Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص تجهیز اموال دولتی به وسایل ایمنی و کنترل و نظارت دقیق و کافی در حفظ و حراست اموال مذکور با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#نظارت #وزارتخانه #قانون_محاسبات_عمومی #دیوان_محاسبات #سرقت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #گزارش #خودرو #آمار #بیت_المال #اموال_منقول_دولتی #ماده_31 #ابلاغ #موتورسیکلت #اداره_کل #جبران_خسارت #قوانین #رضا #اموال_دولتی #اموال #جمهور #تکالیف #تمرکز

بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي در خصوص تجهيز اموال دولتي به وسايل ايمني و كنترل و نظارت دقيق و كافي در حفظ و حراست اموال مذكور مصوب 1383,07,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به اينكه حسب گزارش ديوان محاسبات كشور تعداد قابل ملاحظه اي از اموال دولتي منجمله خودرو و موتور سيكلت و ساير اموال در اختيار دستگاههاي اجرايي ظرف ۴ سال گذشته به سرقت رفته است و آمار آن نشانگر عدم تجهيز اموال مزبور به وسائل ايمني و يا عدم كنترل و نظارت دقيق كافي در حفظ و حراست اموال دولتي مي باشد، لذا ضمن تأكيد بر اهميت حفظ و نگهداري از اموال دولتي حسب وظايف و مسئوليتهاي واحدها و عوامل اجرايي و تكليف شرعي در قبال بيت المال و ب. ت. ب. اينكه در قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ و آئين نامه اموال دولتي تكاليف زير به عهده دستگاههاي اجرايي قرار گرفته است: ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومي - «مسؤوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي استفاده كننده و نظارت و تمركز اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد............» ماده (۳۱) آئين نامه اموال دولتي - «وزارتخانه و مؤسسات دولتي بايد ب. ت. ب. تشكيلات، كميت، كيفيت و حمل و استقرار اموال دولتي در اختيار خود ترتيبات لازم را به منظور حفظ و حراست كامل اينگونه اموال اتخاذ نمايند و وظايف و مسئوليتهاي هر يك از واحدها و عوامل اجرايي را در اين خصوص به طور دقيق تعيين و ابلاغ كنند.» عليهذا مقتضي است كليه دستگاههاي اجرايي وظايف مندرج در مواد مزبور را كاملاً به انجام رسانده و از جمله با نصب تجهيزات مناسب بر روي خودروها و موتورسيكلت ها نسبت به هرگونه بي توجهي و سوء استفاده از اموال دولتي برابر مقررات مربوط اقدام و احياناً در صورت سرقت مراتب را سريعاً به مراجع ذيربط (ديوان محاسبات كشور - مراجع انتظامي و قضايي و اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي) منعكس و در جهت جبران خسارت وارده در چهارچوب قوانين و حتي الامكان اعاده عين اموال به محل سابق اقدام نمايند. محمد رضا عارف معاون اول رئيس جمهور مصوب 1383/07/19 رئیس جمهور ن. ب. ا. حسب گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد قابل ملاحظه ای از اموال دولتی منجمله خودرو و موتور سیکلت و سایر اموال در اختیار دستگاههای اجرایی ظرف 4 سال گذشته به سرقت رفته است و آمار آن نشانگر عدم تجهیز اموال مزبور به وسائل ایمنی و یا عدم کنترل و نظارت دقیق کافی در حفظ و حراست اموال دولتی می‌باشد، لذا ضمن تاکید بر اهمیت حفظ و نگهداری از اموال دولتی حسب وظایف و مسئولیتهای واحدها و عوامل اجرایی و تکلیف شرعی در قبال بیت المال و ب. ت. ب. اینکه در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آیین نامه اموال دولتی تکالیف زیر به عهده دستگاههای اجرایی قرار گرفته است: ماده 106 قانون محاسبات عمومی - «مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی با وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب.............» ماده (31) آیین نامه اموال دولتی - «وزارتخانه و موسسات دولتی باید ب. ت. ب. تشکیلات، کمیت، کیفیت و حمل و استقرار اموال دولتی در اختیار خود ترتیبات لازم را به منظور حفظ و حراست کامل اینگونه اموال اتخاذ نمایند و وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحدها و عوامل اجرایی را در این خصوص به طور دقیق تعیین و ابلاغ کنند.» دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوبات رئیس جمهور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین