آییننامه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 4667/ت57550ه مورخ 1399/01/24 با موضوع «اصلاح مصوبه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/08/02 ناظر بر آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری»
نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره 4667/ت57550ه مورخ 1399/01/24 با موضوع «اصلاح مصوبه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/08/02 ناظر بر آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري» با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره 4667/ت57550ه مورخ 1399/01/24 با موضوع «اصلاح مصوبه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/08/02 ناظر بر آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري»
مصوب 1399/03/01
اطلاعات پایه
متن
تصویر
کدهای موضوعی
اطلاعات تنقیحی
قوانین ومقررات مرتبط
درختواره
تطبیق همه واژهها
عین عبارت
بخشی از واژهها
یکی از واژهها
تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع
استخدام كشوري(کل متن)
امور مجلس شوراي اسلامي (کل متن)
جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان (کل متن)
وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211)(کل متن)
راهنمای رنگ بندی
معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير
پرده زمانی
نمایش تفاسیر
مرحله تصویب
قلم
یکان
ایران
میترا
ترافیک
زر
یاقوت
تیتر
شماره 9355/هـ ب - 1399/3/1
حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 4667/ت57550هـ مورخ 1399/01/24، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1372/08/02 ناظر بر آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده(27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372ـ كه مقرر ميدارد: «آييننامه اجرايي اين قانون . . . به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد» هرچند آييننامه اجرايي اين قانون در سال 1373 به تصويب هيأت وزيران رسيده و پس از آن نيز بارها اصلاح شده است، ولي اين امر نافي لزوم تصويب ساير مقررات اجرايي قانون مذكور توسط هيأت وزيران نميباشد. دادنامه شماره 3051 مورخ 1398/11/01 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مستند به صدر ماده(92) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ـ مصوب1392 ـ براي دولت لازمالاتباع است، نيز مؤيد اين معنا ميباشد. از اين رو تفويض تصويب دستورالعمل «چگونگي كار هيأت عالي نظارت به همراه ديگر دستورالعملها براي اجراي قانون و اين آييننامه» به جاي كميسيونهاي متشكل از چند وزير، به سازمان اداري و استخدامي كشور از حيث تغيير مرجع قانوني تصويب مقررات مذكور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
×
وضعیت های تنقیحی
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی
متن در بانک نیست
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 4667/ت57550ه مورخ 1399/01/24 با موضوع «اصلاح مصوبه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/08/02 ناظر بر آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
