بخشنامه در خصوص حل مشكل تعزيرات در زمينه مسائل امنيتي
مصوب 1368,09,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بدينوسيله پيشنهادات دادستان محترم سابق كل كشور در رابطه با حل مشكل تعزيرات در زمينه مسائل امنيتي كه مقام معظم رهبري حضرت آيت اله خامنه اي مدظله العالي با آن موافقت فرموده و از دادستان كل خواهشمند است كه دستور اقدام دهد، جهت اجراء بشرح آتي ابلاغ مي شود.
1 – لازم است نيروهاي انتظامي با برنامه ريزي اقدام به شناسائي هرچه بيشتر افراد بد سابقه و شرور و جانيان بد عادت نمايند و با شناخت دقيق از شيوه هاي كار اطلاعاتي بهره گيري شود.
2 – نيروهاي انتظامي به هيچ وجه مستقيماً در كشف واقعيات و گرفتن اطلاعات نبايد اقدام به تعزير متهمان نمايند و در مواقع لزوم بايد قضاتي كه اجازه حكم تعزير در اينگونه موارد دارند و معرفي ميشوند مراجعه كنند.
3 - براي اين منظور قضاتي كه از هر حيث صلاحيت علمي و تقوائي لازم را دارند انتخاب و قاضي مربوط پس از اطلاع كافي از كم و كيف اتهام و وضعيت متهم در صورتيكه اصل توجه اتهام به فرد يا افرادي معين مظنون باشد وليكن متهم يا متهمان از دادن اطلاعات خود كه آگاهي از آنها براي نيروهاي قضائي و انتظامي در جهت مقابله با جنايات و مفاصد ضروري است خودداري مينمايد، با رعايت موازين شرعي به مقدار حداقل و لازم اجازه تعزير داده و تحت نظارت وي انجام شود.
4 - نحوه تعزير تنها به همان ترتيبي ميباشد كه شرعاً مقرر است و در قوانين جزائي موجود بيان شده است.
5 – قضات مأذون در اين رابطه فقط در مواردي مجاز به دستور تعزير ميباشند كه جرائم و جنايات به نحوي باشد كه موجب تشويش افكار و نگراني عمومي جامعه و سلب آسايش و امنيت جاني يا مالي يا اقتصادي جامعه و نظاير اين امور بشود و بعبارت ديگر جرائمي كه براي نظام و جامعه غيرعادي و غيرقابل تحمل باشدكه بايد به هر ترتيبي شده است مجرمين تعقيب و دستگير شوند و به مجازات برسند و نه در هر جرمي و با هر اندازه اي از كوچكي جرم، كه وقوع آن امري عادي است.
6 – افرادي بدون سابقه كيفري در جرائمي كه در بند 5 گفته شد و نيز كسانيكه صرفاٌ بر اساس و اعلام افراد سابقه دار مورد اتهام قرار گرفته اند، در صورتيكه قرائن و دلائل كافي براي توجه به اتهام نباشد نبايد به اين منظور تعزير شوند.
7 – هرگونه اهانت و فحاشي و هتك حرمت نسبت به متهمان اكيداً ممنوع است و مرتكب طبق قانون تعقيب و مجازات خواهد شد.
8 – نيروهاي انتظامي ميتوانند افراد سابقه دار در جرائم مذكور در بند 5 و افراد شرور را در برخي از مواقع حساس و لازم، با اجازه و حكم مقام قضائي مذكور در بند 3 از سطح شهر و منطقه جمع آوري و براي پيشگيري از وقوع جرائم و جنايات حسب تشخيص وحكم مقام قضائي براي مدت معين بازداشت و يا تبعيد نمايند.
9 – براي حسن اجراي مفاد اين مصوبه فرماندهي هر يك از نيروهاي انتظامي در ارتباط با نيروهاي تحت امر خود موظف به نظارت و مراقبت ميباشند./ك
محمدي ري شهري – دادستان كل كشور
مصوب 1368/09/05 دادستان کل کشور
بدینوسیله پیشنهادات دادستان محترم سابق کل کشور در رابطه با حل مشکل تعزیرات در زمینه مسائل امنیتی که مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنه ای مدظله العالی با آن موافقت فرموده و از دادستان کل خواهشمند است که دستور اقدام دهد، جهت اجراء به شرح آتی ابلاغ میشود.
3 - برای این منظور قضاتی که از هر حیث صلاحیت علمی و تقوائی لازم را دارند انتخاب و قاضی مربوط پس از اطلاع کافی از کم و کیف اتهام و وضعیت متهم در صورتی که اصل توجه اتهام به فرد یا افرادی معین مظنون باشد ولیکن متهم یا متهمان از دادن اطلاعات خود که آگاهی از آنها برای نیروهای قضایی و انتظامی در جهت مقابله با جنایات و مفاصد ضروری است خودداری مینماید، با رعایت موازین شرعی به مقدار حداقل و لازم اجازه تعزیر داده و تحت نظارت وی انجام شود.
4 - نحوه تعزیر تنها به همان ترتیبی م. ب. که شرعاً مقرر است و در قوانین جزایی موجود بیان شده است.
5 - قضات ماذون در این رابطه فقط در مواردی مجاز به دستور تعزیر میباشند که جرائم و جنایات به نحوی باشد که موجب تشویش افکار و نگرانی عمومی جامعه و سلب آسایش و امنیت جانی یا مالی یا اقتصادی جامعه و نظایر این امور بشود و به عبارت دیگر جرائمی که برای نظام و جامعه غیرعادی و غیرقابل تحمل باشدکه باید به هر ترتیبی شده است مجرمین تعقیب و دستگیر شوند و به مجازات برسند و نه در هر جرمی و با هر اندازه ای از کوچکی جرم، که وقوع آن امری عادی است.
8 - نیروهای انتظامی میتوانند افراد سابقه دار در جرائم مذکور در بند 5 و افراد شرور را در برخی از مواقع حساس و لازم، با اجازه و حکم مقام قضایی مذکور در بند 3 از سطح شهر و منطقه جمع آوری و برای پیشگیری از وقوع جرائم و جنایات حسب تشخیص وحکم مقام قضایی برای مدت معین بازداشت و یا تبعید نمایند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
