Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه بانك مركزي در خصوص تمهيد مقدمات مفاد آيين نامه نظام سنجش اعتبار مصوب 1398,06,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي احتراماً، همانگونه كه مستحضرند به استناد مواد (5) و (8) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها مصوب سال 1386، «آيين نامه نظام سنجش اعتبار» موضوع تصويب نامه شماره 211829 /ت39396هـ مورخ 26 /12 /1386 هيأت محترم وزيران به تصويب رسيد و طي بخشنامه شماره مب /348 مورخ 2 /2 /1387 به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد. متعاقباً طي ساليان اخير و نظر به ضرورت بازنگري آيين نامه مذكور، به روزرساني آيين نامه نظام سنجش اعتبار در دستور كار اين بانك قرار گرفت و نهايتاً اصلاحيه آيين نامه ياد شده در جلسه مورخ 29 /3 /1398 هيأت محترم وزيران تصويب شد. بر اساس آيين نامه مذكور، مؤسسات اعتباري موظف گرديده اند به منظور اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات، گزارش اعتباري از شركت اعتبارسنجي اخذ نمايند. ليكن استفاده از گزارش اعتباري شركت اعتبارسنجي نافي مسئوليت مؤسسه اعتباري در بررسي دقيق اهليت اعتباري متقاضي تسهيلات نخواهد بود. همچنين مؤسسات اعتباري صرفاً مجاز به همكاري با شركت اعتبارسنجي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشند. در آيين نامه موصوف، حداقل مبلغ سرمايه براي تأسيس و فعاليت شركت اعتبارسنجي پانصد ميليارد ريال تعيين گرديده است. بر مبناي آيين نامه مذكور تأمين كنندگان موظفند ظرف مهلت هاي مقرر كه به تصويب شوراي موضوع ماده 2 آيين نامه مي رسد، با فراهم ساختن زيرساخت هاي لازم و در چارچوب آيين نامه مزبور و مصوبات شوراي ياد شده، اطلاعاتي كه موجب تكميل نظام سنجش اعتبار مي شود را از طريق بستر شبكه ملي اطلاعات در اختيار شركت اعتبارسنجي قرار دهند. همچنين شركتهاي موجود فعال در زمينه اعتبارسنجي موظفند حداكثر ظرف مدتي كه شوراي مذكور تعيين مي كند، نسبت به تطبيق وضعيت خود با مفاد آيين نامه اقدام نمايند. در غيراين صورت، بانك مركزي اقدامات لازم از قبيل تعليق و جلوگيري از فعاليت آنها در زمينه اعتبارسنجي را اعمال مي نمايد. در پايان خاطر نشان مي سازد، اجراي برخي از وظايف و تكاليف مقرر در آيين نامه مورد بحث، مستلزم تهيه ضوابط مربوط توسط نهادهاي ذيربط از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه بديهي است با تدارك و آماده شدن موارد مذكور، مراتب به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد گرديد. همچنين تأكيد مي گردد در صورت وجود هرگونه ابهام يا سؤال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آيين نامه ياد شده و يا در صورت نياز به هرگونه مكاتبه اي در خصوص مفاد «آيين نامه نظام سنجش اعتبار»، مراتب مستقيماً به «اداره اطلاعات بانكي» اين بانك كه متولي رسيدگي به موضوعات مرتبط با آيين نامه مذكور مي باشد، منعكس گردد. مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي هيئت وزيران در جلسه ۲۹ /۳ /۱۳۹۸ به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور) و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌ هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌ هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ ها - مصوب ۱۳۸۶ -، آيين نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه نظام سنجش اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند: الف - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ب - شورا: شوراي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه. پ - اشخاص: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به درخواست خود يا وكيل يا نماينده قانوني اعتبارسنجي مي شوند. ت - اهليت اعتباري: توانايي و پيشينه اشخاص در بازپرداخت تسهيلات و ايفاي تعهدات ب. ت. ب. بررسي سوابق و مستندات مالي، بانكي و اعتباري آنها يا ساير روش‌ هاي موجود. ث - مؤسسه اعتباري: بانك‌ يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده است و تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد. ج – دستگاه ‌هاي اجرايي: دستگاه ‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶ -. چ – استفاده ‌كنندگان: كليه اشخاصي كه به موجب توافق ‌نامه همكاري مجاز به دريافت خدمات شركت اعتبارسنجي هستند. ح – تأمين ‌كنندگان: دستگاه‌ هاي اجرايي، مؤسسات اعتباري، ساير نهادهاي فعال در بازار پولي به تشخيص بانك مركزي، شركت‌ هاي بيمه و ساير اشخاص حقوقي كه بنا به ماهيت فعاليت خود به برخي داده‌ ها و اطلاعات مربوط به اشخاص كه در تحليل و پيش ‌بيني رفتار اعتباري آن‌ ها مؤثر است، دسترسي دارند و به همين دليل مي ‌توانند منبع اطلاعاتي براي شركت اعتبارسنجي محسوب شوند، از جمله بانك مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، شركت ‌هاي واسپاري، شركت‌ هاي تعاوني اعتبار، صندوق‌ هاي قرض‌ الحسنه، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه كشور، شركت‌ هاي بيمه، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاه‌ هاي زيرمجموعه قوه قضاييه، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور، سازمان حسابرسي و مؤسسات حسابرسي، شركت مخابرات ايران، كارورهاي (اپراتورهاي) تلفن همراه، شركت‌ هاي آب و فاضلاب، شركت‌ هاي برق منطقه ‌اي و شركت ملي گاز ايران. خ - پايگاه داده اعتباري: سامانه‌ اطلاعاتي شامل مشخصات سجلي و ثبتي اشخاص و سوابق و عملكرد اعتباري، ورشكستگي و محكوميت‌ هاي مالي و بدهي مالياتي آن ‌ها در شبكه بانكي، قوه قضاييه، وزارت دادگستري و سازمان امور مالياتي كه توسط بانك مركزي تجميع و توسط آن بانك راهبري مي ‌شود. د - شركت اعتبارسنجي: شركتي كه با استفاده از اطلاعات موجود در پايگاه داده اعتباري و اطلاعات موجود نزد ساير تأمين ‌كنندگان و مبتني بر روش‌ ها و الگوهاي (مدل‌ هاي) كمي و كيفي معتبر، نسبت به تعيين امتياز اعتباري اشخاص و ساير خدمات اعتباري كه توسط شورا به آن‌ محول شده است، اقدام مي‌ كند. ذ - امتياز اعتباري: شاخصي كمي و مبتني بر روش‌ شناسي مشخص و از قبل اعلام‌‍‌ ‌شده به بانك مركزي توسط شركت اعتبارسنجي كه بيانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نكول) توسط اشخاص است. ر - گزارش اعتباري: گزارشي كه دربردارنده امتياز اعتباري اشخاص است. ز – توافق ‌نامه‌ همكاري: توافق ‌‌نامه ‌اي كه با تأييد بانك مركزي بين شركت اعتبارسنجي با تأمين ‌كنندگان يا استفاده ‌كنندگان منعقد مي ‌شود و در آن جزييات مربوط به حقوق، تعهدات و مسئوليت‌ هاي هر يك از طرفين و نحوه تبادل اطلاعات بين آنها به طور شفاف تبيين مي ‌شود. ماده ۲ - به منظور نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين نامه، سياست‌ گذاري، هماهنگي و راهبري نظام اعتبارسنجي در كشور، شوراي سنجش اعتبار به رياست قايم‌ مقام بانك مركزي و با عضويت معاونين ذي‌ ربط وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، كشور، اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور و معاون دادستان كل كشور تشكيل مي ‌شود. تبصره ۱ - فهرست داده ‌ها، تأمين ‌كنندگان و انواع خدمات اعتباري قابل ارايه توسط شركت اعتبارسنجي، كيفيت و محتواي گزارش ‌هاي اعتباري و ساير خدمات، نحوه الگوسازي (مدل‌ سازي) و تأثير ضرايب ذي‌ ربط الگوها (مدل ‌ها) و نحوه اعتبارسنجي ‌بايد توسط شورا تأييد شود. تبصره ۲ - بانك مركزي مسئوليت دبيرخانه شوراي مذكور را بر عهده خواهد داشت. تبصره ۳ - جلسات شورا حداقل هر سه ماه يك‌ بار با دعوت رييس شورا برگزار مي ‌شود. تبصره ۴ - جلسات شورا با حضور حداقل (۷) عضو رسميت مي ‌يابد و تصميمات شورا با حداقل (۵) رأي موافق لازم‌ الاجرا است. ماده ۳ - هر شركت اعتبارسنجي صرفاً در قالب شركت سهامي به صورت غيردولتي، با موافقت اصولي شورا و مجوز بانك مركزي و تحت نظارت آن بانك فعاليت مي‌ كند. سقف تملك سهام شركت مذكور براي اشخاص توسط شورا تعيين مي ‌شود. ماده ۴ - اساسنامه شركت اعتبارسنجي به تصويب شورا مي ‌رسد. ماده ۵ - حداقل مبلغ سرمايه براي تأسيس و فعاليت شركت اعتبارسنجي پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال مي ‌باشد. تبصره - حداقل ميزان سرمايه با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شورا قابل تغيير خواهد بود. ماده ۶ - شركت اعتبارسنجي موظف است برنامه ‌هاي راهبردي خ. ر. ب. گونه ‌اي تنظيم كند تا در مدت تعيين‌ شده توسط شورا، نرم‌ افزار و الگوهاي (مدل‌ هاي) مورد استفاده خود را بومي ‌سازي نمايد. ماده ۷ - شركت اعتبارسنجي موظف است اطلاعات و مستندات مورد نظر را به صورت مستمر و تحت شرايطي كه بانك مركزي تعيين مي ‌كند به آن بانك ارايه دهد. ماده ۸ - شركت اعتبارسنجي موظف به همكاري با ناظران و بازرسان بانك مركزي است و بايد تمامي اطلاعات و مستندات مورد درخواست را در اختيار آنها قرار دهد. ماده ۹ - مدت اعتبار صلاحيت حرفه‌ اي‌ اعضاي اصلي و علي ‌البدل هيئت مديره، مديرعامل و قايم ‌مقام مديرعامل شركت اعتبارسنجي براي حداكثر دو سال در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب شورا و تأييد بانك مركزي خواهد رسيد، تعيين مي ‌شود. ماده ۱۰ - بانك مركزي مسئوليت نظارت بر تأمين امنيت اطلاعات سامانه‌ هاي شركت اعتبارسنجي را مطابق ضوابط و مقررات امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات بر عهده دارد. تبصره - شركت اعتبارسنجي مكلف است دسترسي ‌هاي لازم جهت تحقق اهداف اين ماده را براي بانك مركزي فراهم كند. ماده ۱۱ - مرجع رسيدگي به تخلفات شركت اعتبارسنجي، بانك مركزي است. در صورتي ‌كه به تشخيص بانك مركزي و تأييد شورا، شركت اعتبارسنجي از قوانين، مقررات اين آيين نامه و ساير آيين نامه‌ ها، بخشنامه‌ ها و دستورات بانك مركزي تخطي نمايد، حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي زير در مورد آن اعمال خواهد شد: الف - اخذ تعهد‌نامه از مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت اعتبارسنجي داير بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زماني مورد تأييد بانك مركزي. ب - تذكر كتبي به مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت اعتبارسنجي. پ - سلب صلاحيت حرفه ‌اي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و قايم مقام مديرعامل شركت اعتبارسنجي. ت - تعليق مجوز شركت اعتبارسنجي براي حداكثر (۶) ماه. پ - لغو مجوز شركت اعتبارسنجي. ماده ۱۲ - مؤسسات اعتباري صرفاً مجاز به همكاري با شركت‌ اعتبارسنجي داراي مجوز از بانك مركزي هستند. ماده ۱۳ - شركت‌ هاي اعتبارسنجي، تامين ‌كنندگان و استفاده ‌كنندگان در فرايند اعتبارسنجي موظفند اطلاعات اشخاص را محرمانه تلقي كنند. هرگونه دسترسي، استفاده، تغيير و افشاي اطلاعات مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب شورا مي رسد. ماده ۱۴ - مؤسسه اعتباري موظف است به منظور اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات، گزارش اعتباري را از شركت‌ اعتبارسنجي اخذ كند. استفاده از گزارش اعتباري شركت اعتبارسنجي نافي مسئوليت موسسه اعتباري در بررسي دقيق ‌تر اهليت اعتباري متقاضي نخواهد بود. تبصره - مؤسسات اعتباري موظفند متناسب با نتايج حاصل از گزارش اعتباري اشخاص طبق ضوابط ابلاغي بانك مركزي نسبت به اخذ وثايق و تضمين ‌هاي لازم اقدام كنند. ماده ۱۵ – پيش ‌شرط استعلام گزارش اعتباري، دريافت اجازه ‌نامه مستند از اشخاص است. ماده ۱۶ - شركت اعتبارسنجي مي ‌تواند در ارايه گزارش اعتباري از خدمات الكترونيكي دولت جهت احراز هويت اشخاص استفاده كند. ماده ۱۷ - بانك مركزي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است گزارش عملكرد تأمين ‌كنندگاني را كه از ارسال اطلاعات با كيفيت و كفايت لازم خودداري كرده ‌اند، در مقاطع زماني سه ماهه تهيه و به شورا ارايه كند. تبصره - دستورالعمل اجرايي اين ماده شامل نحوه اطلاعات و تشويقات و تنبيهات ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط بانك مركزي با همكاري وزارتخانه‌ هاي اطلاعات، دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب شورا مي رسد. ماده ۱۸ - حداكثر نرخ ارايه خدمات شركت اعتبارسنجي سالانه به پيشنهاد بانك مركزي و پس از تصويب شورا تعيين مي ‌شود. تبصره - در صورتي كه مؤسسه اعتباري متقاضي دريافت خدمات شركت اعتبارسنجي باشد، پرداخت كارمزد مربوط بر عهده مؤسسه اعتباري است. ماده ۱۹ - در توافق‌ نامه همكاري ميان شركت اعتبارسنجي با تأمين ‌كنندگان و استفاده ‌كنندگان، مرجع داوري با رعايت قوانين و مقررات مربوط مشخص مي ‌شود و كليه اختلافات و دعاوي ناشي از توافق ‌نامه ‌هاي مذكور به آن مرجع ارجاع خواهد شد. ماده ۲۰ - شركت اعتبارسنجي موظف است در صورت اعتراض اشخاص به گزارش اعتباري خود، نسبت به بررسي اعتراض آنها و اعلام نتيجه و در صورت لزوم اقدام اصلاحي مقتضي، ظرف حداكثر (۱۰) روز از تاريخ دريافت اعتراض اقدام كند يا به اعتراض آنان پاسخ دهد. در صورت عدم حصول توافق ميان طرفين، موضوع به مرجع حل اختلاف كه در دستورالعمل مصوب بانك مركزي تعيين مي ‌شود، ارجاع خواهد شد. ماده ۲۱ – تأمين ‌كنندگان موظفند ظرف مهلت ‌هاي زماني مقرر كه به تصويب شورا مي‌ رسد، با فراهم ساختن زيرساخت‌ هاي لازم و در چهارچوب اين آيين نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتي كه موجب تكميل نظام سنجش اعتبار مي ‌شود را از طريق بستر شبكه ملي اطلاعات در اختيار شركت اعتبارسنجي قرار دهند. ماده ۲۲ - توقف فعاليت يا انحلال اختياري شركت اعتبارسنجي، منوط به طي مراحل قانوني، تعيين تكليف اطلاعات موجود اشخاص در شركت اعتبارسنجي و با اخذ مجوز قبلي از بانك مركزي امكان ‌پذير خواهد بود. ماده ۲۳ – شركت ‌هاي موجود فعال در زمينه اعتبارسنجي موظفند حداكثر ظرف مدتي كه شورا تعيين مي ‌كند، نسبت به تطبيق وضعيت خود با مفاد اين آيين نامه اقدام كنند. در غير اين صورت، بانك مركزي موظف است اقدامات لازم از قبيل تعليق (به مدت حداكثر (۶) ماه) و جلوگيري از فعاليت آنها در زمينه اعتبارسنجي را اعمال نمايد. تبصره - انجام فعاليت در زمينه اعتبارسنجي و ارايه خدمات اعتباري نظير گزارش اعتباري و امتياز اعتباري توسط اشخاص حقوقي نظير مؤسسات رتبه ‌بندي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384 -، در چهارچوب مقررات اين آيين نامه و با اخذ مجوز از شورا امكان‌ پذير است. ماده ۲۴ - تمامي موضوعات و مواردي كه در اين آيين نامه پيش‌ بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات ذي ‌ربط و مفاد اساسنامه شركت اعتبارسنجي و مصوبات شورا است. ماده ۲۵ - بانك مركزي با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات و دادگستري و سازمان برنامه و بودجه كشور، دستورالعمل ناظر بر تأسيس، فعاليت، نگهداري، امحاي اسناد و مدارك پشتوانه امتياز اعتباري و نظارت و انحلال شركت‌ هاي اعتبارسنجي و ساير دستورالعمل ‌هاي لازم را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تهيه و جهت تصويب به شورا ارايه مي ‌كند. تبصره - بانك مركزي با همكاري وزارت اطلاعات ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، دستورالعمل ناظر بر تأمين امنيت اطلاعات سامانه‌ هاي شركت‌ هاي اعتبارسنجي را تهيه و براي تصويب به شورا ارايه مي ‌كند. ماده ۲۶ – تصويب ‌نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ /ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ لغو مي ‌شود. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور مصوب 1398/06/31 مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی احتراماً، همانگونه که مستحضرند به استناد مواد (5) و (8) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب سال 1386، «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» موضوع تصویب نامه شماره 211829 /ت39396ه- مورخ 1386/12/26 هیات محترم وزیران به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره مب /348 مورخ 1387/2/2 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. متعاقباً طی سالیان اخیر و نظر به ضرورت بازنگری آیین‌نامه مذکور، به روزرسانی آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار این بانک قرار گرفت و نهایتاً اصلاحیه آیین‌نامه یاد شده در جلسه مورخ 1398/3/29 هیات محترم وزیران تصویب شد. بر اساس آیین‌نامه مذکور، موسسات اعتباری موظف گردیده اند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ نمایند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود. همچنین موسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در آیین‌نامه موصوف، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی پانصد میلیارد ریال تعیین گردیده است. بر مبنای آیین‌نامه مذکور تامین کنندگان موظفند ظرف مهلت های مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده 2 آیین‌نامه می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند. همچنین شرکتهای موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین‌نامه اقدام نمایند. در غیراین صورت، بانک مرکزی اقدامات لازم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال می نماید. در پایان خاطر نشان می سازد، اجرای برخی از وظایف و تکالیف مقرر در آیین‌نامه مورد بحث، مستلزم تهیه ضوابط مربوط توسط نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور، مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد گردید. همچنین تاکید می‌گردد در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آیین‌نامه یاد شده و یا در صورت نیاز به هرگونه مکاتبه ای در خصوص مفاد «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار»، مراتب مستقیماً به «اداره اطلاعات بانکی» این بانک که متولی رسیدگی به موضوعات مرتبط با آیین‌نامه مذکور می‌باشد، منعکس گردد. هیات وزیران در جلسه 1398/3/29 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد مواد (5) و (8) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها - مصوب 1386 -، آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب کرد: پ - اشخاص: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود یا وکیل ی. ن. ق. اعتبارسنجی می‌شوند. ث - موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ح - تامین کنندگان: دستگاه های اجرایی، موسسات اعتباری، سایر نهادهای فعال در بازار پولی به تشخیص بانک مرکزی، شرکت های بیمه و سایر اشخاص حقوقی که بنا به ماهیت فعالیت خود به برخی داده ها و اطلاعات مربوط به اشخاص که در تحلیل و پیش بینی رفتار اعتباری آن ها موثر است، دسترسی دارند و به همین دلیل می‌توانند منبع اطلاعاتی برای شرکت اعتبارسنجی محسوب شوند، از جمله بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت های واسپاری، شرکت های تعاونی اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت های بیمه، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی، شرکت مخابرات ایران، کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه، شرکت های آب و فاضلاب، شرکت های برق منطقه ای و شرکت ملی گاز ایران. د - شرکت اعتبارسنجی: شرکتی که با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتباری و اطلاعات موجود نزد سایر تامین کنندگان و مبتنی بر روش ها و الگوهای (مدل های) کمی و کیفی معتبر، نسبت به تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و سایر خدمات اعتباری که توسط شورا به آن محول شده است، اقدام می کند. ز - توافق نامه همکاری: توافق نامه ای که با تایید بانک مرکزی بین شرکت اعتبارسنجی با تامین کنندگان یا استفاده کنندگان منعقد می‌شود و در آن جزییات مربوط به حقوق، تعهدات و مسئولیت های هر یک از طرفین و نحوه تبادل اطلاعات بین آنها به طور شفاف تبیین می‌شود. تبصره 1 - فهرست داده ها، تامین کنندگان و انواع خدمات اعتباری قابل ارایه توسط شرکت اعتبارسنجی، کیفیت و محتوای گزارش های اعتباری و سایر خدمات، نحوه الگوسازی (مدل سازی) و تاثیر ضرایب ذی ربط الگوها (مدل ها) و نحوه اعتبارسنجی باید توسط شورا تایید شود. تبصره 3 - جلسات شورا حداقل هر سه ماه یک بار با دعوت رئیس شورا برگزار می‌شود. تبصره 4 - جلسات شورا با حضور حداقل (7) عضو رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با حداقل (5) رای موافق لازم الاجرا است. ماده 5 - حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال م. ب.. ماده 9 - مدت اعتبار صلاحیت حرفه ای اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی برای حداکثر دو سال در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورا و تایید بانک مرکزی خواهد رسید، تعیین می‌شود. ماده 10 - بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر تامین امنیت اطلاعات سامانه های شرکت اعتبارسنجی را مطابق ضوابط و مقررات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بر عهده دارد. ماده 11 - مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت اعتبارسنجی، بانک مرکزی است. در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید شورا، شرکت اعتبارسنجی از قوانین، مقررات این آیین‌نامه و سایر آیین‌نامه ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی تخطی نماید، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر در مورد آن اعمال خواهد شد: الف - اخذ تعهد‌نامه از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت اعتبارسنجی دایر بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زمانی مورد تایید بانک مرکزی. ب - تذکر کتبی به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت اعتبارسنجی. پ - سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و قایم مقام مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی. ماده 12 - موسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. ماده 14 - موسسه اعتباری موظف است به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری را از شرکت اعتبارسنجی اخذ کند. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. تبصره - موسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمین های لازم اقدام کنند. ماده 17 - بانک مرکزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد تامین کنندگانی را که از ارسال اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم خودداری کرده اند، در مقاطع زمانی سه ماهه تهیه و به شورا ارایه کند. تبصره - در صورتی که موسسه اعتباری متقاضی دریافت خدمات شرکت اعتبارسنجی باشد، پرداخت کارمزد مربوط بر عهده موسسه اعتباری است. ماده 19 - در توافق نامه همکاری میان شرکت اعتبارسنجی با تامین کنندگان و استفاده کنندگان، مرجع داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص می‌شود و کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از توافق نامه های مذکور به آن مرجع ارجاع خواهد شد. ماده 21 - تامین کنندگان موظفند ظرف مهلت های زمانی مقرر که به تصویب شورا می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت های لازم و در چهارچوب این آیین‌نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند. تبصره - انجام فعالیت در زمینه اعتبارسنجی و ارایه خدمات اعتباری نظیر گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری توسط اشخاص حقوقی نظیر موسسات رتبه بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 -، در چهارچوب مقررات این آیین‌نامه و با اخذ مجوز از شورا امکان پذیر است. ماده 25 - بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل ناظر بر تاسیس، فعالیت، نگهداری، امحای اسناد و مدارک پشتوانه امتیاز اعتباری و نظارت و انحلال شرکت های اعتبارسنجی و سایر دستورالعمل های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه و جهت تصویب به شورا ارایه می کند. تبصره - بانک مرکزی با همکاری وزارت اطلاعات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل ناظر بر تامین امنیت اطلاعات سامانه های شرکت های اعتبارسنجی را تهیه و برای تصویب به شورا ارایه می کند. ماده 26 - تصویب نامه شماره 211829 /ت39396ه- مورخ 1386/12/26 لغو می‌شود. معاون اول رئیس جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین