🔒بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاحیه بند (6-8) از قسمت (د) بخش مجموعه مقررات ارزی واردات کالا و خدمت
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه بانک مرکزی، اصلاحیهٔ بند (۶-۸) از قسمت «د» مجموعه مقررات ارزی واردات کالا و خدمت را برای جایگزینی با صفحهٔ قبلی ابلاغ میکند. متن موجود جزئیات محتوای اصلاحیه را بیان نمیکند.
مخاطب: شعب و واحدهای ارزی بانکها و دستگاههایی که اجرای مقررات ارزی واردات کالا و خدمت به آنها ابلاغ میشود.
- صفحهٔ اصلاحشده باید جایگزین صفحهٔ متناظر قبلی، یعنی صفحهٔ ۳۳، شود.
- از متن ارائهشده نمیتوان موضوع دقیق تغییر یا آثار آن بر واردکنندگان را تعیین کرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاحیه بند (6-8) از قسمت (د) بخش مجموعه مقررات ارزی واردات کالا و خدمت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پیرو بخشنامه شماره 01/117132 مرتبط با بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت»، به پیوست اصلاحیه بند (6 - 8) از قسمت "د" بخش یاد شده، جهت جایگزینی با صفحه متناظر قبلی (صفحه 33) ایفاد میگردد.
مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. /6090209
مدیریت کل مطالعات و مقررات ارزی
اداره تدوین مقررات ارزی
مرتضی ستاک - حسین باستانژاد
15 - 3215 - 6016
4 - 8) در خصوص حواله های ارزی صادره از به بعد و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مشمول 426 کد تعرفه های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (فارغ از زمان صدور حواله قبل )، علی رغم تاخیر در ترخیص کالا، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر تعیین شده بابت واردات کالا (از تاریخ تامین تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود)) صورت پذیرد، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا موضوعیت نخواهد داشت.
5 - 8) حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل ) به نام واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره به نام واحدهای غیرتولیدی جهت واردات برای شرکت های تولیدی (در خصوص واردات برای شرکت های تولیدی و یا نیاز به احراز تولیدی بودن نوع فعالیت واردکننده بسته به نوع کالا، اخذ تاییدیه از معاونت امور صنایع یا معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان غذا و دارو ضروری م. ب.) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی 21 تا 25 در صورت تامین ارز از محل صادرات خود واردکننده و منوط به ارائه اسناد حمل و یا رسیدن کالا به گمرک ذی ربط (منوط به ارائه قبض انبار معتبر و مرتبط با اسناد ارائه شده به آن موسسه اعتباری) حداکثر تا پایان اسفند ماه 1400، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود.
6 - 8) با اشاره به بند (3 - 4) از تصمیمات چهل و یکمین جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز (موضوع ابلاغیه شماره 3794 م/ص ) حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل ) به نام واحدهای تولیدی/ غیرتولیدی که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمان ها و دستگاه های دولتی میباشند، در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ارائه اسناد حمل) و یا ترخیص کالا پس از مهلت مقرر (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص /تاریخ ورود) و با تاخیر حداکثر یک سال (پس از پایان مهلت مقرر) منوط به تایید معاون وزیر وزارتخانه ذی ربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت های تعیین شده (بر مبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارائه اسناد حمل/ تاخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود.
7 - 8) در خصوص مواردی که حسب تبصره ذیل بند (10) از بخشنامه شماره 97/15243 با انجام ثبت سفارش مبادرت به واردات به صورت ورود موقت قبل از نموده اند، در صورتی که ارز مربوطه از محل صادرات خود واردکننده یا از محل حساب ارزی (منابع ارزی) واردکننده تامین شده است، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارائه اسناد حمل حواله های ارزی موضوعیت نخواهد داشت.
8 - 8) در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا، ما به التفاوت مذکور از ارزهای تامین شده اخذ میشود. بر این مبنا اخذ ما به التفاوت مورد اشاره از ارزهای تامین شده بابت هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز الزامی خواهد بود.
موارد مرتبط 1
دکترین 1
-
مقاله
ابطال
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی شماره 702790 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 8 و 9 از قسمت «د» دستورالعمل شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 و دستورالعمل های شماره 02/41227 مورخ 14
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
