Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه به دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي سراسر كشور در خصوص آئين نامه اجرائي موضوع مصوبه بيست و هشتمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با موضوع پرداخت حق الكشف مصوب 1371,02,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيرو شماره 97 /24857 /70 /140 مورخ 17 /12 /70 دبيرخانه دادستاني كل به پيوست آئيننامه پرداخت حق الكشف مواد مخدر كه در تاريخ 5 /2 /1371 به تصويب وزارت كشور رسيده است جهت اطلاع و اقدام شايسته ارسال ميگردد لازم به توضيح است: اولاً متن ارسالي قبلي پيش نويس بوده است ثانياً: در خصوص پرداخت حق الكشف مأمورين انتظامي مساعدت لازم با مأمورين مربوطه بعمل آيد. ثالثاً: در اجراي تبصره ذيل ماده 4 آئيننامه لازم است دادسراهاي انقلاب اسلامي در موارديكه كاشف تلقي ميشوند فعاليت خود را با تنظيم صورتجلسه دقيق مشخص و فيش مربوطه را به ذيحسابي ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادستاني كل ارسال نمايند. معاون قضائي دادستان كل كشور غلامحسين صادقي فهاره تاريخ 13 /2 /71 شماره 96465 /1 /5 /ھ ش بسمه تعالي فرمانده محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بپيوست يك نسخه آئين نامه تهيه شده در خصوص حق الكشف مربوط به مواد مخدر موضوع مصوبه بيست و هشتمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر كه طبق تبصره 4 ماده 19 قانون تشديد مجازات مرتكبين قاچاق در مورخ 5 /2 /71 به تصويب وزير محترم كشور رسيده جهت اجراء ابلاغ مي گردد. امرضا سيف اللهي معاون امنيتي انتظامي آئين نامه اجرائي موضوع مصوبه بيست و هشتمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص پرداخت حق الكشف مصوب / /۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي بمنظور تسهيل در پرداخت حق الكشف به سازمانهاي كاشف، مامورين، مخبرين و تشويق و ارتقاء روحيه نيروهاي درگير در امر مبارزه با مواد مخدر آئين نامه اي بشرح ذيل تدوين ميگردد: ماده ۱) حق الكشف حق الكشف مبلغي است كه بر اساس اين آئين نامه به هر يك از عواملي كه بنحوي در كشف مواد مخدر دخيل بوده اند تخصيص مي يابد. ماده ۲) مخبر مخبر به كسي اطلاق ميشود كه هر نوع اطلاعات و اخباري در مورد فعاليت قاچاقچيان از تهيه و توزيع، خريد، فروش، حمل و اخفاء مواد مخدر و ....با شرايط ذيل در اختيار سازمانهاي مذكور در امور مبارزه با مواد مخدر قرار دهد: الف – گزارش كتبي بوده و قبل از شروع به عمليات در دفتر مربوطه ثبت شده باشد. ب – هويت مخبر مشخص شده باشد ولي اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم نام وي پنهان بماند. ح – پيگيري موضوع گزارش منجر به نتيجه مثبت شده باشد. ماده ۳ – كاشف كاشف از نظر اين آئين نامه به ماموراني اطلاق ميشود كه مستقيماً در عمليات كشف و ضبط مواد شركت داشته باشد. ماده ۴ – مامورين نظامي و انتظامي عبارتند از كليه مامورين انتظامي و همچنين كليه نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروهاي مقاومت بسيج، مامورين انتظامي گمركات و بنادر و ساير مامورين مسلح كه بنحوي در عمليات كشف و ضبط شركت يا مساعدت داشته اند و نام آنها در صورت مجلس بدوي كشف درج گرديده باشد. تبصره در صورتيكه افراد قضائي در جريان رسيدگي به پرونده هاي مواد مخدر راساً به كشفيات جديدي نائل شوند كاشف محسوب و برابر اين آئين نامه همانند ساير كاشفين به آنان حق الكشف تعلق ميگيرد. مبلغ قابل پرداخت در اختيار دادستان كل كشور قرار ميگيرد تا متناسب با دخالت افراد قضائي بين آنان تقسيم نمايد. ماده ۵) ستاد مبارزه با مواد مخدر ۵۰ % از مجموع كل عوايد حاصله از محل اخذ جرائم و اموال ضبط شده از قاچاقچيان مواد مخدر (عوايد حاصله از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر) را بر اساس ارائه اسناد مثبته با امضاء بالاترين مقام مربوطه بحساب سازمانهاي كاشف كه قانوناً مبارزه با مواد مخدر را بعهده دارند واريز مينمايد. تبصره ۱ : ستاد ۳۰ % مبلغ فوق را به حسابي كه توسط سازمان كاشف اعلام ميشود جهت پرداخت به كاشفين، مخبرين و مامورين انتظامي واريز مينمايد. تبصره 2 : 20 % از مبلغ مذكور در ماده 5 بحساب جداگانه اعلام شده توسط سازمان كاشف واريز خواهد شد تا بر اساس ماده 7 عمل نمايد. ماده ۶) ۳۰ % از وجوه ماخوذه هر پرونده به كاشفين، مخبرين، مامورين نظامي و انتظامي دخيل در عمليات انهدامي شبكه هاي قاچاق مواد مخدر و همچنين مساعدت به خانواده شهدا، جانبازان، مجروحين و عوامل اداري درگير در امر مبارزه با مواد مخدر بشرح ذيل اختصاص مي يابد: تبصره ۱ : الف – ۳۰ /۱۵ سهم مخبرين و كاشفين پ – ۲۰ /۱۰ سهم ماموريني كه در كشف و انهدام مشاركت داشته اند. ج – ۳۰ /۲ مساعدت به خانواده ماموريني كه در حين عمليات بدرجه رفيع شهادت نائل ميشوند و يا مجروح و معلول ميگردند. د – ۳۰ /۲ سهم نيروهاي اداري درگير در امر مبارزه با مواد مخدر و ماموريني كه اقداماتشان در ارتباط با كشف مواد مخدر به دلائلي خنثي شده و منتج به نتيجه نشود بعنوان پاداش بنا به تشخيص بالاترين مقام مسئول سازمان مربوطه پرداخت ميشود. تبصره ۲ : مبلغ سه ميليون ريال به خانواده مامورين كه در حين ماموريتهاي مبارزه با مواد مخدر بدرجه رفيع شهادت نائل شده و مبلغ دو ميليون ريال به ماموريني كه در حين ماموريتهاي مبارزه با مواد مخدر جانباز شده اند (۵۰ % به بالا) و يك ميليون ريال كمتر ۵۰ % تا ۲۰ % از محل بند ج تبصره يك اين ماده پرداخت ميگردد. ماده ۷) ۲۰ % از مبلغ پيش بيني شده در ماده ۵ در اختيار سازمانهائي كه قانوناً وظيفه مبارزه با مواد مخدر را بعهده دارند قرار ميگيرد تا جهت تهيه وسائل و تجهيزات و امكاناتي كه در امر مبارزه با مواد مخدر ضرورت دارد به مصرف رسانند. تبصره در موارديكه عمليات مامورين باعث قتل و جرح منجر به پرداخت ديه ميگردد و نيز موارديكه مبالغي در اثر معاملات صوري سوخت ميشود (ديه و مبلغ سوخت شده) با تاييد بالاترين مقام مسئول از محل 20 % ماده فوق پرداخت ميشود. ماده 8) پرداخت حق الكشف موضوع اين آئين نامه در هر مورد در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسئول درتعقيب و دستگيري مجرمين اهمال نشده باشد. ماده ۹) در صورتيكه كشف و ضبط قاچاق مواد مخدر بدون دخالت مامورين انتظامي يا نظامي انجام شود سهم مامورين مذكور بين مخبر و كاشف تقسيم خواهد شد و چنانچه در كشف مواد مخدر مخبر شركت نداشته باشد سهم وي به كاشف پرداخت خواهد شد. ماده ۱۰) در صورت شهادت يا فوت كاشفين، مخبرين و مامورين و ....حق الكشف با رعايت مقررات مربوطه به وارث قانوني پرداخت خواهد شد. ماده ۱۱) بنا به درخواست سازمانهائي كه قانوناً وظيفه مبارزه با مواد مخدر را بعهده دارند و با موافقت كميسيون فروش مركزي بخشي از اموال منقول مصادره شده موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر پس از تعيين قيمت پايه و در صورت عدم نياز شوراي هماهنگي استانها با ۱۰ % زير قيمت پايه در اختيار سازمان درگير در امر مبارزه با مواد مخدر قرار ميگيرد ب. ت. ب. اولويتها و بعنوان پاداش به پرسنل درگير در امر مبارزه با مواد مخدر واگذار نمايد. ماده ۱۲) وسائط نقليه حاصل مواد مخدر به نفع دولت ضبط شود و مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده قرار گيرد. ماده ۱۳) كليه اسناد مثبته مربوط به پرداخت ۵۰ % حق الكشف ميبايستي ب. ت. ب. ماده ۹ آئين نامه مالي ستاد به ذيحسابي ستاد ارائه شود. ماده ۱۴) اين آئين نامه در ۱۴ ماده و ۶ تبصره در تاريخ ۵ /۲ /۱۳۷۱ به تصويب وزير كشور رسيد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین