Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه در خصوص ممنوعيت امهال مطالبات ناشي از اعطاي قرض الحسنه تا اطلاع ثانوي موضوع ماده (4) دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري مصوب 1398,06,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي با سلام؛ احتراماً، همانگونه كه مستحضرند، امهال مطالبات يكي از مهم ترين اجزاي عمليات بانكي محسوب مي گردد. اين مهم در قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن نيز به انحاء‌ مختلف از جمله تبصره (1) ذيل ماده (10) «دستورالعمل اجرايي مشاركت مدني» ذكر شده است. ليكن در يك دهه اخير در قوانين مختلف از جمله قوانين بودجه سنواتي سال هاي 1390، 1391، 1392، 1397 و نيز «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (مصوب سال 1394)» موضوع امهال مطالبات غيرجاري بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مورد تأكيد واقع شده است. با اين وجود، يكي از مهم ترين دلايل افزايش بي رويه مطالبات غيرجاري در يك دهه اخير، الزام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تكاليف قانوني ياد شده بوده است. گرچه امهال مطالبات غيرجاري در بعضي شرايط مي تواند فراهم كننده فضاي مساعدت براي اشخاص و بنگاه هاي اقتصادي داراي مشكل باشد و منجر به تسهيل وصول مطالبات غيرجاري گردد، ليكن عدم استفاده صحيح از ابزار مزبور و رويكرد افراط گرايانه در الزام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به امهال مطالبات بنگاه هاي اقتصادي، بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع مي تواند تبعات منفي را براي شبكه بانكي كشور در پي داشته باشد و نه تنها گشايشي را در زمينه كاهش مطالبات غيرجاري فراهم ننمايد، بلكه موجد بي نظمي در نحوه برخورد با بدهكاران بانكي باشد و ضمن ايجاد تبعات عدم شفافيت صورت هاي مالي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، خود نيز موجب افزايش مطالبات غيرجاري گردد. متأسفانه در شبكه بانكي كشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غيرجاري تاكنون رويه واحدي وجود نداشته است. عدم وجود ساز و كاري مدون و دقيق كه ابعاد شرعي، حقوقي و حسابداري امهال مطالبات بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را به نحو مطلوب و مناسبي مدنظر قرار و تبيين نمايد، موجب تخطي از برخي از ضوابط و مقررات ناظر بر اجراي عقود اسلامي، بروز ملاحظات و دغدغه ها در خصوص عدم رعايت قواعد شرعي در امهال مطالبات، بي نظمي در نحوه برخورد با بدهكاران بانكي به دليل فقدان ساز و كار امهال، افزايش ريسك حقوقي بانك ها، انتقال مطالبات امهالي به طبقه جاري، كاهش ذخاير مطالبات غيرجاري و شناسايي و توزيع سودهاي موهوم با امهال مي گردد. به عبارت ديگر ممكن است در امهال مطالبات غيرجاري، بايدها و نبايدهاي ناظر بر قراردادهاي پيش رو به نحو صحيحي ملحوظ نظر قرار نگيرد و اين مهم منجر به تحميل ريسك هاي حقوقي به شبكه بانكي كشور گردد. علاوه بر اين ممكن است شبهاتي در خصوص ضوابط فقهي عقود و مسايلي نظير طبقه بندي، ذخيره گيري و شناسايي درآمد ناصحيح و نبود تصويري صحيح از مطالبات غيرجاري به دليل فقدان وحدت رويه و دستورالعمل مدون در خصوص امهال مطالبات بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به وجود آيد. از اين رو، نظام مند نمودن فرآيند مزبور، به نحوي كه در شرايط اقتصادي كنوني، ضمن مساعدت حداكثري به مشتريان خوش نام و خوش سابقه شبكه بانكي كشور، از بروز آسيب به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ممانعت به عمل آورده و وحدت رويه را در شبكه بانكي كشور در پي داشته باشد، امري ضروري و انكارناپذير است. بر همين اساس و بنا بر الزامات ياد شده،‌ نظام مند نمودن فرآيند مزبور از رهگذر تدوين و ابلاغ دستورالعملي جامع و مانع كه در آن ملاحظات شرعي، مقرراتي و حسابداري به نحو مطلوب مدنظر قرار گيرد، در دستور كار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. بر همين اساس، «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» توسط بانك مركزي تدوين و با عنايت به ابعاد فقهي آن، پس از تأييد عدم مغايرت آن با شرع انور اسلام پس از چندين جلسه بررسي در شوراي فقهي بانك مركزي، متعاقباً در شوراي پول و اعتبار مطرح و در يكهزار و دويست و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 15 /5 /1389 به شرح پيوست تصويب گرديد. در «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غيرجاري بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با تمركز بر ملاحظات شرعي، حقوقي و مقرراتي حاكم بر عمليات بانكي بدون ربا مورد توجه قرار گيرد. انتظار مي رود با اهتمام به اجراي دقيق تدابير اعلامي در دستورالعمل مزبور به عنوان ضوابطي منسجم پيرامون امهال مطالبات بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، شاهد آثار و فوايدي همچون؛ ايجاد رويه واحد در خصوص انواع روش هاي امهال مطالبات در بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، تدقيق در اعمال قضاوت حرفه اي، شفاف نمودن راهكارهاي امهال مطالبات در بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، امكان بهبود قابليت مقايسه ارقام مندرج در سرفصل حساب هاي مرتبط در بانك هاي مختلف، انعكاس تصويري صحيح و واقعي از وضعيت عملكرد مالي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، ارتقاي شفافيت مالي و جلوگيري از شناسايي و توزيع سودهاي موهوم، در نظام بانكي كشور باشيم. از مهمترين ويژگي هاي دستورالعمل مذكور مي توان به مواردي نظير؛ تعريف امهال و انواع روش هاي امهال مطالبات، تدوين ساز و كارهاي امهال مطالبات به تفكيك عقود مشاركتي و غيرمشاركتي، تعيين حداكثر زمان امهال مطالبات، تعيين مبناي امهال مطالبات، درج احكام مرتبط با شرايط مشتري در امهال مطالبات، درج احكام مرتبط با هر يك از انواع روش هاي امهال مطالبات، تشريح ساز و كارهاي طبقه بندي و ذخيره گيري مطالبات امهالي، تبيين فرآيند شناسايي درآمد مطالبات امهالي و همچنين ممنوع بودن أخذ سود يا وجه التزام از محل وجه التزام تأخير تأديه دين اشاره نمود. شايان ذكر است كه به استناد ماده (4) دستورالعمل حاضر كه اشعار مي دارد «امهال مطالبات ناشي از اعطاي قرض الحسنه در چارچوب سياست هاي ابلاغي بانك مركزي امكان پذير مي باشد». با نظرداشت به شرايط فعلي شبكه بانكي كشور و محدوديت منابع قرض الحسنه، بدين وسيله اعلام مي گردد، امهال مطالبات ناشي از اعطاي قرض الحسنه تا اطلاع ثانوي ممنوع مي باشد. خاطر نشان مي سازد، مؤسسه اعتباري مكلف است در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد، ضوابط و مقررات كلي ناظر بر اعطاي تسهيلات بانكي نظير نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار، روش محاسبه سود و اقساط تسهيلات مبتني بر عقود مبادله اي و مفاد بخشنامه هاي قبلي بانك مركزي در خصوص تخصيص منابع از جمله بخشنامه شماره مب/86 مورخ 15 /1 /1386، بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18 /4 /1386 و بخشنامه شماره 116595 /95 مورخ 14 /4 /1395 را رعايت نمايد. از اين رو خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد. مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي محمد خداياري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري مردادماه ۱۳۹۸ «بسمه تعالي» به استناد بند (ب) ماده (11) و بند (ج) ماده (33) قانون پولي و بانكي كشور و با رعايت مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و ساير ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز با هدف ايجاد وحدت رويه در خصوص نحوه امهال مطالبات غيرجاري شبكه بانكي كشور، جلوگيري از شناسايي سود موهوم و نيز ارتقاي كيفيت دارايي هاي مؤسسات اعتباري، «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، تهيه و تدوين مي گردد. فصل اول – تعاريف و كليات ماده ۱ – در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح زير استفاده مي شوند: 1 – 1- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛ 1 – 2 – مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي مي باشد؛ 1 – 3 – مطالبات: طلب مؤسسه اعتباري از مشتري اعم از ريالي و ارزي حسب مورد بابت اصل، سود/ فوايد مترتبه و وجه التزام تأخير تأديه دين/ خسارات و هزينه هاي مترتبه ناشي از اعطاي تسهيلات، ايجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام ساير فعاليت ها و وقوع رويدادها؛ 1 – 4 – امهال: توافق مؤسسه اعتباري با مشتري به منظور اعطاي مهلت بيشتر براي بازپرداخت، با ترتيباتي متفاوت از قرارداد اوليه، تقسيط مجدد، تمديد، تجديد، تبديل قرارداد و نظاير آن به تشخيص بانك مركزي از مصاديق امهال محسوب مي گردد؛ 1 – 5 – مطالبات امهالي: آن گروه از مطالبات كه در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدي قانون مزبور امهال مي گردد؛ 1 – 6 – مطالبات غيرجاري: مطالبات مؤسسه اعتباري كه در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي بانك مركزي در خصوص طبقه بندي دارايي ها در يكي از طبقات سررسيد گذشته، معوق و يا مشكوك الوصول قرار مي گيرد؛ 1 – 7 – مشتري: شخص حقيقي يا حقوقي كه بابت اعطاي تسهيلات، ارائه خدمات، خسارات و هزينه هاي مترتبه و انجام ساير فعاليت ها و وقوع رويدادها به مؤسسه اعتباري بدهي دارد؛ 1 – 8 – تقسيط مجدد: وصول مطالبات مؤسسه اعتباري از مشتري در قالب اقساط مشخص جديد در ادامه قرارداد فعلي؛ 1 – 9 – تمديد قرارداد: افزايش مدت زمان اجراي مفاد قرارداد فعلي كه موضوع آن به اتمام نرسيده است با توافق مؤسسه اعتباري و مشتري؛ 1 – 10 – تجديد قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلي و انعقاد قرارداد جديدي از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري؛ 1 – 11 – تبديل قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلي و امهال طبق يكي از حالات زير: الف) انعقاد قرارداد جديدي متفاوت از قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري نسبت به همان موضوع قرارداد؛ ب) انعقاد قرارداد جديدي از همان نوع قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري نسبت به موضوع متفاوت؛ ج) انعقاد قرارداد جديدي متفاوت از قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري نسبت به موضوع متفاوت؛ 1 – 12 – وجه التزام تأخير دين: وجوهي است كه مشتري موظف است در صورت عدم ايفاي به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباري در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار پرداخت نمايد. ماده ۲ – مؤسسه اعتباري مي تواند بنا به درخواست مشتري و در چارچوب ضوابط داخلي مصوب هيأت مديره خود صرفاً مطالباتي را كه تمام يا بخشي از آن غيرجاري شده است، براي يك بار و حداكثر به مدت پنج (۵) سال امهال نمايد. تبصره ۱ – امهال مطالبات ناشي از عقود مشاركتي از طريق تمديد قرارداد، قبل و پس از سررسيد قرارداد امكان پذير مي باشد. تبصره ۲ – امهال مطالبات ناشي از ايجاد تعهدات،‌ ارائه خدمات و انجام ساير فعاليت ها و وقوع رويدادها، از زمان پرداخت/ ايجاد مطالبات مؤسسه اعتباري امكان پذير مي باشد. تبصره ۳ – مؤسسه اعتباري مي تواند با تصويب هيأت مديره، تسهيلات امهالي را صرفاً براي يك بار ديگر و حداكثر به مدت پنج (۵) سال امهال نمايد. ماده 3 - امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباري جز در موارد قانوني صرفاً براي مشترياني امكان پذير است كه به تشخيص مؤسسه اعتباري و بر مبناي اعتبارسنجي انجام شده، مطالبات مذكور پس از امهال در سررسيد/ سررسيدهاي مقرر قابل وصول باشد. تبصره - اتخاذ تصميم در خصوص وثيقه و تعيين ميزان پرداخت بخشي از مبلغ مطالبات براي امهال، در اختيار هيأت مديره مؤسسه اعتباري مي باشد. ماده ۴ – امهال مطالبات ناشي از اعطاي قرض الحسنه در چارچوب سياست هاي ابلاغي بانك مركزي امكان پذير مي باشد. ماده ۵ – در صورت امهال مطالبات غيرجاري از طريق تجديد و تبديل قرارداد، بخش سررسيد نشده و جاري مطالبات پس از كسر سود اقساط سررسيد نشده مرتبط با آن نيز مشمول امهال خواهد بود. ماده 6 – مطالبات مؤسسه اعتباري بابت اصل و سود/ فوايد مترتبه حسب توافق بدهكار با مؤسسه اعتباري پس از تعيين تكليف وجه التزام تأخير دين/ خسارات و هزينه هاي مترتبه قابل امهال مي باشد. تعيين تكليف وجه التزام تأخير تأديه دين /خسارات و هزينه هاي مترتبه اعم از تسويه نقدي يا اقساطي مي باشد. تبصره - مؤسسه اعتباري مي تواند تسويه وجه التزام/ خسارات و هزينه هاي مترتبه متعلقه قرارداد قبلي را از مبالغ پرداختي مشتري پس از امهال، در اولويت قرارداده و يا نسبت به تسهيم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نمايد. ماده ۷ – در تمامي روش هاي امهال مورد استفاده طبق مفاد اين دستورالعمل، به وجه التزام تأخير تأديه دين، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تعلق نمي گيرد. ماده 8 – امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي كه به تشخيص مؤسسه اعتباري در موضوع قرارداد تسهيلاتي مصرف نشده، ممنوع است. ماده 9 – امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي به اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباري ممنوع است. ماده 10 – امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلي (تقسيط مجدد و يا تمديد قرارداد) و يا انعقاد قرارداد جديد امكان پذير است. ماده 11 – موافقت مؤسسه اعتباري با درخواست مشتري مبني بر صرف نظر كردن از اقدامات اجرايي و حقوقي جهت وصول مطالبات خود براي دوره مشخص (حداكثر براي يك سال) با رعايت كليه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تأخير تأديه دين براي دوره مزبور بلامانع است. تبصره - پس از اتمام مهلت موضوع اين ماده صرف نظر از انجام/ عدم انجام اقدامات اجرايي و حقوقي جهت وصول مطالبات، تمامي مفاد قرارداد نافذ مي باشد. ماده 12 – مؤسسه اعتباري مي تواند حسب درخواست مشتري از طريق تقسيط مجدد بدون انعقاد قرارداد جديد، اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه اقساط سررسيد شده قراردادهاي مبتني بر عقود غيرمشاركتي را محاسبه و به شرح ذيل از مشتري دريافت نمايد: 12 – 1 – عين مبلغ وجه التزام تأخير تأديه دين اقساط سررسيد شده به اقساط آتي اضافه مي شود. 12 – 2 – مبلغ اقساط سررسيد شده به اقساط آتي اضافه مي شود. تبصره - تجميع عين مبلغ وجه التزام تأخير تأديه دين اقساط سررسيد شده، مبلغ اقساط سررسيد شده و اقساط آتي و دريافت آن در قالب اقساط جديد امكان پذير مي باشد. در هر صورت تعداد اقساط جديد بايد برابر و يا بيشتر از تعداد اقساط سررسيد نشده باشد. ماده 13 – امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد به هر يك از روش هاي تجديد قرارداد و تبديل قرارداد در چارچوب مفاد اين دستورالعمل امكان پذير مي باشد. فصل دوم – عقود مشاركتي ماده 14 – امهال قراردادهاي مبتني بر عقود مشاركتي، از طريق تمديد و تبديل قرارداد امكان پذير است. ماده 15 – در تمديد قرارداد مشاركت مدني، مؤسسه اعتباري و مشتري مي توانند در خصوص مفاد ديگر قرارداد از جمله ميزان سهم الشركه پرداختي، نسبت تقسيم سود و وثايق مأخوذه توافقات جديدي نمايند. ماده 16 – در مشاركت مدني، تبديل قرارداد از طريق عقود تسهيلاتي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 17 – امهال تسهيلات اعطايي در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبديل قرارداد از طريق عقود تسهيلاتي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. تبصره - امهال تسهيلات اعطايي در قالب عقد مضاربه از طريق عقد تسهيلاتي فروش اقساطي در صورتي مجاز است كه عين مال/ كالاي موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و كالا در آينده ممكن باشد. فصل سوم – عقود غيرمشاركتي ماده 18 – در قراردادهاي مبتني بر عقود غيرمشاركتي، امهال مطالبات از طريق تقسيط مجدد، تجديد و تبديل قرارداد در چارچوب مفاد اين دستورالعمل امكان پذير است. ماده 19 – امهال مطالبات ناشي از تهسيلات اعطايي در قالب عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، مرابحه (كالايي) و استصناع با استفاده از تجديد قرارداد در صورتي مجاز است كه عين مال/ كالاي موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و كالا در آينده ممكن باشد. ماده 20 – امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتي) با استفاده از تجديد قرارداد در صورتي مجاز است كه انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسيده و به تشخيص مؤسسه اعتباري بخش قابل توجهي از آن باقيمانده باشد. ماده 21 – امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد سلف با استفاده از تجديد قرارداد در صورتي مجاز است كه موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصيات و ويژگي ها به گونه اي باشد كه امكان جايگزيني آن با كالاهاي ديگر از همان نوع وجود داشته باشد. ماده 22 – امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد فروش اقساطي از طريق تبديل قرارداد به عقود اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 23 – امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد اجاره به شرط تملكيك از طريق تبديل قرارداد به عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك ديگر، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 24 – امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد مرابحه (كالايي) از طريق تبديل قرارداد به عقود اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 25 – امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد خريد دين از طريق تبديل قرارداد به عقود اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين ديگر، مجاز است. ماده 26 – امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد جعاله از طريق تبديل قرارداد به عقود اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 27 – امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد مرابحه (خدماتي) از طريق تبديل قرارداد به عقود اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 28 – امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد سلف از طريق تبديل قرارداد به عقود سلف ديگر، اجاره به شرط تمليك، و خريد دين مجاز است. ماده 29 – امهال مطالبات ناشي از ارائه خدمات و انجام ساير فعاليت ها و وقوع رويدادها از طريق تبديل قرارداد به عقود اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. فصل چهارم – موارد لازم الرعايه ماده 30 – مؤسسه اعتباري مكلف است در انعقاد قرارداد جديد، ضوابط و مقررات كلي ناظر بر اعطاي تسهلات بانكي و ارسال اطلاعات لازم به سامانه هاي بانك مركزي را رعايت نمايد. تبصره - امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد براي مشتريان داراي سابقه بدهي غيرجاري نيز امكان پذير مي باشد. ماده 31 – در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد در قالب عقود مصرح در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدي قانون مزبور، رعايت مفاد دستورالعمل هاي اجرايي و ضوابط ابلاغي بانك مركزي، مفاد اين دستورالعمل و نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جديد، الزامي است. تبصره - در امهال مطالبات از طريق تجديد و تبديل قرارداد، تسويه مطالبات توسط مشتري با استفاده از منابع اعطايي مؤسسه اعتباري و يا فروش/ واگذاري كالا/ خدمت موضوع قرارداد صورت مي پذيرد. ماده 32 – در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره به شرط تمليك، تمام يا بخشي از اموال منقول يا غيرمنقول مشتري به ارزش كارشناسي و معادل مطالبات، خريداري و سپس در قالب عقد اجاره به شرط تمليك و با رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي آن به وي واگذار مي گردد. ماده [33] - مؤسسه اعتباري موظف است مطالبات طبقه بندي شده در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري را پس از امهال بدون تغيير طبقه در سرفصل حساب هاي جداگانه ي مطالبات امهالي متناظر با طبقات مذكور نگهداري و ذخاير مربوطه را وفق ضوابط ابلاغي بانك مركزي محاسبه و در دفاتر لحاظ نمايد. ماده 34 – مؤسسه اعتباري مي تواند صرفاً پس از وصول حداقل 20 درصد از كل مبلغ مطالبات امهالي و به ازاي هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر يك از طبقات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول از جانب مشتري، مطالبات مذكور را به يك طبقه امهالي بالاتر منتقل نمايد. تبصره [1] – مؤسسه اعتباري مي تواند در تسهيلات با فاصله اقساط بيش از شش ماه، به ازاي سپري شدن مدت شش ماه از زمان بازپرداخت تمامي مانده سررسيد شده مطالبات طبقه بندي شده در هر يك از طبقات سررسيد گذشته،‌ معوق و مشكوك الوصول و بازپرداخت منظم و به موقع اقساط سررسيد شده در دوره ياد شده از جانب مشتري، مطالبات مذكور را به يك طبقه بالاتر منتقل نمايد. تبصره ۲ – در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات امهالي در تاريخ سررسيد/ سررسيدهاي مقرر، زمان سپري شده از تاريخ هاي مذكور ملاك انتقال تسهيلات امهالي به طبقات غيرجاري پايين تر مي باشد. در طبقه بندي تسهيلات مزبور، همواره ضعيف ترين معيار ارزيابي وفق دستورالعمل طبقه بندي دارايي ها ابلاغي بانك مركزي ملاك طبقه بندي مطالبات امهالي مي باشد. ماده 35 – شناسايي درآمد مطالبات امهالي اعم از سود و وجه التزام تأخير تأديه دين، در دفاتر مؤسسه اعتباري، در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري امكان پذير است. ماده 36 – چنان چه مشتري وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد/ مواعد مقرر، طي دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط/ اقساط مطالبات امهالي اقدام نمايد، در استعلام اعتباري از سامانه هاي بانك مركزي جهت اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالي گزارش مي شود، ليكن مشتري ياد شده بابت مطالبات امهالي مشمول ممنوعيت هاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري نمي شود. تبصره - چنان چه مشتري تسهيلات امهالي را بيش از 60 روز از موعد/ مواعد مقرر بازپرداخت ننمايد مشمول ممنوعيت هاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري مي گردد. ماده 37 – مؤسسه اعتباري موظف است حداثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ساز و كار لازم جهت اجراي صحيح و دقيق مفاد آن شامل مواردي نظير مراجع تصميم گير ذي صلاح، واحد يا واحدهاي سازماني مسئول انجام كار، شرح وظايف آن و روش هاي انجام كار را طراحي و به تصويب هيأت مديره برساند. ماده 38 – مؤسسه اعتباري موظف است در قالب جداول ابلاغي بانك مركزي،‌ حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالي به تفكيك طبقات جاري و سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول، انواع روش ها و عقود مورد استفاده در امهال را در مقطع ماهانه و حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از پايان هر ماه، به بانك مركزي ارسال نمايد. مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالي به شرح فوق را در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي افشا نمايد. ماده [39] - ساير نهادهاي پولي و اعتباري نظير شركت هاي پس انداز و تسهيلات مسكن، واسپاري (ليزينگ)، تعاوني اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه كه از بانك مركزي مجوز فعاليت دارند نيز در صورت صلاحديد بانك مركزي و با ابلاغ مراتب از سوي آن بانك، ملزم به رعايت مفاد اين دستورالعمل خواهند بود. ماده 40 – تخطي از احكام اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات هاي مقرر در ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور، ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه كشور و ساير قوانين و مقررات ذي ربط مي شود. دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» در (۴۰) ماده و (۱۳) تبصره در يك هزار و دويست و هفتاد و ششمين جلسه مورخ ۱۵ /۵ /۱۳۹۸ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از ابتداي سال ۱۳۹۹، لازم الاجرا مي باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین