Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه به كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور موضوع ابلاغيه شماره 40731 مورخ 5/8/1373 مصوب 1382,05,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي بند «1» ماده (3) و بندهاي «2و3» ماده (9) آئين نامه اجرايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات ( موضوع ابلاغيه شماره 40731 مورخ 5/8/1373) و ب. ت. ب. ضرورت ارائه هر گونه اطلاعات ، مستندات و اسناد مورد نياز سازمان مزبور مقتضي است كليه دستگاههاي اجرايي در انجام وظايف تصريح شده در بندهاي فوق الذكر نهايت همكاري را با سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات معمول دارند ./ ف محمد رضا عارف معاون اول رئيس جمهور تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره40214/ ت287ه مورخ 23/7/73 به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد: آئين‌نامه اجرايي سازمان " ‌بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات " با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ كليات: ‌در اجراي مصوبه شماره ق مورخ 20/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب‌نامه شماره 5202 ـ 73/ م مورخ 20/7/20/7/1373 هيات وزيران،‌سازمان " ‌بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات " كه من‌بعد در اين آئين‌نامه، به اختصار سازمان ناميده مي‌شود، زير نظر وزير بازرگاني تشكيل و اداره‌ مي‌گردد. ‌سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد. رئيس سازمان توسط وزير بازرگاني تعيين و به اين سمت منصوب مي‌گردد. رئيس سازمان، معاون وزير‌بازرگاني مي‌باشد. ‌مركز سازمان در تهران بوده و در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره خواهد داشت. تبصره سازمان از نظر مالي، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي منحصراً تابع اين آئين‌نامه بوده و باستناد تبصره 6 مصوبه مذكور مجمع تشخيص مصلحت‌ نظام از شمول قوانين و مقررات مربوط به دستگاهها دولتي و وابسته به دولت، قانون استخدام كشوري و قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع قانون" ‌نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مالي دولتي " مي‌باشد. ماده 2 ـ هدف: بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات. ماده 3 ـ ‌وظايف و اختيارات: 3 ـ 1) بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات مشمول در كليه بخش‌ها (‌دولتي، تعاون و خصوصي و نيز نهادها) اعم از توليدات و واردات آنها. 3 ـ 2) اعمال نظارت بر اجراي قيمتها در كليه موارد از قبيل اعلام قيمت‌هاي مصوب، صدور، فاكتور، نصب برچسب و فروش. 3 ـ 3) تدوين و اجراي روشهاي كارآمد بازرسي و نظارت متناسب با نوع كالا و خدمات. 3 ـ 4) نظارت بر برنامه، توليد و شبكه توزيع كالا و خدمات مشمول واحدهاي توليدي. 3 ـ 5) نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات توزيع كالا و خدمات. 3 ـ 6) اخذ اطلاعات و آمار از كليه واحدهاي توليدي، توزيعي و واردكنندگان كالا و خدمات مشمول اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي. 3 ـ 7) دريافت شكايات و بازرسي تخلفات مربوط به قيمت و توزيع كالاهاي توليدي و وارداتي و نيز خدمات. 3 ـ 8) تعيين اولويت نظارت و بازرسي به ويژه در برخورد با متخلفان. 3 ـ 9) تنظيم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزيرات جهت اقدامات بعدي و پيگيري اخذ نتيجه اقدام طبق برنامه زماني مصوب. 3 ـ 10) آموزش مأموران بازرسي و نظارت. 3 ـ 11) پيشنهاد اقلام كالا و خدمات جهت قيمت‌گذاري و نظارت. 3 ـ 12) بازرسي و نظارت بر تخلفات مذكور در قانون تعزيرات حكومتي در موارد ذيل: 3 ـ 12 ـ 1) گرانفروشي 3 ـ 12 ـ 2) كم فروشي و تقلب 3 ـ 12 ـ 3) احتكار 3 ـ 12 ـ 4) عرضه كالا خارج از شبكه توزيع تعيين ‌شده 3 ـ 12 ـ 5) اختفا و امتناع از عرضه كالا 3 ـ 12 ـ 6) عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع 3 ـ 12 ـ 7) عدم اجراي تعهدات واردكنندگان و توليدكنندگان 3 ـ 12 ـ 8) نداشتن پروانه كسب 3 ـ 12 ـ 9) نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي 3 ـ 12 ـ 10) فروش ارزي ـ ريالي 3 ـ 12 ـ 11) فروش اجباري كالا همراه كالاي ديگر 3 ـ 12 ـ 12) عدم اعلام موجودي كالا 3 ـ 12 ـ 13) سهل‌انگاري و عدم همكاري با ناظران و بازرسين 3 ـ 13) نظارت بر امور مربوط به تخصيص ارز و گشايش اعتبار كالاهاي مشمول و زمان‌بندي گشايش اعتبارات. 3 ـ 14) نظارت بر عملكرد كليه مامورين و بازرسين سازمان و سازمان تعزيرات حكومتي و نيز دريافت شكايات مربوط به تخلفات آنان و اعلام به شعب ويژه‌رسيدگي به تخلفات. 3 ـ 15) پيشنهاد اصلاح و تكميل آيين‌نامه اجرايي سازمان. تبصره ماده 3 : سازمان مي‌تواند در جهت اجراي وظايف خود با انعقاد قرارداد از خدمات افراد و دستگاه‌هاي مورد نظر استفاده نمايد. ماده 4 ـ تشكيلات: ‌تشكيلات، سازمان تفصيلي، شرح وظايف معاونت‌ها، دفاتر و ادارات تحت پوشش آنها و پست‌هاي مورد نياز سازمان و ادارات كل و ادارات مربوطه، با تصويب ‌وزير بازرگاني و تائيد رئيس جمهور خواهد بود. ماده 5 ـ امور استخدامي: 5 ـ 1) سازمان مي‌تواند از كاركنان واجد صلاحيت كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرائي، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي انقلاب اسلامي و‌موسسات عمومي غير دولتي و شهرداري‌ها به صورت مامور استفاده نمايد. تبصره كليه دستگاههاي فوق‌الذكر مكلفند حسب درخواست سازمان، در جهت مأمور نمودن كاركنان، با اين سازمان نهايت همكاري را بعمل آورند. 5 ـ 2) بازرسين سازمان، علاوه بر افراد مذكور در بند 5 ـ 1، از بين افراد ذيل نيز انتخاب مي‌گردند: 5 ـ 2 ـ 1) نيروهاي بسيج مردمي 5 ـ 2 ـ 2) حراست‌ها 5 ـ 2 ـ 3) انجمن‌ها و شوراي اسلامي 5 ـ 2 ـ 4) جامعه اصناف 5 ـ 2 ـ 5) معتمدين محلات 5 ـ 2 ـ 6) كاركنان دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي (‌خارج از وقت اداري) 5 ـ 2 ـ 7) دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي عالي 5 ـ 3) ضوابط استخدامي و نظام پرداخت‌هاي سازمان با پيشنهاد سازمان و تصويب وزير بازرگاني و تاييد رئيس جمهور خواهد بود. ماده 6 ـ چگونگي تشخيص صلاحيت: 6 ـ 1) بازرسين بايستي واجد شرايط مذكور در ذيل باشند. ‌الف: حداقل سن 23 سال ب: متدين به دين مبين اسلام، عامل به احكام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه. ج: داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه ‌د: نداشتن سوء‌پيشينه 6 ـ 2) تشخيص صلاحيت بازرسين سازمان با وزير بازرگاني و يا نمايندگان مجاز از طرف ايشان مي‌باشد. 6 ـ 3) تشخيص صلاحيت بازرسين دستگاههايي كه با سازمان همكاري مي‌نمايند، توسط همان دستگاه، صورت مي‌گيرد. 6 ـ 4) دستورالعمل اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان و تصويب وزير بازرگاني مي‌باشد. ماده 7 ـ بودجه سازمان با پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران، از محل اعتبارات مربوطه خواهد بود. ماده 8 ـ تخلفات و مجازات‌ها: 8 ـ 1) گزارش بازرسين و مأمورين سازمان به منزله گزارش ضابطين سازمان تعزيرات مي‌باشد. 8 ـ 2) تمرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسين و مامورين سازمان، از مصاديق جرائم عليه مامورين دولتي محسوب گرديده و مشمول مقررات قانون مجازات‌اسلامي مي‌باشد. 8 ـ 3) بازرسين و مامورين واجد شرايط سازمان و سازمان تعزيرات حكومتي با ابلاغ از سوي مسئولين مربوطه مي‌توانند مسئوليت هر دو سازمان را انجام دهند. 8 ـ 4) سازمان، نظارت كارشناسي خود را پيرامون تخلفاتي كه توسط ساير مراجع مذكور در آئين‌نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي به آن سازمان اعلام‌گرديد، جهت ملاحظه در صدور راي ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت پرونده، تنظيم و ارسال مي‌دارد. ماده 9 ـ ساير: 9 ـ 1) بازرسين بايستي داراي كارت شناسائي معتبر كه قبلاً توسط سازمان از طريق رسانه‌ها همگان به رويت عموم رسيده، باشند. 9 ـ 2) كليه واحدهاي توليدي، توزيع و خدماتي و نيز واردكنندگان اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي موظفند حسب درخواست سازمان آمار و مطالعات‌مربوط به توليد، توزيع، واردات و موجودي كالاهاي مشمول طرح را تهيه و ارسال دارند. 9 ـ 3) كليه دستگاههاي ذيربط در تنظيم برنامه، تهيه و گزارش و نيز آمار و اطلاعات موضوع بندهاي مختلف ماده 3 مكلفند بلافاصله پس از تهيه اين قبيل موارد،‌يك نسخه از آنرا جهت استفاده مقتضي به سازمان ارسال دارند. 9 ـ 4) هيچيك از مامورين و بازرسين سازمان را نمي‌توان در رابطه با اجراي وظايف محوله تحت تعقيب قضائي قرار داد، مگر در صورت اثبات غرض ‌مجرمانه. 9 ـ 5) تا قبل از تشكيل ادارات و ادارات كل سازمان، وزير بازرگاني مي‌تواند انجام وظائف موضوع اين آئين‌نامه را به ادارات و ادارات كل بازرگاني، ارجاع نمايد. 10) اين آئين‌نامه در 10 ماده و 3 تبصره در تاريخ 1/8/1373 به پيشنهاد وزير بازرگاني به تصويب رسيده و لازم‌ الاجرا مي‌باشد. حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین