بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با اصلا
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد موضوع تبصره (2) ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400
مصوب 1401,12,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
۴۰ ـ موارد زير جرم محسوب مي شود و مرتكبان به مجازات هاي تعيين شده با حكم دادگاه محكوم مي شوند:
۱ ـ توليد كالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري، بدون دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران و يا تأييديه آن، به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات
۲ ـ تمركز، توزيع و فروش كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري بدون علامت استاندارد ايران به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه پنج و يا هر دو مجازات
۳ ـ تغيير مشخصات و ويژگي هاي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري پس از توليد يا ساخت براي فروش يا عرضه به حبس تعزيري درجه پنج يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات
۴ ـ استفاده از ظروف و وسايل بسته بندي داراي علامت استاندارد براي بسته بندي، عرضه و فروش فرآورده هاي غيراستاندارد به حبس تعزيري درجه پنج يا جزاي نقدي درجه دو و يا هر دو مجازات
5 ـ تبليغات غيرواقع درخصوص كالا يا خدمت به گونه اي كه در مصرف كنندگان ايجاد شبهه در وجود پروانه كاربرد علامت استاندارد و يا تأييد سازمان كند به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات
۶ ـ چاپ علامت استاندارد بدون دريافت مستندات قانوني دارا بودن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر و يا تأييديه از سازمان، به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه چهار و يا هر دو مجازات
۷ ـ جعل و تقلب برگه هاي آزمايش، تشخيص و مشخصات فرآورده ها و پروانه كاربرد علامت استاندارد به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات
۸ ـ ممانعت از ورود كارشناسان در امر بازرسي و نمونه برداري از واحدهاي توليدي وخدماتي و محلهاي عرضه، فروش، تمركز، توزيع و بسته بندي محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباري به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات
۹ ـ هر نوع اظهاريه انطباق محصول يا استاندارد از طرف هر شخص حقيقي يا حقوقي كه خلاف واقع باشد به حبس تعزيري درجه پنج و جزاي نقدي درجه دو
41 ـ در صورتي كه واحدهاي توليدي و خدماتي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تأييديه از سازمان، اقدام به توليد كالا يا خدمات پايين تر از كيفيت استاندارد نمايند، موضوع در كميسيون ماده (
42) اين قانون تصميم گيري مي شود.
تبصره ـ فرآورده هاي موضوع اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان سازمان، مورد بررسي قرار گرفته و قابليت مصرف و بهسازي، اصلاح، فروش و امحاي آن معين مي شود و با رأي كميسيون ماده (42) اين قانون تعيين تكليف مي گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصي در چهارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاهها مي رسد.
داود منظور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
