بخشنامه
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه بانك مركزي در خصوص يكنواخت سازي فرم عقود تسهيلات بانكي
مصوب 1399,09,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
احتراماً، همانگونه كه استحضار دارند؛ در اجراي ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار» مصوب جلسه مورخ 16 /11 /1390 مجلس شوراي اسلامي، موضوع لزوم يكنواخت سازي فرم عقود تسهيلات بانكي، نمونه فرم هاي يكسان عقود مختلف تسهيلاتي توسط بانك مركزي تهيه شد و پس از تصويب در شوراي محترم پول و اعتبار، طي بخشنامه هاي مختلف به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد. شايان ذكر است در يكايك فرم هاي يكنواخت مذكور، ضرورت ارائه نسخه اي از قرارداد اعطاي تسهيلات داراي ارزش قانوني يكسان با ساير نسخ قرارداد به تسهيلات گيرنده/ وثيقه گذار/ ضامن مورد تصريح قرار گرفت. علاوه بر اين، طي بخشنامه هاي شماره 313238 /95 مورخ 5 /10 /1395 و شماره 290003 /96 مورخ 13 /9 /1396 مجدداً بر ضرورت رعايت اين حكم تاَكيد شد.
عليرغم اين، وفق گزارش هاي نظارتي واصله و بررسي هاي صورت گرفته، همچنان برخي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از اعطاي نسخه اي از قراردادهاي تسهيلاتي به تسهيلات گيرنده/ وثيقه گذار/ ضامن خودداري مي كنند.
بر اين اساس و با عنايت به اهميت وافر موضوع، مراتب در جلسه مورخ 12 /9 /1399 هيآت عامل محترم بانك مركزي مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد رعايت اين مهم مورد تأكيد قرار گرفته و از طريق بازرسي هاي حضوري بر حسن اجراي آن نظارت گردد. بديهي است مسئوليت عدم رعايت و نقض حكم ياد شده با مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي خواهد بود.
با عنايت به مراتب پيش گفته، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396، به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي
حميدرضا غني آبادي
02 - 3215
الهام چيت سازان
3816
بسمه تعالي
"اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل"
جهت اطلاع مديران عامل محترم كليه بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسات اعتباري ارسال مي گردد.
با سلام؛
احتراماً در راستاي ايجاد شفافيت در روابط في مابين بانك و مشتري و نيز لزوم توجه به فرهنگ مشتري مداري و ارتقاي سطح آن، همانگونه كه استحضار دارند؛ به موجب مفاد تبصره ذيل ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، مصوب 16 /11 /1390، موضوع يكنواخت سازي فرم عقود تسهيلات بانكي، فرم هاي يكنواخت قراردادهاي تسهيلاتي برخي از عقود پس از تصويب شوراي پول و اعتبار طي بخشنامه هاي شماره 206546 /92 مورخ 011 /07 /1392، شماره 120285 /93 مورخ 02 /05 /1393، شماره 346055 /93 مورخ 23 /12 /1393 و شماره 249601 /94 مورخ 02 /09 /1394 ابلاغ و مقرر گرديده است، از تاريخ ابلاغ، هر يك از قراردادهاي جديد صرفاً بر اساس نمونه قراردادهاي مصوب تنظيم و منعقد گردد.
به همين منظور بانك ها و موسسات اعتباري مكلف شدند با هدف آگاهي كامل مشتري، ضامن و وثيقه گذار از مفاد قراردادهاي منعقده، تمهيدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه اي از آن را كه داراي ارزش قانوني يكسان با ساير نسخ مي باشد حسب مورد در اختيار اشخاص ذكر شده قرار دهند.
مع الوصف، با عنايت به تأكيدات به عمل آمده در اين خصوص، متاسفانه بررسي هاي به عمل آمده حاكي از آن است كه در برخي از بانك ها و موسسات اعتباري اين مهم به نحو شايسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه هاي صدرالذكر به طور كامل رعايت نمي گردد.
از اين رو مجدداً تأكيد مي گردد، ضروري است ضمن ابلاغ مراتب به كليه واحدهاي ذيربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجراي مراتب ابلاغي، اطلاعات لازم در خصوص چگونگي انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسويه تسهيلات و وجه التزام دريافتي نيز در اختيار مشتريان قرار گيرد.
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري 1
عباس كمرئي
16 - 3215
علي نصيري
8716
مصوب 1399/09/19 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ در اجرای ماده (23) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب جلسه مورخ 1390/11/16 مجلس شورای اسلامی، موضوع لزوم یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، نمونه فرم های یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه شد و پس از تصویب در شورای محترم پول و اعتبار، طی بخشنامه های مختلف به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. شایان ذکر است در یکایک فرم های یکنواخت مذکور، ضرورت ارائه نسخه ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد به تسهیلات گیرنده/ وثیقه گذار/ ضامن مورد تصریح قرار گرفت. علاوه بر این، طی بخشنامه های شماره 313238 /95 مورخ 1395/10/5 و شماره 290003 /96 مورخ 1396/9/13 مجدداً بر ضرورت رعایت این حکم تاَکید شد.
علیرغم این، وفق گزارش های نظارتی واصله و بررسی های صورت گرفته، همچنان برخی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه ای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده/ وثیقه گذار/ ضامن خودداری می کنند.
بر این اساس و با عنایت به اهمیت وافر موضوع، مراتب در جلسه مورخ 1399/9/12 هیآت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد رعایت این مهم مورد تاکید قرار گرفته و از طریق بازرسی های حضوری بر حسن اجرای آن نظارت گردد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت و نقض حکم یاد شده با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود.
با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/5/16، به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری ارسال میگردد.
احتراماً در راستای ایجاد شفافیت در روابط فی مابین بانک و مشتری و نیز لزوم توجه به فرهنگ مشتری مداری و ارتقای سطح آن، همانگونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد تبصره ذیل ماده (23) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب 1390/11/16، موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، فرم های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی برخی از عقود پس از تصویب شورای پول و اعتبار طی بخشنامه های شماره 206546 /92 مورخ 01392/07/11، شماره 120285 /93 مورخ 1393/05/02، شماره 346055 /93 مورخ 1393/12/23 و شماره 249601 /94 مورخ 1394/09/02 ابلاغ و مقرر گردیده است، از تاریخ ابلاغ، هر یک از قراردادهای جدید صرفاً بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد گردد.
به همین منظور بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ م. ب. حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.
مع الوصف، با عنایت به تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، متاسفانه بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که در برخی از بانک ها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه های صدرالذکر به طور کامل رعایت نمی گردد.
از این رو مجدداً تاکید میگردد، ضروری است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ذیربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجرای مراتب ابلاغی، اطلاعات لازم در خصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسویه تسهیلات و وجه التزام دریافتی نیز در اختیار مشتریان قرار گیرد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
