Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب 1396,07,05 بدينوسيله بخشنامه بودجه سال 1397 به شرح پيوست ابلاغ مي شود. كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در چارچوب خط مشي ها و سياست هاي مندرج در اين بخشنامه و ضوابط مالي، دستورالعمل هاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي ملي، استاني و شركت هاي دولتي، برنامه سالانه و بودجه پيشنهادي خود را مطابق زمانبندي، به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند. رويكرد اصلي بودجه سال 1397، "رشد اقتصادي فراگير، اشتغال زا و ضد فقر" با رويكرد پنجگانه اقتصاد مقاومتي است. بر اين اساس ضروري است بودجه سال آينده دستگاههاي دولتي در جهت تسريع در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، استفاده گسترده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني، فعال نمودن ظرفيت هاي بلااستفاده اقتصاد كشور، تمركز در حوزه هاي پيشران رشد اقتصادي، استفاده از ظرفيت هاي بين المللي در فضاي تعادل سازنده با اقتصاد جهاني، كمك به اشتغال جوانان و زنان با تاكيد بر فارغ التحصيلان آموزش عالي، انضباط مالي و صرفه جويي در هزينه ها، بهره برداري اهرمي از اعتبارات تملك داريي هاي [دارايي هاي] سرمايه اي و جلب بيشتر مشاركت بخش خصوصي براي اجراي آنها، ساماندهي بدهي هاي دولت و كمك به خانوارهاي با درآمد پايين به منظور كاهش فقر باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دريافت بودجه هر يك از دستگاه هاي اجرايي، راساً نسبت به تنظيم بودجه سال 1397 آن دستگاه اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل هاي بودجه از سوي دستگاه هاي اجرايي، برعهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود. حسن روحاني مقدمه دولت يازدهم در كنار موفقيت در حوزهاي [حوزه هاي] سياسي، اجتماعي و فرهنگي، گام هاي مهمي را نيز براي احياء و بازسازي اقتصاد برداشت. شكاف بزرگ ميان ركود تورمي بي سابقه شكل گرفته در سال هاي 1391 و 1392 و اشتغالزايي ناچيز در مقطع شروع به كار دولت و رشد اقتصادي دورقمي، تورم تك رقمي و اشتغالزايي بالا در پايان سال 1395، بيانگر اثربخشي مجموعة سياستها و اقداماتي است كه دولت يازدهم در طول دورة فعاليت خود به اجرا در آورده است. حصول به اين دستاورد زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه به كاهش شديد قيمت نفت و قرار گرفتن آن در سطح كمتر از نصف در فاصله سال هاي 1393 و 1394 توجه كنيم. مطابق آخرين آمار و اطلاعات موجود، روند رو به بهبود رشد اقتصادي به ويژه در بخش غيرنفتي در سال جاري نيز ادامه داشته بگونه اي كه رشد اقتصادي فصل اول بدون نفت 7 درصد و رشد اقتصادي كل 5 /6 درصد محقق شده است. اين نكته نيز حائز اهميت است كه روند منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي با رسيدن به عدد 2 /6 درصد، از فصل چهارم سال 1395 مثبت شده و در تداوم آن، در فصل اول سال جاري به رشد 1 /7 درصدي رسيده است. در بازار كار، مجموعه اقدامات دولت باعث شده تا خالص اشتغال جديد در سال 1395 به 616 هزار نفر و در بهار 1396 به 703 هزار نفر برسد. مستند به گزارش مركز آمار ايران از نتايج طرح نيروي كار براي تابستان سال 1396، با وجود افزايش نرخ مشاركت نسبت به بهار سال 1396 و تابستان 1395، نرخ بيكاري به 5 /11 درصد كاهش يافته است، اين نرخ نسبت به بهار سال 1396 درحد 1 /1 واحد درصد و نسبت به تابستان سال 1396 به ميزان 2 /1 واحد درصد كاهش را نشان مي دهد. موفقيت هاي دولت در كاهش نرخ تورم نيز در سال 1395 ادامه داشته و عملكرد شاخص تورم نشان مي دهد كه نرخ تورم سالانه، از سال 1392 روند نزولي را طي كرده و از خردادماه 1395 به عدد 8 /6 درصد كاهش يافت. تورم در پنج ماهه اول سال جاري نيز همچنان تك رقمي مانده و نرخ تورم سالانه منتهي به شهريورماه به عدد 8 /7 درصد رسيد. مرور وضعيت متغيرهاي مهم بودجه اي در سنوات گذشته نشان مي دهد كه درآمد نفتي بالا در نيمه دوم دهه هشتاد و اوايل دهه نود از يك سو منجر به افزايش منابع عمومي دولت و به تناسب هزينه ها و افزايش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شده و از سوي ديگر انگيزه دولت را براي افزايش درآمدهاي پايدار بودجه اي كاهش داده است. بروز تحريمها و بدنبال آن كاهش قيمت نفت به نصف در سالهاي اخير، منجر به كاهش منابع نفتي قابل دسترس دولت گرديد و از 8 /51 ميليارد دلار در سال 1390 به 2 /30 ميليارد دلار در سال 1392 و در ادامه به 5 /23 ميليارد دلار در سال 1395 كاهش يافت. اين رخداد زمينه كاهش سهم درآمدهاي نفتي و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع عمومي را فراهم نمود، به طوريكه در دولت يازدهم طي سال هاي 1395 - 1392 سهم درآمدهاي نفتي از كل منابع عمومي از 41 درصد به 26 درصد كاهش و سهم درآمدهاي مالياتي از 33 درصد به 36 درصد افزايش يافته است. از اين رو نسبت ماليات به GDP طي سال هاي 1395 – 1392 از 4 /5 درصد به 5 /6 درصد ارتقا يافت. دراين دوره اعتبارات هزينه اي از 120 هزار ميليارد تومان به 207 هزار ميليارد تومان، حدود 73 درصد و اعتبار تملك دارائي هاي سرمايه اي (عمراني) از حدود 22 هزار ميليارد تومان به حدود 42 هزار ميليارد تومان يعني بيش از 90 درصد رشد يافت. در دولت يازدهم متوسط حقوق كارمندان دولت حدود 2 برابر و مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي از سال 1392 تا كنون بيش از 4 /3 برابر افزايش يافته است. با اين وجود در جهت دست يابي به رشد اقتصادي مطلوب و اشتغال مورد نياز انجام اصلاحات لازم در بودجه سال 1397 اجتناب ناپذير خواهد بود. دولت در سال آتي ب. ت. ب. شرايط اقتصاد كشور و محيط پيراموني آن و براي پاسخگويي به سيل ورود متقاضيان كار به خصوص از سوي فارغ التحصيلان دانشگاهي، هدف "رشد اقتصادي فراگير، اشتغال زا و ضد فقر" با رويكرد پنجگانه اقتصاد مقاومتي همراه با نرخ تورم تك رقمي و پايدار را محور فعاليت هاي خود قرار خواهد داد تا در بستر سياست هاي اقتصاد مقاومتي، سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، برنامه دولت دوازدهم بتواند زمينه اجرايي شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف كمي آن را در سال 1397 مبني بر افزايش اقتصادي، رشد سرمايه گذاري و رشد بهره وري كل عوامل توليد و كاهش نرخ بيكاري را محقق نمايد. نظر به تعهد دولت و ضرورت تسريع در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مقاوم سازي اقتصاد در مقابل مخاطرات، اولويت كليه فعاليت ها و اقدامات اقتصادي دولت بايد در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي باشد. لذا كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند از تمامي امكانات، ظرفيت ها و منابع مالي در چارچوب وظايف، اختيارات و اعتبارات خود به گونه اي استفاده نمايند كه مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (اعم از برنامه ها، طرح ها و پروژه ها، بسته ها و ساير مصوبات) در اولويت تامين اعتبار از محل بودجه كل كشور قرار گيرد. بر اين اساس خط مشي ها و سياست هاي بودجه سال 1397 به شرح زير اعلام مي گردد. الف ) اهم خط مشي ها و سياست هاي تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور 1 - جهت گيري هاي اقتصاد كلان رسالت بودجه دولت در سال 1397 حفظ ثبات اقتصادي كشور، كاهش فقر، كمك به ادامه روند رو به رشد توليد ملي، ايجاد اشتغال پايدار با استفاده گسترده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني، فعال نمودن ظرفيت هاي بلااستفاده اقتصاد كشور، تمركز در حوزه هاي پيشران رشد اقتصادي شامل (بخش حمل و نقل و ترانزيت كالا و انرژي، بخش معادن و صنايع معدني، پتروشيمي و صنايع وابسته به نفت، مسكن به ويژه در بافت هاي ناكارآمد شهري (حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده)، بخش گردشگري و صنايع و خدمات دانش بنيان)، استفاده از فضاي مثبت شرايط پسابرجام و بكارگيري ديپلماسي اقتصادي در فضاي بين المللي كشور مي باشد. توسعه بيشتر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد از طريق كاهش هزينه تامين سرمايه، اجراي صحيح قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، رقابت پذير كردن اقتصاد و كاهش مداخله دولت در اقتصاد، محدود كردن بنگاههاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي تنها در حوزه ها و فعاليت هايي كه بخش خصوصي و تعاوني تمايلي به ورود ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملي در جهت تشويق سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و تعاوني، حمايت از توليد داخلي بويژه از طريق مبارزه سازمان يافته با قاچاق كالا و ارز از اولويت دولت مي باشد. كمك به ايجاد اشتغال و اهتمام به كاهش عدم تعادل بازار كار از اهداف محوري بودجه در سال 1397 خواهد بود كه از طريق حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در مناطق داراي نرخ بيكاري بالا به ويژه مناطق محروم و مرزي، حمايت از ارتقاي سطح مهارت هاي كاربردي جوانان به ويژه فارغ التحصيلان آموزش عالي، هدفمند نمودن اعتبارات كليه دستگاه هاي اجرايي به ويژه دستگاه هاي متولي اشتغال و آموزش ب. ت. ب. ميزان اشتغال پذيري فارغ التحصيلان و كيفيت آموزش، اصلاح روش پرداخت يارانه نقدي و هدايت منابع براي حمايت از اشتغال، توليد و كاهش شدت انرژي پيگيري خواهد شد. همچنين با هدف بهبود نظام تامين اجتماعي و افزايش سطح كمي و كيفي خدمات حمايتي دولت، باز تعريف ماموريت نهادهاي حمايتي، تعيين حوزه فعاليت و حوزه جغرافيايي تحت پوشش و تجميع اطلاعات اقشار نيازمند و آسيب پذير در دستور كار دولت خواهد بود. اقدامات مذكور در كنار ادامه افزايش پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي و برنامه هاي دولت براي توانمندسازي روستائيان، اصلاح ساختار سهام عدالت و كاهش تعادل هاي منطقه اي بيانگر عزم دولت براي ارتقاي سطح رفاه خانوارهاي با درآمد پايين و كاهش فقر در بودجه سال 1397 مي باشد. اتخاذ سياست هاي مناسب پولي متناسب با رشد فراگير اشتغالزا توام با نرخ هاي تورم پايين و ساماندهي نظام بانكي و افزايش سرمايه بانك ها با هدف كاهش هزينه هاي تامين مالي و بهبود دسترسي بنگاه هاي خرد و كوچك و متوسط به تسهيلات مالي از اهداف ديگر دولت در بودجه سال 1397 مي باشد. استفاده از فرصت ها و ظرفيت هاي پساتحريم و بكارگيري ديپلماسي اقتصادي در روابط منطقه اي و بين المللي از طريق تمركز بيشتر سفارتخانه ها و نمايندگي كشور بر روابط اقتصادي، سهيم شدن در زنجيره توليد بين المللي با مشاركت با شركت هاي معتبر بين المللي، توجه به ايجاد قراردادهاي دو يا چند جانبه، تسهيل در تجارت و استفاده از منابع مالي خارجي به ويژه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي جذب فناوري، گسترش صادرات غيرنفتي از ديگر رويكرهاي دولت در سال آينده مي باشد. دولت در سال آتي اهتمام ويژه اي به انضباط مالي دارد و در اين راستا بودجه را بدون وابستگي مستقيم و غيرمستقيم به منابع بانك مركزي از طريق انضباط بيشتر در اعتبارات هزينه اي، بهره برداري اهرمي از اعتبارات تملك داريي هاي [دارايي هاي] سرمايه اي و جلب بيشتر مشاركت بخش خصوصي براي اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، ساماندهي بدهي هاي به سيستم بانكي و بخش غيردولتي و مولدسازي دارايي ها، تنظيم مي نمايد. همچنين به منظور تخفيف كسري بودجه صندوق هاي بازنشستگي، اصلاح نرخ ها و قواعد آن ها به همراه ادغام برخي از نهادهاي كنوني بازنشستگي مورد توجه قرار مي گيرد. ۲ - ايجاد درآمد پايدار تامين درآمد پايدار و كافي يك الزام گريزناپذير براي استمرار خدمات رساني دولت در عرصه هاي مختلف است كه بايد از طريق افزايش كوشش و گسترش پايه مالياتي، تكميل نظام جامع اطلاعات مالياتي، مولدسازي دارايي هاي كشور با تاكيد بر فروش اموال و املاك مازاد دستگاه ها و شركت ها و بانك هاي دولتي، ساماندهي درآمدهاي اختصاصي، درآمد هزينه و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي قانوني براي پيشنهاد منابع جديد به اجرا درآيد. استفاده از اوراق مالي در بودجة سال آينده ب. ت. ب. قاعده پايداري بدهي ها (كاهش بار منفي انتشار اوراق مالي) و فرصتهاي بازار سرمايه صورت خواهد گرفت. 3 - اهتمام به انضباط مالي در بودجه و اصلاح نظام اداري در جهت افزايش كارآيي و منطقي نمودن اندازه دولت دستگاه هاي اجرايي موظفند، به منظور افزايش بهره وري و صرفه جويي در هزينه هاي عمومي، با استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، جهت دهي اعتبارات هزينه اي به وظايف اصلي، تبديل نقش توليد و ارائه خدمات عمومي به خريد خدمات عمومي، كارايي اعتبارت هزينه اي را افزايش دهند. به منظور شفافيت بيشتر بودجه دستگاه هاي اجرايي، حذف رديف هاي غيرضرور، تجميع رديف هاي بودجه اي متعدد مربوط به يك دستگاه اجرائي و ساماندهي رديف هاي متفرقه در اولويت مي باشند. همچنين تمامي دستگاه هاي اجرايي ضمن امتناع از ايجاد واحدهاي سازماني و عملياتي، موظف به واگذاري وظايف تصدي گري، اصلاح ساختار سازماني موجود، شناسايي، حذف و ادغام فعاليت هاي موازي و غيرضرور در راستاي موضوع بند 16 سياست هاي اقتصاد مقاومتي و بكارگيري نظام هاي فناوري اطلاعات و ارائه خدمات در بستر الكترونيك براي بهينه و چابك سازي دولت مي باشد. ۴ - ساماندهي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي در جهت افزايش بازدهي سرمايه گذاري هاي دولت و استفاده بيشتر از مشاركت بخش غيردولتي، لازم است با اولويت بندي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، ضمن پالايش و بازبيني مجدد طرح هاي نيمه تمام از اعتبارات محدود تملك دارايي هاي سرمايه اي كشور بهره برداري اهرمي شده و در جهت جلب مشاركت بخش خصوصي تلاش مضاعف نمود. در اين راستا در سال آتي پيشنهاد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد ممنوع مي باشد و تامين اعتبار طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بالا (قابل بهره برداري در سال ۱۳۹۷) و بر اساس ميزان نقش آنها در تحقق رشد و توسعه پايدار اقتصادي داراي در اولويت است. دستگاه هاي اجرايي موظفند طرح هاي نيمه تمام داراي توجيه اقتصادي و توان توليد محصولات رقابتي را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند و براي آن دسته از طرح هاي نيمه تمام كه امكان جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي را دارند، در چارچوب قراردادهاي مشاركت عمومي – خصوصي اقدام نمايند. همچنين استفاده تلفيقي از منابع دولت، صندوق توسعه ملي، منابع بانكي و بخش خصوصي از راهكارهاي عمده دولت در سال ۱۳۹۷ بوده كه به همراه استفاده از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و روش هاي تامين مالي خارجي براي اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي بايد مورد توجه قرار گيرد. 5 - توانمند سازي و افزايش بهره وري شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت تمام شركت هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري موظفند نسبت به استقرار و بهبود سيستم حسابداري تعهدي مبتني بر قيمت تمام شده و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي بر اساس بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و ارائه بودجه پيشنهادي بر مبناي بهاي تمام شده منطبق بر اهداف كمي و برنامه سالانه در حيطه وظايف و فعاليت هاي اصلي در چارچوب اساسنامه اقدام نمايند. بر اين اساس مجامع عمومي (يا شورايعالي) مكلفند نسبت به تصويب استقرار و اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد اقدام نمايند. هيات مديره شركت ها نيز موظفند با رعايت مفاد اين بخشنامه نسبت به تنظيم بودجه سال 1397 اقدام و پس از طرح و تصويب در مجمع عمومي آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند. شركت هاي دولتي مي توانند براي تأمين منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري از ابزارهاي اوراق مالي ارزي و ريالي و اوراق مالي اسلامي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي و همچنين تسهيلات مالي خارجي استفاده نمايند. پيش بيني سرمايه گذاري ها بايد با رعايت مفاد ماده 3 و تبصره 1 ذيل بند ب ماده 13 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت انجام پذيرد. شركت هاي دولتي مكلفند ضمن رعايت صرفه جويي در هزينه ها و اصلاح الگوي مصرف بر اساس بند 8 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، از شروع طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد از محل منابع داخلي قبل از خاتمه طرح هاي در دست اجرا پرهيز نمايند و اين طرح ها و پروژه ها را با تأكيد بر موارد نيمه تمامي كه موجب افزايش توليد كالا، خدمات و اشتغال بيشتر مي شود يا طرح هايي كه در سال 1397 خاتمه مي يابند يا محل اجراي آن ها در مناطق محروم است، اولويت بندي نمايد. واگذاري شركت هاي دولتي در چارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و پيش بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري در چارچوب ماده 29 قانون مذكور بصورت جدي پيگيري مي شود. 6 - تقويت تعادل هاي منطقه اي در سال 1397 به منظور شفاف سازي و تقويت تعادل هاي منطقه اي، نظام جديد درآمد – هزينه استاني جايگزين نظام قبلي مي شود و نظام توزيع اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي ملي و استاني بهينه و نظام مند خواهد شد و نظارت ملي بر بودجه هاي استاني نيز تقويت خواهد شد. به منظور توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و مرزي از سرمايه گذاري در مناطق ياد شده با ارائه كمك هاي فني و اعتباري، حمايت مي شود. دولت برنامه وسيعي براي تنوع بخشي به اقتصاد روستايي و تسهيل اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري براي تثبيت جمعيت در اين مناطق دارد. از ايجاد شغل و سرمايه گذاري در نواحي صنعتي روستايي، بهسازي، نوسازي و مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستايي حمايت شده و پوشش شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و خدمات الكترونيكي دولت براي روستاها، مناطق كمتر توسعه يافته و مناطق مرزي افزايش مي يابد. علاوه بر اين در سال آتي، همچنان طرح كارورزي و كمك به تامين بيمه سهم كارفرما بويژه در مناطق غيربرخوردار و مناطق با نرخ بيكاري بالاتر اجرا مي شود. ب) : بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در اجراي مفاد بند ( پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقاي كارايي و اثربخشي بودجه عمومي، شفافيت، متناسب سازي مسئوليت ها و اختيارات، استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود، افزايش پاسخگويي دستگاه ها در مقابل عملكرد خود، ارتقاي كيفيت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمينه استانداردسازي خدمات دستگاه هاي دولتي، افزايش انگيزه كاركنان و مديران دستگاه هاي اجرايي براي ارائه خدمات با كيفيت تر به مردم و اعطاي اختيارات لازم به مديران جهت ارائه خدمات كيفي و كنترل نتايج فعاليت ها و محصولات به جاي كنترل مراحل انجام كار، تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند بر اساس دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره قبلي، ضمن استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و تكميل فرم هاي ذيربط دستورالعمل موضوع پيوست اين بخشنامه، بودجه پيشنهادي خود را ب. ت. ب. ملاحظات ذيل به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايند: ● ارائه برنامه سالانه و برنامه هاي اجرايي و فعاليت هاي پيش بيني شده متناظر در چارچوب برنامه ششم توسعه ● الزام دستگاه هاي اجرايي نسبت به تهيه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ريزي مبتني بر عملكرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه بندي اقتصادي هزينه ها، دستورالعمل هزينه يابي) ● استاندارد سازي و تدوين شاخص هاي اندازه گيري عملكرد به صورت هدفمند و نتيجه گرا دستگاه هاي اجرايي كه در پيشنهاد بودجه، حداقل بيست (20) درصد از فعاليت هاي خ. ر. ب. روش بهاي تمام شده هزينه يابي نكرده باشند از افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به سال 1396 برخوردار نمي شوند. دستگاه هاي اجرايي مكلفند بر اساس قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ساير قوانين مرتبط و خط مشي هاي ياد شده در قسمت هاي قبل پيشنهادهاي بودجه اي خود را تهيه و از ارائه احكام بودجه اي جديد خودداري نمايند. تنها در موارد ضروري براي كسب منابع درآمدي جديد و يا ساماندهي و مديريت هزينه ها و مخارج، احكام پيشنهادي خود را در چارچوب فرم هاي پيوست شماره (2) اين بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در چارچوب راهبردها و سياست هاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست هاي آن، نسبت به تهيه بودجه سال 1397 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت هاي دولتي) به همراه گزارش عملكرد اقتصاد مقاومتي در شش ماهه اول سال 1396 و گزارش اثرگذاري بودجه پيشنهادي بر شاخص ها و اهداف اقتصاد مقاومتي در سال 1397، اقدام و حداكثر تا 3 هفته پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه هاي فوق الذكر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظيم بودجه سال 1397 آنان اقدام خواهد كرد. مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل هاي اين بخشنامه از سوي دستگاه هاي اجرايي به عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود. ج : پيوست هاي بخشنامه بودجه 1- برنامه زمانبندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1397 كل كشور 2- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1397 كل كشور 3- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني 4- دستورالعمل جامع بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 5- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي 6- عناوين دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (پ) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه خط مشي هاي تنظيم بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور در جلسه مورخ ۲۷ /۶ /۱۳۹۶ شوراي اقتصادي به شرح فوق تعيين و مورد تصويب قرار گرفت.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین