بخشنامه
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانون بانک مرکزی، «رسیدگ
تاریخ ابلاغ شمسی: 1404/09/09
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانون بانک مرکزی، «رسیدگی به تخلفات "اشخاص تحت نظارت" یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها و نیز رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز و ...» به هیات های انتظامی بدوی و تجدیدنظر محول گردیده است که طبق ترتیبات مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده مذکور، هیات های یادشده در بانک مرکزی تشکیل شده اند.
همچنین وفق مفاد بند (ث) همان ماده مقرر گردیده است: «ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات، درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات و ...» به موجب ضوابطی م. ب. که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی می رسد. بر این اساس استحضار دارند؛ پیش از این دستورالعمل (ضوابط) اجرایی بند (ث) ماده (22) قانون بانک مرکزی در تاریخ 1403/06/20 توسط هیات عالی این بانک مصوب و مبنای رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها قرار گرفت.با گذشت بیش از یکسال از تصویب دستورالعمل (ضوابط) مذکور و نظر به لزوم به روز رسانی مفاد برخی از مواد و تبصره های آن، دستورالعمل اصلاحی تحت عنوان؛ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی» مشتمل بر (35) ماده و (20) تبصره (به شرح فایل پیوست) در چهل و هشتمین جلسه مورخ 1404/08/27 هیات عالی بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ دستورالعمل حاضر به تمامی ارکان و اشخاص ذی ربط، تمهیدات لازم برای رعایت قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی در سطوح مختلف سازمانی به نحوی در دستور کار آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی/شخص تحت نظارت قرار گیرد که ریسک عدم رعایت به حداقل ممکن تقلیل یابد./7255606مدیریت کل امور دادستانی و صیانت از مشتریاناداره امور دادستانی و هیات انتظامیسیدعلی اکبر میرعمادی - مجید اسکندری«دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»بسمه تعالیبه استناد بند (ث) ماده (22) قانون بانک مرکزی و در اجرای تکالیف مقرر در جزء نخست بند (الف) ذیل ماده (4) و مواد (21) و (23) قانون مزبور، دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، متضمن تشریح تشکیلات، آیین رسیدگی و اجرای احکام هیات های انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی، به شرح زیر تصویب می شود:فصل اول ـ تعاریف و تشکیلات ماده 1- در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار می رود: 1-
1 - قانون: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 1-
2 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 1-
3 - رییس کل: رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 1-
4 - معاون تنظیم گری و نظارت: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 1-
5 - هیات بدوی: هیات انتظامی بدوی بانک مرکزی؛ متشکل از سه نفر عضو اصلی شامل سه کارشناس خبره بانکی و حداکثر دو نفر اعضای علی البدل با حداقل ده سال تجربه مفید مرتبط است که به پیشنهاد رییس کل، توسط هیات عالی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است. 1-
6 - هیات تجدیدنظر: هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی؛ متشکل از پنج نفر عضو اصلی شامل یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضایی مفید و مرتبط، با انتخاب رییس قوه قضاییه و چهار نفر کارشناس خبره بانکی و حداکثر دو نفر اعضای علی البدل با حداقل پانزده سال تجربه مفید مرتبط است که به پیشنهاد رییس کل، توسط هیات عالی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است. به منظور تقویت هیات انتظامی تجدیدنظر، رییس کل می تواند تعیین یک قاضی علی البدل را از رییس قوه قضاییه درخواست کند. 1-
7 - دادستان: دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی؛ که تصدی آن با حفظ مسیولیت (سمت) بر عهده معاون تنظیم گری و نظارت م. ب. و بدون حق رای، در جلسات هیات بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می کند. در صورت عدم امکان حضور دادستان، نماینده ایشان (حداقل در سطح مدیرکل) در جلسات مزبور شرکت می نماید. 1-
8 - دبیرخانه: اداره امور دادستانی و هیات انتظامی بانک مرکزی؛ 1-
9 - اشخاص تحت نظارت: بر اساس بند (ر) ماده (1)، ماده (59)، ماده (64) و سایر مفاد مربوط در قانون عبارتند از: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر، شرکت های واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها، شرکت های مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکت های اعتبارسنجی ارایه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری، نهادهای فعال در حوزه نظام های پرداخت، فناوری های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و ارایه ابزار های پرداخت اشتغال دارند. تشخیص اشخاص تحت نظارت جدید در چارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است. 1-
10 - متهم: شخص/اشخاص تحت تعقیب انتظامی اعم از شخص/اشخاص تحت نظارت یا هریک از سهامداران مؤثر و مدیران شخص مزبور که گزارش ارتکاب تخلف یا کیفرخواست در این رابطه علیه وی/ایشان تهیه و صادر شده است. 1-
11 - مدیر: شامل مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات عامل و سایر مناصب مدیریتی مؤثر به تشخیص دادستان. 1-
12 - سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیات مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می شود. 1-
13 - مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. 1-
14 - شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند. ماده 2- رییس هیات بدوی و هیات تجدیدنظر توسط رییس کل از میان اعضای اصلی همان هیات انتخاب می شود. جلسات هیات بدوی با حضور رییس و دو نفر از اعضاء و جلسات هیات تجدیدنظر با حضور رییس و چهار نفر از اعضاء (اعم از اصلی و علی البدل) رسمیت دارد. تصمیمات هیات های مزبور با رای اکثریت حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ماده 3- عزل کارشناسان خبره بانکی عضو هیات های بدوی و تجدیدنظر منوط به پیشنهاد رییس کل و تأیید هیات عالی است.
عزل قاضی هیات تجدیدنظر با تصمیم رییس قوه قضاییه امکان پذیر است. ماده 4- اعضای هیات های بدوی و تجدیدنظر، مشمول مقررات فصل دوازدهم قانون راجع به مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هستند و در موارد امتناع رسیدگی و ایراد رد دادرس موضوع قوانین مربوط مندرج در ماده (91) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده (421) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 و در صورت احراز تعارض منافع باید از رسیدگی امتناع نمایند.
ضمن اینکه متهم نیز تا قبل از خاتمه جلسه نخست رسیدگی امکان اعتراض به این امر را خواهد داشت. هرگاه رییس هیات بدوی و هیات تجدیدنظر اعتراض را بپذیرد، عضو علی البدل جایگزین می شود و در صورت عدم پذیرش اعتراض، رسیدگی ادامه پیدا می کند.
تبصره ـ به منظور تسریع و تسهیل امکان رسیدگی هیات های بدوی و تجدیدنظر به پرونده مطروحه، در صورت وجود تعارض منافع و سایر موارد موجه تعذر از رسیدگی به تشخیص رییس کل ی. ق. م. بانک مرکزی، عضو علی البدل هیات به جای عضو اصلی در روند رسیدگی و صدور رای شرکت می نماید.ماده 5- در صورت ضرورت و تشخیص رییس کل، می توان با رعایت شرایط مقرر در ردیف های (1-5) و (2-5) ماده (1) و ماده (2) این دستورالعمل، هر یک از هیات های بدوی و تجدیدنظر را در قالب شعب متعدد تشکیل داد.
ماده 6- کارشناسان خبره بانکی عضو هیات های بدوی و تجدیدنظر، در صورت گزارش دبیرخانه مبنی بر غیبت غیرموجه بیش از چهار جلسه به صورت متوالی و یا شش جلسه در سال به صورت غیرمتوالی، به تشخیص رییس کل ی. ق. م. وی از سمت خود طبق سازوکار مقرر در ماده (3) این دستورالعمل عزل می شوند و تا هنگام تعیین کارشناسان جدید، کارشناسان علی البدل جایگزین آنها خواهند شد.
تبصره 1ـ تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت اعضاء هیات های بدوی و تجدیدنظر حسب مورد بر عهده رییس همان هیات م.
ب..
تبصره 2ـ در صورت غیبت غیرموجه قاضی عضو هیات تجدیدنظر به میزان مقرر در این ماده، مراتب توسط رییس کل به رییس قوه قضاییه منعکس می گردد. ماده 7- امور مربوط به دعوت به جلسات، ابلاغ ها و مکاتبات هیات های بدوی و تجدیدنظر از طریق دبیرخانه و با رعایت مفاد ماده (109) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، پس از فراهم شدن زیرساخت لازم انجام خواهد شد.
فصل دوم ـ ترتیب صدور کیفرخواست و نحوه رسیدگی در هیات بدوی ماده 8- در صورت ظن ارتکاب تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» یا «سهامداران مؤثر» و مدیران ذی ربط، مراتب طی نمونه فرم های تعیین شده توسط دادستان، متضمن معرفی متهم، موضوع و شرح تخلف، مستندات و ضمایم مرتبط در دسترس، توسط رییس کل و یا هر یک از ارکان و معاونین بانک مرکزی و یا سایر مراجع ذی صلاح قانونی مانند هیات خبرگان بانکی و اقتصادی، موضوع تبصره ماده (62) الحاقی به «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به دادستان منعکس می گردد.
در صورت انجام هر یک از تخلفات مندرج در بند (الف) ماده (23) قانون از سوی متهم و احراز این موضوع توسط دادستان، مقام مزبور (دادستان) با لحاظ نقش و تأثیر «سهامداران مؤثر» و مدیران ذی ربط و نیز در مواردی که حسب هر یک از قوانین حاکم، رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی «اشخاص تحت نظارت» یا «سهامداران مؤثر» در صلاحیت هیات بدوی قرار گرفته باشد، حداکثر یک ماه پس از احراز تخلف، طی کیفرخواستی که متضمن شرح اتهام و ادله آن است، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» ماده (23) قانون را از هیات بدوی درخواست می کند.
تبصره 1ـ دادستان عنداللزوم بررسی و تحقیقات لازم را در جهت احراز تخلف انجام می دهد. پرونده های ارسالی از سازمان بازرسی کل کشور می تواند مبنای تنظیم کیفرخواست قرار گیرد.
تبصره 2ـ کیفرخواست از طریق دبیرخانه به شخص متهم ابلاغ می گردد و لوایح دفاعیه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ، از سوی متهم به دبیرخانه قابل ارایه م. ب..
تبصره 3ـ گزارش های تخلف «اشخاص تحت نظارت» یا «سهامداران مؤثر» و مدیران ذی ربط واصله از سازمان بازرسی کل کشور خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه در یکی از هیات های بدوی وفق ترتیبات مذکور در این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار می گیرد و چنانچه رسیدگی به پرونده بیش از مدت تعیین شده نیاز به وقت داشته باشد، هیات بدوی باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نماید.
سازمان مذکور می تواند ضمن تقدیم لایحه و معرفی نمایندگان مطلع آن سازمان از میان بازرسان، کارشناسان یا اعضای هیات های بازرسی آن سازمان، تخلفات مزبور را با ذکر دلایل و مستندات ارایه نماید. ماده 9- هرگونه ابلاغ اوراق و اوقات رسیدگی در اجرای مفاد این دستورالعمل، توسط دبیرخانه به صورت حضوری در محل بانک مرکزی و یا از طریق پست سفارشی یا پست الکترونیکی سازمانی یا سامانه های ارتباطی الکترونیکی بین بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» صورت می گیرد و ابلاغ اوقات رسیدگی از طریق شماره تلفن همراه متهم نیز امکان پذیر است.
همچنین دبیرخانه می تواند ابلاغ مراتب را از طریق مدیر عامل، قایم مقام مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی شخص تحت نظارت ذی ربط، به روش های مذکور انجام دهد. مدیر عامل ی. ق. م. شخص تحت نظارت ذی ربط مکلف هستند پس از وصول اوراق مورد نظر، بلافاصله مراتب را از طرق مقتضی به متهم ذی ربط ابلاغ و نتیجه را منضم به مستند ابلاغ، ظرف هفت روز از تاریخ وصول اوراق به دبیرخانه اعلام نمایند. عدم اشتغال متهم در شخص تحت نظارت ذی ربط حین ابلاغ، نافی مسیولیت مدیرعامل ی.
ق. م. وی جهت ابلاغ اوراق نمی¬باشد، در این فرض، ابلاغ با استفاده از پایگاه اطلاعات اقامت اشخاص حقیقی نزد سازمان ثبت احوال، پایگاه اطلاعات املاک و اسکان نزد وزارت راه و شهرسازی و یا درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور صورت می گیرد. در ارتباط با سهامدار مؤثر متهم، ابلاغ مراتب به رییس هیات مدیره، مدیرعامل و سهامداران مؤثر حقیقی شخص تحت نظارت با استفاده از نشانی مذکور در سامانه های اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود. در مورد سهامداران مؤثر حقوقی نیز آخرین نشانی آنها مندرج در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 1ـ لوایح و مستندات مربوط به متهم در پاسخ به کیفرخواست، باید به صورت تایپ شده و با ذکر شماره و تاریخ ابلاغ کیفرخواست، مشخصات هویتی، شماره تماس و آخرین اقامتگاه خود مطابق با اطلاعات سامانه های فوق الذکر و درج امضاء ذیل تمام صفحات آن، به دبیرخانه ارایه شود.
تبصره 2 ـ لوایح می تواند به صورت جمعی توسط برخی یا تمامی اشخاص متهم یا به صورت انفرادی توسط هر یک از اشخاص متهم، ارایه گردد.
تبصره 3 ـ مطابقت تصویر یا رونوشت مدارک و منضمات پیوست لوایح دفاعیه با اصل آن ها، حسب مورد باید توسط مرجع صادرکننده سند، دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی گواهی شده باشد.
تبصره 4 ـ بانک مرکزی به منظور ابلاغ اوراق و اوقات رسیدگی، اخذ لوایح دفاعیه و تجدیدنظرخواهی و یا هرگونه تبادل اطلاعات با اشخاص ذی ربط، سامانه ای را طراحی و ایجاد می نماید به گونه ای که تمامی امور دبیرخانه ای رسیدگی به پرونده های ارجاعی از طریق سامانه مزبور صورت پذیرد. ماده 10- هیات بدوی می تواند از طریق دبیرخانه اقدام به اخذ سوابق و ملاحظات تخصصی، از حوزه های ذی ربط داخلی بانک مرکزی و یا در صورت نیاز از سایر اشخاص مطلع نماید.
حوزه داخلی ذی ربط/اشخاص مطلع مکلفند حداکثر ده روز پاسخ خ. ر. ب. دبیرخانه اعلام نمایند. ماده 11- حداکثر پانزده روز پس از وصول لایحه دفاعیه، دبیرخانه با هماهنگی رییس هیات بدوی، تاریخ تشکیل جلسه را تعیین می نماید. در صورتی که حسب تشخیص هیات بدوی، نیاز به حضور برخی یا تمام اشخاص متهم/مطلع در جلسه یا جلسات رسیدگی باشد، وقت رسیدگی از طریق دبیرخانه به اشخاص مزبور ابلاغ می گردد. در صورت دعوت از متهم/مطلع در جلسه رسیدگی، فاصله زمانی بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه حداقل هفت روز خواهد بود.
تبصره 1 ـ در مواردی که رسیدگی در هیات بدوی منتهی به محکومیت متهم می گردد، دعوت از ایشان حداقل در یک جلسه رسیدگی الزامی م. ب.. عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم حضور متهم/مطلع در جلسه، مانع رسیدگی و صدور رای از طرف هیات بدوی بر اساس مفاد کیفرخواست، مستندات و دلایل، قراین و امارات موجود در پرونده نمی باشد.
تبصره 2ـ در صورت تغییر زمان تشکیل جلسه رسیدگی، مراتب از طریق دبیرخانه به نحو مقتضی به اطلاع متهم یا سایر اشخاص مطلع می رسد.
ماده 12- در جلسه رسیدگی، ابتدا دادستان یا نماینده معرفی شده وی بر اساس کیفرخواست گزارشی از چگونگی تخلف و دلایل، مستندات و مدارک مربوط به آن را به هیات بدوی ارایه خواهد نمود؛ سپس هیات حسب مورد توضیحات فرد یا افراد متهم/مطلع/مدعوین را استماع و یا لایحه کتبی ارسال شده از طرف آنها را مورد ملاحظه قرار خواهد داد. ماده 13- هیات بدوی می تواند علاوه بر دعوت از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسه رسیدگی، به منظور بررسی بیشتر و انجام تحقیقات، از نظرات کارشناسان و افراد خبره حوزه پولی/بانکی که دارای اشتراک منافع با متهم نمی باشند استفاده نماید.
تبصره ـ مبلغ حق الزحمه کارشناسی ب. ا. ت. کارشناسان رسمی دادگستری، توسط هیات بدوی تعیین و در مواردی که ارجاع به کارشناسی رأساً به تشخیص هیات بدوی بوده است، از محل بودجه تعیین شده در بانک مرکزی و در سایر موارد توسط درخواست کننده کارشناسی پرداخت خواهد شد. مبلغ مربوط جهت اجرای این تبصره در بودجه سالانه بانک مرکزی پیش بینی می شود.ماده 14- حداکثر زمان برای رسیدگی توسط هیات بدوی دو ماه از تاریخ پایان مهلت ارایه لوایح دفاعیه م.
ب. و در هر صورت هیات بدوی باید حداکثر ده روز از تاریخ ختم رسیدگی اقدام به صدور رای نماید و رای صادره نیز از طریق دبیرخانه ابلاغ می شود.
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی به پرونده ها در هیات بدوی بیش از مهلت مقرر در ماده (14) این دستورالعمل نیاز به وقت داشته باشد، مراتب با تشخیص هیات بدوی حداکثر به مدت دو ماه قابل تمدید است و در صورت عدم ختم رسیدگی در مهلت تمدید شده، موضوع طی گزارشی متضمن بیان جهات و دلایل عدم ختم رسیدگی ظرف مهلت تعیین شده به امضای رییس هیات برای رییس کل ارسال می گردد.ماده 15- در صورتی که هیات بدوی عنوان اتهامی دیگری را غیر از آنچه که در کیفرخواست ذکر شده است تشخیص دهد، موظف است با ذکر عنوان اتهامی جدید مراتب را به دادستان عودت دهد.
هیات بدوی حسب مورد، اشخاص تحت نظارت، سهامداران مؤثر و یا مدیران آنها که مرتکب تخلف شده اند را ب. ت. ب. میزان مسیولیت های ایشان، مطابق تنبیهات قانونی مربوط محکوم می نماید.
تبصره ـ هر گاه تخلف، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات بدوی با تنظیم صورتجلسه، مستندات مربوطه را از طریق حوزه حقوقی بانک مرکزی برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال می نماید. تصمیمات مراجع قضایی مانع اجرای تنبیهات انتظامی نخواهد بود.ماده 16- در مواردی که در این دستورالعمل حضور متهم و یا م.
ع. د. هیات بدوی یا تجدیدنظر ضرورت داشته باشد، حضور وکیل دادگستری/نماینده حقوقی به همراه وی با ارایه اسناد مثبته رسمی بلامانع م. ب..
فصل سوم ـ ترتیب درخواست تجدیدنظر و رسیدگی در هیات تجدیدنظر ماده 17- احکام صادره از هیات بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر م. ب.. دادستان، م. ع. یا اشخاص ثالث متضرر، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی از طریق دبیرخانه، با ذکر جهات تجدیدنظرخواهی نسبت به آن اعتراض نمایند. در صورت عدم اعتراض، ظرف مهلت مقرر، رای هیات بدوی قطعی و لازم الاجراء می گردد. مهلت تجدیدنظرخواهی در خصوص گزارش های ارسال شده از سازمان بازرسی کل کشور بیست روز م. ب.. ماده 18- جهات تجدیدنظرخواهی عبارتند از: 18-
1 - عدم صلاحیت هیات بدوی جهت رسیدگی به موضوع؛ 18-
2 - مغایرت رای با قوانین و مقررات حاکم؛ 18-
3 - عدم اعتبار ادله و مدارک استنادی. ماده 19- اعتراض دادستان، با نامه ای رسمی به عمل می آید و تاریخ ارجاع نامه مذکور به دبیرخانه، تاریخ تقدیم اعتراض محسوب می گردد. ماده 20- تجدیدنظرخواهی محکومان و اشخاص ثالث متضرر باید طی نمونه فرم های تعیین شده از طریق دبیرخانه که حسب مورد مشتمل بر شماره و تاریخ رای و تاریخ ابلاغ آن، مشخصات فردی، شماره تماس و آخرین اقامتگاه ت. ن. خ. و درج امضاء ذیل تمام صفحات آن، ذکر جهت تجدیدنظرخواهی و ارایه مستندات مرتبط و حسب مورد تبیین علل ادعای ورود خسارت و میزان آن، نزد دبیرخانه ثبت گردد.
تبصره 1ـ تجدیدنظرخواهی می تواند به صورت جمعی (توسط برخی یا تمام محکومان) یا انفرادی (توسط هر یک از محکومان) ارایه گردد.
تبصره 2ـ مطابقت تصویر یا رونوشت مدارک و منضمات پیوست تجدیدنظرخواهی و یا لوایح دفاعیه با اصل آن ها، حسب مورد باید توسط مرجع صادرکننده سند، دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی گواهی شده باشد. ماده 21- در صورت دعوت از متهم/مطلع در جلسه رسیدگی، فاصله زمانی بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه حداقل هفت روز خواهد بود.
عدم دعوت/عدم حضور متهم/مطلع در جلسه، مانع رسیدگی و صدور رای از طرف هیات تجدید نظر نخواهد بود. ماده 22- هیات تجدید نظر پس از برگزاری جلسه رسیدگی و در صورت لزوم استماع اظهارات و دفاعیات طرفین، در صورتی که رای صادره از هیات بدوی را منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید و در غیر این صورت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید: 22-
1 - در صورت تشخیص عدم صلاحیت قانونی هیات تجدیدنظر جهت رسیدگی به موضوع تخلف، رای صادره را نقض می نماید. 22-
2 - در صورت عدم انطباق تنبیه/تنبیهات انتظامی تعیین شده با قوانین و مقررات حاکم و یا عدم تناسب آن با تخلف ارتکابی، ضمن نقض رای صادره، نوع تنبیهات انتظامی را تغییر و رأساً رای مقتضی را صادر می نماید. 22-
3 - در صورت عدم انطباق عنوان تخلف احراز شده با تخلف واقع شده، نسبت به نقض رای صادره و اعاده پرونده به دادستان با ذکر عنوان تخلف موردنظر اقدام می نماید.22-
4 - در صورت احراز هرگونه نقص و اشتباه که بدون رفع آن، پرونده معدّ صدور رای نبوده، ضمن نقض رای صادره، پرونده را جهت رفع نقص، رسیدگی و صدور رای مجدد به هیات بدوی ارجاع می نماید. 22-
5 - در صورت احراز عدم وقوع تخلف یا فقدان رابطه سببیت میان فعل/ترک فعل محکوم/ محکومان و تخلف ارتکابی و یا اثبات عدم اعتبار ادله و مدارک استنادی در رای هیات بدوی، رای مذکور را نقض و رای برایت صادر می نماید. ماده 23- هیات تجدیدنظر، می تواند از طریق دبیرخانه اقدام به اخذ سوابق و ملاحظات تخصصی، از حوزه های ذی ربط داخلی بانک مرکزی و یا در صورت نیاز از سایر اشخاص مطلع نماید. حوزه داخلی ذی ربط/اشخاص مطلع مکلف است ظرف ده روز پاسخ خ.
ر. ب. دبیرخانه اعلام نماید. ماده 24- هیات تجدیدنظر می تواند علاوه بر دعوت از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسه رسیدگی، برای بررسی بیشتر و انجام تحقیقات، از نظرات کارشناسان و افراد خبره حوزه پولی/بانکی - که دارای اشتراک منافع با متهم نمی باشند استفاده نماید.
تبصره ـ مبلغ حق الزحمه کارشناسی ب. ا. ت. کارشناسان رسمی دادگستری، توسط هیات تجدیدنظر تعیین و در مواردی که ارجاع به کارشناسی رأساً به تشخیص هیات تجدیدنظر بوده است، از محل بودجه تعیین شده در بانک مرکزی و در سایر موارد توسط درخواست کننده کارشناسی پرداخت خواهد شد.
مبلغ مربوط جهت اجرای این تبصره در بودجه سالانه بانک مرکزی پیش بینی خواهد شد.ماده 25- حداکثر زمان برای رسیدگی توسط هیات تجدیدنظر دو ماه از تاریخ ثبت اعتراض م. ب. و در هر صورت هیات تجدیدنظر باید حداکثر ده روز از تاریخ ختم رسیدگی اقدام به صدور رای نماید و رای صادره نیز از طریق دبیرخانه ابلاغ می شود. ماده 26- درصورتی که رسیدگی به پرونده ها در هیات تجدیدنظر به مدت زمان بیشتری از مهلت مقرر در ماده فوق نیاز داشته باشد، مراتب با تشخیص هیات تجدیدنظر حداکثر به مدت دو ماه قابل تمدید است و در صورت عدم ختم رسیدگی در مهلت یاد شده موضوع طی گزارشی متضمن بیان جهات و دلایل عدم ختم رسیدگی ظرف مهلت تعیین شده به امضای رییس هیات برای رییس کل ارسال می گردد.
ماده 27- آرای هیات تجدیدنظر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضایی ویژه که به موجب بند (چ) ماده (22) قانون ایجاد می شود، توسط دادستان، م. ع. یا اشخاص ثالث متضرر، قابل تجدیدنظرخواهی است. در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مذکور، رای هیات تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء می گردد.
فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به اعتراض اشخاص تحت نظارت و اشخاص متضرر ماده 28- رسیدگی به اعتراضات اشخاص تحت نظارت (موضوع تبصره 2 ماده 25)، مؤسسات اعتباری (موضوع قسمت اخیر ماده 22 و مواد 27، 28 و 29 قانون)، اشخاص متضرر (موضوع بند ث ماده 32 قانون) و اشخاص بدهکار به مؤسسات اعتباری (موضوع بند پ ماده 42 قانون) توسط هیات بدوی، حسب مورد مستلزم ثبت اعتراض کتبی توسط صاحبان امضای مجاز شخص تحت نظارت و مؤسسه اعتباری، شخص متضرر یا شخص بدهکار به مؤسسه اعتباری نزد دبیرخانه حداکثر هفت روز از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی/اقدام مورد اعتراض طی نمونه فرم های تعیین شده توسط دادستان (متضمن تبیین و ارایه مستند تصمیم/رای/مصوبه/اقدام مورد اعتراض و علل ادعای ورود خسارت و میزان آن)، خواهد بود.
تبصره - اعتراض مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیات عالی مبنی بر تعیین هیات سرپرستی موقت یا گزیر، موضوع ماده (34) قانون، مطابق با موعد مصرح در قانون و وفق ترتیبات مقرر در این دستورالعمل رسیدگی خواهد شد.
فصل پنجم ـ اجرای رای ماده 29- آرای قطعی شده و لازم الاجرای صادره هیات های بدوی و تجدید نظر، از طریق دبیرخانه جهت اجرا به شخص تحت نظارت و تمام اشخاص دارای سمت در پرونده و دادستان ابلاغ و نسخه ای از آن در سوابق انتظامی محکومان درج می گردد و نیز عنداللزوم حسب مورد توسط دادستان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی و ثبتی ذی صلاح و سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح مربوط ارسال می گردد.
شخص تحت نظارت و هریک از محکومان، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مکلف به اجرای آرای مذکور می باشند. ماده 30- اشخاص محکوم باید حداکثر ده روز پس از ابلاغ رای قطعی محکومیت، گزارشی مستند از روند اجرای رای را برای دبیرخانه و «دادستان» ارسال نمایند. در صورتی که دادستان به هر نحو عدم اجرای رای توسط اشخاص محکوم را احراز نماید، مراتب لزوم اجرای رای را صرفاً برای یک بار تذکر می دهد و مهلت ده روز دیگر را جهت اجرای کامل رای و ارایه گزارش آن به طور مستند تعیین می نماید.
در صورتی که «دادستان» مجدداً عدم اجرای کامل رای یا عدم اقدام مؤثر جهت اجرای آن توسط اشخاص محکوم را به طور کلی یا جزیی احراز کند، ضمن صدور کیفرخواست به دلیل استنکاف از اجرای رای قطعی مستند به اجزاء (1) و (9) از بند (الف) ماده (23) قانون، مراتب را جهت رسیدگی به هیات بدوی ارسال می نماید. ماده 31- در صورت محکومیت شخص به جریمه نقدی و استنکاف م. ع. از اجرای رای قطعی، مراتب حسب مورد از طریق انسداد، برداشت و انتقال وجوه از حساب های بانکی شخص م.
ع. ب. حساب درآمد عمومی، حتی الامکان بصورت یکجا و در غیر این صورت به صورت مستمر به ترتیب از حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت، سپرده قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاری نزد شبکه بانکی با اولویت بیشترین موجودی حساب های سپرده متناظر (ریالی یا ارزی) انجام خواهد شد و در خصوص حساب های مشترک؛ نحوه اقدام به شرح مذکور و بر مبنای سهم الشرکه م. ع. د. حساب های مشترک خواهد بود.
تبصره ـ در صورت عدم کفایت موجودی حساب های بانکی شخص محکوم علیه، اقدام قانونی لازم برای اخذ مبلغ جریمه متعلقه صورت خواهد گرفت.ماده 32- در صورت صدور رای قطعی توسط هیات های بدوی و تجدید نظر مبنی بر استرداد جریمه نقدی مأخوذه از «اشخاص تحت نظارت» توسط بانک مرکزی موضوع تبصره (2) ماده (25) قانون، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رای هیات جبران کند.
ماده 33- در صورت صدور رای قطعی توسط هیات های بدوی و تجدید نظر مبنی بر تأیید برداشت اشتباه از موجودی حساب اشخاص مدیون به مؤسسه اعتباری (عدم تعلق وجوه برداشت شده به مدیون) موضوع بند (پ) ماده (42) قانون، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وی مسترد نماید. ماده 34- در صورت صدور رای قطعی توسط هیات های بدوی و تجدید نظر مبنی بر تأیید ورود ضرر ناشی از تصمیمات و اقدامات هیات سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری به اشخاص، موضوع بند (ث) ماده (32) قانون، بانک مرکزی مکلف است زیان وارده به اشخاص متضرر را مطابق رای هیات جبران کند.
ماده 35- در موارد سکوت این دستورالعمل، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن اقدام خواهد شد. این دستورالعمل در 5 فصل مشتمل بر (35) ماده و (20) تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی در چهل و هشتمین جلسه هیات عالی مورخ 1404/08/27به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء م. ب.. از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل، ضوابط قبلی با عنوان «دستورالعمل (ضوابط) اجرایی بند (ث) ماده (22) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نسخ می شود.
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/27925/200 مورخ 1403/05/14 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون بانک مرکزی در صورتی است که رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بودن ای
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/9/4
ماده 22 قانون بانک مرکزی مقرر شد: «ج- آرای هیات انتظامی بدوی و تجدی
-
رأی
هماستناد
جناب آقای …
ماده 22 قانون بانک مرکزی از سوی رییس قوه قضاییه آیا پرونده برای رسیدگی با
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/419 — 1404/11/28
ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
هیات وزیران در جلسات 1404/03/18، 1404/06/12 و 1404/08/28 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلا
ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
