بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129 - 9709970906010128 مورخ 26 شهریور 1397 موضوع رد شکایت درمورد
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری را دربارهٔ شکایت از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷/۲۰ ابلاغ میکند. موضوع شکایت، استرداد مالیات و عوارض کالاهای مورد اشاره بوده و طبق عنوان، شکایت رد شده است.
مخاطب: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعهٔ آن، و مؤدیانی که موضوع استرداد مالیات و عوارض کالاهای یادشده به آنان مربوط است.
- رأی ابلاغشده، شکایت دربارهٔ ابطال بند ۲ بخشنامه را رد کرده است.
- جزئیات کالاها و شرایط استرداد از متن ارائهشده روشن نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129 - 9709970906010128 مورخ 26 شهریور 1397 موضوع رد شکایت درمورد استرداد مالیات و عوارض کالاهای مذکور
سازمان امور مالیاتی
به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 129 - 9709970906010128 مبنی بر خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16767 /200 و بخشنامه های شماره 77 /94 /200 و شماره 62 /95 /200 سازمان امور مالیاتی که مقرر می دارد: « با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_0815110230707">ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمیباشد.» و مطابق تبصره سه ماده 17 قانون یاد شده « در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده 17 قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی (معافیت و عدم شمول) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای(1 و 2) بخشنامه میباشد، لذا بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (2 و 3) ماده 17 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
سید کامل تقوی نژاد
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده:
ه- ع / 96 /1007 و 96 /774
دادنامه: 129 - 9709970906010128
تاریخ: 1397/6/26
شاکی: شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام با وکالت خانم صدیقه نعیمیان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه های 16767 /200 - 1390/7/13 و 77 /94 /200- 1394/8/5 و 62 /95 /200 - 1395/9/28 سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی
رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_0815110230707">ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب 17 /2 /87 مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمیباشد. » و مطابق تبصره سه ماده 17 قانون یاد شده « در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده 17 قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی (معافیت و عدم شمول) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای (1 و 2) بخشنامه نمیباشد، لذا بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (2 و 3) ماده 17 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
