بخشنامه بودجه سال 1392
مصوب 1391,07,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و در سايه توجهات حضرت ولي عصر (عج) و با عزم و وفاق ملي و كوشش بيشتر براي تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، سال 1392 به عنوان نهمين سال از دوره بيست ساله سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و سومين سال از اجراي قانون برنامه پنجم توسعه ، در حالي شروع مي شود كه دولت براي انجام وظايف حاكميتي ، تجربه هاي گرانبهايي را براي استفاده از فرصتها و مديريت بر هزينه ها كسب كرده است . بخشي از اين وظايف ، در قالب اجراي سياست هاي مالي است كه از طريق بودجه و ب. ت. ب. شرايط كشور و الزام هاي اسناد بالادستي ، عملياتي مي شود.
پيش بيني مي شود كه در سال آتي، اقتصاد جهاني كماكان با ركود نسبي مواجه بوده و لذا قيمت جهاني انرژي و نفت افزايش قابل توجهي نخواهد داشت . همچنين ادامه فشارها و تحريم هاي نابرابر و غير عادلانه ، كشور را با شرايطي مواجه خواهد نمود كه بايد تلاش كرد تا با تبديل كردن آن به فرصتها و پياده سازي و عملياتي نمودن اقتصاد مقاومتي ، بسترهاي مناسب براي ايفاي وظايف دولت براي حمايت از توليد ملي ،كار و سرمايه ايراني و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و تحقق توامان پيشرفت و عدالت ايجاد گردد.در اين راستا ، استفاده از ظرفيت هاي داخلي اقتصاد در بكارگيري دقيق تر و منطقي تر منابع محدود بودجه عمومي و در عين حال مشاركت وسيع تر بخش غير دولتي داراي نقشي اساسي مي باشد . البته موفقيت در اين مسير و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه ، نيازمند وفاق ، همدلي و همت همه اركان نظام و دستگاه هاي اجرايي و مردم است.
اكنون ب. ت. ب. آماده شدن بخش عمده اي از آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بسته هاي اجرايي ، نظام نامه ها و اسناد راهبردي مرتبط با احكام قانون برنامه پنجم توسعه ،دستگاه هاي اجرايي بايد تمام تلاش و كوشش خود را بنمايند تا اهداف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه براي هر بخش و اهداف كمي برنامه نظير رشد اقتصادي 8 درصد در طول برنامه ، نرخ بيكاري 7 درصد و ضريب جيني 35/0 در انتهاي برنامه و نيز كاهش تورم ، ثبات در بازار ارز ، هدايت منابع سرگردان به امر توليد و سرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر در سال 1392، تحقق يابد. دستيابي به اين اهداف منوط به اجراي برنامه ها و سياست ها از يك طرف و بكارگيري بهينه منابع و امكانات براي ارتقاي بهره وري منابع و عوامل توليد توسط كليه دستگاه هاي اجرايي با مشاركت وسيع بخش غير دولتي در عرصه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و فناوري از طرف ديگر است .
ب. ت. ب. ويژگي هاي بيان شده ، در تدوين لايحه بودجه سال 1392 ، توجه به مشاركت بخش غير دولتي بخصوص در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ،متنوع سازي روشهاي تامين منابع مالي بودجه با لحاظ كردن اثرات اقتصادي هر يك از روشها ، اجراي بودجه ريزي به روش عملياتي در راستاي ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه و تقويت انضباط مالي و صرفه جويي در سر لوحه كار دولت بوده و لازم است دستگاه هاي اجرايي كشور در تهيه بودجه پيشنهادي خود به اين امور توجه كافي نمايند . لذا اصلاح سيستم ها و روش ها ، حذف و تعديل هزينه هاي غير ضرور و موازي كاري ها ، افزايش كار آيي استفاده از منابع فيزيكي ، مالي و انساني ،مهندسي مجدد طرح ها و پروژه ها براي ارزش افزايي ، تقويت نظارت بر اجراي برنامه ها ، طرح ها و فعاليت هاي زير مجموعه بسيار با اهميت خواهد بود . از اينرو ، لازم است تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور ، راهبردها و سياست هاي ابلاغي براي بخشنامه بودجه سال آتي را به طور دقيق و عملياتي در تدوين بودجه در نظر بگيرند.
1 - راهبردهاي اساسي و جهت گيري هاي كلي لايحه بودجه سال 1392
دستگاه هاي اجرايي مكلفند راهبردها و جهت گيري هاي كلان ذيربط مندرج در اسناد بالادستي از جمله سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه ، قانون برنامه پنجم توسعه از جمله بسته هاي اجرايي موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه را در تدوين بودجه پيشنهادي سال 1392 خود مد نظر قرار دهند . اهم راهبردهاي مذكور براي سال آينده به شرح ذيل مي باشد:
1 -1- ارتقاي بهره وري عوامل توليد شامل نيروي كار ،سرمايه ،انرژي ، آب و خاك ؛
1 -
2- بهبود فضاي كسب و كار ، افزايش رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غير دولتي ؛
1 -
3- اهتمام به انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع در آمدي و مصارف هزينه اي دولت و قطع وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به عوايد حاصل از نفت و گاز تا پايان قانون برنامه پنجم توسعه ؛
1 -
4- اصلاح نظام اداري در جهت افزايش كارآيي ، كوچك سازي دولت ، تمركز زدايي از حوزه هاي اداري و اجرايي و بازنگري در وظايف دستگاه هاي ملي و استاني با جهت گيري كاهش تصدي گري دستگاه هاي اجرايي و تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصدي گري به منظور ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي (سياست گذاري ف هدايت و نظارت)؛
1 -
5- تقويت ارتباط ميان بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه از طريق بسته هاي اجرايي (موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه)؛
1 -
6- تعميق ارزش هاي اسلامي و باورهاي ديني ،اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و فعاليت هاي قرآني از طريق حمايت از بخش غير دولتي ؛
1 -
7- تقويت حضور بخش غير دولتي در راستاي اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ؛
1 -
8- ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي با تاكيد بر كارآيي ،شفافيت و سلامت؛
1 -
9- حركت در جهت تحقق كامل نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي؛
1 -
10- توسعه صادرات غير نفتي و مديريت واردات با هدف تقويت توليد داخلي و سرمايه گذاري؛
1 -
11- حمايت از ارتقاء سرمايه انساني كارآمد و تحقيق و پژوهش به ويژه در امر ظرفيت سازي ؛
1 -
12- تداوم تلاشها براي تهيه بودجه به روش عملياتي ؛
1 -
13- استفاده از منابع مالي پايدار و تنوع بخشي به ابزارهاي مختلف مالي براي تامين منابع مالي سرمايه گذاري مولد؛
1 -
14- كاهش تمركز و افزايش اختيارات استان ها در راستاي تعادل منطقه اي ؛
2 - سياست هاي اجرايي لايحه بودجه سال 1392
منابع لايحه بودجه سال 1392
1-2- 1 ارتقاءظرفيت و كوشش ماليلتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه با افزايش پايه هاي مالياتي ،ايجاد پايگاه مؤديان مالياتي و شفاف سازي مبادلات اقتصادي از طريق استفاده از سامانه هاي صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف ؛
1-2-2 پرداخت كليه حقوق قانوني دولت و انجام تكاليف مقرر مربوط به سود سهام شركتها در سال 1391 و سالهاي قبل در چارچوب بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ؛
1-2-3 استفاده بهينه از منابع ناشي از نفت و گاز در چارچوب سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه و ماده (125) قانون برنامه پنجم توسعه ؛
1-2-4 استفاده حداكثري دستگاه هاي اجرايي از ظرفيت هاي قانوني براي افزايش منابع درآمدي خود ؛
1-2-5 تداوم واگذاري شركت هاي دولتي در چارچوب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و پيش بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي سازي در چارچوب ماده (29) قانون مذكور ؛
1-2-6 واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل واگذاري (نيمه تمام ،تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و طرح هاي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي) و همچنين فروش اموال منقول و غير منقول مازاد؛
1-2-7 استفاده از ابزار اوراق صكوك اسلامي و اوراق مشاركت ارزي و ريالي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي براي تامين منابع مالي طرح هاي عمراني و طرحهاي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي كه داراي اولويت و توجيه اقتصادي و فني و مالي مي باشند ؛
1-2-8 تلاش در جهت مشاركت هاي مردمي و منابع خيرين با استفاده از ابزارهاي تشويقي ؛
1-2-9 پيش بيني منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها ؛
1-2-10 ايجاد زمينه هاي لازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي و حضور فعال بخش غير دولتي در عرصه سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال؛
1-2-11 تامين بخشي از منابع مالي طرح ها با مشاركت بخش غير دولتي از جمله ظرفيت ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت،ماده (214) قانون برنامه توسعه ،بند (102) قانون بودجه سال 1391 و استفاده از تامين مالي بين المللي (فاينانس ها) ، استفاده از روش اعتبار اسنادي و انعقاد قراردادهاي اجاره بلند مدت و خريد خدمت ؛
1-2-12 وصول ناشي از مالكيت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرح هاي انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه ؛
1-2-13 وصول مطالبات معوق حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده ؛
2 -2- مصارف لايحه بودجه سال 1392
1-2-2- بودجه هزينه اي
لازم است كليه دستگاه هاي اجرايي در تنظيم بودجه هزينه اي خود و به منظور حذف عمليات موازي در درون دستگاه و بين دستگاه ها ، واگذاري امور تصدي گري به بخش غير دولتي و تقويت جايگاه حاكميتي ،صرفه جويي در هزينه ها ، توانمند سازي در بخش غير دولتي ،توسعه دولت الكترونيك و ايجاد زمينه هاي عدالت اجتماعي ، سياست هاي اجرايي ذيل را مورد توجه قرار دهند :
1-2-2-1 گسترش نظام هاي فناوري اطلاعات در نظام اداري و اجرايي در جهت افزايش كارايي و بهبود خدمات رساني ؛
1-2-2-2 اصلاح ساختار سازماني و توانمندسازي كاركنان دستگاه هاي اجرايي با عنايت به مواد (22) و (58) قانون مديريت خدمات كشوري و در راستاي افزايش بهره وري ؛
1-2-2-3 رعايت اصل صرفه جويي،پرهيز از اسراف ، حذف هزينه هاي غير ضرور و جهت گيري مصارف در راستاي الگوي صحيح مصرف ؛
1-2-2-4 حمايت از بخش كشاورزي و صنعتي به منظور پايداري توليد ،افزايش صادرات و رقابت پذيري؛
1-2-2-5 حمايت از سرمايه گذاري بخش غير دولتي در صنايع نوين؛
1-2-2-6 گسترش زمينه هاي ارتقاء كيفي آموزش ها در كليه سطوح و تربيت نيروي انساني متخصص ، متعهد ، دانش مدار ، خلاق و كار آفرين ، منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري ؛
1-2-2-7 ايجاد و گسترش زمينه هاي لازم براي اجراي نقشه جامع علمي كشور و بهبود شاخص هاي علمي و فناوري با تاكيد بر حمايت مالي از پژوهش هاي تقاضا محور و شركت هاي دانش بنيان در زمينه تجاري سازي دانش و فناوري ؛
1-2-2-8 جهت دهي هزينه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي به سمت انجام وظايف اصلي حاكميتي آنها و حذف فعاليت هاي غير ضرور ؛
1-2-2-9 جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر بجاي معافيت هاي مالياتي قانوني و ثبت معافيت هاي مذكور به صورت دسته جمعي – خرجي ؛
1-2-2-10 تامين و هدايت كمك به فعاليت هاي بخش غير دولتي در چارچوب ساختارها و ساز و كارهاي قانوني ؛
1-2-2-11 تداوم تهيه بودجه به روش عملياتي در راستاي ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه از طريق الزام دستگاه هاي اجرايي به تهيه بودجه به روش فوق براي فعاليتهاي ذيربط ؛
2-2-2 بودجه سرمايه اي
2-2-2-1 ساماندهي طرحها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و اولويت بندي در اختصاص اعتبار به آنها با تاكيد بر طرح ها و پروژه هاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا ، خدمات و اشتغال بيشتر منجر مي شوند به ويژه طرح ها و پروژه هايي كه در سال 1392 خاتمه مي يابند ؛
2-2-2-2 پرهيز از پيشنهاد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد. در صورت خاتمه طرح هاي در دست اجرا، طرحهاي جديد با استفاده از ساز و كار ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (102) قانون بودجه سال 1391 به اجرا درخواهند آمد ؛
2-2-2-3 عدم پيش بيني اعتبار براي طرحها و پروژه هاي داراي پيشرفت فيزيك بالاي 95% و پيشنهاد اعتبار به صورت ديون براي موارد مذكور ؛
2-2-2-4 تلاش در جهت ايجاد تعادل بين استان ها از طريق توزيع بهينه و نظام مند اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني با رعايت ماده (181) قانون برنامه پنجم توسعه ؛
2-2-2-5 تقويت اعتبارات لازم از طريق كمك هاي فني و اعتباري و نيز توسعه زير ساخت هاي لازم به منظور مشاركت بخش غير دولتي در ارتقاء توليد و افزايش اشتغال ؛
3-2-2- بودجه شركت هاي دولتي
3-2-2-1 برآورد بودجه شركت هاي دولتي منطبق با اهداف كمي و در حيطه وظايف و فعاليت هاي اصلي اساسنامه اي آنها؛
3-2-2-2 الزام وزارت امور اقتصادي و دارائي و دستگاه هاي اجرايي مبني بر اعلام اسامي شركت هاي واگذار شده كه سهم دولت در آنها به كمتر از 50% رسيده است به همراه اسناد و مدارك مثبته به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ؛
3-2-2-3 رعايت كامل ضوابط صرفه جويي در هزينه ها و اصلاح الگوي مصرف موضوع مصوبه شماره 42678/ت32829هـ مورخ 24/7/1384 هيات وزيران ؛
3-2-2-4 بازنگري در منابع و مصارف شركت هاي دولتي با رويكرد ارتقاء بهره وري عوامل توليد از طريق اصلاح روش ها و كارآمدسازي منابع مالي و انساني ؛
3-2-2-5 اولويت بندي طرح ها و پروژه هاي شركت هاي دولتي كه از منابع داخلي صورت مي گيرد با تاكيد بر طرح ها و پروژهاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا ، خدمات واشتغال بيشتر منجر مي شود به ويژه طرح هايي كه در سال 1392 خاتمه مي يابند و يا در محل اجراي آنها در مناطق محروم است ؛
3-2-2-6 پرهيز از شروع طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد از محل منابع داخلي و استفاده از ساز و كار ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (102) قانون بودجه سال 1391 براي شروع طرحهاي جديد در صورت خاتمه طرح هاي در دست اجرا ؛
3-2-2-7 احصاي وظايف حاكميتي در شركت هاي دولتي و انتقال آن به دستگاه هاي مربوطه و الزام به واگذاري وظايف تصدي گري در چارچوب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ؛
3-2-2-8 پيش بيني سرمايه گذاري شركت هاي دولتي با رعايت مفاد ماده (3) و تبصره (1) ذيل بند «ب» ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مبني بر ممنوعيت مالكيت ،سرمايه گذاري و مديريت براي دولت در بنگاه هاي اقتصادي مشمول گروه يك ماده (2) اين قانون ؛
3-2-2-9 شركتهاي دولتي در اجراي مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور موظفند تمامي درآمدها ، وجوه دريافتي و ساير منابع تامين اعتبار را صرفاً در حسابهاي متمركز معرفي شده توسط خزانه داري كل واريز و گزارش عملكرد اين اقدام را به همراه بودجه پيشنهادي خود به معاونت ارائه نمايند . خزانه داري كل موظف است نسبت به بستن ساير حسابهاي متعدد شركتهاي دولتي اقدام نمايد ؛
3-2-2-10 پيش بيني پرداخت سود سهام مصوب پرداخت نشده سالهاي قبل از 1392 علاوه بر حداقل چهل درصد (40%) سودي كه براي سال 1392 برآورد مي شود ؛
كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در چارچوب راهبردها و سياست هاي مندرج در اين بخشنامه وپيوست هاي آن نسبت به تهيه بودجه سال 1392 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت هاي دولتي ) اقدام و حداكثر تا دو هفته پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه ، به معاونت برنامه ريزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به تنظيم بودجه سال 1392 آنان اقدام خواهد كرد .
3 - پيوست هاي بخشنامه بودجه
پيوست هاي اين بخشنامه عبارتند از :
1- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه
2- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني
3- دستور العمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي
4- دستور العمل بودجه ريزي عملياتي موضوع ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه
محمود احمدي نژاد
رييس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
