Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ابلاغ نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 مصوب 1398,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيوست نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 13/ 12/ 1398 در خصوص «مازاد سود سپرداه پرداختي بانك ها» كه در اجراي قسمت 1 خير بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/ 04/ 1394 به تنفيذ وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده، براي اجراء ابلاغ مي شود. 68-20/ 12 محمود عليزاده نامه شماره 3518/ هـ - ب مورخ 16/ 11/ 1398 شوراي عالي هماهنگي بانكها در خصوص مازاد سود سپرده پرداختي بانكها، حسب ارجاع وزير محترم امور اقتصادي و دارايي موضوع نامه شماره 232802 مورخ 27/ 11/ 1398 مديركل محترم دفتر وزارتي، در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد. شرح نامه بانكها نرخ سود سپرده ها را به صورت علي الحساب و بر اساس مقررات اعلام شده از سوي بانك مركزي ج.ا.ا و در پارچوب عمليات بانكداري و در اجراي دستورالعمل موضوع ماده (5) قانون عمليات بانكداري بدون ربا پرداخت نمايند. سود پرداختي به سپرده گذاران بخشي از بهاي تمام شده منابع در اختيار بانك مي باشد كه به منظور اعطاي تسهيلات مورد استفاده قرار گيرد. سازمان امور مالياتي در سالهاي اخير در رسيدگي به پرونده بانكها، بانكها را مشمول ماليات بر مازاد سود پرداختي ساليانه به نرخ اسمي ابلاغي توسط بانك مركزي ج.ا.ا نموده است. ب. ت. ب. نقش اساسي بانكها در اقتصاد كشور، همراه عمده اعمال سياستهاي مربوطه از طريق بانكها صورت مي پذيرد كه طبيعتاً اجراي اين سياست، مشكلات و تبعات زيادي به بانكها تحميل مي نمايد كه از جمله مصاديق آن مي تواند به دستورالعمل مورخ 28/ 1/ 1396 بانك مركزي ج.ا.ا در فروش اوراق گواهي سپرده ويژه سپرده گذاري عام با نرخ 20 درصد اشاره نمود كه علاوه بر هزينه تحميلي گزاف عملياتي، هزينه مالياتي هنگفتي نيز با اشاره به دلايل صدرالذكر به بانكها تحميل نموده است. از آنجا كه سازمان امور مالياتي در بررسي ساليانه به اين مهم و متن ماده 148 قانون ماليتهاي مستقيم هيچگونه توجيهي ننموده است و صرفاً نرخ هاي اعلامي بانك مركزي ج.ا.ا (موضوع بخشنامه 11595 مورخ 13/ 4/ 1395 مبني بر افتتاج حساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار يكساله حداكثر با نرخ علي الحساب 15 درصد) را ملاك عمل قرار مي دهد. اظهار نظر شوراي مالياتي ب. ت. ب. نامه شوراي هماهنگي بانكها، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد: نظر اكثريت : طبق بند الف ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور مي باشد و نيز به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذكور تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها، با بانك مركزي مي باشد. لذا از آنجائيكه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب مقررات قانوني و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار ميزان سود علي الحساب سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري مجاز را ابلاغ نموده است و بانكها نيز طبق مقررات قانوني و اساسنامه خود مكلف به رعايت آن مي باشند، بنابراين با عنايت به مراتب فوق و با عنايت به دادنامه هاي شماره 970997090601047–15/ 12/ 1397 و 9809970906011044–1045 مورخ 30/ 11/ 1398 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري و ب. ت. ب. صدر ماده 147 قانون ماليات مستقيم، مازاد سود سپرده پرداختي خارج از ضوابط تعيين شده توسط بانك مركزي از نظر مالياتي قابل پذيرش نخواهد بود. محمدتقي پاكدامني – عباس ورزيده – سيداحمد ذبيح نيا – رضا اميدي – غلامعلي طالبي رستمي – علي اصغر تراب احمدي – حسين نيرو بخش – يعقوب مزرعه لي – حميد تهذيبي – محمدرضا سالار فرد نظر اقليت نظر به اينكه در مادتين 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم شرايط پذيرش هزينه هاي قابل قبول و نصاب هاي آن مشخص گرديده و به موجب قسمت اخير ماده 147 قانون مذكور اين ماده فراهم شده و تا بنا به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبات هيات محترم وزيران علاوه بر هزينه هاي پيش بيني نشده در اين قانون، نصاب هاي مقرر در ماده 148 قانون ياد شده را افزايش دهد و در قوانين فوق هيچگونه مجوزي براي ايجاد محدوديت (كاهش) در پذيرش هزينه هاي قابل قبول مودي در احتساب درآمد مشمول ماليات داده نشده است. لذا ايجاد محدوديت (كاهش) در نصاب براي پذيرش سود سپرده پرداختي به سپرده گذاران به لحاظ فقد مجوز قانوني امكان پذير نبوده و هزينه هاي پرداختي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري از اين بابت كه در حدود متعارف متكي به مدارك باشد به استناد ماده 147 و بند يك ماده 148 ق.م.م و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 9/ 10/ 1392 قابل قبول مالياتي خواهد بود. محمدرضا شايان پور – تاريويردي رائي – عباس خيرخواه – احمد جليليان – سيداميرحسين سيدصالحي – رضا سلطاني – سيد كاظم ختمي بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 مصوب 1398/12/28 سازمان امور مالیاتی نامه شماره 3518/ ه- - ب مورخ 16/ 11/ 1398 شورای عالی هماهنگی بانکها در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 232802 مورخ 27/ 11/ 1398 مدیرکل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. بانکها نرخ سود سپرده ها را به صورت علی الحساب و بر اساس مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و در پارچوب عملیات بانکداری و در اجرای دستورالعمل موضوع ماده (5) قانون عملیات بانکداری بدون ربا پرداخت نمایند. سود پرداختی به سپرده گذاران بخشی از بهای تمام شده منابع در اختیار بانک م. ب. که به منظور اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. طبق بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور م. ب. و نیز به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها، با بانک مرکزی م. ب.. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره 970997090601047-15/ 12/ 1397 و 9809970906011044-1045 مورخ 30/ 11/ 1398 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. صدر ماده 147 قانون مالیات مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود. ن. ب. ا. در مادتین 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول و نصاب های آن مشخص گردیده و به موجب قسمت اخیر ماده 147 قانون مذکور این ماده فراهم شده و تا بنا به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیات محترم وزیران علاوه بر هزینه های پیش بینی نشده در این قانون، نصاب های مقرر در ماده 148 قانون یاد شده را افزایش دهد و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه های قابل قبول مودی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف سازمان امور مالیاتی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 29

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین