Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه راجع بماليات بر در آمد مقاطعه كاران مصوب 1318,05,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي اداره دارائي بطوريكه اطلاع داريد براي جلوكيري[جلوگيري] از [هرگونه]هركونه زحمت براي ادارات دارائي و مؤديان مالياتي تا حال درآمد مقاطعه كاران مقطوعاً ده درصد كليه وجوه دريافتي آنها نقدا و جنسا تعيين و بقرار نرخ چهار درصد ماليات آن دريافت [ميگرديد]ميكرديد. اينك با وضع قانون 28 اسفند ماه 1317كه نرخ مالياتي به تناسب درآمد هاي حاصله تغيير مينمايد و اين امر ممكن بود اشكالاتي در محاسبه مالياتي اين نوع مؤديان توليد كند لهذا براي ايجاد رويه متحد الشكل و سهلي كه با مقررات قانون جديد تطبيق نمايد بنا بتصويب مقام وزارت مراتب زير را براي اطلاع و اجراء مينكارد[مينگارد]. 1) ماليات بردرآمد مقاطعه كاران مانند سابق مقطوعا و با اعمال ضريب ده درصد بشرح فوق دريافت ميكردد [ميگردد] منتهي نظر باينكه نرخهاي مالياتي برروي درآمد ساليانه هر مؤدي تعيين ميشود لهذا درآمد هر ماه مقاطعه كار بايستي با درآمد ماههاي قبل كه مربوط بيكسال باشد جمع و ماليات مجموع آنرا تعيين هر مبلغ كه بابت ماليات در ماههاي پيش پرداخته از آن موضوع و باقي را بنام ماليات بردرآمد وجه دريافتي مقاطعه كار (اعم از كالا و نقد) بابت ماه منظور دريافت نمود. بديهي است هر موقع از سال كه ميزان مجموع درآمدهاي ماهيانه از پانصدهزارريال تجاوز نمود نسبت به مازاد بطوركلي نرخ بيست درصد اعمال و محتاج به جمع با درآمد ماههاي گذشته نيست. مثال: اكر[اگر] مقاطعه كاري در ماه ارديبهشت 1318 شروع بانجام وظيفه مقاطعه كاري خود نمود وضعيت او در ماه مذكور بالغ بريك ميليون ريال كرديده[گرديده] بقاعده فوق درآمد مقطوع وضعيت مزبور يكصد هزارريال است كه ماليات آن با رعايت نرخهاي مقرر در ماده اول قانون اصلاح قانون ماليات بردرآمد بالغ بر7700 ريال ميشود كه بايستي وصول نمود و چون وضعيت مقاطعه كار در ماه دوم عمل (خرداد 1318) فرضا بدو ميليون ريال بالغ شود بقاعده فوق سود ويژه ماه مزبور دويست هزارريال است كه با يكصدهزارريال سود ويژه مقطوع ماه پيش جمعا سيصدهزارريال ميشود ماليات رقم اخيرالذكر 37700 ريال كه چون در ماه پيش 7700 ريال آنرا پرداخته باقي 30000 ريال دين مؤدي است كه بايستي بابت ماليات وضعيت ماه دوم خود بپردازد و بهمين ترتيب كه بالا برود تا سال بپايان برسد و حساب مالياتي يكساله مؤدي واريخت كردد[گردد] بديهي است عين اين رويه درباره مقاطعه كاران دست دوم و سوم بايد اعمال و ديكر[ديگر] تفاوتي بين هيچيك موجود نيست. 2) اشكال ديكر[ديگر] كه نسبت بدريافت ماليات سالهاي كذشته[گذشته] مقاطعه ‌كاران در پيش و ممكن است تماس با نرخهاي قانون جديد پيدا كند اين است: الف ـ يكعده از مقاطعه كاران كارهاي خود را در سال قبل انجام داده ولي به علل و پيش‌ آمدهاي مالي و فني پرداخت قيمت كارهاي مذكور بعهده تعويق افتاده كه در هذه ‌السنه دريافت ميدارند. ب ـ قسمت ديكر[ديگر] مقاطعه ‌كاراني هستند كه كارهاي آنها تحويل كرفته [گرفته] شده ولي در هذه ‌السنه بازديد قطعي از كارهاي آنها بعمل ميايد و تتمه قيمت كارهاي انجام شده سال كذشته[گذشته] (صورت وضعيت قطعي) بانها پرداخت ميشود. ج ـ كليه مقاطعه كاران كه در سنوات كذشته[گذشته] كارهاي خود را انجام داده برحسب پيمان ساختماني منعقده با دولت وجه‌ الضمان‌هاي خود را كه از نظر حُسن انجام كار نكهداري[نگهداري] شده در امسال دريافت ميدارند در اين موارد لازم است دستور زيرين را رعايت نمود و بترتيب ذيل ماليات اين قبيل مؤديان دريافت كردد[گردد]. در مورد آنهائيكه كارهاي خود را در سال قبل انجام داده ولي مطالبات آنها بعللي پرداخت نشده و در سال 1318 ببعد پرداخت ميكردد [ميگردد]اعم از بهاي كارهاي انجام شده يا وجه‌الضمان ب. ت. ب. تبصره ماده هشتم قانون اصلاح قانون ماليات بردرآمد عينا مثل سابق يعني با اعمال ضريب 10% و نرخ صدي چهار (براي مقاطعه كاران دست اول) و صدي دو (براي مقاطعه كاران دست دوم تا پانصدهزارريال) ماليات دريافت ميكردد[ميگردد]. مثال (1) ـ مقاطعه ‌كاري اعمال ساختماني خود را در ارديبهشت سال1317 بپايان رسانيده كه بايد فرضاً دو ماه بعد يعني در تيرماه1317 بهاي وضعيت قطعي خود را دريافت دارد بواسطۂ اختلاف حساب پرداخت بهاي وضعيت قطعي تا خرداد 1318 بطول مي‌كشد در اين مورد چون طبق مقررات قرارداد استحقاق دريافت وضعيت قطعي را در تيرماه1317 داشته و بعلت اختلاف حساب در خرداد1318 پرداخت شده لهذا نرخ مقرري در تاريخ استخقاق ملاك تشخيص ماليات بوده و بايستي ماليات بردرآمد آنرا مطابق نرخ قانون 24 آذر 1313 وصول نمود. مثال (2) ـ مقاطعه‌كاري عمل قرارداد را بايستي در ظرف دو سال فرضا از تير1314 تا خرداد16 انجام دهد و پنج درصد از ده درصد وجه ‌الضمان مسكوره ماهيانه را ششماه پس از انجام عمل و پنج درصد باقي را يكسال پس از خاتمه كار بايد دريافت كند ولي بعلت اختلاف فني يا اختلاف ديكري در انجام عمل قرارداد حاصل شده پرداخت بعض يا تمام وجه‌ الضمان بسال 1318 موكول ميكردد[ميگردد] چون مقاطعه‌كار استحقاق دريافت آنرا قبل از سال 1318 داشته است لهذا هر موقع كه ده درصد وجه‌الضمان مزبور اعم از اينكه دفعۂ واحده پرداخت يا بدفعات تاديه شود در وجه مقاطعه‌ كار كارسازي شد بايستي ماليات را بنرخ مقرر در قانون24 آذر1313 وصول نمود مطابق نرخ قانون جديد راجع بدو قسمت ديكر[ديگر] از مقاطعه ‌كارانيكه در هذاالسنه استحقاق دريافت قيمت كارهاي خود را پيدا كرده و يا وجه‌ الضمانهاي آنها طبق پيمان ساختماني درسال1318 قابل پرداخت است بايستي با نرخ قانون جديد ماليات آنها دريافت شود. مثال(1) ـ طبق مقررات پيمان پرداخت بهاي وضعيت موقتي هر ماه درآخر ماه بعد بعمل مي‌آيد و مطابق آن عمل مقاطعه كار در يكماهۂ اسفند 1317 بايستي در آخر اسفند ماه مزبور بازديد و در آخر فروردين ماه 1318 تاديه شود چون مقاطعه‌ كار استحقاق دريافت بهاي عمل اسفند1317 را در فروردين 1318 پيدا نموده است لهذا ماليات آن مطابق نرخ مقرر در قانون مصوب 28 اسفند 1317 بايد محسوب و وصول شود. مثال(2) ـ در صورتيكه مطابق مقررات قرارداد مقاطعه ‌كار عمل خود را در آبانماه 1317 خاتمه داده و ششماه بعد پنج درصد از وجه‌ الضمان و يكسال بعد پنج درصد ديكر[ديگر] از وجه‌ الضمان را بايد دريافت نمايد چون استحقاق دريافت هر دو قسمت از وجه‌ الضمان را درسال1318 پيدا ميكند لهذا در اين مورد نرخ ماليات زمان پرداخت ملاك بوده و بايستي ماليات آنرا با رعايت قانون جديد ماخوذ و وصول نمود. ( 3) ـ در نتيجه تجربياتيكه نسبت باجراي تصويبنامۂ شماره (1820) 6ر2ر1316 هيئت وزيران درباره شركتهاي سهامي مقاطعه كار بعمل آمده معلوم شد كه اصولا دريافت ماليات سود صاحبان سهام بطورمقطوع از شركت سهامي مقاطعه كار غيرعملي و مخصوصا در اين موقع كه قانون جديد ابلاغ و مبناي آن بنا بنرخهاي تصاعدي ميباشد وصول ماليات سود صاحبان سهام شركتهاي فوق‌الذكر غيرمقدور است زيرا اخذ ماليات مزبور مستلزم آنستكه معلوم شود آيا حقيقتا شركت سودي داشته است يا نه و چه مبلغ بهريك از صاحبان سهام خود تأديه خواهد نمود تا ماليات متعلقه مورد مطالبه واقع كردد[گردد] بنا با اشكالات فوق و پيشنهاد اين اداره تصويب و مقرر كرديد[گرديد] كه در پايان عمل مقاطعه‌ كاري شركت ترازنامه و صورت حساب سود و زيان آنرا مورد رسيدكي[رسيدگي] قرار داده هر مبلغ كه واقعا بصاحبان سهام تشخيص داده شده يا پرداخت ميشود ماليات آن مطابق ماده دوم قانون28 اسفند ماه 1317 تشخيص و با اعمال نرخ هاي معينه در ماده 1 قانون مزبور دريافت كردد[گردد]. متمني است مفاد اين بخشنامه را بكليه دفاتر تابعه و شركتهاي مقاطعه ‌كار حوزۂ خود ابلاغ و وصول آنرا نيز اعلام فرمائيد. رئيس كل ماليات بر درآمد و حق تمبر غلامحسين فروهر *** شركت طبق مفاد قسمت (2) مادۂ دوم قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 28 اسفند 1317 و ماده 7 تصويبنامه شماره 2314-17-2-1318 شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود موظفند پس از پرداخت در آمد سهام و سود سهم الشركه شركاء و كسر ماليات متعلقه منتهي در ظرف يكماه صورت دريافت كنندكان[دريافت كنندگان] سودهاي مزبور را بدارائي محل تسليم نمايند و از طرفي چون طبق تبصره (2) ماده دوم قانون مذكور دريافت كنندكان[دريافت كنندگان] سود موظفند تا 15 خرداد هر سال نسبت بكليه درآمد سال كذشته [گذشته]خود كذشته[گذشته] خود اظهارنامه رسمي تنظيم نمايند تا چنانچه درآمد ديكري [ديگري]غير از سود نامبرده داشته باشند مابه التفاوت ماليات متعلقه بساير درآمدهاي خود را بصندوق دارائي محل اقامت خود بپردازند لذا شركتهاي مورد بحث بايد ضمن صورت نامبرده در بالا محل اقامت دائمي و نشاني صحيح دريافت كنندكان سود سهام يا سود سهم الشركه را منظور نمايند تا عند اللزوم اسامي اشخاص مزبور كه محل اقامت آنها خارج از محل اقامت شركت است بمنظور اجراي تبصره (2) ماده دوم قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 28 اسفند 1317 بدارائي محل اقامت مؤديان اطلاع داده شود متمني است وصول اين بخشنامه را اعلام داريد رئيس كل ماليات بر درآمد و حق تمبر غلامحسين فروهر مصوب 1318/05/28 وزارت دارایی به طوریکه اطلاع دارید برای جلوکیری[جلوگیری] از [هرگونه]هرکونه زحمت برای ادارات دارائی و مودیان مالیاتی تا حال درآمد مقاطعه کاران مقطوعاً ده درصد کلیه وجوه دریافتی آنها نقدا و جنسا تعیین و به قرار نرخ چهار درصد مالیات آن دریافت [میگردید]میکردید. اینک با وضع قانون 28 اسفند ماه 1317که نرخ مالیاتی به تناسب درآمد های حاصله تغییر مینماید و این امر ممکن بود اشکالاتی در محاسبه مالیاتی این نوع مودیان تولید کند لهذا برای ایجاد رویه متحد الشکل و سهلی که با مقررات قانون جدید تطبیق نماید بنا به تصویب مقام وزارت مراتب زیر را برای اطلاع و اجراء مینکارد[مینگارد]. 1) مالیات بردرآمد مقاطعه کاران مانند سابق مقطوعا و با اعمال ضریب ده درصد به شرح فوق دریافت میکردد [میگردد] منتهی ن. ب. ا. نرخهای مالیاتی برروی درآمد سالیانه هر مودی تعیین میشود لهذا درآمد هر ماه مقاطعه کار بایستی با درآمد ماههای قبل که مربوط بیک سال باشد جمع و مالیات مجموع آن را تعیین هر مبلغ که بابت مالیات در ماههای پیش پرداخته از آن موضوع و باقی را به نام مالیات بردرآمد وجه دریافتی مقاطعه کار (اعم از کالا و نقد) بابت ماه منظور دریافت نمود. بدیهی است هر موقع از سال که میزان مجموع درآمدهای ماهیانه از پانصدهزارریال تجاوز نمود نسبت به مازاد به طورکلی نرخ بیست درصد اعمال و محتاج به جمع با درآمد ماههای گذشته نیست. مثال: اکر[اگر] مقاطعه کاری در ماه اردیبهشت 1318 شروع بانجام وظیفه مقاطعه کاری خود نمود وضعیت او در ماه مذکور بالغ بریک میلیون ریال کردیده[گردیده] بقاعده فوق درآمد مقطوع وضعیت مزبور یکصد هزارریال است که مالیات آن با رعایت نرخهای مقرر در ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد بالغ بر7700 ریال میشود که بایستی وصول نمود و چون وضعیت مقاطعه کار در ماه دوم عمل (خرداد 1318) فرضا بدو میلیون ریال بالغ شود بقاعده فوق سود ویژه ماه مزبور دویست هزارریال است که با یکصدهزارریال سود ویژه مقطوع ماه پیش جمعا سیصدهزارریال میشود مالیات رقم اخیرالذکر 37700 ریال که چون در ماه پیش 7700 ریال آن را پرداخته باقی 30000 ریال دین مودی است که بایستی بابت مالیات وضعیت ماه دوم خود بپردازد و بهمین ترتیب که بالا برود تا سال بپایان برسد و حساب مالیاتی یک ساله مودی واریخت کردد[گردد] بدیهی است عین این رویه درباره مقاطعه کاران دست دوم و سوم باید اعمال و دیکر[دیگر] تفاوتی بین هیچ یک موجود نیست. الف - یکعده از مقاطعه کاران کارهای خود را در سال قبل انجام داده ولی به علل و پیش آمدهای مالی و فنی پرداخت قیمت کارهای مذکور به عهده تعویق افتاده که در هذه السنه دریافت میدارند. ب - قسمت دیکر[دیگر] مقاطعه کارانی هستند که کارهای آنها تحویل کرفته [گرفته] شده ولی در هذه السنه بازدید قطعی از کارهای آنها به عمل میاید و تتمه قیمت کارهای انجام شده سال کذشته[گذشته] (صورت وضعیت قطعی) بانها پرداخت میشود. ج - کلیه مقاطعه کاران که در سنوات کذشته[گذشته] کارهای خود را انجام داده برحسب پیمان ساختمانی منعقده با دولت وجه الضمان‌های خود را که از نظر حُسن انجام کار نکهداری[نگهداری] شده در امسال دریافت میدارند در این موارد لازم است دستور زیرین را رعایت نمود و به ترتیب ذیل مالیات این قبیل مودیان دریافت کردد[گردد]. در مورد آنهائیکه کارهای خود را در سال قبل انجام داده ولی مطالبات آنها به عللی پرداخت نشده و در سال 1318 ببعد پرداخت میکردد [میگردد]اعم از بهای کارهای انجام شده یا وجه‌الضمان ب. ت. ب. تبصره ماده هشتم قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد عینا مثل سابق یعنی با اعمال ضریب 10% و نرخ صدی چهار (برای مقاطعه کاران دست اول) و صدی دو (برای مقاطعه کاران دست دوم تا پانصدهزارریال) مالیات دریافت میکردد[میگردد]. مثال (1) - مقاطعه کاری اعمال ساختمانی خود را در اردیبهشت سال1317 بپایان رسانیده که باید فرضاً دو ماه بعد یعنی در تیرماه1317 بهای وضعیت قطعی خود را دریافت دارد بواسطه اختلاف حساب پرداخت بهای وضعیت قطعی تا خرداد 1318 بطول می‌کشد در این مورد چون طبق مقررات قرارداد استحقاق دریافت وضعیت قطعی را در تیرماه1317 داشته و به علت اختلاف حساب در خرداد1318 پرداخت شده لهذا نرخ مقرری در تاریخ استخقاق ملاک تشخیص مالیات بوده و بایستی مالیات بردرآمد آن را مطابق نرخ قانون 24 آذر 1313 وصول نمود. مثال (2) - مقاطعه‌کاری عمل قرارداد را بایستی در ظرف دو سال فرضا از تیر1314 تا خرداد16 انجام دهد و پنج درصد از ده درصد وجه الضمان مسکوره ماهیانه را شش ماه پس از انجام عمل و پنج درصد باقی را یک سال پس از خاتمه کار باید دریافت کند ولی به علت اختلاف فنی یا اختلاف دیکری در انجام عمل قرارداد حاصل شده پرداخت بعض یا تمام وجه الضمان بسال 1318 موکول میکردد[میگردد] چون مقاطعه‌کار استحقاق دریافت آن را قبل از سال 1318 داشته است لهذا هر موقع که ده درصد وجه‌الضمان مزبور اعم از اینکه دفعه واحده پرداخت یا بدفعات تادیه شود در وجه مقاطعه کار کارسازی شد بایستی مالیات را بنرخ مقرر در قانون24 آذر1313 وصول نمود مطابق نرخ قانون جدید مثال(1) - طبق مقررات پیمان پرداخت بهای وضعیت موقتی هر ماه درآخر ماه بعد به عمل می‌آید و مطابق آن عمل مقاطعه کار در یکماهه اسفند 1317 بایستی در آخر اسفند ماه مزبور بازدید و در آخر فروردین ماه 1318 تادیه شود چون مقاطعه کار استحقاق دریافت بهای عمل اسفند1317 را در فروردین 1318 پیدا نموده است لهذا مالیات آن مطابق نرخ مقرر در قانون مصوب 28 اسفند 1317 باید محسوب و وصول شود. مثال(2) - در صورتی که مطابق مقررات قرارداد مقاطعه کار عمل خود را در آبانماه 1317 خاتمه داده و شش ماه بعد پنج درصد از وجه الضمان و یک سال بعد پنج درصد دیکر[دیگر] از وجه الضمان را باید دریافت نماید چون استحقاق دریافت هر دو قسمت از وجه الضمان را درسال1318 پیدا میکند لهذا در این مورد نرخ مالیات زمان پرداخت ملاک بوده و بایستی مالیات آن را با رعایت قانون جدید ماخوذ و وصول نمود. (3) - در نتیجه تجربیاتیکه نسبت باجرای تصویبنامه شماره (1820) 6ر2ر1316 هیات وزیران درباره شرکتهای سهامی مقاطعه کار به عمل آمده معلوم شد که اصولا دریافت مالیات سود صاحبان سهام به طورمقطوع از شرکت سهامی مقاطعه کار غیرعملی و مخصوصا در این موقع که قانون جدید ابلاغ و مبنای آن بنا بنرخهای تصاعدی م. ب. وصول مالیات سود صاحبان سهام شرکتهای فوق‌الذکر غیرمقدور است زیرا اخذ مالیات مزبور مستلزم آن است که معلوم شود آیا حقیقتا شرکت سودی داشته است یا نه و چه مبلغ بهریک از صاحبان سهام خود تادیه خواهد نمود تا مالیات متعلقه مورد مطالبه واقع کردد[گردد] بنا با اشکالات فوق و پیشنهاد این اداره تصویب و مقرر کردید[گردید] که در پایان عمل مقاطعه کاری شرکت ترازنامه و صورت حساب سود و زیان آن را مورد رسیدکی[رسیدگی] قرار داده هر مبلغ که واقعا بصاحبان سهام تشخیص داده شده یا پرداخت میشود مالیات آن مطابق ماده دوم قانون28 اسفند ماه 1317 تشخیص و با اعمال نرخ های معینه در ماده 1 قانون مزبور دریافت کردد[گردد]. متمنی است مفاد این بخشنامه را بکلیه دفاتر تابعه و شرکتهای مقاطعه کار حوزه خود ابلاغ و وصول آن را نیز اعلام فرمائید. طبق مفاد قسمت (2) ماده دوم قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب 28 اسفند 1317 و ماده 7 تصویبنامه شماره 2314-17-2-1318 شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود موظفند پس از پرداخت در آمد سهام و سود سهم الشرکه شرکاء و کسر مالیات متعلقه منتهی در ظرف یکماه صورت دریافت کنندکان[دریافت کنندگان] سودهای مزبور را بدارائی محل تسلیم نمایند و از طرفی چون طبق تبصره (2) ماده دوم قانون مذکور دریافت کنندکان[دریافت کنندگان] سود موظفند تا 15 خرداد هر سال نسبت بکلیه درآمد سال کذشته [گذشته]خود کذشته[گذشته] خود اظهارنامه رسمی تنظیم نمایند تا چنانچه درآمد دیکری [دیگری]غیر از سود نامبرده داشته باشند مابه التفاوت مالیات متعلقه به سایر درآمدهای خود را بصندوق دارائی محل اقامت خود بپردازند لذا شرکتهای مورد بحث باید ضمن صورت نامبرده در بالا محل اقامت دائمی و نشانی صحیح دریافت کنندکان سود سهام یا سود سهم الشرکه را منظور نمایند تا عند اللزوم اسامی اشخاص مزبور که محل اقامت آنها خارج از محل اقامت شرکت است به منظور اجرای تبصره (2) ماده دوم قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب 28 اسفند 1317 بدارائی محل اقامت مودیان اطلاع داده شود متمنی است وصول این بخشنامه را اعلام دارید

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین