بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
مصوب 1397,09,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به پيوست تصوير اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور كه طي تصويب نامه شماره 94141 /ت 55455هـ مورخ 17 /07 /1397 هيأت محترم وزيران، تصويب و ابلاغ شده و به موجب بند (4) آن، متن زير به عنوان ماده (13) به تصويب نامه شماره 12155 /ت 55246 هـ مورخ 09 /02 /1397 هيأت ياد شده الحاق و در روزنامه رسمي شماره 21437 مورخ 25 /07 /1397 آگهي گرديده است، براي اطلاع و اجرا ارسال مي گردد.
ماده 13 - هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت و حداكثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان هزينه قابل قبول محسوب مي شود.45 - 26 /8
سيدكامل تقوي نژاد
پيوست
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه 15 /7 /1397 به پيشنهاد شماره 57 /40161 مورخ 9 /3 /1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آييننامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 12155 /ت55246هـ مورخ 9 /2 /1397 به شرح زير اصلاح ميشود:
1 - بند (ب) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود: ب ب - حفظ قدرت خريد: مبلغي معادل پانزده درصد (15 ٪) كه به ازاي هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبكاران تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي شود.
2 - متون زير به عنوان تبصره هاي (1)، (2) و (
3) به ماده (2) اضافه مي شود:
تبصره 1 - بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في مابين و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي /مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 -)، آغاز شده و پايان آن تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد.
تبصره 2 - در خصوص ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده و يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت ها يا صورتحساب هاي صادره طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي /مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد.
در صورتي كه بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد، كمتر يا بيشتر از يكسال سپري شده باشند با همان نرخ ذكر شده متناسب با دوره زماني (روزشمار) به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي شود.
تبصره 3 - بدهي هايي كه با اعلام و تأييد رييس دستگاه اجرايي /مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده يا مي شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خريد از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد مي باشند و لذا خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا زمان واگذاري اسناد قابل تعيين است.
3 - تبصره ماده (12) به تبصره (1) اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذكور اضافه مي شود:
تبصره 2 - دستگاه هاي اجرايي مي توانند بابت كسور بيمه تأمين اجتماعي با محاسبه حفظ قدرت خريد نسبت به واگذاري اسناد خزانه اسلامي عنوان سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند. سازمان تأمين اجتماعي نيز متقابلاً مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جريمه) اقدام نمايد. همچنين دستگاه هاي اجرايي موظفند در چهارچوب اعتبارات تخصيص يافته، واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيدهاي كوتاه مدت به سازمان تأمين اجتماعي را در اولويت قرار دهند.
4 - متن زير به عنوان ماده (13) اضافه مي شود:
ماده 13 - هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت و حداكثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان هزينه قابل قبول محسوب مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاحیه آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره (
5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
مصوب 1397/09/18 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به پیوست تصویر اصلاحیه آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طی تصویب نامه شماره 94141 /ت 55455ه- مورخ 1397/07/17 هیات محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و به موجب بند (4) آن، متن زیر به عنوان ماده (13) به تصویب نامه شماره 12155 /ت 55246 ه- مورخ 1397/02/09 هیات یاد شده الحاق و در روزنامه رسمی شماره 21437 مورخ 1397/07/25 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال میگردد.
اصلاح آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
هیات وزیران در جلسه 1397/7/15 به پیشنهاد شماره 57 /40161 مورخ 1397/3/9 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 12155 /ت55246ه- مورخ 1397/2/9 به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - بند (ب) ماده (1) به شرح زیر اصلاح میشود: ب ب - حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل پانزده درصد (15 ٪) که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه میشود.
تبصره 1 - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تایید رئیس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 -)، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی م. ب..
تبصره 2 - در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادره طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی م. ب..
تبصره 3 - بدهی هایی که با اعلام و تایید رئیس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده یا میشوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد میباشند و لذا خسارت تاخیر تادیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است.
تبصره 2 - دستگاه های اجرایی میتوانند بابت کسور بیمه تامین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند. سازمان تامین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین دستگاه های اجرایی موظفند در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته، واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای کوتاه مدت به سازمان تامین اجتماعی را در اولویت قرار دهند.
دریافت فایل پیدیاف
سازمان امور مالیاتی کشور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
