Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی و کیفیت مطالبه و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن مصوب 1398/04/12 شورای فقهی بانک مرکزی با سلام؛ احتراماً، همان گونه که مستحضرند؛ در سال 1361 به استناد اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 7742 مورخ 1361/12/11 مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین با موازین شرعی، موضوع اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از بدهکاران بانکی، در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب /1400 مورخ 1369/4/26 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. به استناد بخشنامه مذکور، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان می‌باشند که در قرارداد منعقده فیمابین بانک /موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری، اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری، از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تاییدیه مراجع ذی صلاح، پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است. بر این اساس، تسهیلات گیرنده ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید، ملزم به پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط /اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه م. ب.. در ادامه، نظر به طرح ابهاماتی در خصوص عبارت «اصل مانده بدهی» مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانک ها، تسهیلات گیرندگان و برخی از نهادهای ذی ربط مجدداً مراتب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب /86 مورخ 1386/1/15 جهت اجراء به شبکه بانکی ابلاغ گردید. بر اساس بخشنامه مذکور، مبنای اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین در عقود مبادله ای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین خواهد بود. در خصوص عقود مشارکتی نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه م. ب.. با این وجود، همچنان وجه التزام تاخیر تادیه دین محل مباحثه و بعضاً اختلاف نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر، این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه التزام تاخیر تادیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه اسناد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانک ها از مجرای صدور اجراییه، محل اختلاف فی مابین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقباً مکاتبات بانک ها و بالاخص کانون بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است. بدین ترتیب که مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور (از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجراییه تا زمان اجرای آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه /فواید مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ نمی شود. به عبارت دیگر، تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصوبه شورای محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی م. ب.. لذا نظر به اهمیت موضوع، مجدداً چگونگی و کیفیت مطالبه و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ 1398/3/29 و 1398/4/12 شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: «مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب /86 مورخ 1386/1/15 در خصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آتی سررسید نشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی م. ب..» در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری دریافت فایل پی‌دی‌اف # بانک مرکزی # بخشنامه ها

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین