Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 188 مورخ 30 /8 /1396 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصميم شماره 4132 /267 /ص مورخ 3 /5 /1391 دفتر فني و اعتراضات مؤديان و نامه شماره 6400 مورخ 17 /6 /1394 اداره امور مالياتي شهرستان مراغه مصوب 1396,10,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيوست تصوير رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 188 مورخ 30 /8 /1396 مبني بر ابطال تصميم شماره 4132 /267 /ص مورخ 3 /5 /1391، كه مقرر مي دارد: «با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، بر مبناي بند 4 ماده 12 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 صرفاً گوشت و عرضه آن مشمول معافيت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده قرار گرفته و به موجب مواد 1 و 5 قانون ياد شده در خصوص ارائه هرگونه خدمت و عرضه كالا در ايران اصل بر پرداخت اين نوع ماليات بوده و مطابق بندهاي 2 و 15 قانون مذكور مقنن موارد ديگري از معافيت در مورد دام از جمله عرضه زنده آن و خوراك دام و طيور را بيان نموده و بر اساس اصل 51 قانون اساسي «هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.» بنابراين چنانچه قانونگذار نظر به معافيت خدمات كشتارگاهي داشت تصريح مي كرد لذا تصميم هاي مورد شكايت در اجراي قانون و تبيين حكم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شكايت صادر گرديده است.» جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي ‌گردد. محمد مسيحي كلاسه پرونده: هـ ع /1453 /95 ________________________________________ موضوع: ابطال تصميم شماره 4132 -267 /ص مورخ 3 /5 /91 مديركل دفتر فني اعتراضات موديان و شماره 6400 مورخ 17 /6 /94 ________________________________________ تاريخ تنظيم گزارش: 01 آذر 1396 ________________________________________ هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف * شماره پــرونـــده: هـ ع /1453 /95 دادنامه: 188 تاريخ: 30 /8 /96 * شـاكــي: شركت مرغ آوران مراغه با مديريت رسول صفامهر * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور – اداره كل ماليات آذربايجان شرقي * مـوضـوع خـواستـه: ابطال تصميم شماره 4132 – 267 /ص مورخ 3 /5 /91 مديركل دفتر فني اعتراضات موديان و شماره 6400 مورخ 17 /6 /94 ________________________________________ * متن مقرره مورد شكايت الف) مصوبه 267 /4132 /ص مورخ 3 /5 /91 بـا احترام بازگشت بـه نامه شماره 105 /300 /6448 /د مورخ 4 /4 /1391 به اطلاع مي رساند به استناد مقررات بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ب. ت. ب. بخشنامه شماره 1833 مورخ 11 /2 /1390 عرضه انواع گوشت (اعم از سفيد و قرمز) از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد و اين معافيت قابل تسري به ارايه خدمات كشتارگاهي براي سايرين در قبال مابه ازاء نمي باشد . فلذا ارايه دهندگان اينگونه خدمات در صورتيكه مودي مشمول ثبت نام اين نظام مالياتي باشند مكلفند به هنگام ارايه خدمات ماليات و عوارض اين قانون را از مأخذ مابه ازاء خدمات ارايه شده محاسبه و ذيل صورتحسابهاي موضوع ماده 19 اين قانون درج و از خريداران مطالبه و وصول نمايند . ب) (نامه) مصوبه 6400 مورخ 17 /6 /94 مديريت محترم شركت مرغ آوران مراغه – معطوفاً به نامه شماره 8 /94 – 10 /6 /94 بدينوسيله اعلام مي دارد با عنايت به نامه شماره 267 /4132 /ص مورخ 3 /5 /91 مديركل محترم فني و اعتراضات موديان و به استناد مقررات بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ب. ت. ب. بخشنامه شماره 1833 مورخ 11 /2 /1390 عرضه انواع گوشت (اعم از سفيد و قرمز) از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد و اين معافيت قابل تسري به ارائه خدمات كشتارگاهي براي سايرين در قبال مابه ازاء نمي باشد و لذا ارايه دهندگان اينگونه خدمات در صورتيكه مودي مشمول ثبت نام اين نظام مالياتي باشند، مكلفند به هنگام ارايه خدمات ماليات و عوارض موضوع قانون ارزش افزوده را از مأخذ مابه ازاء دريافتي خدمات ارايه شده محاسبه و ذيل صورت حساب هاي موضوع ماده 19 اين قانون درج و از خريداران مطالبه و وصول نمايند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت اداره مالياتي اجتهاد در مقابل نص مي نمايد و عليرغم معافيت مندرج در بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده و اينكه در بند 15 ماده 12 قانون ياد شده حتي خوراك دام و طيور معاف شده است ليكن در بخشنامه هاي ياد شده اخذ ماليات از خدمات كشتارگاهي را مورد تاكيد قرار داده است تقاضاي ابطال تصميمات ياد شده را دارم . * خلاصه مدافعات طرف شكايت ب. ت. ب. اينكه برابر بخش دوم اصل 51 قانون اساسي هرگونه معافيت مالياتي بايد به موجب قانون باشد و در بندهاي 17 گانه ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات كشتارگاهي در دسته مصاديق معافيت قرار نگرفته است و به جهت عدم نقض قانون و عدم خروج از صلاحيت هاي ذاتي سازمان تقاضاي رد شكايت را دارم. * رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي واصناف: با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، بر مبناي بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 صرفاً گوشت و عرضه آن مشمول معافيت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده قرار گرفته و به موجب مواد 1 و 5 قانون ياد شده در خصوص ارائه هرگونه خدمت و عرضه كالا در ايران اصل بر پرداخت اين نوع ماليات بوده و مطابق بندهاي 2 و 15 قانون مذكور مقنن موارد ديگري از معافيت در مورد دام از جمله عرضه زنده آن و خوراك دام و طيور را بيان نموده و بر اساس اصل 51 قانون اساسي «هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود» بنابراين چنانچه قانونگذار نظر به معافيت خدمات كشتارگاهي داشت تصريح مي كرد لذا تصميم هاي مورد شكايت در اجراي قانون و تبيين حكم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 راي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. راي صادره از تاريخ صدور ظرف مدت بيست روز از سوي رياست ارزشمند ديوان عدالت و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض است. دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین