بخشنامه
بخشنامه در خصوص فراهم نمودن امکانات و تمهیدات لازم جهت استقرار شعب تخصصی شورای حل اختلاف در زندانهای استان با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه در خصوص فراهم نمودن امكانات و تمهيدات لازم جهت استقرار شعب تخصصي شوراي حل اختلاف در زندانهاي استان
مصوب 1387,09,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
با عنايت به ضرورت ارتقاء كيفي، تقويت و افزايش كارايي شوراهاي حل اختلاف و ايجاد وحدت رويه در تأسيس شوراهاي حل اختلاف تخصصي و ب. ت. ب. لزوم ايجاد صلح و سازش بين زندانيان متهم و محكوم و شكات، فراهم آوردن زمينه آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و مالي و تسريع در زمان رسيدگي به مشكلات مددجويان، لازم است رؤساي كل دادگستري در اجراي ماده ۲ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ با همكاري و هماهنگي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، امكانات و تمهيدات لازم جهت استقرار شعب تخصصي شوراي حل اختلاف در زندانهاي موجود استان متبوع خود را ( بازاي هر ۱۰۰ نفر زنداني يك شعبه) فراهم نمايند به نحويكه تمامي زندانيان اعم از جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت (جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت ) از رسيدگي در شوراي حل اختلاف بهرهمند گرديده و نتيجه حسب مورد به صورت گزارش اصلاحي، تقسيط بدهي و غيرو به مراجع قضايي ارسال گردد.
«رؤساي كل دادگستريها و رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مسئول اجراي اين بخشنامه مي باشند.»
رئيس قوه قضائيه- سيد محمود هاشمي شاهرودي
مصوب 1387/09/17 رئیس قوه قضائیه
با عنایت به ضرورت ارتقاء کیفی، تقویت و افزایش کارایی شوراهای حل اختلاف و ایجاد وحدت رویه در تاسیس شوراهای حل اختلاف تخصصی و ب. ت. ب. لزوم ایجاد صلح و سازش بین زندانیان متهم و محکوم و شکات، فراهم آوردن زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی و تسریع در زمان رسیدگی به مشکلات مددجویان، لازم است روسای کل دادگستری در اجرای ماده 2 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 با همکاری و هماهنگی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، امکانات و تمهیدات لازم جهت استقرار شعب تخصصی شورای حل اختلاف در زندانهای موجود استان متبوع خود را (بازای هر 100 نفر زندانی یک شعبه) فراهم نمایند به نحویکه تمامی زندانیان اعم از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت (جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت) از رسیدگی در شورای حل اختلاف بهرهمند گردیده و نتیجه حسب مورد به صورت گزارش اصلاحی، تقسیط بدهی و غیرو به مراجع قضایی ارسال گردد.
«روسای کل دادگستریها و رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مسئول اجرای این بخشنامه میباشند.»
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
