Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه راجع به ارائه راهكارهايي جهت برقراري نظم و انضباط نظامهاي پولي و مالي و فعاليت هاي اقتصادي كشور در جهت تحقق بخشيدن به هدف هاي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383,01,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور تحقق بخشيدن به هدف هاي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، برنامه ي اصلاح ساختار اقتصادي كشور ، به صورت گسترده و همه جابه به اجرا درآمده است. يكي از اركان و مباني مهم و تعيين كنندة اصلاح ساختار اقتصادي ، پيش بيني و تأمين بسترهاي لازم براي رشد و بالندگي اقتصادي ملي و حضور مؤثّر و همه جانبه ي بخش غير دولتي در صحنه هاي اقتصادي و گسترش فزاينده ي فعاليت هاي زير بنائي و خدماتي براي فراهم كردن زمينه هاي مناسب ، به منظور رشد سرمايه گذاري و توليد ناخالص ملّي ، افزايش ثروت و ارتقاي سطح زندگي و رفاه عمومي است. در حال حاضر بخشي از برنامه ي اصلاح ساختار اقتصادي كشور به ثمر رسيده ، يا در مراحل تكميل و اجراست ، و بخش ديگر نيز در حال بررسي ، قانونگذاري ، تصويب و سازماندهي است. اين برنامه ها ، تا جايي كه به ثمر رسيده ، نتايج مهّم و چشمگيري در شوؤن مختلف اقتصادي كشور به بار آورده ، و موجب رشد توليد ناخالص ملّي ، افزايش درآمدها و ذخاير ارزي ، رشد توليد و توسعه ي صادرات شده است. از طرف ديگر ، از آنجا كه يكي از الزامات قطعي و اجتناب ناپذير حصول و تداوم اين رشد اقتصادي برقراري نظم و انضباط قابل قبول با بهره گيري از اصول پذيرفته شده در نظامهاي پولي و مالي و فعاليت هاي اقتصادي كشور است. ايجاد شرايط لازم و مناسب براي شفافيت و صحت هر چه بيشتر عمليات و گزارش هاي مالي ، نقل و انتقال وجوه ، درآمدها و ساير منابع مالي ، پرداخت هزينه ها و ساير پرداخت ها در همه ي دستگاههاي اجرائي و بنگاه هاي اقتصادي دولتي و غير دولتي با ملحوظ داشتن قوانين و مقررات ذيربط ، موزاين مالي و معاملاتي و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي داراي اهميت ويژه است. براي تأمين اين مقاصد ، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده ي يك قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي رعايت نكات زير را مؤكداً مقّرر مي دارد: 1 . در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ، افتتاح حساب ، وصول و واريز وجه ، و استفاده از حسابهاي بانكي بايد ، حسب مورد ، براساس مقررات مواد 39، 41، 65 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور و آئين نامه اجرائي موضوع ماده 43 قانون يادشده ، مفاد مادة 12 قانون پولي و بانكي ، ساير قوانين و مقررات عمومي و همچنين مقررات قانوني اختصاصي دستگاهها (در صورت موجود بودن) صورت گرفته و براي هر حسابي كه باز مي شود: 1/1 . وجوه واريزي در آن متناسب و منطبق با نام ، نوع ، موضوع و هدف از افتتاح آن باشد و از اختلاط وجوه در حسابهاي مختلف جلوگيري به عمل آيد. 2/1 . مشخصات حساب و گردش عمليات آن ، به روز ، در دفاتر ثبت و در صورتهاي مالي منعكس و در مقاطع زماني مناسب مغايرتهاي حساب ها با صورتحساب هاي بانكي تهيه ، بررسي و پيگيريهاي فوري و جدي در جهت رفع مغايرتها و روشن شدن وضعيت «اقلام باز» معمول گردد. شايان توجه است كه قبلاً اقداماتي در زمينه هاي مورد اشاره در ارتباط با دستگاههاي اجرائي مرتبط با معاونت هزينه و خزانه داري كل كشور از طرف معاونت مزبور به عمل آمده و نسبت به حسن اجراي آن پيگيريهاي لازم را معمول دشته و كماكان معمول خواهند داشت. 2 . در كليه ي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ، از جمله شركتهاي مستلزم ذكر نام ، افتتاح حساب ، وصول و واريز وجه و استفاده از حسابهاي بانكي مربوط ، اعم از حسابهاي داخلي ، خارجي ، ريالي و ارزي بايستي حسب مورد براساس مقررات مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور و آئين نامه هاي اجرائي مربوط ، ماده (12) قانون پولي و بانكي كشور ، ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مقررات قانوني اختصاص هر شركت صورت گرفته و براي هر حسابي كه باز مي شود: 1/2 . حساب فقط طبق مقررات و قوانين تشكيل شركت ، به نام شركت ، يا مؤسسه ي مربوط افتتاح شود و از بازكردن هر نوع حساب بانكي اعم از شخصي يا به نام غير از شركت با امضاء هاي غير از امضاء هاي مجاز شركت براي واريز وجوه شركت اكيداً خودداري و وجوه واريزي به حسابهاي مفتوحه متناسب و منطبق با نام ، نوع ، موضوع و هدف از افتتاح حساب بوده و از اختلاط وجوه در حسابهاي مختلف جداً جلوگيري به عمل آيد. 2/2 . حق امضاهاي مجاز براي استفاده از حسابهاي مفتوحه منطبق با اساسنامه و / يا مصوبات اركان صلاحيتدار قانوني شركت يا مؤسسه باشد. 3/2 . مشخصات حساب و گردش عمليات آن ، به روز ، در دفاتر قانوني شركت يا مؤسسه ثبت ،و در مقاطع زماني مناسب مغايرتهاي حسابها با صورتحسابهاي بانكي مربوط بررسي ونسبت به رفع مغايرتها و روشن نمودن تكليف «اقلام باز» و اقدام مؤثر و فوري معمول و ترتيبي اتخاذ شود كه اطلاعات مربوط به حسابها و گردش عمليات آنها همواره به صورت صحيح و شفاف قابل دسترسي و ارائه به حسابرسان و بازرسان قانوني باشد. 3 . در مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، شركتهاي غير دولتي ، بنگاههاي خيريه و مؤسسات عام المنفعه ، شركتهاي تعاوني و هر شخصيت حقوقي ديگر كه داراي هر گونه فعاليت و معاملات اقتصادي و تجاري اعم از خريد و فروش و .... هستند ، حسابهاي بانكي بايستي منحصراً به نام شركت يا بنگاه يا مؤسسه ي مربوط افتتاح و استفاده از حسابهاي مزبور با امضاي اشخاص مجاز ، براساس مقررات اساسنامه آنها يا مصوبات اركان صلاحيتدار صورت پذيرد و مشخصات كليه ي حسابهاي بانكي مفتوحه و گردش عمليات آنها و همچنين كليه ي فعاليتهاي اقتصادي و تجاري مربوط ، اعم از درآمدها و هزينه ها و هر گونه دريافت و پرداخت ، در دفاتر قانوني ثبت و منعكس و در مقاطع زماني مناسب مغايرتهاي حسابها با صورتحسابهاي بانكي مربوط تهيه ، بررسي و نسبت به رفع مغايرتها و روشن نمودن تكليف اقلام باز اقدام فوري معمول و ترتيبي اتخاذ شود كه اطلاعات مربوط به حسابها و فعاليتها و گردش عمليات آنها همواره به روز بوده و به صورت صحيح و شفاف قابل دسترسي و ارزيابي مديران ، حسابرسان و بازرسان مربوط باشد. 4 . افتتاح حساب تنخواه گردان تابع ضوابط مربوط به هر شركت است كه در هر حال تأمين وجوه تنخواه مي بايستي از محل حسابهاي بانكي شركت صورت پذيرد و واريز كردن وجوه خارج از شركت تنخواه گردان اكيداً ممنوع است . ميزان وجوهي كه به عنوان تنخواه گردان يا موجودي صندوق براي انجام بخشي از فعاليتهاي فوري و ضروري منظور مي شود بايستي در حد متعارف و متناسب با نوع و ميزان فعاليتهاي فوري و ضروري منظور مي شود بايستي در حد متعارف و متناسب با نوع و ميزان فعاليت و هزينه هاي ضروري باشد ، و گردش عمليات آنها در جريان نقدينگي شركت ، مؤسسه يا بنگاه منعكس شود و در دفاتر قانوني ثبت و اشخاص دارنده ي تنخواه گردان و مسئوليتهاي آنان و نحوه ي تسويه و واريز وجوه مذكور كاملاً مشخص گردد، به طوري كه تأمين تنخواه گردان با ارائه ي اسناد مثبته و قابل ثبت در دفاتر قانوني انجام و حداكثر تا پايان سال مالي با تحويل اسناد مثبته ، يا واريز وجه باقي مانده ، تسويه شود. 5 . نحوة افتتاح حساب بانكي و استفاده از آن در مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي براي وجوهي كه از محل درآمد عمومي در اختيار آنان قرار مي گيرد يا وجوهي كه بابت اعتباراتي كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور براي آنان منظور مي گردد تابع مقررات ماده ي 76 قانون محاسبات عمومي كشور است و رعايت نكات مندرج در بند (2) اين دستورالعمل نيز لازم الاجراست. 6 . افتتاح حساب شخصي به نام مديران يا وابستگان و افراد تحت تكفل آنان و همچنين كاركنان اشخاص حقوقي مذكور و واريز وجوه حاصل از فعاليتهاي اشخاص حقوقي ياد شده به اين قبيل حسابها و پرداخت از محل آنها يا انعكاس عمليات مزبور در حسابهاي جاري سهامداران يا صندوق مجاز نيست ، زيرا يكي از آثار منفي آن ، فراهم شدن موجبات بي اعتباري دفاتر قانوني است كه بايستي از بروز آن به شدت اجتناب شود. 7 . ذيحسابان و مديران مالي دستگاههاي دولتي و حسابرسان و بازرسان قانوني شركتها و ساير اشخاص حقوقي موظفند نسبت به حسن اجراي امور مالي دستگاههاي مربوط و موارد مذكور در اين متن ، مراقبت هاي لازم را به عمل آورده و در تهيه ي گزارش هاي مربوط ، از جمله گزارش هاي حسابرسي و بازرس قانوني ، يا نامه ي مديريت ، مشخصاً در خصوص چگونگي اجراي تكاليف ياد شده اظهار نظر نمايند. در اين مورد ، مؤسسات خدماتي ، به ويژه بانكها و مؤسسه هاي اعتباري ، در ارائة تسهيلات به اشخاص حقوقي ، لازم است از پذيرش صورتهاي مالي كه فاقد گزارش حسابرسي توسط سازمان حسابرسي يا اعضاء جامعه حسابداران رسمي باشد اجتناب كنند. 8 . سازمان امور مالياتي كشور ، مؤسسات خدماتي ، به ويژه بانكها و مؤسسات اعتباري و ساير دستگاههاي دولتي لازم است صورتهاي مالي اشخاص حقوقي را صرفاً همراه با گزارش حسابرس و بازرس كه توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه ي حسابداران رسمي صادر شده باشد را در تصميم گيريهاي خود ملحوظ نظر قرار دهند. 9 . در اجراي مفاد قانون مالياتهاي مستقيم ، و خصوصاً مواد 219 و 231 آن ، حسابرسان و بازرسان شركت ها و مؤسسات ، دولتي و غير دولتي موظفند در زمينه ي اعمال كنترل و نظارت نسبت بر حسن اجرا امور مالي شركت ها و مؤسسات ياد شده مراقبت هاي لازم را به عمل آورند و در تهيه ي گزارش هاي حسابرسي خود ، بند يا بندهاي مشخصي را نيز درباره ي اظهارنظر نسبت به اجراي كامل اصول پيش گفته در اين بخشنامه اختصاص دهند. سازمان امور مالياتي كشور در اجراي وظايف و اختيارات قانوني خود ، مسئوليت نظارت و اعمال كنترلهاي لازم بر حسن اجراي اين بند را عهده دار است. 10 . ذيحسابان ، حسابرسان و بازرسان قانوني و سازمان امور مالياتي كشور توجه خواهند داشت كه اطلاعات مربوط به حسابهاي اشخاص حقوقي نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و همچنين ساير اطلاعاتي كه در جهت اجراي وظايف در اختيار آنان قرار مي گيرد مي بايد در چارچوب ضوابط جاري مورد استفاده قرار گيرد و هر گونه استفاده ي غير مجاز از آنها خلاف مقررات بوده و عواقب قانوني در پي خواهد داشت. اين بخشنامه به منظور تأمين امنيت سرمايه گذاري و كارآفريني اشخاص و سرمايه گذاران و حفظ منافع ملي صادر شده و صرفاً يادآوري بخشي از الزامات قانوني و تأكيد بر اجراي صحيح آن است. طهماسب مظاهري

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین