آییننامه
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی: موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۳۴) قانون حمایت از مالکیت صنعتی» و…
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی: موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (134) قانون حمایت از مالکیت صنعتی» و...
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی: موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۳۴) قانون حمایت از مالکیت صنعتی» و…
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
دسته: رییس مجلس شورای اسلامی
شماره ۱۰۰۹۲۵/ت هـ – ۱۴۰۴/۱۲/۳
جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۹۹۹۳/ت۶۴۲۲۸هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹، موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۳۴) قانون حمایت از مالکیت صنعتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ از آنجا که تبصره «۱» ماده (۱۳۴) قانون حمایت از مالکیت صنعتی ـ مصوب ۱۴۰۳ ـ مقرر می دارد: «گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می شود.» که دلالت بر حصر دارد، بنابراین، بند «۴» ماده (۱) مصوبه ناظر به ترکیب اعضای کارگروه که نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را عضو کارگروه می شمارد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
۲ـ مواد (۴)،(۵)،(۶)،(۷)،(۸)،(۹)، و (۱۳) مصوبه ب. ت. ب. مشتمل بودن بر واژه (کارگروه) مبنی بر ایراد مزبور مغایر قانون است.
۳ـ نظر به ماده (۲۵) قانون که مقرر می دارد: «متقاضی ثبت اختراع می تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نماید…» بنابراین، صدر ماده (۷) مصوبه که استرداد اظهارنامه را توسط متقاضی تابع ترتیبات دیگر می شمارد، مغایر قانون است.
۴ـ نظر به ماده (۷) قانون که توثیق و تضمین گواهی اختراع را بدون هرگونه قید و شرط مجاز می شمارد، بنابراین، ماده(۱۳) مصوبه که امکان انجام هریک از دو مورد مزبور را علاوه بر قانون حمایت از مالکیت صنعتی، منوط به رعایت این آیین نامه، ضوابط امنیتی و حفاظتی و تأیید کارگروه می شمارد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۰۱۷۳۷/هـ ب – ۱۴۰۴/۱۲/۵
جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۵۴۴۴/ت۶۵۱۱۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، موضوع: «لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به بند«د» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ که مقرر می دارد: «وجوه ، اموال، ذخائر و دارائی های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده…، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود…»، بنابراین، بند «۱» مصوبه مبنی بر اقدام دولت به لغو یک جانبه قرارداد واگذاری بدون آنکه مصرح به اعلام موافقت ارکان قانونی تصمیم گیرنده در سازمان تأمین اجتماعی باشد، مغایر قانون است. مضافاً اینکه با استناد به بند(الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ـ و تبصره (۲) ذیل آن که تداوم مدیریت و مالکیت بر بنگاه های قابل واگذاری یا واگذار شده را ممنوع و منوط به اجازه قانون می داند و بند«۱» مصوبه که مشعر بر وجود چنین اجازه ای نمی باشد، مغایر قانون است.
۲ـ ترتیبات مندرج در بند «۲» مصوبه ناظر به توجه دین به دولت که بنا است در قبال لغو قرارداد واگذاری به انجام رسد، علاوه بر مغایر بودن با قانون به جهات پیش گفته، چون مصرح به چگونگی تأمین بار مالی به طرق پیش بینی شده در قانون نمی باشد، مغایر بند«ت» ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت است.
۳ـ ذیل بند«۳» مصوبه ناظر به مصرف منابع حاصل از واگذاری از حیث مصرح نبودن به تصویب ارکان قانونی در اساسنامه شرکت مربوط، مغایر قانون است.
۴ـ بند«۴» مصوبه مربوط به لغو و واگذاری شرکت واگذارشده و اعاده آن به دولت علاوه بر مغایر با قوانین به جهات مذکور در بند «۱» ایرادات، از این حیث که هزینه های مربوط را معاف از مالیات نقل و انتقال می داند، مغایر با بند«الف» ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت است که مقرر می دارد: «وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قبلی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مرودشت
بعدی تصویبنامه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم درخصوص واردات کالاهای موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۲۰۴/ت۶۵۳۱۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
لایحه قانونی متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات
تصویبنامه در خصوص جمع آوری و ثبت نظاممند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات و توانمندی های مدیران سیاسی قوه مجریه توسط دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس جمهور
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون الحاق موادی به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران مربوط به ایجاد طبقه همافران مصوب ۴۷/۱۱/۳
قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران [مصوب ۱۳۴۵]
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
