بخشنامه بودجه سال 1392

بخشنامه بودجه سال 1392 مصوب 1391/07/30 رئیس جمهور با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با عزم و وفاق ملی و کوشش بیشتر برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سال 1392 به عنوان نهمین سال از دوره بیست ساله سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سومین سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، در حالی شروع می‌شود که دولت برای انجام وظایف حاکمیتی، تجربه های گرانبهایی را برای استفاده از فرصتها و مدیریت بر هزینه ها کسب کرده است. بخشی از این وظایف، در قالب اجرای سیاست های مالی است که از طریق بودجه و ب. ت. ب. شرایط کشور و الزام های اسناد بالادستی، عملیاتی می‌شود. پیش بینی می‌شود که در سال آتی، اقتصاد جهانی کماکان با رکود نسبی مواجه بوده و لذا قیمت جهانی انرژی و نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت. همچنین ادامه فشارها و تحریم های نابرابر و غیر عادلانه، کشور را با شرایطی مواجه خواهد نمود که باید تلاش کرد تا با تبدیل کردن آن به فرصتها و پیاده سازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق توامان پیشرفت و عدالت ایجاد گردد.در این راستا، استفاده از ظرفیت های داخلی اقتصاد در بکارگیری دقیق تر و منطقی تر منابع محدود بودجه عمومی و در عین حال مشارکت وسیع تر بخش غیر دولتی دارای نقشی اساسی م. ب.. البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، نیازمند وفاق، همدلی و همت همه ارکان نظام و دستگاه های اجرایی و مردم است. اکنون ب. ت. ب. آماده شدن بخش عمده ای از آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها، بسته های اجرایی، نظام نامه ها و اسناد راهبردی مرتبط با احکام قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاه های اجرایی باید تمام تلاش و کوشش خود را بنمایند تا اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه برای هر بخش و اهداف کمی برنامه نظیر رشد اقتصادی 8 درصد در طول برنامه، نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی 35/0 در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم، ثبات در بازار ارز، هدایت منابع سرگردان به امر تولید و سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر در سال 1392، تحقق یابد. دستیابی به این اهداف منوط به اجرای برنامه ها و سیاست ها از یک طرف و بکارگیری بهینه منابع و امکانات برای ارتقای بهره وری منابع و عوامل تولید توسط کلیه دستگاه های اجرایی با مشارکت وسیع بخش غیر دولتی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری از طرف دیگر است. ب. ت. ب. ویژگی های بیان شده، در تدوین لایحه بودجه سال 1392، توجه به مشارکت بخش غیر دولتی بخصوص در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، متنوع سازی روشهای تامین منابع مالی بودجه با لحاظ کردن اثرات اقتصادی هر یک از روشها، اجرای بودجه ریزی به روش عملیاتی در راستای ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه و تقویت انضباط مالی و صرفه جویی در سر لوحه کار دولت بوده و لازم است دستگاه های اجرایی کشور در تهیه بودجه پیشنهادی خود به این امور توجه کافی نمایند. لذا اصلاح سیستم ها و روش ها، حذف و تعدیل هزینه های غیر ضرور و موازی کاری ها، افزایش کار آیی استفاده از منابع فیزیکی، مالی و انسانی، مهندسی مجدد طرح ها و پروژه ها برای ارزش افزایی، تقویت نظارت بر اجرای برنامه ها، طرح ها و فعالیت های زیر مجموعه بسیار با اهمیت خواهد بود. از اینرو، لازم است تمامی دستگاه های اجرایی کشور، راهبردها و سیاست های ابلاغی برای بخشنامه بودجه سال آتی را به طور دقیق و عملیاتی در تدوین بودجه در نظر بگیرند. 1 - راهبردهای اساسی و جهت گیری های کلی لایحه بودجه سال 1392 دستگاه های اجرایی مکلفند راهبردها و جهت گیری های کلان ذیربط مندرج در اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، قانون برنامه پنجم توسعه از جمله بسته های اجرایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه را در تدوین بودجه پیشنهادی سال 1392 خود مد نظر قرار دهند. اهم راهبردهای مذکور برای سال آینده به شرح ذیل م. ب.: 1 -1- ارتقای بهره وری عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک ؛ 1 - 2- بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیر دولتی ؛ 1 - 3- اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع در آمدی و مصارف هزینه ای دولت و قطع وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه ؛ 1 - 4- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، کوچک سازی دولت، تمرکز زدایی از حوزه های اداری و اجرایی و بازنگری در وظایف دستگاه های ملی و استانی با جهت گیری کاهش تصدی گری دستگاه های اجرایی و تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدی گری به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری ف هدایت و نظارت)؛ 1 - 5- تقویت ارتباط میان بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه از طریق بسته های اجرایی (موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه)؛ 1 - 6- تعمیق ارزش های اسلامی و باورهای دینی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های قرآنی از طریق حمایت از بخش غیر دولتی ؛ 1 - 7- تقویت حضور بخش غیر دولتی در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ؛ 1 - 8- ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی با تاکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت؛ 1 - 9- حرکت در جهت تحقق کامل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی؛ 1 - 10- توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه گذاری؛ 1 - 11- حمایت از ارتقاء سرمایه انسانی کارآمد و تحقیق و پژوهش به ویژه در امر ظرفیت سازی ؛ 1 - 12- تداوم تلاشها برای تهیه بودجه به روش عملیاتی ؛ 1 - 13- استفاده از منابع مالی پایدار و تنوع بخشی به ابزارهای مختلف مالی برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری مولد؛ 1 - 14- کاهش تمرکز و افزایش اختیارات استان ها در راستای تعادل منطقه ای ؛ 2 - سیاست های اجرایی لایحه بودجه سال 1392 منابع لایحه بودجه سال 1392 1-2- 1 ارتقاءظرفیت و کوشش مالیلتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با افزایش پایه های مالیاتی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و شفاف سازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانه های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف ؛ 1-2-2 پرداخت کلیه حقوق قانونی دولت و انجام تکالیف مقرر مربوط به سود سهام شرکتها در سال 1391 و سالهای قبل در چارچوب بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ؛ 1-2-3 استفاده بهینه از منابع ناشی از نفت و گاز در چارچوب سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه و ماده (125) قانون برنامه پنجم توسعه ؛ 1-2-4 استفاده حداکثری دستگاه های اجرایی از ظرفیت های قانونی برای افزایش منابع درآمدی خود ؛ 1-2-5 تداوم واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و پیش بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی سازی در چارچوب ماده (29) قانون مذکور ؛ 1-2-6 واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری (نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و طرح های سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی) و همچنین فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد؛ 1-2-7 استفاده از ابزار اوراق صکوک اسلامی و اوراق مشارکت ارزی و ریالی در بازارهای مالی داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی طرح های عمرانی و طرحهای سرمایه گذاری شرکت های دولتی که دارای اولویت و توجیه اقتصادی و فنی و مالی می‌باشند ؛ 1-2-8 تلاش در جهت مشارکت های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی ؛ 1-2-9 پیش بینی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ؛ 1-2-10 ایجاد زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور فعال بخش غیر دولتی در عرصه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال؛ 1-2-11 تامین بخشی از منابع مالی طرح ها با مشارکت بخش غیر دولتی از جمله ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،ماده (214) قانون برنامه توسعه، بند (102) قانون بودجه سال 1391 و استفاده از تامین مالی بین المللی (فاینانس ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادی و انعقاد قراردادهای اجاره بلند مدت و خرید خدمت ؛ 1-2-12 وصول ناشی از مالکیت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرح های انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه ؛ 1-2-13 وصول مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده ؛ 2 -2- مصارف لایحه بودجه سال 1392 1-2-2- بودجه هزینه ای لازم است کلیه دستگاه های اجرایی در تنظیم بودجه هزینه ای خود و به منظور حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاه ها، واگذاری امور تصدی گری به بخش غیر دولتی و تقویت جایگاه حاکمیتی، صرفه جویی در هزینه ها، توانمند سازی در بخش غیر دولتی، توسعه دولت الکترونیک و ایجاد زمینه های عدالت اجتماعی، سیاست های اجرایی ذیل را مورد توجه قرار دهند: 1-2-2-1 گسترش نظام های فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش کارایی و بهبود خدمات رسانی ؛ 1-2-2-2 اصلاح ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان دستگاه های اجرایی با عنایت به مواد (22) و (58) قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای افزایش بهره وری ؛ 1-2-2-3 رعایت اصل صرفه جویی،پرهیز از اسراف، حذف هزینه های غیر ضرور و جهت گیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف ؛ 1-2-2-4 حمایت از بخش کشاورزی و صنعتی به منظور پایداری تولید، افزایش صادرات و رقابت پذیری؛ 1-2-2-5 حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنایع نوین؛ 1-2-2-6 گسترش زمینه های ارتقاء کیفی آموزش ها در کلیه سطوح و تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد، دانش مدار، خلاق و کار آفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری ؛ 1-2-2-7 ایجاد و گسترش زمینه های لازم برای اجرای نقشه جامع علمی کشور و بهبود شاخص های علمی و فناوری با تاکید بر حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور و شرکت های دانش بنیان در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری ؛ 1-2-2-8 جهت دهی هزینه های جاری دستگاه های اجرایی به سمت انجام وظایف اصلی حاکمیتی آنها و حذف فعالیت های غیر ضرور ؛ 1-2-2-9 جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی قانونی و ثبت معافیت های مذکور به صورت دسته جمعی - خرجی ؛ 1-2-2-10 تامین و هدایت کمک به فعالیت های بخش غیر دولتی در چارچوب ساختارها و ساز و کارهای قانونی ؛ 1-2-2-11 تداوم تهیه بودجه به روش عملیاتی در راستای ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه از طریق الزام دستگاه های اجرایی به تهیه بودجه به روش فوق برای فعالیتهای ذیربط ؛ 2-2-2 بودجه سرمایه ای 2-2-2-1 ساماندهی طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و اولویت بندی در اختصاص اعتبار به آنها با تاکید بر طرح ها و پروژه های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می‌شوند به ویژه طرح ها و پروژه هایی که در سال 1392 خاتمه می یابند ؛ 2-2-2-2 پرهیز از پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید. در صورت خاتمه طرح های در دست اجرا، طرحهای جدید با استفاده از ساز و کار ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (102) قانون بودجه سال 1391 به اجرا درخواهند آمد ؛ 2-2-2-3 عدم پیش بینی اعتبار برای طرحها و پروژه های دارای پیشرفت فیزیک بالای 95% و پیشنهاد اعتبار به صورت دیون برای موارد مذکور ؛ 2-2-2-4 تلاش در جهت ایجاد تعادل بین استان ها از طریق توزیع بهینه و نظام مند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی با رعایت ماده (181) قانون برنامه پنجم توسعه ؛ 2-2-2-5 تقویت اعتبارات لازم از طریق کمک های فنی و اعتباری و نیز توسعه زیر ساخت های لازم به منظور مشارکت بخش غیر دولتی در ارتقاء تولید و افزایش اشتغال ؛ 3-2-2- بودجه شرکت های دولتی 3-2-2-1 برآورد بودجه شرکت های دولتی منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیت های اصلی اساسنامه ای آنها؛ 3-2-2-2 الزام وزارت امور اقتصادی و دارائی و دستگاه های اجرایی مبنی بر اعلام اسامی شرکت های واگذار شده که سهم دولت در آنها به کمتر از 50% رسیده است به همراه اسناد و مدارک مثبته به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ؛ 3-2-2-3 رعایت کامل ضوابط صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف موضوع مصوبه شماره 42678/ت32829ه- مورخ 1384/7/24 هیات وزیران ؛ 3-2-2-4 بازنگری در منابع و مصارف شرکت های دولتی با رویکرد ارتقاء بهره وری عوامل تولید از طریق اصلاح روش ها و کارآمدسازی منابع مالی و انسانی ؛ 3-2-2-5 اولویت بندی طرح ها و پروژه های شرکت های دولتی که از منابع داخلی صورت می‌گیرد با تاکید بر طرح ها و پروژهای نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات واشتغال بیشتر منجر می‌شود به ویژه طرح هایی که در سال 1392 خاتمه می یابند و یا در محل اجرای آنها در مناطق محروم است ؛ 3-2-2-6 پرهیز از شروع طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای جدید از محل منابع داخلی و استفاده از ساز و کار ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (102) قانون بودجه سال 1391 برای شروع طرحهای جدید در صورت خاتمه طرح های در دست اجرا ؛ 3-2-2-7 احصای وظایف حاکمیتی در شرکت های دولتی و انتقال آن به دستگاه های مربوطه و الزام به واگذاری وظایف تصدی گری در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ؛ 3-2-2-8 پیش بینی سرمایه گذاری شرکت های دولتی با رعایت مفاد ماده (3) و تبصره (1) ذیل بند «ب» ماده (13) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در بنگاه های اقتصادی مشمول گروه یک ماده (2) این قانون ؛ 3-2-2-9 شرکتهای دولتی در اجرای مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور موظفند تمامی درآمدها، وجوه دریافتی و سایر منابع تامین اعتبار را صرفاً در حسابهای متمرکز معرفی شده توسط خزانه داری کل واریز و گزارش عملکرد این اقدام را به همراه بودجه پیشنهادی خود به معاونت ارائه نمایند. خزانه داری کل موظف است نسبت به بستن سایر حسابهای متعدد شرکتهای دولتی اقدام نماید ؛ 3-2-2-10 پیش بینی پرداخت سود سهام مصوب پرداخت نشده سالهای قبل از 1392 علاوه بر حداقل چهل درصد (40%) سودی که برای سال 1392 برآورد می‌شود ؛ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه وپیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال 1392 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به معاونت برنامه ریزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال 1392 آنان اقدام خواهد کرد. 3 - پیوست های بخشنامه بودجه پیوست های این بخشنامه عبارتند از: 1- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه 2- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی و استانی 3- دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی 4- دستور العمل بودجه ریزی عملیاتی موضوع ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور # مصوبات رئیس جمهور # بخشنامه ها