بخشنامه
بخشنامه در خصوص الزام دستگاه های اجرایی به پیگیری حقوقی و قضایی پرونده های تخلف و فساد درون دستگاه مربوط در محاکم دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه در خصوص الزام دستگاه هاي اجرايي به پيگيري حقوقي و قضايي پرونده هاي تخلف و فساد درون دستگاه مربوط در محاكم دادگستري
مصوب 1395,05,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
1 – در اجراي مواد (13) و (15) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد – مصوب 1390 – و بند (6) ماده (
2) و مواد (4) و (5) آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه موضوع تصويب نامه شماره 192087/ت50328ھ مورخ 28 /12 /1392، كليه دستگاههاي اجرايي موظفند ضمن همكاري با دستگاه هاي نظارتي مسوول در كليه مراحل پيگيري پرونده هاي تخلف و فساد درون دستگاه مربوط، اقدامات لازم را به منظور پيگيري حقوقي و قضايي پرونده هاي مذكور در محاكم دادگستري به عمل آورده و نتيجه را از طريق سامانه رصد و نظارت (موضوع ماده (4) آيين نامه ياد شده) منعكس نمايند. در غير اين صورت، مشمول مجازات هاي مقرر در قانون مي شوند.
2 – مسووليت اجراي اين بخشنامه بر عهده روساي دستگاه هاي اجرايي و نظارت بر حسن اجراي آن مشتركاً بر عهده وزارت اطلاعات و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مي باشد.
3 – دبيرخانه ستاد ياد شده موظف است با همكاري وزارت اطلاعات، گزارش اقدامات موضوع اين بخشنامه را هر شش ماه يكبار از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اخذ و به دفتر معاون اول رييس جمهور ارسال نمايد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
مصوب 1395/05/16 معاون اول رئیس جمهور
1 - در اجرای مواد (13) و (15) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب 1390 - و بند (6) ماده (2) و مواد (
4) و (
5) آییننامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 192087/ت50328ھ مورخ 1392/12/28، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ضمن همکاری با دستگاه های نظارتی مسئول در کلیه مراحل پیگیری پرونده های تخلف و فساد درون دستگاه مربوط، اقدامات لازم را به منظور پیگیری حقوقی و قضایی پرونده های مذکور در محاکم دادگستری به عمل آورده و نتیجه را از طریق سامانه رصد و نظارت (موضوع ماده (4) آییننامه یاد شده) منعکس نمایند. در غیر این صورت، مشمول مجازات های مقرر در قانون میشوند.
2 - مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاه های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن مشترکاً بر عهده وزارت اطلاعات و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی م. ب..
3 - دبیرخانه ستاد یاد شده موظف است با همکاری وزارت اطلاعات، گزارش اقدامات موضوع این بخشنامه را هر شش ماه یکبار از دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ و به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال نماید.
معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
