Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل انواع هزينه هاي مستمر و شرايط آن موضوع ماده (51) قانون محاسبات عمومي كشور كه به تصويب وزراي محترم برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد. انواع هزينه هاي مستمر و شرايط آن موضوع ماده (51) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1368,04,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي تبصره ماده (51) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 انواع هزينه هاي جاري مستمر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه به تشخيص مقامات مجاز دستگاه اجراي اجتناب ناپذير بوده و نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز كند و شرايط آن بشرح زير اعلام ميگردد: ماده 1 - انواع هزينه ها: الف – اجاره، شامل اجاره بشرط تمليك: 1 - اجاره اراضي. 2 - اجاره ساختمان. 3 - اجاره انواع ماشين آلات ثابت. 4 - اجاره وسائل لايروبي بنادر و رودخانه ها. 5 - اجاره ساير وسايل و ادوات و ابزارها. ب : خدمات: 1 - تأليف و تصنيف و ترجمه. 2 - حق بيمه اعم از بيمه اشخاص و بيمه عمر و بيمه اموال و اثاثه و انواع بيمه هاي ديگر كه طبق مقررات مورد عمل در دستگاههاي دولتي بايد انجام شود. 3 – خدمات آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي. 4 – حمل محمولات پستي و امانات و ساير محمولات. 5 – استفاده از ماهواره هاي مخابراتي و تلويزيوني. 6 – حق الزحمه تهيه مطالب درسي و مقالات. 7 - حق الزحمه حرف پزشكي. 8 - نگاهداري و سرويس دستگاههاي تهويه و شوفاژ و آسانسور و نظاير آن. 9 - نظافت ساختمان. 10 - حق الوكاله و حق المشاوره با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ماده 2 – شرايط: انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعايت قوانين و مقررات مربوط در هر مورد با رعايت ضوابط زير مجاز ميباشد: 1 – انعقاد قرارداد اجاره يا خريد خدمات براي مدت بيش از يكسال به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط كه از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد. 2 – در قراردادهائيكه حق الزحمه مقطوع ماهانه پرداخت ميشود تصريح شود در صورتيكه قبل از انقضاي مدت مذكور در قرارداد خدمت موردنظر انجام پذيرفت دستگاه اجرائي مربوط حق داشته باشد قرارداد را نسخ نمايد. 3 – مدتيكه قرارداد ذكر ميشود قابل تمديد نيست مگر در مواردي كه تمديد آن به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط به دلايل موجهي، ضرورت داشته باشد. 4 – قراردادهاي اجاره چنانچه بصورت اجاره بشرط تمليك باشد در صورتيكه نياز به پيش پرداخت داشته باشد علاوه بر موافقت قبلي وزارتخانه هاي مذكور در بند (ه) اين ماده بايد قبلاً اعتبار لازم جزو اعتبارات مصوب دستگاه اجرائي ذيربط براي اين منظور تأمين شده باشد. 5 - نسبت به هر يك از موارد فوق در صورتي كه انعقاد قراردادها براي مدت بيش از سه سال اجتناب ناپذير باشد بايد قبلاً نسبت به جلب موافقت وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي اقدام لازم بعمل آيد. 6 – در موارد بالا دستگاه اجرائي مكلف است علاوه بر موافقت قبلي وزارتخانه هاي مذكور در بند (5) اين ماده هزينه مربوط به هر سال را مقدم بر ساير اعتبارات در بودجه مربوط پيش بيني و منظور نمايد. وزير امور اقتصادي و دارائي – وزير برنامه و بودجه انواع هزینه های مستمر و شرایط آن موضوع تبصره ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1368/04/01 وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای تبصره ماده (51) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 انواع هزینه های جاری مستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتی که به تشخیص مقامات مجاز دستگاه اجرای اجتناب ناپذیر بوده و نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز کند و شرایط آن به شرح زیر اعلام میگردد: الف - اجاره، شامل اجاره به شرط تملیک: 1 - تالیف و تصنیف و ترجمه. 4 - حمل محصولات پستی و امانات و سایر محصولات. 5 - استفاده از ماهواره های مخابراتی و تلوزیونی. انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط در هر مورد با رعایت ضوابط زیر مجاز م. ب.: 1 - انعقاد قرارداد اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از یک سال به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط که از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد. 2 - در قراردادهائی که حق الزحمه مقطوع ماهانه پرداخت میشود تصریح شود در صورتی که قبل از انقضای مدت مذکور در قرارداد خدمت مورد نظر انجام پذیرفت دستگاه اجرایی مربوط حق داشته باشد قرارداد را نسخ نماید. 3 - مدتیکه قرارداد ذکر میشود قابل تمدید نیست مگر در مواردی که تمدید آن به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط به دلایل موجهی، ضرورت داشته باشد. 4 - قراردادهای اجاره چنانچه به صورت اجاره به شرط تملیک باشد در صورتی که نیاز به پیش پرداخت داشته باشد علاوه بر موافقت قبلی وزارتخانه های مذکور در بند (ه-) این ماده باید قبلاً اعتبار لازم جزو اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی ذیربط برای این منظور تامین شده باشد. 5 - نسبت به هر یک از موارد فوق در صورتی که انعقاد قراردادها برای مدت بیش از سه سال اجتناب ناپذیر باشد باید قبلاً نسبت به جلب موافقت وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام لازم به عمل آید. 6 - در موارد بالا دستگاه اجرایی مکلف است علاوه بر موافقت قبلی وزارتخانه های مذکور در بند (5) این ماده هزینه مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه مربوط پیش بینی و منظور نماید. وزیر امور اقتصادی و دارایی - وزیر برنامه و بودجه دریافت فایل پی‌دی‌اف وزارت امور اقتصادی و دارایی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین