بخشنامه راجع به عرضحال هاي تقديمي از طرف وكلا
مصوب 1316,05,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي
چون غالباً ملاحظه ميشود كه آقايان وكلاء عدليه در تقديم عرضحالهاي خود از مواد قانون اصول محاكمات حقوقي (آزمايش) راجع بتقديم عرضحال و تكميل نواقص آن استفاده بيموقع نموده و باعث تاخير جريان امور و تطويل محاكمه ميشوند و محاكم هم كه طبق مقررات مكلف هستند گزارش در اين باب براي تعقيب وكيل بوزارت عدليه بفرستند در انجام اين وظيفه مسامحه مينمايند و سبب تجري وكلاء ميشوند لذا بعموم محاكم ابلاغ ميشود كه غفلت از فرستادن گزارش بوزارت عدليه باعث مسئوليت شديد خواهد شد- و براي آگاهي آقايان قضاة عين شرحيكه اخيرا به بعضي از آقايان وكلاء عدليه نوشته شده ذيلا درج ميشود. لازم است مفاد آنرا باطلاع فرد فرد وكلاء حوزة خودتان برسانيد
آقاي ............... وكيل رسمي عدليه
بقرار گزارشي كه از محاكم رسيده است در عرضحالهائيكه از طرف شما تقديم محكمه ميشود نواقصي از قبيل ضميمه نبودن وكالتنامه مصدق- عدم درج اعتراضات در نسخ متعدد- الصاق تمبر بطور ناقص- معلوم نبودن محل اقامت مدعيعليه و مستانف عليه و مقدار خسارت و عدمالصاق تمبر نسبت بمجموع محكوم به (اصل و خسارت) و مشخص نبودن ميزان محكوم به و معلوم نبودن مشخصات اصحاب دعوا با قيد شهرت- شغل- محل اقامت و ضميمه نبودن رونوشت احكام بعرضحال و غيره موجود است كه باعث اتلاف وقت و بطوء جريان كار و تطويل در محاكمه ميگردد. بعبارة اخري از مقررات مواد (12ـ 19ـ 291ـ 258) اصول محاكمات حقوقي (آزمايش) استفاده بيموقع ميشود در صورتيكه وضع مواد مذكور براي مواقع اضطراري و مخصوصي بوده است نه اينكه وسيله سهل انگاري و تطويل محاكمه و بالنتيجه ياس و عدم رضايت مردم از عدليه گرديده و رويه جاري و معمولي اين باشد كه از تسهيلاتي كه قانون براي موارد خاصي فراهم كرده است استفاده بيموقع نموده و بحسن جريان امور قضائي لطمه وارد شود.
چون وزارت عدليه مصصم است باقداماتيكه باعث تطويل كار و تاخير جريان امور تضييع حق مردم باشد خاتمه دهد خاصه نسبت بوكلاء عدليه كه آشنا بقانون و انتظار هيچگونه بي ترتيبي از ناحية آنان نميرود لذا لزوما تذكر داده ميشود كه در آتيه هرگاه اين روية نامطلوب تكرار شود اختياريكه قانون وكالت در ماده 51 بوزارت عدليه داده اعمال نموده و راسا مجازات متناسبي دربارة متخلف مقرر خواهد داشت
وزير عدليه- دكتر متين دفتري
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 موجود است و آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 موجود است و آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2928 مورخ 1397/11/08
ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 منطقی به نظر می رسد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4676 مورخ 1384/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 51 و 54 قانون وکالت مصوب 1315 استفاده نمی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2928 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ مواد 4 و5 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 منطقی به نظر می رسد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 51 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
قانون وکالت در ماده 51
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه راجع به عرضحال های تقدیمی از طرف وکلا
قانون وکالت در ماده 51
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
