بخشنامه
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص توقف اجرای برخی از مصوبات از جمله مصوباتی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته اند تا زمان وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی با اصلاحات و الحاقات
بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي در خصوص توقف اجراي برخي از مصوبات از جمله مصوباتي كه مورد ايراد يا ابطال قرار گرفته اند تا زمان وضع مقررات جايگزين يا اصلاحي
مصوب 1392,05,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به اينكه تعداد قابل توجهي از مصوبات بر اساس اصول (138 و 170) قانون اساسي مورد ايراد يا ابطال قرار گرفته است، عليهذا لازم است كليه وزارتخانهها ، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي وابسته به دستگاههاي مزبور اكيداً از تداوم اجراي مصوبات ياد شده و همچنين تصويبنامهها و تصميمنامههايي كه از 1 / 3 / 1392 توسط دولت ، كميسيونهاي وزراء و نمايندگان ويژه يا شوراهاي عالي صادر شده و مراجع ذيربط نسبت به آن اظهار نظر ننمودهاند و نيز از اجراي قراردادهايي كه به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نيز ساير قراردادهايي كه از طرف مراجع نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مورد اشكال قرار گرفته تا وضع مقررات جايگزين و يا اصلاحي يا تنفيذ آنها حسب مورد ، خودداري نمايند.
بديهي است در مورد قراردادهايي كه ممكن است توقف اجراي آنها موجب بروز خسارتهاي جبرانناپذير گردد، لازم خواهد بود دستگاههاي اجرايي مربوط با كسب نظر از حوزه حقوقي وزارتخانه متبوع يا موسسه مستقل زير نظر معاونان رييس جمهور ، راهكار لازم تنظيم و با هماهنگي معاونت حقوقي رياست جمهوري اقدامات مناسب معمول دارند.
اسحاق جهانگيري
مصوب 1392/05/15 معاون اول رئیس جمهور
ن. ب. ا. تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (138 و 170) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاههای مزبور اکیداً از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویبنامهها و تصمیمنامههایی که از 1392/3/1 توسط دولت، کمیسیونهای وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر ننمودهاند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قراردادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ آنها حسب مورد، خودداری نمایند.
بدیهی است در مورد قراردادهایی که ممکن است توقف اجرای آنها موجب بروز خسارتهای جبرانناپذیر گردد، لازم خواهد بود دستگاههای اجرایی مربوط با کسب نظر از حوزه حقوقی وزارتخانه متبوع یا موسسه مستقل زیر نظر معاونان رئیس جمهور، راهکار لازم تنظیم و با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات مناسب معمول دارند.
معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
