بخشنامه
بخشنامه رئیس جمهور در خصوص الزام دستگاههای اجرایی به استفاده از پتانسیل و ظرفیتهای دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان در اجرای برنامه ها و فعالیتهای
بخشنامه رئيس جمهور در خصوص الزام دستگاههاي اجرايي به استفاده از پتانسيل و ظرفيتهاي دانشگاهها، مراكز پژوهشي، پاركهاي علم و فناوري و شركتهاي دانش بنيان در اجراي برنامه ها و فعاليتهاي خود
مصوب 1398,10,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخشنامه به:
"كلية وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع مادة (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1 / 6/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانك ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع مادة (5) قانون مذكور و شركت هاي تابعة آنها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت ها، مؤسسات و نهادهاي موضوع مادة (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوّب 25/ 3/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و شركت هاي تابعة آنها و همچنين، كلية سازمان ها، شركت ها، مؤسسات، دستگاه ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله شركت هاي تابعة وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملّي فولاد اعم از اينكه تابع قانون خاص خود باشند يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، قرارگاه هاي سازندگي، سازمان هاي مناطق ويژة اقتصادي با مديريت بخش عمومي، هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجة بيماران و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركت هاي تابعه و وابستة آنها، اعم از اينكه از امكانات دولتي و وجوه عمومي يا از درآمدهاي خود استفاده كنند و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي بهره ببرند، صرف نظر از اينكه در سرزمين اصلي يا در مناطق ويژة اقتصادي فعاليت داشته باشند."
چنانكه مي دانيد، ميهن عزيز ما در برهة حساسي از تاريخ قرار دارد. آمريكا با اعمال تحريم هاي غيرقانوني و ظالمانه عليه جمهوري اسلامي ايران و فشار به ديگر كشورهاي جهان خيال فرو پاشيدن اقتصاد و تنش زايي اجتماعي در ايران را در سر مي پروراند. برون رفت از چنين شرايطي، مانند هميشه، به فضل الهي و با پشتيباني مردم سلحشور اين مرز و بوم و همت مديران لايق كشور ممكن خواهد شد. در مقطع خاص كنوني، بيش از هر زمان ديگري، تقويت انسجام ملي و استفاده از توان نيروهاي متخصص معتقد به جمهوري اسلامي (از هر قوم، طايفه، نژاد، دين و گرايش سياسي) اهميت دارد.
استفاده از پتانسيل و ظرفيت هاي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، پارك هاي علم و فنّاوري و شركت هاي دانش بنيان جهت ارتقا و تقويت توان توليدي و خدماتي بنگاه ها و مراكز اقتصادي و خدماتي در قوانين و تصويب نامه هاي متعددي از جمله قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (مصوّب 15 / 2/ 1398 مجلس شوراي اسلامي) و نظام نامة پيوست فنّاوري و توسعة توانمندي هاي داخلي در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملّي (مصوب 4 / 5/ 1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي) الزامي شده است. از سوي ديگر، در قانون تشكيل وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري (مصوّب 18 /5 / 1383 مجلس شوراي اسلامي) بر لزوم پشتيباني و حمايت از انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعة فنّاوري هاي مورد نياز كشور به كمك دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، پارك هاي علم و فنّاوري و شركت هاي دانش بنيان تأكيد شده است. همچنين، بر اساس شرح تفصيلي وظايف و اختيارات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنّاوري (مصوّب 1 / 2 /1395 هيئت وزيران)، اين شورا مسئوليت سياست گذاري و برنامه ريزي كلان در حوزة پژوهش و فنّاوري و نظارت بر نحوة اجراي سياست ها را برعهده دارد.
ب. ت. ب. موارد فوق كلية دستگاه هاي مشمول موظف اند برنامه ها و فعاليت هاي خ. ر. ب. شرح زير اصلاح و اجرا كنند:
1. همكاري ميان دستگاه هاي اجرايي براي بهره برداري از توان تخصصي يكديگر، توسعة بازارهاي داخلي و بهبود نظام اقتصادي، حمايت از توليد و صنعت داخلي و مقابله با چالش هاي اجتماعي الزامي است بدين منظور، لازم است شركت ها و دستگاه هاي مشمول در حوزة كاري خ. ن. ب. شناسايي، سامان دهي و توسعة زنجيرة تأمين اقدام كنند و تجارب و توانمندي هاي خود را در آن زنجيره اشاعه دهند.
2. تكيه بر توان داخلي و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فنّاوران مراكز علمي و پژوهشي كشور پس از انقلاب همواره دستاوردهاي ارزشمندي را براي كشور به همراه داشته است. بنابراين، دولت مؤكداً از كلية دستگاه هاي مشمول مي خواهد كه براي فائق آمدن بر مشكلات و رفع نيازهاي خود، بهبود كيفيت محصولات داخلي، تأمين قطعات، تجهيزات، مواد و ساير فنّاوري هاي مورد نياز، از توان پژوهشي و فنّاوري موجود در دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان و واحدهاي فنّاور كشور كه بخش درخور توجهي از آنها در پارك هاي علم و فنّاوري مستقرند، استفاده كنند. بنابراين، دستگاه هاي مشمول موظف اند:
2. 1 . مشكلات و نيازهاي فنّاورانة خ. ر. ب. همراه اهداف، نتايج مورد انتظار، استانداردها، ويژگي هاي مورد نظر و نحوة تأمين منابع مالي لازم از طريق سامانة اجرايي تقاضا و عرضة پژوهش (سانع) مستقر در دبيرخانة شوراي عالي عتف، به طور عام به فراخوان بگذارند.
2. 2 . به منظور هم افزايي و جلوگيري از دوباره كاري، همسو با اجراي تبصرة 2 بند (ب) مادة 4 قانون "حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني"، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است شرايط لازم را براي برقراري ارتباط سيستمي و برخط مابين سامانة موضوع اين قانون و سامانة ساتع مستقر در دبيرخانه عتف مهيا كند.
3. دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و فنّاوري كشور تمامي توان خود را براي تسهيل ارتباطات و فعال سازي آنها ميان دانشگاه و جامعه به كار گيرند و پژوهش ها، به ويژه موضوع پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تكميلي خود را، جهت حل معضلات سازمان ها، دستگاه ها و شركت هاي دولتي و غيردولتي هدايت كنند. بنابراين؛ از وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري انتظار مي رود به منظور ارتقا و تقويت تعامل ميان دانشگاه و صنعت نسبت به تدوين و ابلاغ شيوه نامة لازم براي تحقق اين امر اقدام كند.
4. صندوق هاي حمايتي حوزة پژوهش، فنّاوري و نوآوري زمينة لازم را براي پشتيباني حداكثري از ارجاع فعاليت ها و نيازمندي هاي دستگاه هاي مشمول به دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشي، شركت هاي دانش بنيان و واحدهاي فنّاور فراهم آورند. بدين منظور، صندوق نوآوري و شكوفايي و ساير صندوق هاي حمايتي پژوهش و فنّاوري كشور موظف اند كه نظام ها و آيين نامه هاي حمايت خ. ر. ب. گونه اي مورد بازنگري و ارتقا قرار دهند كه امكان پشتيباني و حمايت از فعاليت هاي فوق ميسّر شود.
5. به منظور ارزيابي عملكرد حاصل از همكاري دستگاه هاي مشمول با دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، شركت هاي دانش بنيان و واحدهاي فنّاور ضرورت دارد كه دبيرخانة شوراي عالي عتف ضمن ارتقا و تقويت سامانه هاي موجود، اقدامات لازم را براي ثبت و نگهداري عملكرد كلية دستگاه ها در اجراي اين بخشنامه صورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به دفتر معاون اول رئيس جمهور ارسال كند.
بديهي است، برقراري و تسهيل ارتباط ميان بدنة اجرايي و اقتصادي با بدنة علمي و تحقيقاتي كشور اقدامي راهبردي و مبتني بر اصول اقتصاد مقاومتي است كه از اين طريق مي توان تهديدهاي حاصل از تحريم را به فرصت هاي سازندگي و استقلال بيش از پيش كشور بدل كرد. اميد است با عنايت خاص پروردگار، تكيه بر نيروهاي متخصص كشور، و پشتيباني هميشگي مردم عزيزمان دورة كنوني را سرافرازانه پشت سر نهيم و برگ زرين ديگري بر تاريخ پرافتخار ايران اسلامي بيفزاييم.
حسن روحاني
مصوب 1398/10/14 رئیس جمهور
"کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1 / 6/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکت های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت ها، موسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوّب 25/ 3/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های تابعه آنها و همچنین، کلیه سازمان ها، شرکت ها، موسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملّی فولاد اعم از اینکه تابع قانون خاص خود باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه های سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی و وجوه عمومی یا از درآمدهای خود استفاده کنند و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی بهره ببرند، صرف نظر از اینکه در سرزمین اصلی یا در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت داشته باشند."
استفاده از پتانسیل و ظرفیت های دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فنّاوری و شرکت های دانش بنیان جهت ارتقا و تقویت توان تولیدی و خدماتی بنگاه ها و مراکز اقتصادی و خدماتی در قوانین و تصویب نامه های متعددی از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوّب 15 / 2/ 1398 مجلس شورای اسلامی) و نظام نامه پیوست فنّاوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملّی (مصوب 4 / 5/ 1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) الزامی شده است. از سوی دیگر، در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (مصوّب 1383/5/18 مجلس شورای اسلامی) بر لزوم پشتیبانی و حمایت از انجام پژوهش های کاربردی و توسعه فنّاوری های مورد نیاز کشور به کمک دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فنّاوری و شرکت های دانش بنیان تاکید شده است. همچنین، بر اساس شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (مصوّب 1395/2/1 هیات وزیران)، این شورا مسئولیت سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان در حوزه پژوهش و فنّاوری و نظارت بر نحوه اجرای سیاست ها را برعهده دارد.
1. همکاری میان دستگاه های اجرایی برای بهره برداری از توان تخصصی یکدیگر، توسعه بازارهای داخلی و بهبود نظام اقتصادی، حمایت از تولید و صنعت داخلی و مقابله با چالش های اجتماعی الزامی است بدین منظور، لازم است شرکت ها و دستگاه های مشمول در حوزه کاری خ. ن. ب. شناسایی، سامان دهی و توسعه زنجیره تامین اقدام کنند و تجارب و توانمندی های خود را در آن زنجیره اشاعه دهند.
2. تکیه بر توان داخلی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فنّاوران مراکز علمی و پژوهشی کشور پس از انقلاب همواره دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به همراه داشته است. بنابراین، دولت موکداً از کلیه دستگاه های مشمول می خواهد که برای فائق آمدن بر مشکلات و رفع نیازهای خود، بهبود کیفیت محصولات داخلی، تامین قطعات، تجهیزات، مواد و سایر فنّاوری های مورد نیاز، از توان پژوهشی و فنّاوری موجود در دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فنّاور کشور که بخش درخور توجهی از آنها در پارک های علم و فنّاوری مستقرند، استفاده کنند. بنابراین، دستگاه های مشمول موظف اند:
2. 1. مشکلات و نیازهای فنّاورانه خ. ر. ب. همراه اهداف، نتایج مورد انتظار، استانداردها، ویژگی های مورد نظر و نحوه تامین منابع مالی لازم از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش (سانع) مستقر در دبیرخانه شورای عالی عتف، به طور عام به فراخوان بگذارند.
3. دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فنّاوری کشور تمامی توان خود را برای تسهیل ارتباطات و فعال سازی آنها میان دانشگاه و جامعه به کار گیرند و پژوهش ها، به ویژه موضوع پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی خود را، جهت حل معضلات سازمان ها، دستگاه ها و شرکت های دولتی و غیردولتی هدایت کنند. بنابراین؛ از وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری انتظار می رود به منظور ارتقا و تقویت تعامل میان دانشگاه و صنعت نسبت به تدوین و ابلاغ شیوهنامه لازم برای تحقق این امر اقدام کند.
4. صندوق های حمایتی حوزه پژوهش، فنّاوری و نوآوری زمینه لازم را برای پشتیبانی حداکثری از ارجاع فعالیت ها و نیازمندی های دستگاه های مشمول به دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فنّاور فراهم آورند. بدین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق های حمایتی پژوهش و فنّاوری کشور موظف اند که نظام ها و آییننامه های حمایت خ. ر. ب. گونه ای مورد بازنگری و ارتقا قرار دهند که امکان پشتیبانی و حمایت از فعالیت های فوق میسّر شود.
دریافت فایل پیدیاف
مصوبات رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
