Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 3105 مورخ 1398/11/08 مبني بر ابطال بند (1) بخشنامه شماره 200/96/123 به تاريخ 1396/09/07 مصوب 1399,01,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيوست راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 08 /11 /1398 مبني بر ابطال بند (1) بخشنامه شماره 123 /96 /200 به تاريخ 07 /09 /1396، در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380، براي اجرا ابلاغ مي شود. بر اين اساس و در اجراي مقررات ماده 157 قانون ياد شده، مهلت مرور زمان رسيدگي به جرائم موضوع ماده 169 مكرر قانون مذكور، پنج (5) سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات سال عملكرد مربوط مي باشد. محمود عليزاده معاون حقوقي و فني مالياتي شماره دادنامه : 9809970905813105 تاريخ دادنامه:08 /11 /1398 شماره پرونده: 9702510 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي خسرو حسين پور هرمزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و 9 بخشنامه شماره 123 /96 /200-07 /09 /1396 سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1 و 9 بخشنامه شماره 123 /96 /200-07 /09 /1396 سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: « مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه پس از انقضاي آن از ديدگاه قانوني، اعلام شكايت، تعقيب، تحقيق و رسيدگي، مطالبه ماليات يا جرايم و صدور حكم و مجازات نمودن امكان پذير نيست. با مراجعه به قوانين مختلف از جمله ماده 318 قانون تجارت مرور زمان پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه و يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم و در قانون مجازات اسلامي مرور زمان فقط اختصاص به جرايم تعزيري دارد مواد 106، 105 و 107 به ترتيب در خصوص مرور زمان شكايت، مرور زمان صدور حكم و مرور زمان اجراي مجازات مي باشد و مرور زمان در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن منتهي به 31 /04 /1394 به موجب ماده 157 پس از گذشتن پنج سال ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود. با ملاحظه و مداقه قوانين مذكور توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: 1- در قوانين صدرالاشاره مدت مرور زمان متفاوت است به عبارت ديگر در قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 318 قانون تجارت مرور زمان پنج سال است ليكن در قانون مجازات اسلامي ب. ت. ب. موضوع مدت مرور زمان متفاوت است. 2- براي احتساب و شمارش مرور زمان و انجام كار در دوره زماني تعريف شده بر اساس قوانين مذكور، هر يك داراي تعريف مستقل از مبدا مي باشند به عبارت ديگر در ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم مبدا براي احتساب مرور زمان مالياتي عبارتست از « مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات تعيين شده است.» يعني ملاك براي شمارش پنج سال از مبدا تاريخ سررسيد پرداخت ماليات است ليكن سررسيد پرداخت ماليات نيز در هر يك از منابع مالياتي از حيث مبدا داراي تعريف مستقل بوده، به عبارت ديگر سررسيد پرداخت ماليات در مواد 80، 86، 100، 110، 116 و 126 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان مبدا شمارش با يكديگر متفاوت هستند اگرچه كليه مقررات از حيث مدت مرور زمان مالياتي يعني همان پنج سال در مواد قانوني مزبور 80، 86، 100، 110، 116 و 126 داراي وجه مشترك است. بنابراين مبدا كه همان سررسيد پرداخت ماليات است در هر يك از منابع مالياتي متفاوت مي باشد. به عنوان مثال سررسيد پرداخت ماليات حقوق فروردين ماه سال 1395 به موجب ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 31 /4 /1394 « تا پايان ماه بعد» يعني تا پايان ارديبهشت ماه سال 1395 خواهد بود و مرور زمان مالياتي آن پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت (پايان ارديبهشت 1395) لغايت پايان ارديبهشت ماه سال 1400 (31 /2 /1400) خواهد بود. يعني چنانچه ماليات حقوق فروردين ماه سال 1395 به رعايت ماده 90 قانون مالياتهاي مستقيم تا 31 /2 /1400 مورد مطالبه و برگ تشخيص آن صادر نگردد و ظرف مدت مقرر در ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم برگ تشخيص به مودي ابلاغ نگردد مشمول مرور زمان مالياتي گرديده و مطالبه ماليات با جرايم حسب مورد براي ماموران مالياتي امكان پذير نخواهد بود. براي تبيين اين موضوع ( مرور زمان مالياتي) به ساير موارد ديگر از قبيل تبصره ماده 118 قانون مالياتهاي مستقيم كه مبدا مرور زمان « از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور» تعيين شده است و نيز به موجب ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم براي مودياني كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري مي نمايند، مبدا مرور زمان مالياتي پنج سال از سررسيد پرداخت ماليات خواهد بود، مي توان اشاره نمود. در كليه موارد و منابع ملاك براي مطالبه ماليات به موجب برگ تشخيص و يا برگ مطالبه جرايم موضوع ماده 169 مكرر اصلاحي 27 /11 /1380 و يا جرايم ماده 169 اصلاحي31 /4 /1394حسب مورد نسبت به موديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولاً طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مكلف به تسليم اظهارنامـه در سررسيد پرداخت نيستند مـرور زمان مالياتي پنج سال از تـاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد. قانونگذار در ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27 /11 /1380 مطالبه جرايم موضوع اين ماده را بر اساس مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين نموده است. با مراجعه به دستورالعمل اجرايي موضوع اين ماده (169 مكرر) كه به موجب بخشنامه شماره 24468 /200 /ص-27 /10 /1390 ابلاغ و از 1 /1 /1391عملياتي گرديد. به موجب بند (5-1) موديان مالياتي مزبور مكلفند از 1 /1 /1391 فهرست معاملات خ. ر. ب. صورت فصلي ( بر اساس سال شمسي) تا يك ماه پس از پايان هر فصل ارائه نمايند، بنابراين بر اساس آنچه پيش از اين به عرض رسيد مبدا مرور زمان براي مطالبه جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم در بند (5-1) دستورالعمل فوق الذكر تا يك ماه پس از پايان هر فصل تعيين گرديد. به عبارت ديگر مي توان گفت عبارت « تاريخ سررسيد پرداخت ماليات» فاقد موضوعيت با فهرست معاملات فصلي مي باشد چون هنگام ارسال فهرست معاملات فصلي مالياتي پرداخت نمي گردد، البته قانونگذار اين ابهام و ايراد را به موجب تبصره 4 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 31 /4 /1394 با اضافه نمودن عبارت «در هـر دوره مالياتي» مـرتفع نموده است، يعني مي توان ادعـا نمود مبـدا در تبصره 4 مـاده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 31 /4 /1394 بر اساس هر دوره مالياتي خواهد بود، بنابراين مرور زمان مالياتي براي جرايم ماده 169 مكرر اصلاحي قديم و 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي جديد از حيث مبدا وابسته به عبارت « سررسيد پرداخت» در ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود بلكه متكي به تعريف مصرح در تبصره 4 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 31 /4 /1394 خواهد بود. ضمناً قانونگذار به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 31 /4 /1394 كليه جرايمي كه موديان به واسطه عدم اجراي احكام ماده 169 مكرر اصلاحي 27 /11 /1380 مرتكب شده اند، مطابق مقررات ماده 169 اصلاحي 31 /4 /1394 خواهد بود يعني نرخ جرايم، نحوه مطالبه و نحوه وصول مي بايد بر اساس ماده 169 اصلاحي 31 /4 /1394 صورت پذيرد لذا مي توان با قاطعيت ادعا نمود در احتساب مبدا مرور زمان مالياتي جرايم مذكور (169 مكرر قديم و 169 قانون جديد) مي بايد با اتكاء از تبصره 4 و تبصره 6 ماده 169 اصلاحي 31 /4 /1394 بهره برداري نمود. بنابراين به عنوان نتيجه گيري نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرايم ماده 169 مكرر اصلاحي 27 /11 /1380 به استناد تبصره 6 و طبق تبصره 4 ماده 169 اصلاحي 31 /4 /1394 انجام خواهند پذيرفت. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در بند 1 بخشنامه شماره 123 /96 /200- 7 /9 /1396 برخلاف نص صريح ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم و به اشتباه مرور زمان جرايم ماده 169 مكرر اصلاحي 27 /11 /1380 را از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي سال مربوط عنوان نموده است. در حالي كه مرور زمان مالياتي در ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات عنوان شده است و به تفضيل به اين موضوع پرداخته شد. اين اشتباه خسارت سنگين به موديان مالياتي و به ماموران مالياتي وارد خواهند نمود كه متاسفانه جبران ناپذير است. ماموران مالياتي چنانچه با اين تعريف براي سال 1391 حداكثر تا تاريخ 31 /4 /1397 اقدام به مطالبه جرايم ماده 169 مكرر اصلاحي 27 /11 /1380 نمايند مرتكب اشتباه جبران ناپذيري خواهند شد چون مطالبه آنها پس از پنج سال مهلت مقرر صورت پذيرفته است. همان طوري كه به صورت مدلل معروض گرديد آخرين مهلت مطالبه جرايم ماده 169 مكرر اصلاحي 27 /11 /1380 براي هر يك از فصلهاي سال 1391 به ترتيب شامل: 1) مطالبه جرايم فصل بهار سال 1391 تا 31 /4 /1396 2) مطالبه جرايم فصل تابستان سال 1391 تا 30 /7 /1396 3) مطالبه جرايم فصل پاييز سال 1391 تا 30 /10 /1396 4) مطالبه جرايم فصل زمستان سال 1391 تا 31 /1 /1397 خواهد بود. بدين منظور به موجب جدول پيوست اين شكايت به تفصيل كليه مواعد ارسال فهرست معاملات و آخرين مهلتهاي مطالبه جـرايم ماده 169 مكرر قانـون مالياتهاي مستقيم اصلاحي27 /11 /1380 تعيين شده است تقديم حضور مي گردد. بنابراين بند 1 بخشنامه مورد اعتراض در تعارض با نص صريح قانون در ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوطه مي باشد لذا درخواست دارد به دليل ضرر و زيان وارده به موديان مالياتي (تضييع حقوق اشخاص) و همچنين به ماموران مالياتي از زمان تصويب ابطال گردد. رئيس كل سازمان امور مالياتي مجدداً در بند 9 بخشنامه مورد اعتراض با ذكر اين عبارت « با درخواست بخشودگي جرايم مودي موافقت شود ضرورتي براي طرح پرونده در هيأت نخواهد بود.» و همچنين با ذكر اين عبارت « در مواردي كه مودي قبولي خود را نسبت به جرايم متعلقه اعلام …» ضرورت طرح پرونده را در هيأت منتفي مي داند كاملاً برخلاف نص صريح ماده 169 مكرر اصلاحي 27 /11 /1380مي باشد چون قانونگذار به صراحت عنوان نموده است عدم پرداخت جرايم مذكور توسط مودي به منزله اعتراض تلقي شده و موضوع جهت رسيدگي به هيأت ارجاع خواهد شد، بنابراين چنانچه مودي در موعد مقرر (ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند.) به وظيفه خود يعني پرداخت اقدام ننمايد معترض خواهد بود و فارغ از اينكه در فرصت ديگري بعد از موعد مقرر سي روزه نسبت به پرداخت جرايم اقدام يا نسبت به جرايم بخشودگي اخذ نمايد، مي بايد پرونده مزبور براي اتخاذ تصميم به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع گردد. استدعا دارد با عنايت به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بندهاي 1 و 9 بخشنامه شماره 123 /96 /200 – 7 / 9/ 1396 سازمان امور مالياتي كشور را از تاريخ تصويب ابطال فرماييد.» متن بخشنامه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است: نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسيدگي به جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مورخ 27 /11 /1380موضوع دستورالعمل شماره 24468 /200 /ص مورخ 27 /10 /1390و اصلاحات بعدي آن براي عملكرد سالهاي 1391 لغايت 1394 ، مقرر مي دارد: 1 : مهلت مرور زمان رسيدگي به جرايم موضوع ماده مذكور براي هر سال ( فارغ از دوره هاي زماني تسليم فهرست هر سال ) ب. ت. ب. مقررات ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم، پنج ( 5) سال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسيدگي به جرايم مربوط به عملكرد سال 1391 حداكثر تا تاريخ 31 /4 /1397 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداكثر تا تاريخ 30 /7 /1397 مي باشد. 9 : در مواردي كه قبل از طرح پرونده در هيأت حل اختلاف مالياتي، با درخواست بخشودگي جرايم مودي موافقت شود ضرورتي براي طرح پرونده در هيأت نخواهد داشت. اين حكم در مواردي كه مودي قبولي خود را نسبت به جرايم متعلقه اعلام و بخشي از جرايم مورد بخشودگي قرار گيرد، در صورت پرداخت باقي مانده جرايم نيز جاري مي باشد. ضمناً اين امر مانع از بخشودگي جرايم توسط ادارات امور مالياتي پس از طرح پرونده در هيأت و صدور رأي نخواهد بود. در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 24569 /212 /ص- 9 /11 /1397 توضيح داده است كه: ” 1- در خصوص درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 123 /96/200- 7 /9/1396 سازمان امور مالياتي كشور: الف) مطابق ماده 157 « قانون مالياتهاي مستقيم» « نسبت به موديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي 5 سال مذكور برگ تشخيص صادره به مودي ابلاغ شود …» از طرفي به موجب قسمت اخير ماده 169 مكرر قانون مذكور مصوب 1380 « … عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل يك درصد (1%) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون مطالبه خواهد شد و مودي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند. در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. رأي هيأت مزبور قطعي و لازم الاجرا است…» ب) همان گونه كه مستحضريد قانونگذار در فصول مختلف قانون مالياتهاي مستقيم ( از جمله مواد 90، تبصره ماده 118، 156، 227 و …) حسب مورد از مهلت مرور زمان تعيين شده در ماده 157 قانون مذكور براي اجراي مفاد مواد قانوني استفاده نموده است و در مواردي كه قصد تغيير مبدا مرور زمان مالياتي ذكر شده در ماده 157 قانون مذكور را داشته صريحاً در متن قانوني به آن اشاره نموده است. به عنوان مثال تبصره ماده 118 قانون مذكور بيان داشته « … آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاي ضامن ( موضوع قانون تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آن كه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد». لذا ب. ت. ب. اينكه قانونگذار در ماده 169 مكرر « قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 1380 قصد تغيير مبدا مرور زمان مالياتي را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرايم موضوع ماده مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط را با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مذكور (پنج سال از تاريخ سرسيد پرداخت ماليات) تعيين نموده است، بنابراين مهلت مـرور زمـان رسيـدگي به جـرايم مـوضوع مـاده 169 مكرر قانون ياد شده براي هـر سال (فارغ از دوره هاي زماني تسليم فهرست هر سال)، پنج سال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي سال مربوط حسب مورد خواهد بود و ادعاي شاكي مبني بر تعيين مبدا مرور زمان براي مطالبه جرايم موضوع ماده مذكور در بند (1-5) دستورالعمل شماره 24468 /200 /ص-27 /10 /1390 سازمان امور مالياتي تا يك ماه پس از پايان مهلت ارسال معاملات فصلي، برخلاف نص ماده 157 قانون مذكور و فاقد وجاهت قانوني مي باشد. 2- در خصوص درخواست ابطال بند 9 بخشنامه شماره 123 /96 /200 – 7 /9/ 1396 سازمان امور مالياتي كشور: الف) به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 « جرايمي كه موديان بـه واسطه عـدم اجراي احكام مـاده 169 مكرر قانـون مالياتهاي مستقيم مصوب سـال 1380 مرتكب شده اند مطابق مقررات اين ماده (ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394) محاسبه، مطالبه و وصول مي شود.» ب) از آنجا كه به موجب ماده 169 «قانون مالياتهاي مستقيم» اصلاحي مصوب 31 /4 /1394و تبصره هاي ذيل آن ماده، موضوع غير قابل بخشودگي بودن جرايم مذكور در آن ماده تصريح نشده است، لذا جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 نيز مستفاد از تبصره 6 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394 در اجراي مقررات ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم قابل بخشوده شدن تلقي گرديده و اين مطلب نيز در بخشنامه شماره 97 /94 /200- 16 /10 /1394 سازمان امور مالياتي كشور مورد تاكيد قرار گرفته است. با عنايت به مراتب فوق، بديهي است در صورتي كه كل جريمه هاي موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودي در اجراي مقررات ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم مورد بخشودگي قرار گيرند، ب. ت. ب. بخشودگي كل جريمـه ها، ديگر ضرورتـي به طرح مـوضوع در هيأت حـل اختلاف مالياتي نخواهد بود. زيرا پس از بخشودگي جريمه اي موجود نمي باشد تا در هيأت مذكور مورد رسيدگي قرار گيرد. همچنين در صورتي كه پس از ابلاغ برگ مطالبه، مودي قبولي خود را نسبت به جرايم متعلقه موضوع ماده 169 مكرر «قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 1380 اعلام نمايد و در موعد مقرر (30 روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودي، بخشي از جريمه هاي مزبور در اجراي مقررات ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم مورد بخشودگي قرار گيرد مشروط به پرداخت باقيمانده جريمه ها در مهلت مذكور، ضرورتي به طرح موضوع در هيأت حل اختلاف مالياتي نخواهد بود و اساساً در دو فرض فوق الذكر عدم ضرورت ارجاع موضوع جريمه هاي مزبور به هيأت حل اختلاف مالياتي بدين لحاظ است كه مصداق قاعده «سالبه به انتفاع موضوع» مي باشند. بدين ترتيب، مفاد بندهاي 1 و 9 بخشنامه شماره 123 /96 /200- 7 /9/ 1396 سازمان امور مالياتي كشور مخالفتي با قوانين موضوعه نداشته در حيطه صلاحيت قانوني سازمان امور مالياتي كشور وفق ضوابط مقرر در مواد 157 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380 و تبصره 6 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394 و به منظور اجراي صحيح قاعده مرور زمان راجع به مطالبه جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380 تهيه و به واحدها و مراجع مالياتي ابلاغ شده است. لذا ب. ت. ب. مطالب معنونه و منطوق ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي رد خواسته شاكي را دارد.» در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، پرونده به هيأت تخصصي اقتصادي، مالي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي، بند 9 بخشنامه شماره 123 /96 /200- 7 /9/ 1396 سازمان امور مالياتي كشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 624-23 /9 /1398 رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است. رسيدگي به بند 1 بخشنامه شماره 123 /96 /200- 7 /9/ 1396 سازمان امور مالياتي كشور در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 8 /11 /1398 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است كه: « جرايم موضوع اين ماده توسط اداره امور مالياتي با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون مطالبه خواهد شد» و به موجب ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم: « نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون مكلّف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند، مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد…» با وجود احكام قانوني ياد شده، به موجب بند 1 بخشنامه شماره 123 /96 /200- 7 /9/ 1396 سازمان امور مالياتي كشور كه در رابطه با نحوه رسيدگي به جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم وضع شده، مهلت مرور زمان رسيدگي به جرايم موضوع ماده مذكور، پنج سال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است كه مغاير با ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم است به همين خاطر بند 1 بخشنامه شماره 123 /96 /200- 7 /9/ 1396 سازمان امور مالياتي مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود./ مرتضي علي اشراقي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري رای شماره 3105 مورخ 1398/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با قوانین مالیاتی است. شاکی ادعا کرده که بند 1 این بخشنامه، مهلت مرور زمان جرایم مالیاتی را برخلاف ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تعیین کرده است. در حالی که طبق این ماده، مرور زمان باید از تاریخ سررسید پرداخت مالیات آغاز شود. همچنین، در بند 9، شاکی به عدم ضرورت ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی در صورت موافقت با درخواست بخشودگی جرایم اشاره کرده است که این امر نیز مغایر با نص صریح ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. <br>در پاسخ به شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی استدلال کرده که بندهای مورد اعتراض طبق قوانین مذکور و به منظور اجرای صحیح قاعده مرور زمان تدوین شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی موضوع، بند 1 بخشنامه را مغایر با ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به ابطال آن صادر کرده است. بند 9 بخشنامه نیز به دلیل عدم اعتراض، تایید شده است. شماره دادنامه: 3105 تاریخ دادنامه: 8/11/1398 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی، مطالبه مالیات یا جرایم و صدور حکم و مجازات نمودن امکان پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده 318 قانون تجارت مرور زمان پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم و در قانون مجازات اسلامی مرور زمان فقط اختصاص به جرایم تعزیری دارد مواد 106، 105 و 107 به ترتیب در خصوص مرور زمان شکایت، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات م. ب. و مرور زمان در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به 31/4/1394 به موجب ماده 157 پس از گذشتن پنج سال مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود. با ملاحظه و مداقه قوانین مذکور توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است: 2- برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده بر اساس قوانین مذکور، هر یک دارای تعریف مستقل از مبدا می‌باشند به عبارت دیگر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مبدا برای احتساب مرور زمان مالیاتی عبارتست از «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تعیین شده است.» یعنی ملاک برای شمارش پنج سال از مبدا تاریخ سررسید پرداخت مالیات است لیکن سررسید پرداخت مالیات نیز در هر یک از منابع مالیاتی از حیث مبدا دارای تعریف مستقل بوده، به عبارت دیگر سررسید پرداخت مالیات در مواد 80، 86، 100، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مبدا شمارش با یکدیگر متفاوت هستند اگرچه کلیه مقررات از حیث مدت مرور زمان مالیاتی یعنی همان پنج سال در مواد قانونی مزبور 80، 116، 110، 100، 86 و 126 دارای وجه مشترک است. بنابراین مبدا که همان سررسید پرداخت مالیات است در هر یک از منابع مالیاتی متفاوت م. ب.. به عنوان مثال سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین ماه سال 1395 به موجب ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 « تا پایان ماه بعد» یعنی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395 خواهد بود و مرور زمان مالیاتی آن پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت (پایان اردیبهشت 1395) لغایت پایان اردیبهشت ماه سال 1400 (31/2/1400) خواهد بود. یعنی چنانچه مالیات حقوق فروردین ماه سال 1395 به رعایت ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم تا 31/2/1400 مورد مطالبه و برگ تشخیص آن صادر نگردد و ظرف مدت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص به مودی ابلاغ نگردد مشمول مرور زمان مالیاتی گردیده و مطالبه مالیات با جرایم حسب مورد برای ماموران مالیاتی امکان پذیر نخواهد بود. برای تبیین این موضوع (مرور زمان مالیاتی) به سایر موارد دیگر از قبیل تبصره ماده 118 قانون مالیاتهای مستقیم که مبدا مرور زمان «از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور» تعیین شده است و نیز به موجب ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری می نمایند، مبدا مرور زمان مالیاتی پنج سال از سررسید پرداخت مالیات خواهد بود، می توان اشاره نمود. در کلیه موارد و منابع ملاک برای مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و یا برگ مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 و یا جرایم ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 حسب مورد نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات م. ب.. قانونگذار در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 مطالبه جرایم موضوع این ماده را بر اساس مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نموده است. با مراجعه به دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده (169 مکرر) که به موجب بخشنامه شماره 24468/200/ص-27/10/1390 ابلاغ و از 1/1/1391 عملیاتی گردید. به موجب بند (1-5) مودیان مالیاتی مزبور مکلفند از 1/1/1391 فهرست معاملات خ. ر. ب. صورت فصلی (بر اساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارائه نمایند، بنابراین بر اساس آنچه پیش از این به عرض رسید مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در بند (1-5) دستورالعمل فوق الذکر تا یک ماه پس از پایان هر فصل تعیین گردید. به عبارت دیگر می توان گفت عبارت « تاریخ سررسید پرداخت مالیات» فاقد موضوعیت با فهرست معاملات فصلی م. ب. چون هنگام ارسال فهرست معاملات فصلی مالیاتی پرداخت نمی گردد، البته قانونگذار این ابهام و ایراد را به موجب تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 با اضافه نمودن عبارت «در هر دوره مالیاتی» مرتفع نموده است، یعنی می توان ادعا نمود مبدا در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 بر اساس هر دوره مالیاتی خواهد بود، بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی قدیم و 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی جدید از حیث مبدا وابسته به عبارت «سررسید پرداخت» در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود بلکه متکی به تعریف مصرح در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 خواهد بود. ضمناً قانونگذار به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 کلیه جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 خواهد بود یعنی نرخ جرایم، نحوه مطالبه و نحوه وصول می باید بر اساس ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 صورت پذیرد لذا می توان با قاطعیت ادعا نمود در احتساب مبدا مرور زمان مالیاتی جرایم مذکور (169 مکرر قدیم و 169 قانون جدید) می باید با اتکاء از تبصره 4 و تبصره 6 ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 بهره برداری نمود. بنابراین به عنوان نتیجه گیری نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 به استناد تبصره 6 و طبق تبصره 4 ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 انجام خواهند پذیرفت. بدین منظور به موجب جدول پیوست این شکایت به تفصیل کلیه مواعد ارسال فهرست معاملات و آخرین مهلتهای مطالبه جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 تعیین شده است تقدیم حضور می‌گردد. بنابراین بند 1 بخشنامه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوطه م. ب. لذا درخواست دارد به دلیل ضرر و زیان وارده به مودیان مالیاتی (تضییع حقوق اشخاص) و همچنین به ماموران مالیاتی از زمان تصویب ابطال گردد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی مجدداً در بند 9 بخشنامه مورد اعتراض با ذکر این عبارت « با درخواست بخشودگی جرایم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد بود.» و همچنین با ذکر این عبارت « در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام...» ضرورت طرح پرونده را در هیات منتفی می داند کاملاً برخلاف نص صریح ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 م. ب. چون قانونگذار به صراحت عنوان نموده است عدم پرداخت جرایم مذکور توسط مودی به منزله اعتراض تلقی شده و موضوع جهت رسیدگی به هیات ارجاع خواهد شد، بنابراین چنانچه مودی در موعد مقرر (ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.) به وظیفه خود یعنی پرداخت اقدام ننماید معترض خواهد بود و فارغ از اینکه در فرصت دیگری بعد از موعد مقرر سی روزه نسبت به پرداخت جرایم اقدام یا نسبت به جرایم بخشودگی اخذ نماید، می باید پرونده مزبور برای اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. استدعا دارد با عنایت به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب ابطال فرمایید.» امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 (عملکرد 1391 لغایت 1394) نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 27/11/1380 موضوع دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1391 لغایت 1394، مقرر می دارد: 1: مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال) ب. ت. ب. مقررات ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 31/4/1397 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 30/7/1397 م. ب.. 9: در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرایم نیز جاری م. ب.. ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرایم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیات و صدور رای نخواهد بود. الف) مطابق ماده 157 « قانون مالیاتهای مستقیم» « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات م. ب. و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود...» از طرفی به موجب قسمت اخیر ماده 169 مکرر قانون مذکور مصوب 1380 «... عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است...» ب) همان گونه که مستحضرید قانونگذار در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم (از جمله مواد 90، تبصره ماده 118، 156، 227 و...) حسب مورد از مهلت مرور زمان تعیین شده در ماده 157 قانون مذکور برای اجرای مفاد مواد قانونی استفاده نموده است و در مواردی که قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی ذکر شده در ماده 157 قانون مذکور را داشته صریحاً در متن قانونی به آن اشاره نموده است. به عنوان مثال تبصره ماده 118 قانون مذکور بیان داشته «... آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد». لذا ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 169 مکرر « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1380 قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مذکور (پنج سال از تاریخ سرسید پرداخت مالیات) تعیین نموده است، بنابراین مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون یاد شده برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال)، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور در بند (1-5) دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی تا یک ماه پس از پایان مهلت ارسال معاملات فصلی، برخلاف نص ماده 157 قانون مذکور و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. الف) به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 « جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند مطابق مقررات این ماده (ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394) محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.» با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است در صورتی که کل جریمه های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرند، ب. ت. ب. بخشودگی کل جریمه ها، دیگر ضرورتی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. زیرا پس از بخشودگی جریمه ای موجود نمی‌باشد تا در هیات مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین در صورتی که پس از ابلاغ برگ مطالبه، مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه موضوع ماده 169 مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1380 اعلام نماید و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی، بخشی از جریمه های مزبور در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه ها در مهلت مذکور، ضرورتی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود و اساساً در دو فرض فوق الذکر عدم ضرورت ارجاع موضوع جریمه های مزبور به هیات حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ است که مصداق قاعده «سالبه به انتفاع موضوع» می‌باشند. بدین ترتیب، مفاد بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد 157 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 و تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 و به منظور اجرای صحیح قاعده مرور زمان راجع به مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 تهیه و به واحدها و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. لذا ب. ت. ب. مطالب معنونه و منطوق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 624-23/9/1398 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «جرایم موضوع این ماده توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد» و به موجب ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم: « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات م. ب....» با وجود احکام قانونی یاد شده، به موجب بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور که در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مغایر با ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم است به همین خاطر بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 3105 مورخ 1398/11/08 مبنی بر ابطال بند (1) بخشنامه شماره 200/96/123 به تاریخ 1396/09/07 مصوب 1399/01/10 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08 مبنی بر ابطال بند (1) بخشنامه شماره 123 /96 /200 به تاریخ 1396/09/07، در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، برای اجرا ابلاغ می‌شود. بر این اساس و در اجرای مقررات ماده 157 قانون یاد شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور، پنج (5) سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط م. ب.. تاریخ دادنامه:1398/11/08 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123 /96 /200-1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی، مطالبه مالیات یا جرایم و صدور حکم و مجازات نمودن امکان پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده 318 قانون تجارت مرور زمان پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم و در قانون مجازات اسلامی مرور زمان فقط اختصاص به جرایم تعزیری دارد مواد 106، 105 و 107 به ترتیب در خصوص مرور زمان شکایت، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات م. ب. و مرور زمان در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به 1394/04/31 به موجب ماده 157 پس از گذشتن پنج سال مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود. 2- برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده بر اساس قوانین مذکور، هر یک دارای تعریف مستقل از مبدا می‌باشند به عبارت دیگر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مبدا برای احتساب مرور زمان مالیاتی عبارتست از « مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تعیین شده است.» یعنی ملاک برای شمارش پنج سال از مبدا تاریخ سررسید پرداخت مالیات است لیکن سررسید پرداخت مالیات نیز در هر یک از منابع مالیاتی از حیث مبدا دارای تعریف مستقل بوده، به عبارت دیگر سررسید پرداخت مالیات در مواد 80/86/100، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مبدا شمارش با یکدیگر متفاوت هستند اگرچه کلیه مقررات از حیث مدت مرور زمان مالیاتی یعنی همان پنج سال در مواد قانونی مزبور 80/86/100، 110، 116 و 126 دارای وجه مشترک است. بنابراین مبدا که همان سررسید پرداخت مالیات است در هر یک از منابع مالیاتی متفاوت م. ب.. به عنوان مثال سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین ماه سال 1395 به موجب ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/4/31 « تا پایان ماه بعد» یعنی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395 خواهد بود و مرور زمان مالیاتی آن پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت (پایان اردیبهشت 1395) لغایت پایان اردیبهشت ماه سال 1400 (1400/2/31) خواهد بود. یعنی چنانچه مالیات حقوق فروردین ماه سال 1395 به رعایت ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم تا 1400/2/31 مورد مطالبه و برگ تشخیص آن صادر نگردد و ظرف مدت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص به مودی ابلاغ نگردد مشمول مرور زمان مالیاتی گردیده و مطالبه مالیات با جرایم حسب مورد برای ماموران مالیاتی امکان پذیر نخواهد بود. برای تبیین این موضوع (مرور زمان مالیاتی) به سایر موارد دیگر از قبیل تبصره ماده 118 قانون مالیاتهای مستقیم که مبدا مرور زمان « از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور» تعیین شده است و نیز به موجب ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری می نمایند، مبدا مرور زمان مالیاتی پنج سال از سررسید پرداخت مالیات خواهد بود، می توان اشاره نمود. در کلیه موارد و منابع ملاک برای مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و یا برگ مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 و یا جرایم ماده 169 اصلاحی1394/4/31حسب مورد نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات م. ب.. قانونگذار در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 مطالبه جرایم موضوع این ماده را بر اساس مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نموده است. با مراجعه به دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده (169 مکرر) که به موجب بخشنامه شماره 24468 /200 /ص-1390/10/27 ابلاغ و از 1391/1/1عملیاتی گردید. به موجب بند (5-1) مودیان مالیاتی مزبور مکلفند از 1391/1/1 فهرست معاملات خ. ر. ب. صورت فصلی (بر اساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارائه نمایند، بنابراین بر اساس آنچه پیش از این به عرض رسید مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در بند (5-1) دستورالعمل فوق الذکر تا یک ماه پس از پایان هر فصل تعیین گردید. به عبارت دیگر می توان گفت عبارت « تاریخ سررسید پرداخت مالیات» فاقد موضوعیت با فهرست معاملات فصلی م. ب. چون هنگام ارسال فهرست معاملات فصلی مالیاتی پرداخت نمی گردد، البته قانونگذار این ابهام و ایراد را به موجب تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/4/31 با اضافه نمودن عبارت «در هر دوره مالیاتی» مرتفع نموده است، یعنی می توان ادعا نمود مبدا در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/4/31 بر اساس هر دوره مالیاتی خواهد بود، بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی قدیم و 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی جدید از حیث مبدا وابسته به عبارت « سررسید پرداخت» در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود بلکه متکی به تعریف مصرح در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/4/31 خواهد بود. ضمناً قانونگذار به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/4/31 کلیه جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 مرتکب شده اند، مطابق مقررات ماده 169 اصلاحی 1394/4/31 خواهد بود یعنی نرخ جرایم، نحوه مطالبه و نحوه وصول می باید بر اساس ماده 169 اصلاحی 1394/4/31 صورت پذیرد لذا می توان با قاطعیت ادعا نمود در احتساب مبدا مرور زمان مالیاتی جرایم مذکور (169 مکرر قدیم و 169 قانون جدید) می باید با اتکاء از تبصره 4 و تبصره 6 ماده 169 اصلاحی 1394/4/31 بهره برداری نمود. بنابراین به عنوان نتیجه گیری نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 به استناد تبصره 6 و طبق تبصره 4 ماده 169 اصلاحی 1394/4/31 انجام خواهند پذیرفت. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بند 1 بخشنامه شماره 123 /96 /200- 1396/9/7 برخلاف نص صریح ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و به اشتباه مرور زمان جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 را از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط عنوان نموده است. در حالی که مرور زمان مالیاتی در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عنوان شده است و به تفضیل به این موضوع پرداخته شد. این اشتباه خسارت سنگین به مودیان مالیاتی و به ماموران مالیاتی وارد خواهند نمود که متاسفانه جبران ناپذیر است. ماموران مالیاتی چنانچه با این تعریف برای سال 1391 حداکثر تا تاریخ 1397/4/31 اقدام به مطالبه جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 نمایند مرتکب اشتباه جبران ناپذیری خواهند شد چون مطالبه آنها پس از پنج سال مهلت مقرر صورت پذیرفته است. همان طوری که به صورت مدلل معروض گردید آخرین مهلت مطالبه جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 برای هر یک از فصلهای سال 1391 به ترتیب شامل: 1) مطالبه جرایم فصل بهار سال 1391 تا 1396/4/31 2) مطالبه جرایم فصل تابستان سال 1391 تا 1396/7/30 3) مطالبه جرایم فصل پاییز سال 1391 تا 1396/10/30 4) مطالبه جرایم فصل زمستان سال 1391 تا 1397/1/31 خواهد بود. بدین منظور به موجب جدول پیوست این شکایت به تفصیل کلیه مواعد ارسال فهرست معاملات و آخرین مهلتهای مطالبه جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی1380/11/27 تعیین شده است تقدیم حضور می‌گردد. بنابراین بند 1 بخشنامه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوطه م. ب. لذا درخواست دارد به دلیل ضرر و زیان وارده به مودیان مالیاتی (تضییع حقوق اشخاص) و همچنین به ماموران مالیاتی از زمان تصویب ابطال گردد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی مجدداً در بند 9 بخشنامه مورد اعتراض با ذکر این عبارت « با درخواست بخشودگی جرایم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد بود.» و همچنین با ذکر این عبارت « در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام …» ضرورت طرح پرونده را در هیات منتفی می داند کاملاً برخلاف نص صریح ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27م. ب. چون قانونگذار به صراحت عنوان نموده است عدم پرداخت جرایم مذکور توسط مودی به منزله اعتراض تلقی شده و موضوع جهت رسیدگی به هیات ارجاع خواهد شد، بنابراین چنانچه مودی در موعد مقرر (ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.) به وظیفه خود یعنی پرداخت اقدام ننماید معترض خواهد بود و فارغ از اینکه در فرصت دیگری بعد از موعد مقرر سی روزه نسبت به پرداخت جرایم اقدام یا نسبت به جرایم بخشودگی اخذ نماید، می باید پرونده مزبور برای اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. استدعا دارد با عنایت به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123 /96 /200 - 7 / 9/ 1396 سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب ابطال فرمایید.» نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27موضوع دستورالعمل شماره 24468 /200 /ص مورخ 1390/10/27و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1391 لغایت 1394، مقرر می دارد: 1: مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال) ب. ت. ب. مقررات ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 1397/4/31 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 1397/7/30 م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24569 /212 /ص- 1397/11/9 توضیح داده است که: لذا ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 169 مکرر « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1380 قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مذکور (پنج سال از تاریخ سرسید پرداخت مالیات) تعیین نموده است، بنابراین مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون یاد شده برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال)، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور در بند (1-5) دستورالعمل شماره 24468 /200 /ص-1390/10/27 سازمان امور مالیاتی تا یک ماه پس از پایان مهلت ارسال معاملات فصلی، برخلاف نص ماده 157 قانون مذکور و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. الف) به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 « جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند مطابق مقررات این ماده (ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31) محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.» ب) از آنجا که به موجب ماده 169 «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب 1394/4/31و تبصره های ذیل آن ماده، موضوع غیر قابل بخشودگی بودن جرایم مذکور در آن ماده تصریح نشده است، لذا جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 نیز مستفاد از تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشوده شدن تلقی گردیده و این مطلب نیز در بخشنامه شماره 97 /94 /200- 1394/10/16 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است در صورتی که کل جریمه های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرند، ب. ت. ب. بخشودگی کل جریمه ها، دیگر ضرورتی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. زیرا پس از بخشودگی جریمه ای موجود نمی‌باشد تا در هیات مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین در صورتی که پس از ابلاغ برگ مطالبه، مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه موضوع ماده 169 مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1380 اعلام نماید و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی، بخشی از جریمه های مزبور در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه ها در مهلت مذکور، ضرورتی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود و اساساً در دو فرض فوق الذکر عدم ضرورت ارجاع موضوع جریمه های مزبور به هیات حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ است که مصداق قاعده «سالبه به انتفاع موضوع» می‌باشند. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند 9 بخشنامه شماره 123 /96 /200- 7 /9/ 1396 سازمان امور مالیاتی کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 624-1398/9/23 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند 1 بخشنامه شماره 123 /96 /200- 7 /9/ 1396 سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/8 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 9

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین