Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه های شماره 1636 و شماره 2 /1636 مورخ 1399/11/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 177 /97 /20

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ابلاغ می‌کند که به ابطال قسمت پایانی بند ۱ بخشنامه‌ای از سازمان امور مالیاتی مربوط است. متن ارائه‌شده، موضوع بخشنامهٔ مورد ابطال و جزئیات اثر آن را به‌طور کامل روشن نمی‌کند.

مخاطب: سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و اشخاصی که مشمول بخشنامهٔ مورد ابطال بوده‌اند مخاطب آن‌اند.

  • قسمت پایانی بند ۱ بخشنامهٔ شمارهٔ ۱۷۷/۹۷/۲۰۰، طبق متن، با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
  • بخشنامهٔ حاضر رأی دیوان را برای اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#هیأت_عمومی_دیوان #سازمان_امور_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #ابلاغ #سرمایه‌گذاری #مشمول_مالیات #ماده_۱۴۷ #سهام #فروش #مالیات #افزایش_سرمایه #انتقال_سهام #قانون_مالیات‌های_مستقیم #بورس #درآمد_مشمول_مالیات #روزنامه_رسمی #مالیات_مقطوع #شرکت #مستند #سهم‌الشرکه #حق_تقدم_سهام #هیأت‌مدیره #مدیرعامل #جمهوری #رسیدگی #شاکی #هزینه_قابل_قبول_مالیاتی #سهو_قلم #ارزش_بازار #انتقال_مالکیت #انتقال‌دهنده #زیان #مقرره #اعتراض #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #لایحه #ارزش_اسمی #سود #مالیات_بر_درآمد #ابطال #هزینه #آیین_دادرسی #پیوست #قانون_مالیات #تخصصی

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه های شماره 1636 و شماره 2 /1636 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 177 /97 /200 سازمان امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه های شماره 1636 و شماره 2 /1636 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل، مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 177 /97 /200 جهت اجراء، ابلاغ می‌شود: ن. ب. ا. وفق تبصره (2) <a class="artref" href="/ماده/ماده-147-law00262__a_law00262_0750321933">ماده 147 قانون مالیات های مستقیم</a>، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-105-law00262__a_law00262_0750321826">ماده 105 قانون مالیات های مستقیم</a> می‌باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 177 /97 /200 - 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-147-law00262__a_law00262_0750321933">ماده 147 قانون مالیات های مستقیم</a> است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمود علیزاده شماره 9800210 - 1399/12/04 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811636 با موضوع: «ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 177 /97 /200 - 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/11/7 - شماره دادنامه: 1636 - شماره پرونده: 9800210 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ب. ز. موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره 177 /97 /200 - 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره 177 /97 /200 - 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «بر اساس بند (ب) بخشنامه در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات م. ب.. یعنی علاوه بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که بر اساس ماده (143) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز می‌گردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکت ها در پایان دوره مالی، به نرخ 25 درصد مذکور در ماده (105) قانون مالیاتها از خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری وصول خواهد گردید. به این ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (143) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حساب‌های مربوطه نیز مشخص گردیده، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکتها مشمول نرخ 25 درصد مذکور در ماده (105) قانون مالیاتها می‌شود. پس نتیجه گیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (2) ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص، کاملاً نادرست و از آنجا که این هزینه ها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ 25 درصد مذکور در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد، لذا قابل قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن «خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه بر آن به شرحی که فوقاً ذکر شد، خلاف تبصره (2) ماده (147) و نیز ماده (143) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آنها استناد شده است» - متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «1 - تبصره (1) ماده (143) قانون مالیات های مستقیم و ماده (143) مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره (2) ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به تبصره (4) ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 212 /16741 /د - 1398/4/5 توضیح داده است که: «طبق تبصره (1) ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4 %) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود.» به استناد ماده 143 مکرر قانون یاد شده: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (0 /5 %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد.» همچنین به موجب تبصره (4) ماده (105) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یاد شده مشخص می‌شود که قسمت اخیر بند (1) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (2) ماده (147) قانون یاد شده، هزینه های مربوط به اینگونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع می‌باشند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود. از سوی دیگر طبق ماده (143) مکرر و تبصره (1) ماده (143) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. وفق تبصره (2) <a class="artref" href="/ماده/ماده-147-law00262__a_law00262_0750321933">ماده 147 قانون مالیات های مستقیم</a>، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته می‌شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-105-law00262__a_law00262_0750321826">ماده 105 قانون مالیات های مستقیم</a> می‌باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 177 /97 /200 - 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-147-law00262__a_law00262_0750321933">ماده 147 قانون مالیات های مستقیم</a> است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی شماره 9800210 - 1400/2/28 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905821636 با موضوع:«رای اصلاحی هیات عمومی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/11/7 شماره دادنامه: 2 /1636 شماره پرونده: 9800210 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 1636 - 1399/11/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای ب. ز. به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره 177 /97 /200 - 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور را در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات به موجب دادنامه شماره 1636 - 1399/11/7 رای به ابطال فراز مزبور صادر کرده است. ب. ت. ب. وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود. رای اصلاحی هیات عمومی با عنایت به‌اینکه ذکر عبارت «شناخته می‌شوند» در متن دادنامه 1636 - 1399/11/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده، لذا مستند به حکم مقرر در تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، عبارت مذکور به «شناخته نمی شوند» اصلاح می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین