بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند 8 بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26
ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۳ مورخ ۱ /۵ /۱۳۸۹ هيأت تخصصي اقتصادي، مالي ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت ابطال بند (۸) بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده
مصوب 1398,07,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به پيوست، تصوير رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري، به شماره 9809970906010153 مورخ 1 /5 /1398 مبني بر رد خواسته ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 26 /12 /1388 قانون ماليات بر ارزش افزوده، كه مقرر مي دارد: «برمبناي ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي باشد و مطابق ماده (5) همان قانون، ارائه خدمات در اين قانون به استثناي موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال ما به ازاء مي باشد و بر اساس ماده (8) قانون مذكور نيز اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي نمايند، به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. نظر به اينكه انجام خدماتي از قبيل هتلداري و تصدي غرفه هاي نمايشگاهي در قبال مابه ازاء صورت مي گيرد، در نتيجه مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد، بنابراين بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 26 /12 /1388 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور كه بر اساس آن معافيت هاي موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل تسري به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغاير قانون و خارج از اختيار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
اميدعلي پارسا
بازگشت
بازگشت به نامه شماره 12168 /212 /ص مورخ 7 /6 /1397 منضم به تصوير دادخواست آقاي محمد ربيعي نيا در خصوص ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 26 /12 /1388 به آگاهي مي رساند:
1. به استناد نص صريح ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات آن ها (به استثناي موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون مذكور) با رعايت ترتيبات پيش بيني شده در قانون مزبور و دستورالعمل هاي صادره، مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي باشد. معافيتهاي مقرر در اين قانون به موجب مفاد ماده (12) قانون مزبور، بر عرضه كالاها و ارائه خدمات خاص مصرح در بندهاي هفده گانه مندرج در ذيل آن وضع شده است و معافيتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي يا خصوصي، انتفاعي يا غيرانتفاعي و نهادهاي حاكميتي و ... پيش بيني نشده است. فلذا فارغ از ماهيت خدمات ارائه شده توسط دفاتر اسناد رسمي ماداميكه خدمات مزبور در قبال مابه ازاء و براي غير باشد، مستند به مفاد ماده (5) قانون مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده مي باشد. به گونه اي كه در حوزه ماليات بر درآمد نيزاز بابت خدمات ارائه شده خود كه منجر به تحصيل درآمد مي گردد، مشمول ماليات بر درآمد مي باشد.
2. به استناد بند (8) ماده (12) قانون صدرالاشاره، عرضه اموال غيرمنقول از مصاديق معافيت هاي مصرح در اين قانون محسوب مي گردد، ليكن اين معافيت قابل تسري به خدمات مرتبط با اموال ياد شده ماداميكه در بندهاي 17 گاده ذيل ماده 12 قانون درج نشده باشد، نخواهد بود. همچنين از آنجاييكه معافيت عرضه اموال غيرمنقول قابل تسري به نهاده هاي آن نخواهد بود، لذا معافيت مذكور قابل تسري به ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمي، خدمات پيمانكاري ساخت (در تخصص هاي مختلف)، خدمات واسطه اي دفاتر مشاورين املاك و ديگر خدماتي كه در راستاي عرضه اموال غيرمنقول ارائه مي شوند نخواهد بود. شايان ذكر است معافيت خدمات مزبور به قسمي كه سطح معافيت هاي غيرمصرح را گسترده نمايد، بنا به اصل (51) قانون اساسي از لحاظ اجراي مقررات امكان پذير نبوده و مورد خواست و اراده قانونگذار نيز نبوده است. همچنين بموجب رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه شماره 77 مورخ 1392/2/16 در خصوص دادخواست انجمن كارفرمايي و مشاوران املاك تهران، مبني بر اينكه: «چون وظيفه مشاورين املاك ارائه خدمات بوده و با اموال غيرمنقول تفاوت ماهوي دارد، بنابراين دستورالعمل مارالذكر (تفاهم نامه) خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده و به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام گرديده است.» كه مراتب به موجب بخشنامه شماره 54 /94 /260 مورخ 18 /5 /1394 ابلاغ گرديده است.
3. به موجب مفاد ماده (8) قانون مزبور، اشخاصي كه به ارائه خدمات مبادرت مي نمايند به عنوان مؤدي شناخته شده و در اجراي مفاد مواد (19) و (20)، مكلفند در قبال ارائه خدمات موضوع اين قانون با رعايت قانون نظام صنفي صورتحساب هاي موضوع اين قانون را صادر و ماليات و عوارض متعلقه را از خريداران خدمات از مأخذ بهاي خدمت محاسبه و ذيل آن درج، مطالبه و وصول نمايند. همچنين به استناد مقررات ماده (5) قانون مذكور مادامي كه فعالان اقتصادي اقدام به ارائه خدمات براي غير و در قبال مابه ازاء مي نمايند، مشمول ماليات و عوارض اين قانون خواهند بود. بنابراين ملاحظه مي گردد دفاتر اسناد رسمي عرضه كننده خدمات ثبتي هستند و بابت اين خدمات مابه ازاء (حق التحرير) دريافت مي دارند و ب. ت. ب. مواد (1) و (5) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مشمول و مكلف به اجراي تكاليف آن مي باشند، ضمن آن كه اطلاق خدمات در ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده عام است و لزوماً نبايستي كليه خدمات در قانون ماليات بر ارزش افزوده تصريح گردد، تا مشمول گردند.
4. به استناد ماده (3) قانون مزبور، ارزش افزوده در اين قانون تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين مي باشد و در اين چارچوب چنانچه ارزش كالاها و خدمات خريداري شده و به تبع آن ماليات و عوارض پرداختي در يك دوره معين بيشتر از كالاها و خدمات عرضه شده و ماليات و عوارض متعلقه باشد، مابه التفاوت تحت عنوان اضافه پرداختي و با رعايت مقررات قانوني حسب مورد به مؤدي مسترد و يا به عنوان اعتبار مالياتي دوره بعدي لحاظ مي گردد. فلذا تعريف ارزش افزوده در اين قانون با تعريف سود ناويژه (فروش پس از كسر بهاي تمام شده) و همچنين اصل وضع هزينه هاي هر دوره از درآمد و يا فروش همان دوره كه پس از كنترل نهايي روي صورتحساب ها صورت گرفته مشخص مي گردد، يكسان نمي باشد و مدنظر قانون گذار نخواهد بود.
5. وفق مفاد ماده (25) قانون، شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه ووصول ماليات ها و عوارض، به سازمان امور مالياتي كشور محول شده، لذا اين تفويض اختيار در جهت شناسايي مؤديان صورت گرفته و صراحت قانون در اين ارتباط هرگونه ابهامي را برطرف مي نمايد. در اين راستا و به موجب ماده 18 قانون مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي نمايد، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان و تكميل فرم هاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند. همچنان كه حكم به اجراي قانون (وصول ماليات و عوارض از سوي سازمان امور مالياتي كشور) مستلزم اعطاي مجوز در خصوص شناسايي مؤديان و ترتيب در ثبت نام آنان و چگونگي اجرا نيز مي باشد. بنابراين بخشنامه شماره 31091 مورخ 26 /12 /1388 نيز در راستاي اختيارات قانوني سازمان متبوع صادر شده است.
خاطر نشان مي گردد ادعاي معافيت دفاتر اسناد رسمي از اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، همزمان با فراخوان آنان جهت ثبت نام و اجراي مقررات اين قانون، در تابستان سال 1389 از سوي كانون سردفتران و دفترياران مطرح و دلايل و مستندات قانوني ارائه شده مورد رسيدگي و بررسي دقيق قرار گرفته و در نهايت ب. ت. ب. نص صريح قانون و دلايل و مستندات ارائه شده از سوي سازمان امور مالياتي ادعاي مطروحه، مردود و اجراي مقررات قانون مورد پذيرش مديريت كانون سردفتران و دفترياران قرار گرفت و منجر به انعقاد تفاهم نامه مورخ 1389/6/28 با كانون ياد شده گرديد كه مفاد آن راهنماي كليه مؤديان شاغل در اين حرفه بوده و مشكلات اجرايي اين قانون توسط آنان را به حداقل رسانده است.
با عنايت به مراتب فوق درخواست آقاي محمد ربيعي نيا فاقد محمل قانوني اعلام و تقاضاي رد درخواست نامبرده را دارد.
محمد مسيحي
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند 8 بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب 1398/07/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به پیوست، تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، به شماره 9809970906010153 مورخ 1398/5/1 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد: «برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون م. ب. و مطابق ماده (5) همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء م. ب. و بر اساس ماده (8) قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ن. ب. ا. انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفه های نمایشگاهی در قبال مابه ازاء صورت میگیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، بنابراین بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
بازگشت به نامه شماره 12168 /212 /ص مورخ 1397/6/7 منضم به تصویر دادخواست آقای … در خصوص ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 به آگاهی می رساند:
1. به استناد نص صریح ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون مذکور) با رعایت ترتیبات پیش بینی شده در قانون مزبور و دستورالعمل های صادره، مشمول پرداخت مالیات و عوارض م. ب.. معافیتهای مقرر در این قانون به موجب مفاد ماده (12) قانون مزبور، بر عرضه کالاها و ارائه خدمات خاص مصرح در بندهای هفده گانه مندرج در ذیل آن وضع شده است و معافیتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی و نهادهای حاکمیتی و. .. پیش بینی نشده است. فلذا فارغ از ماهیت خدمات ارائه شده توسط دفاتر اسناد رسمی مادامیکه خدمات مزبور در قبال مابه ازاء و برای غیر باشد، مستند به مفاد ماده (5) قانون مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده م. ب.. به گونه ای که در حوزه مالیات بر درآمد نیزاز بابت خدمات ارائه شده خود که منجر به تحصیل درآمد میگردد، مشمول مالیات بر درآمد م. ب..
2. به استناد بند (8) ماده (12) قانون صدرالاشاره، عرضه اموال غیرمنقول از مصادیق معافیت های مصرح در این قانون محسوب میگردد، لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات مرتبط با اموال یاد شده مادامیکه در بندهای 17 گاده ذیل ماده 12 قانون درج نشده باشد، نخواهد بود. همچنین از آنجاییکه معافیت عرضه اموال غیرمنقول قابل تسری به نهاده های آن نخواهد بود، لذا معافیت مذکور قابل تسری به ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی، خدمات پیمانکاری ساخت (در تخصص های مختلف)، خدمات واسطه ای دفاتر مشاورین املاک و دیگر خدماتی که در راستای عرضه اموال غیرمنقول ارائه میشوند نخواهد بود. شایان ذکر است معافیت خدمات مزبور به قسمی که سطح معافیت های غیرمصرح را گسترده نماید، بنا به اصل (51) قانون اساسی از لحاظ اجرای مقررات امکان پذیر نبوده و مورد خواست و اراده قانونگذار نیز نبوده است. همچنین به موجب رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 77 مورخ 1392/02/16 در خصوص دادخواست انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران، مبنی بر اینکه: «چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیرمنقول تفاوت ماهوی دارد، بنابراین دستورالعمل مارالذکر (تفاهم نامه) خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام گردیده است.» که مراتب به موجب بخشنامه شماره 54 /94 /260 مورخ 1394/5/18 ابلاغ گردیده است.
3. به موجب مفاد ماده (8) قانون مزبور، اشخاصی که به ارائه خدمات مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و در اجرای مفاد مواد (19) و (20)، مکلفند در قبال ارائه خدمات موضوع این قانون با رعایت قانون نظام صنفی صورتحساب های موضوع این قانون را صادر و مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران خدمات از ماخذ بهای خدمت محاسبه و ذیل آن درج، مطالبه و وصول نمایند. همچنین به استناد مقررات ماده (5) قانون مذکور مادامی که فعالان اقتصادی اقدام به ارائه خدمات برای غیر و در قبال مابه ازاء می نمایند، مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهند بود. بنابراین ملاحظه میگردد دفاتر اسناد رسمی عرضه کننده خدمات ثبتی هستند و بابت این خدمات مابه ازاء (حق التحریر) دریافت می دارند و ب. ت. ب. مواد (1) و (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول و مکلف به اجرای تکالیف آن میباشند، ضمن آن که اطلاق خدمات در ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده عام است و لزوماً نبایستی کلیه خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح گردد، تا مشمول گردند.
4. به استناد ماده (3) قانون مزبور، ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین م. ب. و در این چارچوب چنانچه ارزش کالاها و خدمات خریداری شده و به تبع آن مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره معین بیشتر از کالاها و خدمات عرضه شده و مالیات و عوارض متعلقه باشد، مابه التفاوت تحت عنوان اضافه پرداختی و ب. ر. م. قانونی حسب مورد به مودی مسترد و یا به عنوان اعتبار مالیاتی دوره بعدی لحاظ میگردد. فلذا تعریف ارزش افزوده در این قانون با تعریف سود ناویژه (فروش پس از کسر بهای تمام شده) و همچنین اصل وضع هزینه های هر دوره از درآمد و یا فروش همان دوره که پس از کنترل نهایی روی صورتحساب ها صورت گرفته مشخص میگردد، یکسان نمیباشد و مدنظر قانون گذار نخواهد بود.
5. وفق مفاد ماده (25) قانون، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه ووصول مالیات ها و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده، لذا این تفویض اختیار در جهت شناسایی مودیان صورت گرفته و صراحت قانون در این ارتباط هرگونه ابهامی را برطرف می نماید. در این راستا و به موجب ماده 18 قانون مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند. همچنان که حکم به اجرای قانون (وصول مالیات و عوارض از سوی سازمان امور مالیاتی کشور) مستلزم اعطای مجوز در خصوص شناسایی مودیان و ترتیب در ثبت نام آنان و چگونگی اجرا نیز م. ب.. بنابراین بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 نیز در راستای اختیارات قانونی سازمان متبوع صادر شده است.
خاطر نشان میگردد ادعای معافیت دفاتر اسناد رسمی از اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، همزمان با فراخوان آنان جهت ثبت نام و اجرای مقررات این قانون، در تابستان سال 1389 از سوی کانون سردفتران و دفتریاران مطرح و دلایل و مستندات قانونی ارائه شده مورد رسیدگی و بررسی دقیق قرار گرفته و در نهایت ب. ت. ب. نص صریح قانون و دلایل و مستندات ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی ادعای مطروحه، مردود و اجرای مقررات قانون مورد پذیرش مدیریت کانون سردفتران و دفتریاران قرار گرفت و منجر به انعقاد تفاهم نامه مورخ 1389/06/28 با کانون یاد شده گردید که مفاد آن راهنمای کلیه مودیان شاغل در این حرفه بوده و مشکلات اجرایی این قانون توسط آنان را به حداقل رسانده است.
با عنایت به مراتب فوق درخواست آقای … فاقد محمل قانونی اعلام و تقاضای رد درخواست نامبرده را دارد.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
