بخشنامه
بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص ورود بی رویه، غیرمجاز و کلان انواع مشروبهای الکلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه رييس قوه قضاييه در خصوص ورود بي رويه، غيرمجاز و كلان انواع مشروبهاي الكلي
مصوب 1381,10,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ورود بي رويه ، غيرمجاز و كلان انواع مشروبهاي الكلي و كشف مقاديري از آنها در مركز و استانهاي ديگر، حكايت از سازماندهي ، برنامه ريزي و تعقيب انگيزه هاي خاص بمنظور ترغيب سودجويان به تجارت حرام، هدر دادن منابع ارزي، شيوع بيماريهاي ناشناخته، گسترش جرمهاي ناشي از مصرف مواد الكلي، به خطر انداختن سلامت نسل جوان و درگيركردن مردم با معضلات جديد و مقابله با ارزشهاي ديني و معنوي و ايجاد دغدغه در جامعه دارد.
عليرغم تلاش عوامل كاشف جرم، در كشف و ضبط اقلام زيادي از اين مايعات وارداتي آلوده و مسموم كننده و دستگيري عده اي از قاچاقچيان مواد الكلي غيرمجاز و مرتبط با سازندگان و توليدكنندگان خارجي مسكرات و صدور احكام مناسب و معدوم كردن مايعات مكشوف، متأسفانه ورود اين مواد و توزيع آنها در سطح وسيع و مبادلة سريع آنها سير صعودي را نشان مي دهد!
تظاهرات مستانه، از جرائمي بود كه از دو دهة پيش به اين طرف، كمتر ديده شده بود ولي مدتي است كه در جهت كاستن از حساسيت نسبت به قبح استعمال يا القاي ترويج و مصرف مشروب الكلي در مجامع، توسط افراد شرور و بي باك برخي شهرها، در اماكن و معابر عمومي ديده مي شود و دغدغه خاطر متدينان و دلسوزان را براي مبارزة جدي تر با اين پديدة نفرت انگيز برانگيخته است!
از اين رو، علاوه بر عزم ملي براي ريشه كن كردن اين آفت عقل و دين ، مساعي بيشتر عوامل ضابط در كشف و انهدام باندهاي قاچاق و داد و ستد اين كالاي نجس و جُرم ساز، تسريع در صدور احكام و تعيين مجازاتهاي متناسب ب. ت. ب. تفسير اخير مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در مورد قيمت عُرفي مشروبهاي الكلي و اجتناب از ارفاقهاي معمول و در مواردي كه حمل و نقل جاده اي مشروبهاي الكلي، توسط رانندگان وسايل نقليه سبك و سنگين ، با استفاده از شيوه هاي به ظاهر قانوني ، ولي در باطن ، با تباني متصديان پايانه ها و اخذ بارنامه و صورتحساب و درج عناويني چون حمل بار و حيوانات در اوراق همراه، يا جاسازي در خودروها و متعلقات آنها، صورت مي گيرد، اتخاذ تدابير قانوني لازم جهت جلوگيري از نقل و انتقال وسايل نقليه حامل مشروبهاي الكلي و حكم به ضبط آنها و معدوم كردن محمولة الكلي غيرمجاز، در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي يا ساير قوانين تا حدود زيادي مي تواند در نوميد كردن عاملان پنهان و آشكار اين تجارت حرام و خانمان برانداز و پيشگيري از ورود مشروب الكلي از خارج و نقل و انتقالهاي داخلي آن و رفع نگراني از مردم غيور، و دلگرمي ضابطان به مبارزة جدي تر با اين پديده ، بيش از پيش مؤثر سازد.
اقتضاء دارد قضات محترم در برخورد با پرونده هاي مرتبط با موضوع ، به نكات مذكور، عنايت لازم و بيشتري معمول دارند.
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین تا حدود زیادی می تواند در نومی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
