارم - در صورتيكه صاحبان اصلاحات تقاضا نمايند حق دارند در كميسيون حاضر شده توضيحات بدهند.
ماده شصت و پنجم - در قانون بودجه هيچ طرحي را كه مستلزم ازدياد مقرري يا مدد معاش يا وظيفه باشد بعنوان ماده الحاقيه يا بعنوان اصلاح‌نميتوان پيشنهاد كرد و همچنين است طرحي كه خواه مستلزم احداث تأسيسات يا شغل يا وظايف بوده خواه باعث توسعه هر يك از اين سه فقره خارج از حدود قوانين جاريه باشد.
فصل هشتم
در باب عرايض
ماده شصت و ششم - عرايض بايد كتبي و بامضاء يا مهر بوده و صاحب بطور واضح خود را معرفي كرده باشد و بعلاوه محل اقامت عارض و‌يا در صورت تعدد امضاء منزل يكي از عارضين قيد شده باشد.
عرايضي كه بمجلس داده ميشود بايد باسم رئيس باشد و ممكن است بتوسط يكي از نمايندگان هم عريضه داده شود و در اين صورت نماينده مزبور در حاشيه عريضه تسليم آنرا قيد كرده و امضاء مينمايد.
چنانچه عريضه از طرف اجتماعاتي باشد كه در معابر عامه تشكيل يافته است پذيرفته نخواهد شد.
ماده شصت و هفتم - رئيس پس از ملاحظه عرايض مزبوره آن را بدايره صورت مجلس رجوع مينمايد و در آنجا عرايض بترتيب ورود در‌كتابچه مخصوصي نمره گذاشته شده اسم و منزل عارض و همچنين خلاصه عريضه ثبت ميشود و در صورتيكه عريضه بعنوان رئيس نباشد اسم‌نماينده كه عريضه بتوسط او داد شده است ثبت ميشود.
ماده شصت و هشتم - عرايض پس از آنكه ثبت شد بكميسيون عرايض فرستاده ميشود ليكن آنهائيكه راجع بطرح قانوني باشد كه در تحت‌ملاحظه كميسيون مخصوصي است رئيس مجلس مستقيماً بهمان كميسيون ارجاع ميكند و اين ارجاع هم ممكن است از طرف كميسيون عرايض‌شود.
هر يك از اعضاء مجلس ميتوانند از مضمون عرايض مستحضر شوند در اينصورت بايد برئيس كميسيوني كه آن عرايض به آنجا محول شده است‌رجوع نمايند.
ماده شصت و نهم - كميسيون پس از رسيدگي بعرايض آنها را بترتيب ذيل مرتب مينمايد:
(1)- عرايضي كه رجوع آنها را بيكي از وزارتخانه‌ها صلاح ميداند.
(2)- عرايضي كه علاوه بر ارجاع بيكي از وزارتخانه‌ها كميسيون صالح ميداند كه بملاحظه مجلس برسد.
(3)- عرايضي كه رجوع آنها را بمجلس و وزراء بيفايده ميداند.
دايره صورت مجلس صاحب عريضه را از هر يك از اين سه قراريكه كميسيون درباره عريضه او داده است مسبوق داشته و نمره عريضه را باو‌مي‌دهد.
ماده هفتادم - هر هفته يك ورقه كه متضمن مطالب ذيل است طبع شده بين نمايندگان توزيع ميشود:
(1)- اسم و منزل صاحب عريضه و نمره عريضه.
(2)- موضوع عريضه بطور اختصار.
(3)- اسم مخبر كميسيون.
(4)- قراريكه كميسيون در باب عريضه داده است و بطور اختصار دلايل آن.
معذالك كميسيون ميتواند در صورتيكه اعضاء حاضر متفقاً رأي داده باشند فقط در ورقه بذكر نمره و اسم صاحب عريضه و قراريكه كميسيون در آن‌خصوص داده اكتفا نمايد.
ماده هفتاد و يكم - هر نماينده حق دارد تا مدت يك ماه بعد از تقسيم ورقه مزبور در مجلس علني راپورت عريضه را بخواهد قطع نظر از اينكه‌عريضه مزبور داخل در طبقه اول يا دويم و يا سيم بوده باشد.
در صورت چنين تقاضا راپورت بايد بمجلس داده شود پس از انقضاي موعد فوق‌الذكر هر يك از قرارهاي سه‌گانه كميسيون قطعي خواهد بود.
ماده هفتاد و دوم - راپورت عرايض را كميسيون در مجلس علني ميدهد تقدم يا فوريت رسيدگي بهر يك از آنها را ميتوان تقاضا نمود.
مجلس رأي خود را در اين تقاضا كه دليل آن بايد مختصراً بيان شود اظهار ميدارد..
مخبر كميسيون يا يكي از وزراء ميتواند در اين باب اظهارات بنمايد.
ماده هفتاد و سوم - كميسيونهاي مخصوص كه بعضي عرايض بآنها رجوع ميشود بايد در راپورت خود متذكر آن عرايض بشوند.
وزراء منتها در ظرف دو ماه بواسطه ورقه كه طبع و بين اعضاء توزيع ميشود اشعار خواهند نمود كه در خصوص عرايض كه بآنها فرستاده شده چه‌اقدامي كرده‌اند.
فصل نهم - در موارد فوري
ماده هفتاد و چهارم - در موقعيكه لايحه يا طرح قانوني پيشنهاد ميشود وزراء يا صاحب طرح يا يكي از نمايندگان ميتواند از مجلس تقاضا نمايد‌كه فوري بودن آن را تصديق نمايد.
ماده هفتاد و پنجم - اين چنين تقاضا با مقدمه كه حاوي دلايل آن باشد اظهار ميشود و پس از آن مجلس در فوريت و عدم فوريت آن رأي ميدهد.
ماده هفتاد و ششم - اگر مجلس فوريت آن مطلب را تصديق نمايد مطلب مزبور را يا به شعبات يا بيكي از كميسيونهاي مربوط بآن كه از سابق‌تشكيل شده رجوع مينمايد.
و نيز مجلس ميتواند خود فوراً بآن لايحه يا طرح قانوني رسيدگي كند و اين در صورتي است كه مخصوصاً در اين باب رأي داده شود.
ماده هفتاد و هفتم - طرح يا لايحه قانوني كه فوريت آن تصديق شده باشد فقط يك نوبت درباره آن شور ميشود و در اين شور بدواً درباره آن بطور‌كلي و رويهمرفته مباحثه ميشود پس از آن در باب صلاحيت مذاكره فرداً فرد مواد آن رئيس از مجلس كسب رأي مينمايد.
ماده هفتاد و هشتم - اگر مجلس از مباحثه در مواد امتناع نمايد آن طرح يا لايحه رد شده محسوب ميشود و الا مباحثات اعاده شده و مذاكرات‌منحصر بهر يك از مواد و اصلاحات راجعه خواهد بود.
ماده هفتاد و نهم - هر اصلاح يا ماده الحاقيه كه در ضمن مباحثات اظهار ميشود بايد دلايل آن بطور اختصار بيان شود در صورتي كه وزير يا مخبر‌كميسيون تقاضا نمايد بايد آن اصلاح يا ماده الحاقيه بكميسيون رجوع شود.
هر گاه ارجاع بكميسيون تقاضا نشود در باب قبول توجه از مجلس رأي خواسته ميشود مجلس پس از استماع اظهارات مخبر كميسيون در اين باب‌رأي ميدهد.
اصلاح يا ماده الحاقيه در صورت قبول توجه بكميسيون ارجاع ميشود.
ماده هشتادم - پس از دادن رأي درباره هر يك از مواد لايحه يا طرح قانوني بايد براي كليه آن نيز رأي گرفته شود.
و قبل از اين رأي اخير هر نماينده حق دارد كه در رد و قبول آن ملاحظات خود را بطور كلي اظهار دارد.
و همچنين مجلس ميتوان قبل از رأي دادن به مجموعه لايحه يا طرح مذكوره آنرا بكميسيون رجوع نمايد تاكميسيون در آن تجديد نظر كرده با‌رعايت تناسب فصول و مواد آنرا مرتب نمايد.
و اگر كميسيون اين ارجاع را بخواهد بايد لايحه يا طرح مزبور بكميسيون فرستاده شود.
كميسيون نتيجه عمل خود را بدون فوت وقت تقديم مجلس نموده و لايحه يا طرح قرائت شده و مباحثاتي كه در آن باب ميشود فقط راجع بانشاء آن‌لايحه يا طرح خواهد بود لاغير.
ماده هشتاد و يكم - در صورتيكه مجلس فوريت لايحه يا طرحي را تصديق ننمايد مباحثه و رأي دادن در آن بطور معمول صورت ميگيرد.
طرح يا لايحه قانوني كه فوريت آنرا مجلس تصديق كرده باشد در صورت تقاضاي يكي از نمايندگان و پس از آنكه راپورت كميسيوني كه مأمور‌رسيدگي آن است تسليم شده باشد مجلس ميتواند فوريت آن را سلب نمايد.
در صورتيكه مباحثات مواد فرداً فرد شروع شده باشد سلب فوريت را نميتوان تقاضا نمود ولي پس از ختم مباحثه مواد و قبل از رأي گرفتن در كليه قانون ممكن است.
فصل دهم
طريقه رأي دادن
ماده هشتاد و دوم - رأي دادن در مجلس كليتاً بر سه قسم است:
(1)- قيام و قعود.
(2)- رأي علني.
(3)- رأي مخفي.
ماده هشتاد و سيم - در تمام مسائل بايد بقيام و قعود رأي گرفت مگر در مواقعي كه در مواد (85) و (86) و (90) اين نظامنامه قيد شده است.
ماده هشتاد و چهارم - نتيجه رأي به قيام و قعود را رئيس و منشيان تشخيص ميدهند.
هر گاه دفعه اولي نتيجه مشكوك باشد در دفعه ثاني بهمان طريق رأي گرفته ميشود در اين صورت در ميان دفعه اولي و دفعه ثاني كسي حق نطق‌ندارد و همچنين اگر دفعه ثاني هم مشكوك شد و لازم رأي گرفتن بواسطه اوراق باشد مابين اين دو عمل نيز كسي حق نطق ندارد.
ماده هشتاد و پنجم - در موارد ذيل اخذ رأي علني با اوراق حتمي است:
اولاً- بعد از اين كه دو دفعه بواسطه قيام و قعود نتيجه مشكوك باشد.
ثانياً- در تمام لوايح قانوني كه تقاضاي اجازه مخارج مينمايد.
ثالثاً- در لوايح قانوني كه ماليات يا عوارض برقرار ميكند و يا ماليات و عوارضي كه سابقاً برقرار بوده است تغيير ميدهد.
ماده هشتاد و ششم - رأي علني با اوراق را هر موقع ميتوان تقاضا نمود مگر در موارد ذيل:
اولاً- در صورتيكه در تغيير و توضيح يكي از مواد اين نظامنامه اختلافي حاصل شده و منجر بدادن رأي شود.
ثانياً- در مواردي كه در مواد )111( و (127) و(132) ذكر شده است.
رأي علني با اوراق را ممكن است قبل از اينكه از روي قاعده قيام و قعود رأي گرفته شود تقاضا نمود.
و همچنين است در صورتيكه بعد از يكمرتبه مطابق قيام و قعود رأي گرفته شده و نتيجه مشكوك باشد.
ماده هشتاد و هفتم - تقاضاي رأي علني با اوراق بايد كتباً بعمل آيد و لااقل پنج نفر از اعضاي مجلس آن را امضاء نموده برئيس بدهند ولي در‌صورتيكه يكدفعه بواسطه قيام و قعود رأي گرفته شده و مشكوك شد تقاضاي شفاهي يكي از نمايندگان كافي است.
اسامي اين پنجنفر فوق با اسامي رأي دهندگان مخالف و موافق در صورت مجلس نوشته خواهد شد.
ماده هشتاد و هشتم - ترتيب گرفتن رأي علني با اوراق از اينقرار است:
هر نماينده داراي دو ورقه مختلف‌اللون است كه اسم آن نماينده در روي آنها چاپ شده است.
ورقه سفيد علامت قبول و ورقه آبي علامت رد است.
و در موقع گرفتن رأي پيشخدمت مخصوص اتاق مجلس ظرف رأي را نزد هر نماينده برده و نماينده ورقه خود را در آن مياندازد پس از آنكه تمام اوراق‌جمع شد رئيس ختم اخذ اوراق را اعلام ميكند و فوراً ظرف رأي را در محل نطق آورده و منشيان استخراج آراء نموده و نتيجه را رئيس اعلام مينمايد.
هيئت‌رئيسه بايد بعد از سايرين رأي بدهند.
ماده هشتاد و نهم - در صورتيكه ده نفر از نمايندگان تقاضا نمايند اخذ رأي علني با اوراق بايد در محل نطق بعمل آيد بشرط اينكه اين تقاضا كتباً نوشته شده و امضا شده باشد.
اسامي امضاء‌كنندگان يك يك خوانده شده و حضور آنها در مجلس معين ميشود و ترتيب اخذ رأي از اينقرار است:
هر نماينده پس از آنكه يك مهره تفتيشيه از يكي از منشيان گرفت ورقه رأي خود را در ظرف رأي كه در محل نطق است انداخته مهره را در ظرفي كه در‌روي ميز منشيان دست راست مياندازد و بعد شماره اوراق و مهره‌هاي تفتيشيه موافق ماده قبل بعمل آمده و تطبيق ميشود.
ماده نودم - در تمام مواقعي كه اخذ رأي علني با اوراق ممكن يا حتمي‌القبول است هر گاه پانزده نفر از اعضاء كتباً تقاضا نمايند بايد رأي مخفي گرفته شود اسامي اشخاصي كه اين تقاضا را ميكنند در روزنامه رسمي درج خواهد شد.
ماده نود و يكم - اخذ رأي مخفي بترتيبي است كه در باب اخذ رأي علني با اوراق در محل نطق ذكر شد ولي در عوض اوراق مهره‌هاي سفيد و‌سياه استعمال ميشود مهره سفيد علامت قبول و مهره سياه علامت رد است.
منشيان مهره‌هاي رأي را در يك ظرفي ريخته و به طور آشكار شماره نموده و مهره‌هاي سفيد را از سياه جدا مينمايند و از همين قرار مهره‌هاي تفتيشيه‌را ميشمارند.
نتيجه را لااقل سه منشي معين نموده و رئيس آنرا اعلام ميدارد.
ماده نود و دوم - در موقع اخذ رأي علني با اوراق يا اخذ رأي مخفي هر گاه خواندن اسامي نمايندگان براي تحقيق حضور تقاضا شود مجلس بدون‌مباحثه در آن باب رأي ميدهد.
در اينصورت اسم هر يك از نمايندگان را يكي از منشيان بصداي بلند ذكر كرده و همان شخص رأي خود را در ظرف مخصوص مياندازد پس از ختم‌اين عمل مجدداً اسامي قرائت ميشود تا آنهايي كه در دفعه اول خارج اتاق بودن بتوانند رأي بدهند.
ماده نود و سوم - انتخاباتيكه در مجلس عمومي يا در شعبات يا در كميسيونها ميشود بايد برأي مخفي باشد.
در موقع انتخابات در مجلس عمومي يكظرف در محل نطق و ديگري در روي ميز منشيان گذارده ميشود.
هر نماينده ورقه رأي خود را در پاكت سرباز گذاشته در ظرف اول و مهره تفتيشيه را در ظرف ثاني ميگذارد.
براي استخراج آراء سه نفر بقرعه معين ميشود.
از انتخابات مجلس عمومي غير از انتخابات هيئت رئيسه بطريق ذيل عمل ميشود.
قبلا پنج نفر از نمايندگان بحكم قرعه با يك نفر از منشيان به تعيين رئيس براي استخراج و نظارت آراء معين ميشوند بعد از آن رئيس عده حضار در جلسه و انتخاب يكي از كميسيونها را اعلام مينمايد.
نمايندگان حاضر در جلسه هر كدام يك پاكت كه حاوي ورقه رأي راجع بكميسيون اعلام شده است بدست پيشخدمت مخصوص ميدهند تا در ظرف رائي كه همراه دارد گذاشته و پس از اخذ آراء كميسيون مزبور در روي كرسي خطابه ميگذارد بعد از آن رئيس مجدداً عده حضار در جلسه و‌انتخاب كميسيون ديگر را اعلام و بترتيب فوق اخذ آراء ميشود تا اينكه تمام آراء راجع بكميسيونها جدا جدا اخذ شده و روي كرسي خطابه گذاشته شود.
در انقضاء جلسه ظروف آراء مأخوذه تسليم هيئت نظار ميشود كه در خارج استخراج نموده نتيجه را رئيس در جلسه بعد اعلام نمايد.
فصل يازدهم
در باب بعضي ترتيبات راجعه برأي و مذاكرات
ماده نود و چهارم - هر يك از نمايندگان حق دارد از مجلس تقاضا نمايد كه طرح يا لايحه قانوني كه بمجلس آمده است مسكوت‌عنه بماند باين‌معني كه شور و مذاكره در آن طرح يا لايحه صلاح و مناسب نيست.
در طرحهاي قانوني كه فوريت آن از مجلس خواسته نشده باشد اگر طرح مزبور بكميسيون مبتكرات رجوع شده باشد تقاضاي سكوت را نميتوان‌پيشنهاد كرد مگر بعد از وصول راپورت كميسيون مزبور و اگر بكميسيون مبتكرات رجوع نشده باشد پس از آمدن طرح بمجلس براي قبول توجه در‌هر موقع ميتوان سكوت را تقاضا نمود درباره لوايح قانوني كه از طرف دولت پيشنهاد ميشود تقاضاي سكوت پس از وصول راپرت كميسيون در هر‌موقع ممكن است.
در موقعي كه راجع بطرح يا لايحه قانوني تقاضاي سكوت شود در خصوص رد يا قبول اين تقاضا قبل از آن كه درباره خود مطلب اخذ رأي شود رأي‌گرفته ميشود.
ماده نود و پنجم - در صورتي كه در مطلب معيني تقاضاهاي مختلف در مجلس شده و منجر بأخذ رأي شود تعيين حق تقديم و تأخر با مجلس است مگر مواقعي كه تقدم آن در اين نظامنامه مصرح است.
ماده نود و ششم - اصلاحاتي كه درباره مطلبي پيشنهاد ميشود قبل از خود مطلب درباره آن اصلاحات رأي گرفته ميشود.
ماده نود و هفتم - تقاضاهائي كه راجع بدستور مذاكرات مجلس يا راجع بحق تقدم است و نيز آنهايي كه راجع برعايت نظامنامه داخلي است‌هميشه بر مسئله اصلي تقدم دارد و مذاكرات مسئله اصلي را توقيف مينمايد.
ولي هر گاه شخصي مشغول نطق در مسئله اصلي شده باشد تا نطق او تمام نشود مطالب مذكوره تقاضا نميشود.
ماده نود و هشتم - در طرحها و لوايح قانوني اولا بايد ماده بماده و بعد در كليه آن رأي گرفته شود.
ماده نود و نهم - در مسائل و موادي كه مشتمل بر فقرات مختلفه است اگر تجزيه آن ولو از طرف يكنفر خواسته شود بايد آن ماده يا مسئله تقسيم‌شده و جزو بجز و رأي گرفته شود ولي پس از آن كه در جزو آخر رأي گرفته شد مجدداً بايد در مجموع قسمتهائي كه قبول شده است رأي گرفته شود.
ماده صدم - عده كافي براي مذاكرات و گرفتن رأي موافق اصل هفتم قانون اساسي است تشخيص عده حضار بعهده هيئت‌رئيسه است.
ماده صد و يكم - نتيجه مذاكرات مجلس را رئيس با صداي بلند از اين قرار اعلام ميكند:
مجلس فلان مطلب را قبول كرد يا مجلس فلان مطلب را رد كرد.
فصل دوازدهم
ترتيب جلسات
ماده صد و دوم - افتتاح جلسات و حفظ ترتيب مذاكرات و اجراي نظامنامه و حفظ نظم بعهده رئيس است.
هر يك از نمايندگان در صورتيكه از نظامنامه تخلفي مشاهده شود حق دارد مراتب را اخطار نمايد.
ماده صد و سوم - منشيان مجلس مواظب و ناظر تحرير صورت مجلس خواهند بود.
صورت مجلس هر جلسه را يكي از منشيان در ابتداي مذاكرات جلسه بعد قرائت ميكند و صورت مزبوره پس از قبول مجلس بامضاي رئيس يا نايب‌رئيس كه در آن جلسه بجاي رئيس بوده است و نيز اقلاً بامضاي دو نفر از منشيان مي‌رسد.
ماده صد و چهارم - قبل از آنكه داخل موضوع مباحثات شوند رئيس نوشتجات و مطالبي كه راجع بمجلس است به اطلاع نمايندگان ميرساند.
ماده صد و پنجم - نوشتجاتي كه بمجلس مي‌رسد ممكن است باسم رئيس فرستاده شده يا در جلسه رسمي بمقام رياست تقديم شود مجلس‌در صورتي كه مفيد بداند امر بطبع آن نوشتجات مينمايد.
ماده صد و ششم - هر يك از اعضاء كه ميخواهد نطق نمايد بايد اول از رئيس اجازه خواسته پس از تحصيل آن بكرسي نطق رفته و مطلب خود را‌عنوان نمايد.
و اگر كسي خواسته باشد كه در جاي خود ايستاده نطق مختصري نمايد آنهم موقوف باجازه رئيس است.
ماده صد و هفتم - منشيان اسامي نمايندگان را بترتيبي كه در مجلس يا در خارج مجلس اجازه ميخواهند ثبت ميكنند.
اگر اجازه نطق راجع بلوايح يا طرح قانوني باشد قبل از تسليم راپرت كميسيون بمجلس اسامي نمايندگان براي نطق ثبت نميشود.
ماده صد و هشتم - در مباحثات ناطقين بايد متناوباً بترتيب مخالف و موافق نطق نمايند.
درباره وزراء يا معاونين آنها و يا مخبرين كميسيونها كه مأمور تأييد و دفاع لوايح يا طرح قانوني هستند لازم به ثبت اسم نيست و هر وقتي كه اجازه نطق‌بخواهند اجازه به آنها داده ميشود.
ماده صد و نهم - اگر در ضمن مباحثات و نطق افترا و تهمتي به يكي از نمايندگان زده شود يا عقيده و اظهار او بر خلاف واقع جلوه داده شود و‌نماينده مذكور براي تبرئه و رفع اشتباه اجازه نطق بخواهد بدون رعايت نوبت اجازه داده خواهد شود.
ماده صد و دهم - ناطق بايد از موضوع مباحثه خارج نشود چنانچه خارج شود رئيس او را متذكر ميسازد و اگر ناطق مزبور بخواهد توضيحاتي‌بدهد كه او از موضوع خارج نشده است يا آنكه خارج از موضوع شدن دلايل دارد در اين باب اجازه داده نخواهد شد.
ماده صد و يازدهم - هر گاه رئيس در ضمن يك نطق دو نوبت بناطقي اخطار انحراف از موضوع نمود و باز ناطق مداومت نمايد در دفعه سيم‌رئيس بتصويب مجلس ميتواند ناطق را از تكلم در آن موضوع در تمام جلسه منع نمايد و مجلس در اين باب بدون مباحثه بقيام و قعود رأي‌ميدهد.
ماده صد و دوازدهم - كليتاً قطع كلام و استعمال الفاظ زشت و تعرضات شخصي و هر گونه حركات و نمايشاتي كه موجب بي‌نظمي مجلس باشد‌ممنوع است.
ماده صد و سيزدهم - رئيس قبل از اينكه مباحثه مطلبي را ختم نمايد عقيده مجلس را كسب ميكند، اگر در باب عدم ختم مباحثات اجازه نطق‌خواسته شد فقط بيك نفر اجازه داده ميشود در صورتيكه در اين باب اخذ رأي لازم شد بواسطه قيام و قعود رأي گرفته ميشود - هر گاه در نوبت‌اول و ثاني نتيجه مشكوك شد مباحثات اعاده ميشود.
پس از ختم مباحثات ديگر بكسي اجازه نطق داده نميشود مگر در باب ترتيب عبارتي كه از روي آن مجلس بايد رأي بدهد.
ماده صد و چهاردهم - چنانچه در مجلس همهمه و غوغا بر پا شود بقسمي كه رئيس نتواند از آن جلوگيري نمايد از جاي خود قيام ميكند.
چنانچه برخاستن رئيس موجب اسكات نشود اعلام ميكند كه جلسه را تعطيل خواهد كرد با وجود اين اگر سكوت حاصل نشود جلسه را يك ساعت‌تعطيل كرده و نمايندگان بشعبات خود ميروند و پس از انقضاي ساعت مجدداً جلسه منعقد ميشود.
و هر گاه اغتشاش و غوغا عود كند رئيس جلسه را ختم كرده بروز ديگر محول خواهد كرد.
ماده صد و پانزدهم - رئيس قبل از اينكه جلسه را ختم نمايد در باب دستور جلسه آتيه يعني تعيين روز و ساعت و موضوع مذاكرات بمجلس‌رجوع مينمايد دستوري كه باين ترتيب قرار داده شده است در محوطه مجلس و در روزنامه‌هاي رسمي اعلان خواهد شد ولي مجلس در هر موقعيكه لازم بداند ميتواند دستور خود را تغيير بدهد.
ماده صد و شانزدهم - بطور كلي تمام تكاليف رئيس در موقع غيبت بعهده نايبان رئيس است.
فصل سيزدهم
در باب غيبت و مرخصي
ماده صد و هفدهم - هيچ يك از نمايندگان بدون اجازه مجلس نميتواند غيبت نمايد ولي در صورت فوريت رئيس ميتواند اجازه داده و بعد‌مجلس را در اولين جلسه مسبوق نمايد.
ماده صد و هيجدهم - در موقعي كه مرخصي خواسته ميشود بكميسيون مخصوص مرخصي رجوع شده و كميسيون مزبور رأي خود را ميدهد.
رئيس در موقعي كه استدعاي مرخصي را بمجلس عرضه ميدارد رأي كميسيون را هم در باب هر يك از آنها اظهار ميدارد.
ماده صد و نوزدهم - نماينده كه بدون مرخصي غيبت كرده است مقرري او براي مدت غيبت مقطوع است و همچنين است درباره اشخاصيكه بيش‌از آنچه اجازه داده شده است غيبت مينمايند.
ماده صد و بيستم - اشخاصي كه بدون عذر موجه غايب ميشوند جزو غائبين بدون اجازه هستند. نمايندگان از وقت مقرر براي انعقاد مجلس بدون اجازه تأخير نمايند يا در موقع دادن رأي در مطالبي كه جزو دستور آن جلسات است بدون عذر موجه غيبت نمايند بهر نيمساعت تأخير و بهر سه غيبت در يك جلسه در موقع دادن رأي ثمن مقرري يك روزه آنها كسر خواهد شد و بعلاوه مدت غيبت آنها در صورت مجلس و در روزنامه رسمي اعلان ميشود.
نمايندگاني كه در سه جلسة متوالي يا شش مرتبه در ظرف سي روز در موقع دادن رأي در مطالبي كه جزو دستور آن جلسات است بدون عذر موجه‌حاضر نباشند بمنزلة كساني هستند كه بعدة همان جلسات بدون عذر موجه غيبت كرده‌اند و نمايندگاني كه در جلسات مقررة شعبه و كميسيون بدون‌عذر موجه تأخير نمايند نسبت بهر نيم ساعت تأخير يكدوازدهم مقرري روزانه آنها كسر خواهد گرديد بدون اينكه براي هر يك جلسه كميسيون اين‌جرم از نصف مقرري يك روزه تجاوز نمايد بعلاوه هر يك از اعضاء كميسيونها كه در دو جلسه متوالي و يا در چهار جلسه متناوب بدون عذر موجه‌در مدت سي روز بكميسيون حاضر نشوند از عضويت مستعفي خواهند بود .
مراتب فوق را بايد مباشرين تشخيص و معين نمايند اسامي غائبين بي‌عذر موجه در روزنامه‌هاي رسمي قيد خواهد شد.
ماده صد و بيست و يكم - اعتراضات راجعه به غيبت به هيئت‌رئيسه اظهار ميشود و هيئت مزبوره پس از آنكه عقيده كميسيون را تحصيل كرد‌درباره آن حكم ميكند.
فصل چهاردهم
در باب انتظام مجلس
ماده صد و بيست و دوم - تنبيهاتيكه از بابت حفاظ نظم در مورد نمايندگان ميتوان مجري داشت از اينقرار است:
اولاً- اخطار.
ثانياً- اخطار با قيد در صورت مجلس.
ثالثاً- مؤاخذه.
رابعاً-مؤاخذه با ممنوع بودن از حضور در جلسات موقتاً.
ماده صد و بيست و سوم - اخطار كه از مختصات رئيس است درباره ناطقيني است كه از دائره نظم خارج ميشوند و نيز درباره اعضائيست كه بواسطه عدم رعايت ماده (112) يا به اقسام ديگر باعث بي‌نظمي ميشوند.
ماده صد و بيست و چهارم - در صورتيكه بيكي از نمايندگان در دفعه اولي اخطاري شد باشد و در همان جلسه مجدداً مستحق همين تنبيه بشود‌اين دفعه اسم او در صورت مجلس قيد خواهد شد.
ماده صد و بيست و پنجم - اخطار با قيد در صورت مجلس موجب قطع عشر مقرري يكماهه است.
ماده صد و بيست و ششم - ناطقي كه باو اخطاري شده و اطاعت نمايد هر گاه براي برائت ذمه اجازه نطق بخواهد داده خواهد شد.
هر نماينده كه بدون اجازه حرف زده يا نطقي نمايد و از اين جهت باو اخطاري بشود هر گاه براي برائت ذمه اجازه نطق بخواهد داده نخواهد شد مگر‌در آخر جلسه الا اينكه رئيس اجازه نطق را مقتضي بداند.
پس از بيانات نماينده در برائت ذمه خود هر گاه رئيس قانع نشده و اخطار را در مورد آن شخص برقرار داشت مراتب را منشيها يادداشت خواهند كرد.
ماده صد و بيست و هفتم - هر گاه بناطقي در يك جلسه دو مرتبه اخطار شود مجلس ميتواند در صورت تقاضاي رئيس حق نطق را در آن جلسه‌از او سلب نمايد.
رأيي كه در اين باب گرفته ميشود بقيام و قعود بدون مذاكره خواهد بود.
ماده صد و بيست و هشتم - مؤاخذه در موارد ذيل است:
اولا- نماينده كه پس از اخطار با قيد در صورت مجلس در همان جلسه مجدداً از دايره نظم خارج ميشود.
ثانياً-نماينده كه در ظرف سي روز شش مرتبه مورد اخطار واقع شده باشد.
ثالثاً - نماينده كه در مجلس منشأ غوغائي شده يا اين كه محرك امتناع جمعي از كار بشود.
رابعاً - نماينده كه بيك يا چند نفر از نمايندگان ديگر فحش داده يا تهديد نمايد.
ماده صد و بيست و نهم - مؤاخذه با منع حضور در موارد ذيل است:
اولا- نماينده كه پس از مؤاخذه در همان جلسه مجدداً از دايره نظم خارج ميشود.
ثانياً -نماينده كه در ظرف ششماه دو مرتبه مؤاخذه شده باشد.
ثالثاً- نماينده كه مردم را در مجلس علني به زد و خورد يا جنگ خانگي يا بضديت و نقض قوانين اساسي دعوت و ترغيب نمايد.
رابعاً- نماينده كه نسبت به مجلس يا قسمتي از مجلس يا برئيس هتك شرف نمايد.
خامساً -نماينده كه نسبت بيك يا چند نفر از هيئت دولت فحش داده يا تهديد نمايد.
سادساً- نماينده كه نسبت بدولت توهين نمايد.
ماده صد و سي‌ام - در صورتيكه تنبيه مؤاخذه با منع حضور درباره نماينده رأي داده شده باشد نماينده مزبور تا هفت جلسه حق شركت در امور‌مجلس ندارد.
پس از رأي مجلس رئيس نماينده را دعوت به بيرون رفتن ميكند هر گاه اطاعت نكند رئيس جلسه را ختم مينمايد ولي مجدداً ميتواند منعقد كند.
در صورت عدم اطاعت و نيز در صورتيكه مؤاخذه با منع حضور درباره نماينده باشد كه در ظرف ششماه قبل همين تنبيه د. ح. او مجري شده باشد‌تنبيه فوق مضاعف خواهد بود.
ماده صد و سي و يكم - چنانچه شخص نماينده قبل از انقضاء مدت معينه داخل عمارت مجلس بشود بحكم مباشرين دستگير شده در محل‌مخصوص كه براي اين امر معين شده است مدتي كه متجاوز از سه روز نباشد توقيف ميشود.
اگر نماينده مزبور داخل محل انعقاد مجلس بشود پس از آنكه هيئت‌رئيسه حضور او را به مجلس اخطار نمود رئيس جلسه را ختم نموده و مباشرين بحكم رئيس در توقيف نماينده بطوري كه در فوق ذكر شده اقدام مينمايند.
ماده صد و سي و دوم - مؤاخذه و نيز مواخذه با منع حضور بايد به تقاضاي رئيس باشد اخذ رأي بقيام و قعود خواهد بود.
نماينده كه دربار او يكي از اين دو فقره تنبيهات خواسته شده است حق دارد خود شخصاً اگر بعضي اظهاراتي دارد بنمايد يا بتوسط ديگري از‌نمايندگان از طرف خود آن اظهارات را به مجلس عرضه دارد.
رأي مجلس در باب مؤاخذه و مؤاخذه با منع حضور در صورت مجلس قيد خواهد شد.
ماده صد و سي و سوم - مؤاخذه موجب قطع ربع حقوق يكماهه و مواخذه با منع حضور موجب قطع نصف حقوق يكماهه است.
ماده صد و سي چهارم - در صورتيكه در محوطه مجلس از طرف يكي از نمايندگان جنحه يا جنايتي بروز نمايد رئيس مراتب را باطلاع مجلس‌رسانيده و مذاكرات في‌الفور قطع ميشود.
در صورتيكه نماينده مزبور بخواهد توضيحات بدهد اجازه داده ميشود پس از آن بايد بحكم رئيس از مجلس خارج شده و به محلي كه در ماده(131) ذكر شد برود چنانچه اطاعت ننمايد يا اينكه در مجلس غوغايي بشود رئيس جلسه را ختم مينمايد.
هيئت‌رئيسه وقوع جنحه و جنايترا به ديوانخانه اطلاع ميدهد.
فصل پانزدهم
در باب دوائر و محاسبات
ماده صد و سي و پنجم - اداره مجلس در تحت دو شعبه منشعب ميشود:
(1)- شعبه تقنينيه.
(2)- شعبه اداري.
شعبه تقنينيه عبارت است از دارالانشاء هيئت‌رئيسه و دايره تحرير صورت مجلس و صورت مشروح مجلس و دايره تندنويسي و دايره ارسال مراسلات‌و مطبوعات راجع بقوانين.
شعبه اداري عبارت است از دارالانشاء مباشرت و دايره دفترخانه و كتابخانه و صندوق و ابنيه مجلس.
ماده صد و سي و ششم - شعبه تقنينيه در تحت رياست و نظارت عاليه رئيس مجلس است ولي مخارجيكه براي دوائر اين شعبه لازم ميشود بايد‌قبل از وقت بتصديق مباشرين رسيده باشد.
شعبه اداري در تحت رياست و نظارت مباشرين است.
ماده صد و سي و هفتم - تحقيق و تصفيه محاسبات مجلس راجع بكميسيون محاسبات است ولو اينكه محاسبات تفريغ نشده سابق باشد و نيز‌تفتيش كليه اشياء منقوله مجلس بر عهده كميسيون مزبور است.
بودجه مجلس را هرساله مباشرين معين كرده بكميسيون محاسبات ميدهند و كميسيون پس از مداقه و رسيدگي براي تصويب آنرا در مجلس علني‌بعرض ميرساند.
مخارج مجلس مانند بودجه مملكتي بايد براي مدت يك سال معين شود در آخر هر سال كميسيون محاسبات از انجام وظايف محوله راپرتي بمجلس‌ميدهد.
ماده صد و سي و هشتم - مباشرين از ميان خود يكنفر براي محاسبات مخارج بانتخاب معين ميكنند.
براي اينكه حوالجات در صندوق مجلس كارسازي شود:
اولا - بايد در بودجه مجلس آن خرج تصويب شده باشد.
ثانياً - اسناديكه براي صحت خرج در نظامنامه محاسبات مجلس معين شده است منضم بآن حواله باشد.
ثالثاً - آن حواله بايد بامضاي مباشري كه براي محاسبات مخارج مجلس معين شده است رسيده باشد.
فصل شانزدهم
در باب نظم داخلي و خارجي مجلس اختيارات رئيس
ماده صد و سي و نهم - حفظ امنيت محوطه مجلس محول برئيس است.
عده قواي نظامي كه براي اين امر لازم است بسته بقرارداد خود رئيس و در تحت اوامر او است.
ماده صد و چهلم - رئيس از طرف مجلس حافظ و مجري قواعد نظم مجلس است.
ماده صد و چهل و يكم - بغير از وزراء و معاونين ايشان و رئيس دارالانشاء و رئيس كابينه هيئت‌رئيسه و نيز رئيس و اعضاي دايره صورت مجلس‌و رئيس و اعضاء دايره تندنويسان مجلس و همچنين پيشخدمتان مخصوص اتاق مجلس هيچكس بهيچ عنوان در موقع جلسه در محل مخصوص‌اجلاس نمايندگان حق دخول ندارد.
ماده صد و چهل و دوم - مخبرين جرايد و تماشاچيان با داشتن بليط در محل مخصوص كه خارج از محل اجلاس نمايندگان براي آنها معين شده‌است حق دخول دارند.
ماده صد و چهل و سيم - مخبرين جرايد و تماشاچيان بايد ساكت بنشينند و اگر از طرف يكي از آنها علامت تكذيب يا تصديق مشاهده شود فوراً‌اخراج خواهد شد.
ماده صد و چهل و چهارم - هر تماشاچي كه باعث اغتشاش مذاكرات يا اختلال نظم شود فوراً بمحاكم مرجع جلب ميشود.
فصل هفدهم
در مسائل متفرقه
ماده صد و چهل و پنجم - هيئتهائي كه مجلس صلاح ميداند در بعضي از مواقع از طرف مجلس حضور بهم رسانند عده اعضاء آنها بسته بقرارداد مجلس است.
ماده صد و چهل و ششم - در مواقعيكه هيئت مزبوره مأمور بگفتگو و مذاكره مطلبي نباشد از قبيل تبريك و تشريفات و غيره اعضاء آن هيئت بقرعه معين ميشوند و رئيس يا يكي از نايبان رئيس و دو نفر از منشيان لزوماً جزء هيئت مزبوره هستند ولي در موارديكه هيئت مأمور مذاكره و‌گفتگوئي است اعضاء آن بسته بانتخاب مجلس است.
ماده صد و چهل و هفتم - هر نماينده كه بانتخاب او رسيدگي و صحت آن معلوم شده است ميتواند از شغل نمايندگي استعفا بدهد.
هر گاه نماينده قبل از رسيدگي استعفا بدهد اين مسئله باعث توقيف رسيدگي نخواهد شد.
ماده صد و چهل و هشتم - استعفانامه بعنوان رئيس مجلس نوشته ميشود و رئيس در ظرف يك هفته آنرا باطلاع مجلس رسانيده و بعد سوادي براي وزير داخله مي‌فرستد.
ماده صد و چهل و نهم - هيئت‌رئيسه در باب ترتيب صورت مجلس و صورت مشروح مجلس و نيز در باب ترتيبات داخلي دوائر و تعيين شغل و‌تكاليف اجزاء نظامنامه مرتب خواهد كرد و نيز مباشرين يك نظامنامه در باب محاسبات مجلس مرتب كرده بمجلس پيشنهاد ميكنند.
ماده صد و پنجاهم - نظامنامه داخلي مجلس مورخه بيست و نهم شعبان 1324 منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.
مواد الحاقيه
1 - در انتخاباتيكه باكثريت نسبي از طرف مجلس ميشود هر گاه يكي از منتخبين استعفا دهد بجاي او انتخاب جديد خواهد شد.
2 - نمايندگاني كه در كميسيون بودجه عضويت ندارند ميتوانند بدون شركت در مباحثات هنگام انعقاد جلسات كميسيون بودجه حاضر شده و‌مذاكرات را استماع نمايند.
3 - مقرري نمايندگان مجلس شوراي ملي از تاريخي كه صحت اعتبارنامه ايشان در مجلس تصديق شود محسوب خواهد بود.
تبصره (منسوخه 02ˏ08ˏ1308) - عده اعضاء كميسيون قوانين عدليه هيجده نفر خواهد بود.
ماده پانزدهم - مجلس شوراي ملي در هر شش ماه مقارن تجديد انتخاب هيأت‌رييسه به عده و اسم هر وزارتخانه كميسيوني از ميان خود به طريق‌انتخاب جمعي معين مينمايد. عده اعضاء هر يك از كميسيونها را قبل از انتخاب مجلس تعيين خواهد كرد اين كميسيونها به هيچ وجه با ساير‌كميسيونهايي كه ممكن است مجلس به تشكيل آنها رأي دهد منافات نخواهد داشت.
مصوب 1288/10/17 مجلس شورای ملی
ماده اول - در اولین جلسه مجلس پس از افتتاح چه در دوره تقنینیه و چه در دوره اجلاسیه سالیانه مسن‌ترین نمایندگان بمقام ریاست نشسته و‌چهار نفر از جوانترین اعضاء حاضره تا انتخاب هیئت‌رئیسه دائمی به سمت منشی‌گری معین میشوند.
ماده دوم -در ابتدای دوره تقنینیه در همان جلسه اول فوراً پس از تعیین رئیس سنی در مجلس علنی به اکثریت تام یک رئیس و دو نایب رئیس که‌هر سه موقتی هستند متوالیاً به انتخاب فردی معین میشوند.
هر گاه در دو نوبت اکثریت تام به دست نیامد در نوبت ثالث آنکس که نسبتاً اکثریت دارد منتخب است اعم از اینکه در نوبت اولی و ثانی در مورد او رای داده یا نداده باشند.
اگر عده آراء در مورد چند نفر مساوی شد یک نفر از آنها به حکم قرعه منتخب خواهد شد.
برای استخراج آراء سه نفر از اعضاء به حکم قرعه معین میشوند و پس از اتمام عمل نتیجه را رئیس سنی اعلام میکند.
ماده سوم - رئیس موقتی فوراً بمقام خود جلوس نموده پس از آن به حکم قرعه نمایندگان حاضره را بشش شعبه متساویه تقسیم میکند.
ماده چهارم - شعبات بدون فوت وقت برسیدگی اعتبارنامه‌ها و تشخیص صحت و سقم انتخابات شروع میکنند بدین طریق که اعتبارنامه‌ها و‌صورتهای مجلس انتخابات به ترتیب حروف تهجی حوزه‌های انتخابیه و به طور تساوی مابین شش شعبه تقسیم میشوند.
هر یک از این شعب باید یک مخبر از برای دادن راپورت انتخاب نماید هر یک از شعبات برای تسهیل امر و سرعت عمل میتواند از میان خود به حکم‌قرعه یک یا چند کمیسیون که هر یک اقلا مرکب از سه نفر باشد معین کند ولی بالاخره رسیدگی در خود شعبه به عمل آمده راپرت آن شعبه بتوسط‌مخبر بمجلس داده میشود.
ماده پنجم - پس از آنکه مخبرین راپرتهای شعب را در مجلس قرائت نمودند در مورد انتخاباتی که صحت آن را شعبات تصدیق نموده و در مجلس‌معارض ندارند مجلس جداگانه رای میدهد و رئیس اسامی آنهایی صحت انتخابشان محقق شده اعلام میکند.
ماده ششم - نمایندگانی که هنوز صحت و سقم انتخاباتشان محقق نشده است حق نطق و دادن رای را ندارند ولی چه در شعبه و کمیسیون و چه در‌مجلس در مورد انتخاب خودشان نمی توانند رای بدهند و طرح قانونی هم نمی‌توانند پیشنهاد کنند.
در صورتی که پذیرفتن نماینده به موجب رای مجلس به عهده تعویق افتاده باشد نماینده مزبور در هیچ امری حق دادن رای ندارد.
ماده هفتم -وقتیکه صحت اعتبارنامه سه ربع نمایندگان حاضر تصدیق شد میتوان به انتخاب هیئت‌رئیسه دائمی شروع نمود.
انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و مباشرین موافق ماده (2) خواهد بود به استثنای آنکه تعیین منشیان و مباشرین به طریق انتخاب جمعی است.
ماده نهم -هیئت‌رئیسه دائمی تا شش ماه در مشاغل خود باقی است و همه‌ساله در چهاردهم میزان و چهاردهم حمل تجدید انتخاب به عمل میآید.
ماده یازدهم - اگر رئیس قبل از انقضاء مدت ریاست استعفا یا فوت نماید مسن‌ترین نایبان رئیس مجلس را منعقد و استعفانامه را قرائت یا فوت را‌اعلام کرده مجلس را ختم میکند و در ظرف سه روز در تحت ریاست همان نایب رئیس مجدداً مجلس منعقد و به طوریکه در ماده (8) ذکر شد رئیس‌انتخاب میشود.
ماده دوازدهم - شعبیکه بر طبق ماده(3) تشکیل یافته هر سه ماه بسه ماه به طور قرعه تجدید میشوند مقصود عمده از تشکیل این شعبات آن‌است که هر وقت مطلب یا لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد مجلس میشود رجوع بشعبات بکنند که در آنجا ملاحظه و مداقه شده و اگر تشکیل‌کمیسیونی لازم آید هر یک از شعبات پس از مذاکرات و مباحثات موافق عده که مجلس معین کرده است برای عضویت کمیسیون انتخاب کنند و نیز هر‌وقت کمیسیونی باید تشکیل شود رجوع بشعبات میشود که اعضای آن را از بین خود انتخاب کند مگر اینکه به ترتیب ماده (22) عمل شود.
در موقع مذاکرات یا انتخابات بدون اینکه نصف به علاوه یکنفر حاضر باشند نباید رای بدهند.
ماده چهاردهم - در شعبات شروع بمذاکره طرح یا لایحه قانونی ممکن نیست مگر بیست و چهار ساعت بعد از آنکه آن لوایح یا طرحهای قانونی‌توزیع شده باشند به استثنای مواقعیکه فوریت آن از طرف مجلس تصدیق شده باشد.
ماده پانزدهم (منسوخ 1309/01/21) - مجلس شورای ملی هر شش ماه مقارن تجدید انتخابات هیات رئیسه هشت
کمیسیون از میان خود به طریق انتخاب جمعی معین میکند که اسامی آنها از قرار تفصیل ذیل و
این کمیسیونها بهیچوجه با سایر کمیسیونهائیکه ممکن است مجلس تشکیل آنها را رای دهد
ماده پانزدهم - مجلس شورای ملی در هر شش ماه مقارن تجدید انتخاب هیات‌رئیسه به عده و اسم هر وزارتخانه کمیسیونی از میان خود به طریق‌انتخاب جمعی معین مینماید. عده اعضاء هر یک از کمیسیونها را قبل از انتخاب مجلس تعیین خواهد کرد این کمیسیونها به هیچ وجه با سایر‌کمیسیونهایی که ممکن است مجلس به تشکیل آنها رای دهد منافات نخواهد داشت.
تبصره (منسوخ 1308/08/02) - عده اعضاء کمیسیون قوانین عدلیه هیجده نفر خواهد بود.
ماده شانزدهم - در ابتدای هر دوره اجلاسیه سالیانه هر یک از شعبات یک نفر عضو برای کمیسیون محاسبات مجلس معین مینماید و تمام‌محاسبات راجعه بمجلس به عهده این کمیسیون است چنانکه ذکر خواهد شد هیچ یک از اعضاء هیئت‌رئیسه نمیتواند در این کمیسیون به سمت عضویت معین شود.
ماده هفدهم - در راس هر سه ماه در موقع تجدید شعبات یک کمیسیون شش نفری موسوم بکمیسیون عرایض و مرخصی و یک کمیسیون دیگری مرکب از شش یا دوازده نفر موسوم بکمیسیون مبتکرات معین میشود.
ماده بیستم - مجلس همیشه میتواند رسیدگی لوایح و طرحهای قانونی را که در ماده(19) و فقره ثانی ماده(18) ذکر شده بکمیسیون مخصوص‌دیگری رجوع نماید ولی چنین کمیسیون مخصوص که مامور رسیدگی لوایح مزبوره است فقط باید در کلیه لایحه راپرتی بدهد بدون آنکه بتواند در باب‌خرج عقیده پیشنهاد نماید.
هر گاه رای کمیسیون مزبور با لایحه مساعد باشد باید نتیجه ملاحظات خود را بکمیسیون بودجه اطلاع داده و این کمیسیون در ظرف ده روز عقیده خود را در باب تصویب خرج پیشنهاد کند.
در این صورت عقیده و رای کمیسیون بودجه باید مستند بدلایل موجه بوده و طبع شده و ضمیمه راپرت کمیسیون مخصوص بشود.
مواردی که به موجب این نظامنامه فوری نامیده میشوند از قواعد فوق مستثنی است.
ماده بیست و یکم - مجلس بملاحظه اهمیت طرح یا لایحه قانونی میتواند رای بدهد که از هر شعبه یک یا دو یا سه نفر برای عضویت کمیسیون مخصوص آن طرح یا لایحه انتخاب شوند.
ماده بیست و دوم - بر حسب خواهش یک نفر از نمایندگان در موقع رجوع لایحه یا طرح قانونی بشعبات مجلس میتواند قرار بدهد تعیین‌اعضای کمیسیون یا در خود مجلس و یا در شعبات به ترتیب انتخاب جمعی موافق اکثریتی که در ماده(2) ذکر شده به عمل آید.
در صورتی که تعیین اعضاء کمیسیونها به طریق انتخاب جمعی بشعب راجع شود باید هر شعبه علیحده آراء خود را استخراج نموده و مجموع آراء در‌شعبه اول تعداد شده و برئیس مجلس اظهار و او بمجلس اعلام نماید.
ماده بیست و سوم - کمیسیونهایی که برای امور مخصوص تشکیل شده‌اند هر گاه طرح یا لایحه قانون جدیدی مربوط به همان امور پیشنهاد شود‌مجلس میتواند طرح یا لایحه جدیده را به همان کمیسیون رجوع نماید.
چنین تقاضا باید بتوسط رئیس بمجلس اظهار شود در صورتی که این خواهش از طرف کمیسیونها باشد لازم باخذ رای نیست و اگر از طرف‌نمایندگان باشد بدون مباحثه به قیام و قعود رای گرفته میشود.
هر کمیسیونی که راپورت کمیسیون دوره سابق باو رجوع شده باشد میتواند همان راپورت را بدون تغییر قبول نماید و در این صورت کمیسیون مزبور‌یکی از اعضاء خود را برای تایید و مدافعه آن معین میکند.
ماده بیست و چهارم - در صورتی که یکی از اعضای کمیسیونی از عضویت کمیسیون یا نمایندگی استعفا داده یا فوت نماید باید همان شعبه که‌شخص مستعفی یا متوفی را به عضویت کمیسیون انتخاب کرده بود دیگری را به جای او معین نماید و اگر دوره شعبه مزبوره بسر آمده است باید برای‌همین امر موقتاً منعقد شود در دو مورد اخیر یعنی در صورت استعفا از نمایندگی و فوت هر گاه در موقع انعقاد شعبه مذکوره نماینده دیگری به جای‌مستعفی یا متوفی داخل مجلس شده است باید موقتاً داخل آن شعبه شده او در انتخاب عضو کمیسیون شرکت نموده پس از آن به ترتیب مقرره ماده (3)داخل شعبه خود بشود.
و هر گاه در موقع انعقاد شعبه مذکوره هنوز به جای متوفی یا مستعفی دیگری بمجلس داخل نشده است شعبه مزبور بدون این که منتظر شود عضو‌کمیسیون را معین میکند.
ماده بیست و پنجم - کمیسیونها پس از انتخاب بدون تاخیر در تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء خود منعقد و یک رئیس و یک نایب رئیس و به مناسبت اهمیت یک یا دو منشی و یک مخبر که عقیده کمیسیون را به مجلس راپورت میدهد به ترتیب ماده(2) انتخاب مینمایند.
راپرت مزبور به استثنای مواردیکه مجلس فوریت آن را تصدیق میکند لااقل بیست و چهار ساعت قبل از مباحثه طبع و توزیع میشود.
کمیسیونهایی که تمام راپرتهای خود را بمجلس تقدیم نکرده‌اند کمیسیون مشغول به کار محسوب میشوند بنا بر این در موقع انعقاد شعبات برای‌انتخاب اعضای کمیسیون بتوسط هیات رئیسه صورت اعضائی که موافق قسمت اول همین ماده غیر قابل انتخابند برئیس آن شعبه داده میشود.
اعضاء مجلس میتوانند اسنادی که برای تدقیق لوایح قانونی بکمیسیونها یا شعب فرستاده شده ملاحظه نمایند لیکن اسناد مزبوره از کمیسیون باید‌بیرون نرود و باعث تاخیر کار کمیسیون هم نشود.
پس از آنکه مجلس در باب لایحه یا طرحی رای داد اسناد و صورت جلسات راجعه بآن در دفتر ضبط میشود.
ماده سی و دوم - هر گاه دولت لایحه قانونی به مجلس فرستاده و بر وفق اصل (24) قانون اساسی تصویب عهدنامه که با یکی از دول خارجه بسته‌میشود تقاضا نمود در باب مواد عهدنامه رای گرفته نمیشود و تغییری هم در متن آن داده نمیشود.
اگر در ضمن شور اول یا دوم بعضی از نمایندگان در برخی از شرایط اعتراض و ایرادی دارند این اعتراض و ایراد باید به عنوان رجوع بکمیسیون در‌مجلس اظهار شود قبول یا رد رجوع بکمیسیون وقتی مطرح میشود که لااقل بیست و چهار ساعت قبل اعتراضات مزبوره طبع و توزیع شده باشد.
در موقع شور ثانوی کمیسیون راپورتی در باب موارد اعتراض طبع و توزیع کرده و در ضمن آن عقیده خود را در باب تصویب یا رد یا تعویق لایحه بیان‌مینماید و پس از آن مجلس ملاحظات خود را کرده و رای قطعی میدهد.
در صورت رد یا تعویق لایحه مجلس بدین طریق رای میدهد: مجلس شورای ملی به دولت تکلیف میکند که در باب شرایط معترض‌علیها مجدداً با‌دولت متعاهده داخل مذاکره و گفتگو شود.
ماده سی و سوم - هر طرحی را که نماینده پیشنهاد میکند باید به طرز قانون ماده به ماده نوشته شده و دارای مقدمه که متضمن دلایل آن است بوده‌باشد.
ماده سی و پنجم - پس از آنکه پانزده نفر مذاکره طرحی را تصویب نمودند اگر طرح مزبور بکمیسیون مبتکرات رجوع شد راپرت آن کمیسیون باید‌اقلا بیست و چهار ساعت قبل از مذاکره طبع و توزیع شود و هر گاه بکمیسیون مبتکرات رجوع نشده باشد روز مباحثه منوط به قرارداد مجلس است و‌باید اقلا بیست و چهار ساعت قبل آن طرح طبع و توزیع شده باشد.
ماده سی و هفتم - در روزی که برای مباحثات معین شده است مجلس در باب طرح مزبور اساساً و به طور کلی مذاکره کرده و در خصوص قبول‌توجه یا عدم توجه رای میدهد.
هر گاه کمیسیون مبتکرات ملتفت شود که طرح مزبور مربوط به کمیسیونی است که قبل از وقت تشکیل شده میتواند از مجلس تقاضا نماید که آن طرح‌را به همان کمیسیون رجوع نمایند.
ماده سی و نهم - بعد از وصول راپرت کمیسیون طرح قانونی به موقع شور گذارده خواهد شد.
ماده چهل و دوم - اگر طرح قانون که از طرف نماینده پیشنهاد شده است راجع بیکی از وزرای مسئول باشد موافق اصل (40) قانون اساسی باید آن‌وزیر را مطلع نموده که خود یا معاون او حاضر شده مذاکرات در حضور او به عمل آید.
رئیس آن را در مجلس قرائت میکند و مجلس باید آن تقاضا را قبول نموده پس از آنکه از اظهارات وزیر یا وزراء در باب تعیین روزیکه استیضاح باید‌به عمل آید مستحضر شد بدون مباحثه در اصل موضوع قرار روز استیضاح را میدهد.
استیضاحاتی که در باب امور سیاسی داخلی مملکت است نباید بیش از یکماه به عهده تعویق بماند.
ماده چهل و ششم - در روز معین بعد از آنکه وزیر یا هیات وزراء در مجلس حاضر و توضیحات داده شده پس از ختم مذاکرات هر یک از نمایندگان‌حق دارد نسبت بوزراء از مجلس رای مثبت یا منفی یا ساکت خواستار شود.
ماده چهل و هفتم - رای مثبت آنست که تصدیق مجلس را نسبت باظهارات هیات وزراء بیان نماید.
و رای منفی بعکس متضمن عدم تصدیق مجلس نسبت بوزراء است.
و رای ساکت آنست که در باب تصدیق و عدم آن ساکت است.
ماده چهل و هشتم - رای ساکت از این قرار داده میشود.
مجلس شورای ملی پس از استماع توضیحات وزیر یا هیات وزراء مباحثات مطلب مطرح شده را ختم مینماید - رای مثبت یا منفی از اینقرار است:
یا این که: مجلس شورای ملی پس از استماع توضیحات وزیر یا وزراء با کمال تاسف اظهارات ایشان را موقع قبول ندانسته و مباحثات مطلب مطرح شده را ختم مینماید.
ماده چهل و نهم - تقاضای رای مثبت و منفی باید کتباً برئیس داده شود.
ماده پنجاهم - رای ساکت در صورتی که از طرف یکی از اعضاء خواسته شود حق تقدم دارد باین معنی که اول در مورد رای ساکت اخذ رای‌میشود اگر قبول نشد در رای مثبت یا منفی رای گرفته میشود.
ماده پنجاه و یکم - هر گاه رای ساکت رد شود مجلس میتواند مستقیماً در باب رای مثبت و منفی رای داده یا اینکه بتقاضای یکی از نمایندگان‌مسئله را رجوع بشعبات نماید که پس از راپرت کمیسیون منتخب از شعبات مجلس رای خود را بدهد.
در صورت رجوع بشعبات مانند موارد فوری پس از اصغای راپرت کمیسیون رای داده خواهد شد.
چنانچه عقیده کمیسیون در مجلس قبول نشود خود مجلس در باب رای مثبت و منفی رای خواهد داد.
ماده پنجاه و دوم - در هر موقعی که مجلس مستقیماً رای میدهد حق تقدم و تاخر آراء مثبت و منفی بسته به قرارداد خود مجلس است.
ماده پنجاه و پنجم - فقط نماینده که سئوال نموده حق دارد به طور اختصار مجدداً بوزیر جواب بگوید.
ماده پنجاه و هفتم - به استثنای موارد فوری هیچ لایحه قانونی را نمیتوان قطعاً رای داد و قبول کرده مگر اینکه دو مرتبه و اقلا بفاصله پنجروز‌درباره آن شور شده باشد.
ماده پنجاه و هشتم - وقتی که مباحثات لایحه به طور کلی ختم شد باید مواد آن لایحه یک یک مباحثه شود.
رئیس در اینخصوص از مجلس رای میخواهد اگر در باب مباحثات ماده به ماده رای داده نشد رئیس رد لایحه را اعلام میکند و اگر مباحثات ماده به ماده قبول شد شروع بمباحثات شده در باب هر یک از مواد و اصطلاحات راجعه مذاکرات به عمل میآید پس از آن در خصوص شور ثانوی مجلس‌رای میدهد.
در شور ثانوی در خصوص هر یک از مواد لایحه و اصلاحات راجعه رای گرفته میشود پس از این ترتیبات یک رای قطعی در کلیه لایحه داده میشود ولی قبل از دادن این رای هر یک از نمایندگان حق دارد ملاحظاتی که به طور کلی در رد یا قبول لایحه دارد اظهار نماید.
ثالثاً- قوانین راجع به منافع محلی.
در این سه فقره یک شور کافی است و مباحثات آن به ترتیب موارد فوری است چنانکه ذکر خواهد شد.
ولی در هر صورت اصلاحات یا مواد الحاقیه که در ضمن شور پیشنهاد میشود باید موافق ترتیبات ماده شصت و سه به عمل آید.
ماده شصتم (منسوخ 1290/04/26) - اصلاحاتی که از طرف یک یا چند نفر از نمایندگان پیشنهاد میشود ماده قانون یا فصل بودجه را که اصلاح راجع به آن است باید‌تصریح نماید اصلاحات مزبور نوشته شده برئیس داده میشود و رئیس آن را بکمیسیون مربوط به آن می‌فرستد.
اصلاحاتی که پس از توضیح و تشریح تایید و مدافعه نشود مجلس درباره آن شور نخواهد کرد.
ماده شصت و یکم - هر اصلاحی که در بین جلسه پیشنهاد شده ولی رای درباره آن گرفته نشده باشد باید قبل از جلسه آتیه طبع و توزیع شود.
ماده شصت و دوم (منسوخ 1290/04/26) - اصلاحاتی که در ضمن مباحثات شور ثانی پیشنهاد میشود در صورتی که مخبر کمیسیون مربوط بآن تقاضا نماید باید رجوع بکمیسیون شود.
ماده شصت و سوم - اصلاحاتی که در ضمن شور ثانوی پیشنهاد میشود در صورتی که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح به طور اختصار آن را توضیح و استدلال میکند و فقط اعضاء کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توجه یا عدم قبول توجه رای میدهد.
درباره این قبیل اصلاحات نمی توان همانروزی که پیشنهاد شده است رای داد.
ماده شصت و پنجم - در قانون بودجه هیچ طرحی را که مستلزم ازدیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد به عنوان ماده الحاقیه یا به عنوان اصلاح‌نمیتوان پیشنهاد کرد و همچنین است طرحی که خواه مستلزم احداث تاسیسات یا شغل یا وظایف بوده خواه باعث توسعه هر یک از این سه فقره خارج از حدود قوانین جاریه باشد.
ماده شصت و ششم - عرایض باید کتبی و بامضا یا مهر بوده و صاحب به طور واضح خود را معرفی کرده باشد و به علاوه محل اقامت عارض و‌یا در صورت تعدد امضا منزل یکی از عارضین قید شده باشد.
عرایضی که بمجلس داده میشود باید باسم رئیس باشد و ممکن است بتوسط یکی از نمایندگان هم عریضه داده شود و در این صورت نماینده مزبور در حاشیه عریضه تسلیم آن را قید کرده و امضا مینماید.
ماده شصت و هفتم - رئیس پس از ملاحظه عرایض مزبوره آن را به دایره صورت مجلس رجوع مینماید و در آنجا عرایض به ترتیب ورود در‌کتابچه مخصوصی نمره گذاشته شده اسم و منزل عارض و همچنین خلاصه عریضه ثبت میشود و در صورتی که عریضه به عنوان رئیس نباشد اسم‌نماینده که عریضه بتوسط او داد شده است ثبت میشود.
ماده شصت و هشتم - عرایض پس از آنکه ثبت شد بکمیسیون عرایض فرستاده میشود لیکن آنهائیکه راجع بطرح قانونی باشد که در تحت‌ملاحظه کمیسیون مخصوصی است رئیس مجلس مستقیماً به همان کمیسیون ارجاع میکند و این ارجاع هم ممکن است از طرف کمیسیون عرایض‌شود.
ماده شصت و نهم - کمیسیون پس از رسیدگی بعرایض آنها را به ترتیب ذیل مرتب مینماید:
(2)- موضوع عریضه به طور اختصار.
(4)- قراریکه کمیسیون در باب عریضه داده است و به طور اختصار دلایل آن.
معذالک کمیسیون میتواند در صورتی که اعضاء حاضر متفقاً رای داده باشند فقط در ورقه بذکر نمره و اسم صاحب عریضه و قراریکه کمیسیون در آن‌خصوص داده اکتفا نماید.
ماده هفتاد و دوم - راپورت عرایض را کمیسیون در مجلس علنی میدهد تقدم یا فوریت رسیدگی به هر یک از آنها را میتوان تقاضا نمود.
مجلس رای خود را در این تقاضا که دلیل آن باید مختصراً بیان شود اظهار میدارد..
ماده هفتاد و پنجم - این چنین تقاضا با مقدمه که حاوی دلایل آن باشد اظهار میشود و پس از آن مجلس در فوریت و عدم فوریت آن رای میدهد.
و نیز مجلس میتواند خود فوراً بآن لایحه یا طرح قانونی رسیدگی کند و این در صورتی است که مخصوصاً در این باب رای داده شود.
ماده هفتاد و هفتم - طرح یا لایحه قانونی که فوریت آن تصدیق شده باشد فقط یک نوبت درباره آن شور میشود و در این شور بدواً درباره آن به طور‌کلی و رویهمرفته مباحثه میشود پس از آن در باب صلاحیت مذاکره فرداً فرد مواد آن رئیس از مجلس کسب رای مینماید.
ماده هفتاد و هشتم - اگر مجلس از مباحثه در مواد امتناع نماید آن طرح یا لایحه رد شده محسوب میشود و الا مباحثات اعاده شده و مذاکرات‌منحصر به هر یک از مواد و اصلاحات راجعه خواهد بود.
ماده هفتاد و نهم - هر اصلاح یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات اظهار میشود باید دلایل آن به طور اختصار بیان شود در صورتی که وزیر یا مخبر‌کمیسیون تقاضا نماید باید آن اصلاح یا ماده الحاقیه بکمیسیون رجوع شود.
هر گاه ارجاع بکمیسیون تقاضا نشود در باب قبول توجه از مجلس رای خواسته میشود مجلس پس از استماع اظهارات مخبر کمیسیون در این باب‌رای میدهد.
ماده هشتادم - پس از دادن رای درباره هر یک از مواد لایحه یا طرح قانونی باید برای کلیه آن نیز رای گرفته شود.
و قبل از این رای اخیر هر نماینده حق دارد که در رد و قبول آن ملاحظات خ. ر. ب. طور کلی اظهار دارد.
و همچنین مجلس میتوان قبل از رای دادن به مجموعه لایحه یا طرح مذکوره آن را بکمیسیون رجوع نماید تاکمیسیون در آن تجدید نظر کرده با‌رعایت تناسب فصول و مواد آن را مرتب نماید.
ماده هشتاد و یکم - در صورتی که مجلس فوریت لایحه یا طرحی را تصدیق ننماید مباحثه و رای دادن در آن به طور معمول صورت میگیرد.
طرح یا لایحه قانونی که فوریت آن را مجلس تصدیق کرده باشد در صورت تقاضای یکی از نمایندگان و پس از آنکه راپورت کمیسیونی که مامور‌رسیدگی آن است تسلیم شده باشد مجلس میتواند فوریت آن را سلب نماید.
در صورتی که مباحثات مواد فرداً فرد شروع شده باشد سلب فوریت را نمیتوان تقاضا نمود ولی پس از ختم مباحثه مواد و قبل از رای گرفتن در کلیه قانون ممکن است.
ماده هشتاد و دوم - رای دادن در مجلس کلیتاً بر سه قسم است:
ماده هشتاد و سیم - در تمام مسائل باید بقیام و قعود رای گرفت مگر در مواقعی که در مواد (85) و (86) و (90) این نظامنامه قید شده است.
ماده هشتاد و چهارم - نتیجه رای به قیام و قعود را رئیس و منشیان تشخیص میدهند.
هر گاه دفعه اولی نتیجه مشکوک باشد در دفعه ثانی به همان طریق رای گرفته میشود در این صورت در میان دفعه اولی و دفعه ثانی کسی حق نطق‌ندارد و همچنین اگر دفعه ثانی هم مشکوک شد و لازم رای گرفتن بواسطه اوراق باشد مابین این دو عمل نیز کسی حق نطق ندارد.
ماده هشتاد و پنجم - در موارد ذیل اخذ رای علنی با اوراق حتمی است:
ماده هشتاد و ششم - رای علنی با اوراق را هر موقع میتوان تقاضا نمود مگر در موارد ذیل:
اولاً- در صورتی که در تغییر و توضیح یکی از مواد این نظامنامه اختلافی حاصل شده و منجر بدادن رای شود.
رای علنی با اوراق را ممکن است قبل از اینکه از روی قاعده قیام و قعود رای گرفته شود تقاضا نمود.
و همچنین است در صورتی که بعد از یکمرتبه مطابق قیام و قعود رای گرفته شده و نتیجه مشکوک باشد.
ماده هشتاد و هفتم - تقاضای رای علنی با اوراق باید کتباً به عمل آید و لااقل پنج نفر از اعضای مجلس آن را امضا نموده برئیس بدهند ولی در‌صورتی که یکدفعه بواسطه قیام و قعود رای گرفته شده و مشکوک شد تقاضای شفاهی یکی از نمایندگان کافی است.
اسامی این پنجنفر فوق با اسامی رای دهندگان مخالف و موافق در صورت مجلس نوشته خواهد شد.
ماده هشتاد و هشتم - ترتیب گرفتن رای علنی با اوراق از اینقرار است:
و در موقع گرفتن رای پیشخدمت مخصوص اتاق مجلس ظرف رای را نزد هر نماینده برده و نماینده ورقه خود را در آن میاندازد پس از آنکه تمام اوراق‌جمع شد رئیس ختم اخذ اوراق را اعلام میکند و فوراً ظرف رای را در محل نطق آورده و منشیان استخراج آراء نموده و نتیجه را رئیس اعلام مینماید.
هیئت‌رئیسه باید بعد از سایرین رای بدهند.
ماده هشتاد و نهم - در صورتی که ده نفر از نمایندگان تقاضا نمایند اخذ رای علنی با اوراق باید در محل نطق به عمل آید به شرط اینکه این تقاضا کتباً نوشته شده و امضا شده باشد.
اسامی امضاء‌کنندگان یک یک خوانده شده و حضور آنها در مجلس معین میشود و ترتیب اخذ رای از اینقرار است:
هر نماینده پس از آنکه یک مهره تفتیشیه از یکی از منشیان گرفت ورقه رای خود را در ظرف رای که در محل نطق است انداخته مهره را در ظرفی که در‌روی میز منشیان دست راست میاندازد و بعد شماره اوراق و مهره‌های تفتیشیه موافق ماده قبل به عمل آمده و تطبیق میشود.
ماده نودم - در تمام مواقعی که اخذ رای علنی با اوراق ممکن یا حتمی‌القبول است هر گاه پانزده نفر از اعضاء کتباً تقاضا نمایند باید رای مخفی گرفته شود اسامی اشخاصی که این تقاضا را میکنند در روزنامه رسمی درج خواهد شد.
ماده نود و یکم - اخذ رای مخفی به ترتیبی است که در باب اخذ رای علنی با اوراق در محل نطق ذکر شد ولی در عوض اوراق مهره‌های سفید و‌سیاه استعمال میشود مهره سفید علامت قبول و مهره سیاه علامت رد است.
منشیان مهره‌های رای را در یک ظرفی ریخته و به طور آشکار شماره نموده و مهره‌های سفید را از سیاه جدا مینمایند و از همین قرار مهره‌های تفتیشیه‌را میشمارند.
ماده نود و دوم - در موقع اخذ رای علنی با اوراق یا اخذ رای مخفی هر گاه خواندن اسامی نمایندگان برای تحقیق حضور تقاضا شود مجلس بدون‌مباحثه در آن باب رای میدهد.
در این صورت اسم هر یک از نمایندگان را یکی از منشیان بصدای بلند ذکر کرده و همان شخص رای خود را در ظرف مخصوص میاندازد پس از ختم‌این عمل مجدداً اسامی قرائت میشود تا آنهایی که در دفعه اول خارج اتاق بودن بتوانند رای بدهند.
ماده نود و سوم - انتخاباتیکه در مجلس عمومی یا در شعبات یا در کمیسیونها میشود باید برای مخفی باشد.
هر نماینده ورقه رای خود را در پاکت سرباز گذاشته در ظرف اول و مهره تفتیشیه را در ظرف ثانی میگذارد.
از انتخابات مجلس عمومی غیر از انتخابات هیات رئیسه به طریق ذیل عمل میشود.
قبلا پنج نفر از نمایندگان به حکم قرعه با یک نفر از منشیان به تعیین رئیس برای استخراج و نظارت آراء معین میشوند بعد از آن رئیس عده حضار در جلسه و انتخاب یکی از کمیسیونها را اعلام مینماید.
نمایندگان حاضر در جلسه هر کدام یک پاکت که حاوی ورقه رای راجع بکمیسیون اعلام شده است به دست پیشخدمت مخصوص میدهند تا در ظرف رائی که همراه دارد گذاشته و پس از اخذ آراء کمیسیون مزبور در روی کرسی خطابه میگذارد بعد از آن رئیس مجدداً عده حضار در جلسه و‌انتخاب کمیسیون دیگر را اعلام و به ترتیب فوق اخذ آراء میشود تا اینکه تمام آراء راجع بکمیسیونها جدا جدا اخذ شده و روی کرسی خطابه گذاشته شود.
در انقضاء جلسه ظروف آراء ماخوذه تسلیم هیات نظار میشود که در خارج استخراج نموده نتیجه را رئیس در جلسه بعد اعلام نماید.
در باب بعضی ترتیبات راجعه برای و مذاکرات
در موقعی که راجع بطرح یا لایحه قانونی تقاضای سکوت شود در خصوص رد یا قبول این تقاضا قبل از آن که درباره خود مطلب اخذ رای شود رای‌گرفته میشود.
ماده نود و پنجم - در صورتی که در مطلب معینی تقاضاهای مختلف در مجلس شده و منجر باخذ رای شود تعیین حق تقدیم و تاخر با مجلس است مگر مواقعی که تقدم آن در این نظامنامه مصرح است.
ماده نود و ششم - اصلاحاتی که درباره مطلبی پیشنهاد میشود قبل از خود مطلب درباره آن اصلاحات رای گرفته میشود.
ماده نود و هفتم - تقاضاهائی که راجع به دستور مذاکرات مجلس یا راجع بحق تقدم است و نیز آنهایی که راجع برعایت نظامنامه داخلی است‌همیشه بر مسئله اصلی تقدم دارد و مذاکرات مسئله اصلی را توقیف مینماید.
ماده نود و هشتم - در طرحها و لوایح قانونی اولا باید ماده به ماده و بعد در کلیه آن رای گرفته شود.
ماده نود و نهم - در مسائل و موادی که مشتمل بر فقرات مختلفه است اگر تجزیه آن ولو از طرف یکنفر خواسته شود باید آن ماده یا مسئله تقسیم‌شده و جزو به جزو رای گرفته شود ولی پس از آن که در جزو آخر رای گرفته شد مجدداً باید در مجموع قسمتهائی که قبول شده است رای گرفته شود.
ماده صدم - عده کافی برای مذاکرات و گرفتن رای موافق اصل هفتم قانون اساسی است تشخیص عده حضار به عهده هیئت‌رئیسه است.
ماده صد و دوم - افتتاح جلسات و حفظ ترتیب مذاکرات و اجرای نظامنامه و حفظ نظم به عهده رئیس است.
صورت مجلس هر جلسه را یکی از منشیان در ابتدای مذاکرات جلسه بعد قرائت میکند و صورت مزبوره پس از قبول مجلس بامضای رئیس یا نایب‌رئیس که در آن جلسه به جای رئیس بوده است و نیز اقلاً بامضای دو نفر از منشیان می‌رسد.
ماده صد و هفتم - منشیان اسامی نمایندگان را به ترتیبی که در مجلس یا در خارج مجلس اجازه میخواهند ثبت میکنند.
ماده صد و هشتم - در مباحثات ناطقین باید متناوباً به ترتیب مخالف و موافق نطق نمایند.
درباره وزراء یا معاونین آنها و یا مخبرین کمیسیونها که مامور تایید و دفاع لوایح یا طرح قانونی هستند لازم به ثبت اسم نیست و هر وقتی که اجازه نطق‌بخواهند اجازه به آنها داده میشود.
ماده صد و یازدهم - هر گاه رئیس در ضمن یک نطق دو نوبت بناطقی اخطار انحراف از موضوع نمود و باز ناطق مداومت نماید در دفعه سیم‌رئیس به تصویب مجلس میتواند ناطق را از تکلم در آن موضوع در تمام جلسه منع نماید و مجلس در این باب بدون مباحثه بقیام و قعود رای‌میدهد.
ماده صد و سیزدهم - رئیس قبل از اینکه مباحثه مطلبی را ختم نماید عقیده مجلس را کسب میکند، اگر در باب عدم ختم مباحثات اجازه نطق‌خواسته شد فقط بیک نفر اجازه داده میشود در صورتی که در این باب اخذ رای لازم شد بواسطه قیام و قعود رای گرفته میشود - هر گاه در نوبت‌اول و ثانی نتیجه مشکوک شد مباحثات اعاده میشود.
پس از ختم مباحثات دیگر به کسی اجازه نطق داده نمیشود مگر در باب ترتیب عبارتی که از روی آن مجلس باید رای بدهد.
ماده صد و شانزدهم - به طور کلی تمام تکالیف رئیس در موقع غیبت به عهده نایبان رئیس است.
ماده صد و هیجدهم - در موقعی که مرخصی خواسته میشود بکمیسیون مخصوص مرخصی رجوع شده و کمیسیون مزبور رای خود را میدهد.
رئیس در موقعی که استدعای مرخصی را بمجلس عرضه میدارد رای کمیسیون را هم در باب هر یک از آنها اظهار میدارد.
ماده صد و بیستم - اشخاصی که بدون عذر موجه غایب میشوند جزو غائبین بدون اجازه هستند. نمایندگان از وقت مقرر برای انعقاد مجلس بدون اجازه تاخیر نمایند یا در موقع دادن رای در مطالبی که جزو دستور آن جلسات است بدون عذر موجه غیبت نمایند بهر نیمساعت تاخیر و بهر سه غیبت در یک جلسه در موقع دادن رای ثمن مقرری یک روزه آنها کسر خواهد شد و به علاوه مدت غیبت آنها در صورت مجلس و در روزنامه رسمی اعلان میشود.
نمایندگانی که در سه جلسه متوالی یا شش مرتبه در ظرف سی روز در موقع دادن رای در مطالبی که جزو دستور آن جلسات است بدون عذر موجه‌حاضر نباشند به منزله کسانی هستند که بعده همان جلسات بدون عذر موجه غیبت کرده‌اند و نمایندگانی که در جلسات مقرره شعبه و کمیسیون بدون‌عذر موجه تاخیر نمایند نسبت بهر نیم ساعت تاخیر یکدوازدهم مقرری روزانه آنها کسر خواهد گردید بدون اینکه برای هر یک جلسه کمیسیون این‌جرم از نصف مقرری یک روزه تجاوز نماید به علاوه هر یک از اعضاء کمیسیونها که در دو جلسه متوالی و یا در چهار جلسه متناوب بدون عذر موجه‌در مدت سی روز بکمیسیون حاضر نشوند از عضویت مستعفی خواهند بود.
ماده صد و بیست و یکم - اعتراضات راجعه به غیبت به هیئت‌رئیسه اظهار میشود و هیات مزبوره پس از آنکه عقیده کمیسیون را تحصیل کرد‌درباره آن حکم میکند.
رابعاً-مواخذه با ممنوع بودن از حضور در جلسات موقتاً.
رایی که در این باب گرفته میشود بقیام و قعود بدون مذاکره خواهد بود.
ماده صد و بیست و هشتم - مواخذه در موارد ذیل است:
ثالثاً - نماینده که در مجلس منشا غوغائی شده یا این که محرک امتناع جمعی از کار بشود.
ماده صد و بیست و نهم - مواخذه با منع حضور در موارد ذیل است:
اولا- نماینده که پس از مواخذه در همان جلسه مجدداً از دایره نظم خارج میشود.
ثانیاً -نماینده که در ظرف شش ماه دو مرتبه مواخذه شده باشد.
خامساً -نماینده که نسبت بیک یا چند نفر از هیات دولت فحش داده یا تهدید نماید.
سادساً- نماینده که نسبت به دولت توهین نماید.
ماده صد و سی‌ام - در صورتی که تنبیه مواخذه با منع حضور درباره نماینده رای داده شده باشد نماینده مزبور تا هفت جلسه حق شرکت در امور‌مجلس ندارد.
پس از رای مجلس رئیس نماینده را دعوت به بیرون رفتن میکند هر گاه اطاعت نکند رئیس جلسه را ختم مینماید ولی مجدداً میتواند منعقد کند.
در صورت عدم اطاعت و نیز در صورتی که مواخذه با منع حضور درباره نماینده باشد که در ظرف شش ماه قبل همین تنبیه د. ح. او مجری شده باشد‌تنبیه فوق مضاعف خواهد بود.
ماده صد و سی و یکم - چنانچه شخص نماینده قبل از انقضاء مدت معینه داخل عمارت مجلس بشود به حکم مباشرین دستگیر شده در محل‌مخصوص که برای این امر معین شده است مدتی که متجاوز از سه روز نباشد توقیف میشود.
اگر نماینده مزبور داخل محل انعقاد مجلس بشود پس از آنکه هیئت‌رئیسه حضور او را به مجلس اخطار نمود رئیس جلسه را ختم نموده و مباشرین به حکم رئیس در توقیف نماینده به طوری که در فوق ذکر شده اقدام مینمایند.
ماده صد و سی و دوم - مواخذه و نیز مواخذه با منع حضور باید به تقاضای رئیس باشد اخذ رای بقیام و قعود خواهد بود.
رای مجلس در باب مواخذه و مواخذه با منع حضور در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده صد و سی و سوم - مواخذه موجب قطع ربع حقوق یکماهه و مواخذه با منع حضور موجب قطع نصف حقوق یکماهه است.
ماده صد و سی چهارم - در صورتی که در محوطه مجلس از طرف یکی از نمایندگان جنحه یا جنایتی بروز نماید رئیس مراتب را به اطلاع مجلس‌رسانیده و مذاکرات فی‌الفور قطع میشود.
در صورتی که نماینده مزبور بخواهد توضیحات بدهد اجازه داده میشود پس از آن باید به حکم رئیس از مجلس خارج شده و به محلی که در ماده(131) ذکر شد برود چنانچه اطاعت ننماید یا اینکه در مجلس غوغایی بشود رئیس جلسه را ختم مینماید.
ماده صد و سی و هشتم - مباشرین از میان خود یکنفر برای محاسبات مخارج به انتخاب معین میکنند.
عده قوای نظامی که برای این امر لازم است بسته به قرارداد خود رئیس و در تحت اوامر او است.
ماده صد و چهل و پنجم - هیئتهائی که مجلس صلاح میداند در بعضی از مواقع از طرف مجلس حضور بهم رسانند عده اعضاء آنها بسته به قرارداد مجلس است.
ماده صد و چهل و ششم - در مواقعیکه هیات مزبوره مامور بگفتگو و مذاکره مطلبی نباشد از قبیل تبریک و تشریفات و غیره اعضاء آن هیات بقرعه معین میشوند و رئیس یا یکی از نایبان رئیس و دو نفر از منشیان لزوماً جزء هیات مزبوره هستند ولی در مواردی که هیات مامور مذاکره و‌گفتگوئی است اعضاء آن بسته به انتخاب مجلس است.
ماده صد و چهل و هفتم - هر نماینده که به انتخاب او رسیدگی و صحت آن معلوم شده است میتواند از شغل نمایندگی استعفا بدهد.
ماده صد و چهل و هشتم - استعفانامه به عنوان رئیس مجلس نوشته میشود و رئیس در ظرف یک هفته آن را به اطلاع مجلس رسانیده و بعد سوادی برای وزیر داخله می‌فرستد.
1 - در انتخاباتیکه به اکثریت نسبی از طرف مجلس میشود هر گاه یکی از منتخبین استعفا دهد به جای او انتخاب جدید خواهد شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.