Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/0300256 و 0300260 و 0400223 و 0400224 شماره دادنامه سیلور: 140431390002635843 تاریخ:1404/10/14 *شاکیان: آقایان … براشکی و فرامرز زر و سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت: وزارت نیرو *مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1403/18387/31/100 مورخ 1403/03/27 وزیر نیرو با موضوع تعیین سقف کف شکنی برای چاه های کشاورزی در محدوده های مطالعاتی کشور * شاکیان دادخواست هایی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1403/18387/31/100 مورخ 1403/03/27 وزیر نیرو با موضوع تعیین سقف کف شکنی برای چاه های کشاورزی در محدوده های مطالعاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "کلیه شرکتهای آب منطقه ای و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان موضوع : بخشنامه تعیین سقف کف شکنی برای چاه های کشاورزی در محدوده های مطالعاتی کشور با سلام در راستای جلوگیری از وقوع و گسترش پدیده فرونشست زمین در کشور، ممانعت از تخریب آبخوان ها و حفظ منابع راهبردی آب زیرزمینی برای تأمین آب شرب و بهداشت شهری و روستایی، به موجب اختیارات ناشی از مواد (3) و (21) قانون توزیع عادلانه آب ( مصوب 1361) و در اجرای ماده (9) ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب موضوع تصویب نامه شماره 85166/ت 35378هـ مورخ 1387/05/29 هیات محترم وزیران، مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آب (مصوب 1393) و مصوبات جلسه 29 کارگروه ملی سازگاری با کم آبی(مورخ 1402/09/29 )، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صدور اجازه کف شکنی و جابجایی برای چاه های مجاز و فعال کشاورزی که با کاهش فاحش آبدهی مواجه شده یا خشک شده اند بر اساس ضوابط مندرج در ماده (13) آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری ( مصوب 1390) و ماده (11) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ( مصوب 1363) و تبصره های ذیل آن صرفاً با رعایت مفاد بندهای زیر و با تصویب کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها امکان پذیر م. ب.. 1) سقف مجاز کف شکنی در آبرفت فقط یکبار برای هر چاه و برابر با حداکثر میزان ده (10) درصد پایین تر از عمق چاه مندرج در آخرین پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل شده و تا سقف پانزده متر م. ب.. 2) در محدوده های مطالعاتی که بر اساس گزارش سازمانهای زمین شناسی و اکتشاف معدنی و نقشه برداری کشور دارای شرایط بحرانی فرونشست می باشند صدور مجوز کف شکی برای چاه های کشاورزی پروانه دار منوط به اعلام سازمانهای مذکور مبنی بر رفع شرایط بحرانی فرونشست خواهد بود. فهرست محدوده های یاد شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تعیین و به وزارت نیرو اعلام میشود و به صورت سه ساله به روزرسانی می گردد. 3) هرگونه حفاری (حفر چاه، کف شکنی یا ادامه کف شکنی) برای مصارف غیر شرب در سنگ کف، سازند سخت و کارستی ممنوع است. رعایت شروط فوق برای صدور هرگونه مجوز کف شکنی لازم الاجرا بوده و مسیولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان م. ب. . همچنین از تاریخ ابلاغ، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها در بخش های مغایر با مفاد این بخشنامه بلااثر می باشند.- وزیر نیرو" *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است: بخشنامه مورد شکایت با مفاد قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363/07/18 مغایر و در تعارض م. ب. و به اصل تفیک قوا لطمه وارد می نماید. همانطور که مستحضرید بخشنامه و دستوالعمل عبارت است از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مریوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد. بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و منشا حق و تکلیف جدیدی نمی باشد و در صورت تعارض با قانون یا آیین نامه نباید به آن عمل کرد. حال ن. ب. ا. کمیسیون محترم صدور پروانه ها بدون دلیل قانونی و صرف استناد به اینکه دشت رستاق فورگ جز محدوده مطالعاتی دارای فرونشست زیاد و ب. ت. ب. افت شدید سطح ایستایی محل مورد نظر فاقد پتانسیل آبی مورد نیاز بوده، بدون اینکه به مفاد قانونی استناد نماید اقدام به تصمیم گیری نموده است که این امر خلاف مفاد قانون توزیع عادلانه آب م. ب.. ضمن اینکه در این راستا، نظر کارشناس کشاورزی نیز اخذ نگردیده است. حال ب. ت. ب. مراتب معنونه خواهشمند است اولا از هیات دولت استعلام گردد که آیا مصوبه ای توسط هیات دولت در خصوص فرونشست در کمیسیونهای داخلی مجلس به صورت آزمایشی مطرح شده یا به صورت دایمی و با تفویض اختیارات قانونی از سوی هیات دولت به وزیر (نیرو) یا وزیران تفویض گردیده یا خیر؟ ثانیا: در صورت وجود داشتن بخشنامه یا مصوبه ، بخشنامه اصدارای توسط وزیر یا وزیران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر، در صورت اطلاع مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه اصداری مغایرت آن با قانون اساسی یا شرع توسط مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته است یا خیر؟ :ثالثا در خصوص عدم مغایرت مدارک و مستنداتی در دست م. ب. یا خیر؟ رابعا : فارغ از مراتب معنونه و وفق مستندات پیوستی مدارک و مستندات بنده حکایت از اجرای صحیح قوانین و مقررات از سوی کارشناسان و رعایت کلیه اصول فنی و حرایم قانونی و زیست محیطی و حفاظت کیفی و حریم رودخانه ها و سواحل را دارا بوده بنابراین دلیل مخالفت کمیسیون با عدم تامین آب از طریق حفر چاه بر مبنای استدلال و استناد به چه مفاد قانونی در قانون توزیع عادلانه آب م. ب.. *آقای … به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده است: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب کشاورزی اساس، پایه و زیر بنا است. مطابق اصل 85 قانون اساسی وظیفه تقنین بر عهده قوه مقننه م. ب. و مجلس شورای اسلامی یگانه مرجع وضع قانون م. ب. و هیچ مرجع دیگری چنین صلاحیت و اختیاری ندارد. در بخش اول بخشنامه فوق الذکر بیان شده است: « در راستای جلوگیری از وقوع و گسترش پدیده فرونشست زمین در کشور»؛ این مقدمه بسیار خوب و به جا است و همگان با این مطلب موافق هستن. اما آیا نباید در تصویب یک بخشنامه مصلحت زندگی مردم نیز مراعات شود ؟ وزیر محترم با تصویب و ابلاغ این بخشنامه به اهمیت صنعت کشاورزی توجه کافی ننموده است چرا که کشاورزی دارای اهمیت زیادی من جمله تامین غذا ، اشتغال و تامین مواد اولیه است. وجود کشاورزی به جامعه امنیت غذایی می بخشد. زمانی که یک کشور قادر به تامین غذای خود نیست، وابستگی به وارادات غذا ایجاد می شود که می تواند آسیب پذیری های اقتصادی و سیاسی به همراه داشته باشد. ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در خصوص حفر چاه با اجازه و موافقت وزارت نیرو بیان مطلب نموده است. در حالیکه ب. ت. ب. بخشنامه مورد اشاره این بخشنامه در خصوص چاه های حفر شده اعلام نظر کرده و حق مکتسبه قبلی که برای کشاورز ایجاد شده را محدود نموده است حال آنکه برابر قانون نمی توان حقوق مکتسبه افراد را ضایع نمود. تاکیدا نظر به موضوع ماده 11 آیین نامه قانون توزیع عادلانه آب در جلسه مورخ 1388/01/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت عطف به نامه شماره هـ 203/85 مورخ 1387/10/08 از طرف شورای محترم نگهبان مورد تایید است در بخشنامه متعرض عنه در صورت وجود بندهای 1 تا 3 می توان کف شکنی انجام داد با مداقه در بندها به این نتیجه میرسیم که امکان کف شکنی در خیلی از چاه های کشاورزی وجود ندارد چون این شرایط محیا نیست و صنعت کشاورزی رو به نابودی کشیده می شود. نکته قابل تامل در این بخشنامه این است که کلیه بخشنامه ها و دستور العمل ها در بخشهای مغایر با مفاد این بخشنامه بلاثر گردیده است یعنی کشاورزی که اگر می توانست تحت شرایط دیگری امکان کف شکنی در چاه کشاورزی را داشته باشد الان با وجود این بخشنامه آن امکان سلب و ساقط گردیده است و در عمل امکان بهره برداری و کشاورزی از وی ساقط گردیده است و باعث بروز مشکلات متعددی برای خودش و سایر افرادی که به طور مستقیم با غیر مستقیم از این راه ارتزاق و امرار معاش می کردند به وجود آمده است. *آقای … زر نیز به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: ب. ت. ب. تاثیرات بخشنامه صادره و دقت نظر کارشناسان به نظر می‌رسد توجه بر حمایت از منابع آبی زیرزمینی و تدبیر جهت مصرف بهینه آب‌های موصوف و هرگونه راهکاری جهت جلوگیری از هدر رفت میراث آب در کشور مورد تقدیر عموم ملت و حتی در مقیاس وسیع‌تر تمام مردم جهان است. اما حیات مردم یک کشور علاوه بر آب، مواد غذایی و محصولات کشاورزی م. ب.. بخشنامه مطابق با واقعیت افرادی است که همواره در جهت ایفای نقش موثر و مورد نیاز تولید قدم برداشته و به امر کشاورزی مشغول می‌باشند. افرادی که با حسن شهرت و حسن نیت سالیان پر زحمت جنگ و جهاد را در کشاورزی سپری نموده‌اند و به جای فروش و تبدیل زمین‌های زراعتی به نقدینگی و مهاجرت زحمت تحمل هرگونه مصایب زمینی و آسمانی و سیاست‌های مختلف به جا و نا به جا را به جان خریده و قدمی در پیشرفت وضعیت و معیشت مردم خود برداشته‌اند و چه در زمان جنگ و سازندگی اشتغال آفرینی برای جوانان نموده و مواد اولیه مصرفی مردم را تدارک دیده و از موقعیت‌های رفاه و زندگی در شهرها چشم پوشی نموده اند؛ بخشنامه مذکور که به اصطلاح در جهت تحقق اصل 45 قانون اساسی صادر گردیده موجبات تحمل خسارات غیر قابل جبرانی را که سرمایه عمر آنها م. ب. فراهم آورده، همچنین در آینده نه چندان دور که فرزندان این میراث را به ناچار واگذار نمایند و زمین خشک بدون درخت و زراعت با تغییر کاربری و قطعه قطعه نمودن آن به مسکونی و خدماتی تبدیل گردیده که البته متاسفانه در این میان افرادی از این وضعیت خوشنود خواهند گردید. معلوم نیست وزرای محترم با تصویب چنین بخشنامه‌هایی عجولانه به دور از مهندسی غیرکارشناسانه چماغی را به اشتباه و خطا بر سر و روی کشاورزانی که عمر و جوانی خ. ر. ب. تاراج رفته می‌یابند فرود آورده اند. حالیا ب. ت. ب. متن بخشنامه که می‌بایست کارشناسی و تحقیقات و مطالعات دقیقی برای تحقق فلسفه وجودی این مهم به کار بسته شود تا سبب تسری غیر ضروری نسبت به تمامی چاه‌ها صورت نپذیرد و با شرایط خاص و استثنایی، حقوق افراد را در وضعیت بحرانی قرار نداده و با مسامحه برخورد نماید. *سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: وزیر نیرو به موجب بخشنامه مورد شکایت، خارج از حدود اختیارات خود و مغایر با ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، اقدام به تعیین سقف مجاز کف شکنی کرده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1-مطابق با اصل (45) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)، آب از مشترکات است که مسیولیت، حفظ اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول شده که این وظیفه خطیر را وزارت نیرو به نیابت از دولت بر عهده دارد. 2-همچنین وفق مواد (3)، ( 4) و (21) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) به ترتیب ماده (3): «استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ( 5) این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور ب. ت. ب. خصوصیات هیدروژیولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند» ، ماده (4):« در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید ، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد .تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است»، ماده (21): «تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب،کشاورزی صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است» و ماده (9) ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب (موضوع تصویب نامه شماره 85166/ت25378هـ مورخ 1387/05/29 هیات محترم وزیران): «وزارت نیرو موظف است به خاطر حفظ منابع استراتژیک آب زیرزمینی و تأمین آب شرب و بهداشت شهری ظرف سه سال پس از ابلاغ این ضوابط حداکثر عمق برداشت آب را در دشت های کشور، تعیین و با جلوگیری از کف شکنی بیشتر از عمق تعیین شده با همکاری شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان از افت بیشتر سطح آب زیرزمینی و کاهش کیفیت حقابه یادشده جلوگیری نماید». 3- به استناد ماده (13) آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری «کف شکنی ‌چاه های ‌مجاز‌ و ‌فعال‌کشاورزی ‌که‌ دچار‌ کاهش ‌فاحش‌ آبدهی ‌حداقل به میزان شصت‌ درصد‌ آبدهی‌ مجاز‌ مندرج‌ در‌ پروانه ‌و ‌یا ‌خشک ‌شده اند ‌و ‌صاحبان ‌آنها حداکثر پنج سال پس از خشک شدن ‌و ‌یا‌ کاهش ‌فاحش ‌آبدهی‌ به ‌شرکت مراجعه ‌نمایند، ‌تا‌ سقف ‌مجاز‌ کف‌شکنی دشت و صرفاً ‌ در‌ آبرفت ‌مجاز ‌است.‌ جابجایی‌ چاههایی ‌که ‌مواجه ‌با‌ کاهش ‌فاحش ‌آبدهی‌ گردیده اند‌ و ‌یا‌ خشک ‌شده اند،‌ در ‌اراضی‌ آبخور ‌اولیه ‌چاه ‌و‌ حداکثر ‌در‌ محدوده ‌اراضی ‌مالک ‌و ‌مشروط ‌به ‌رعایت ‌سایر ‌ضوابط‌ مندرج ‌در‌ ماده (11) آیین نامه ‌اجرایی ‌فصل ‌دوم ‌قانون ‌توزیع‌ عادلانه ‌آب‌ و‌ تبصره‌های‌ذیل‌آن،‌ صرفاً ‌در‌ آبخوان ‌آبرفتی ‌و‌ تا‌ سقف‌ مجاز‌ کف‌شکنی ‌در ‌دشت، ‌با‌ تشخیص ‌کمیسیون‌ بلامانع ‌میباشد»؛ لذا کفشکنی و جابجایی چاهها تا سقف مجاز کفشکنی در دشت و صرفاً در آبرفت و با تشخیص کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها مجاز شمرده شده است. بنابراین بندهای (1) و (3) بخشنامه مذکور نیز کاملاً در انطباق با قوانین و مقررات موجود اصدار یافته است. 4- بر اساس قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن است» تشخیص مصلحت عمومی در ارتباط با مسایل آب کشور منطبق بر موازین قانونی و اختیارات آن به عهده وزارت نیرو است. لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا و در جهت ممانعت از تخریب آبخوانها و حفظ منابع راهبردی آب برای تأمین آب شرب و بهداشت شهری و روستایی و جلوگیری از وقوع و گسترش پدیده فرونشست زمین در کشور بر مبنای اذن قانونگذار در مواد (3)، (4)، (21) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) و ماده (9) ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب، (موضوع تصویب نامه شماره 85166/ت 25378هـ مورخ 1387/05/29 هیات محترم وزیران) و همچنین مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آب و مصوبات جلسه 29 کارگروه سازگاری با کم آبی مورخ 1402/09/29 تدوین گردیده است. 5- مطابق اصل (138) قانون اساسی «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین میشود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد»؛ از این رو، بخشنامه شماره 1403/18387/31/100 مورخ 1403/03/27 وزارت نیرو، اقدامی قانونی و در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب کننده آن محسوب می شود و با اصول حقوقی و مبانی قانونی انطباق کامل داشته و هیچ گونه تخلفی از معیارهای قانونی و شرعی در آن ملاحظه نمی گردد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه معترضٌ عنه در راستای قانون و در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع صادرکننده آن تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده است و با اصول حقوقی و مبانی قانونی، انطباق کامل داشته و هیچ گونه دلیلی نیز بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده و تخلفی از معیارهای شرعی و قانونی در آن ملاحظه نمی‌گردد. لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر ردّ شکایت مطروحه از آن مرجع محترم م. ا.. *در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47796 مورخ 1404/09/02 اعلام کرده است: "موضوع بند 1 بخشنامه شماره 1403/18387/31/100 مورخ 1403/03/27 وزیر نیرو با موضوع تعیین سقف کف شکنی برای چاه های کشاورزی در محدوده های مطالعاتی کشور در جلسه مورخ 1404/08/14 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: -مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." *پرونده های شماره هـ ت/0300256، هـ ت/0300260، هـ ت/ 0400223 و هـ ت/0400224 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 1403/18387/31/100 مورخ 1403/03/27 وزیر نیرو با موضوع تعیین سقف کف شکنی برای چاه های کشاورزی در محدوده های مطالعاتی کشور به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1404/10/07 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» 1- بر اساس ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مقرر گردیده: «استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه ‌از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور ب. ت. ب. خصوصیات هیدروژیولوژی منطقه (‌شناسایی طبقات زمین و آب های ‌زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره ‌برداری اقدام می کند.» بر اساس ماده 4 این قانون نیز مقرر گردیده: «در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای ‌دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره‌برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.» همچنین بر اساس ماده 21 قانون مذکور مقرر گردیده: «تخصیص و اجازه بهره ‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» 2- بر اساس ماده 9 ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب موضوع تصویب نامه شماره 85166/ت25378هـ مورخ 1387/05/29 هیات وزیران مقرر گردیده: «وزارت نیرو موظف است به خاطر حفظ منابع استراتژیک آب زیرزمینی و تأمین آب شرب و بهداشت شهری ظرف سه سال پس از ابلاغ این ضوابط حداکثر عمق برداشت آب را در دشتهای کشور، تعیین و با جلوگیری از کف شکنی بیشتر از عمق تعیین شده با همکاری شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان از افت بیشتر سطح آب زیرزمینی و کاهش کیفیت حقابه یاد شده جلوگیری نماید.» 3- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/47796 مورخ 1404/09/02 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بخشنامه شماره 1403/18387/31/100 مورخ 1403/03/27وزیر نیرو با موضوع تعیین سقف کف شکنی برای چاه های کشاورزی در محدوده های مطالعاتی کشور تصریح گردیده: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرعی شناخته نشد.» بنا به مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، بخشنامه شماره 1403/18387/31/100 مورخ 1403/03/27 وزیر نیرو با موضوع تعیین سقف کف شکنی برای چاه های کشاورزی در محدوده های مطالعاتی کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نیز نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین