Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره: 111 /97 /230 تاريخ: 30 /07 /1397 بخشنامه 111- 97- ماده 247- م مخاطبين/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات كل امور مالياتي موضوع: ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1326 مورخ 23 /05 /1397 مبني بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 مورخ 27 /04 /1388 و رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مورخ 30 /03 /1397 مبني بر عدم ابطال بندهاي (1)، (2) و (4) همان بخشنامه به پيوست، تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1326 مورخ 23 /05 /1397 مبني بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 مورخ 27 /04 /1388 و نيز تصوير رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مورخ 30 /03 /1397 مبني بر رد خواسته ابطال بندهاي (1)، (2) و (4) بخشنامه ياد شده براي اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد. نادر جنتي معاون ماليات هاي مستقيم تاريخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: مطابق بخشنامه مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي/سيستمي شماره دادنامه: 1326 تاريخ دادنامه: 23 /05 /1397 كلاسه پرونده: 96 /814 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت سنگ آهن مركزي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 51076 -27 /04 /1388 سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شركت سنگ آهن مركزي ايران به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 51076 -27 /04 /1388 سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: « تبصره 1 ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم اعلام مي دارد مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند. 1- در تبصره ياد شده صرفاً تكليف پرداخت آن قسمت از ماليات مورد قبول را مشخص نموده و هيچگونه قيدي در بلا اثر بودن اعتراض مؤدي در صورت عدم پرداخت لحاظ نشده است بنابر اين منظور از تبصره ياد شده اين است كه مؤدي نمي تواند به كل بدهي اعم از آن قسمت كه مورد قبول است و آن قسمت كه مورد قبول نيست اعتراض نمايد فقط مي توان به آن قسمت از مالياتي كه مورد قبول او نمي باشد اعتراض كند. 2- در مورد پرداخت با اختيار ماده 167 قانون مذكور مؤدي مي تواند بدهي مالياتي قطعي خود را تقسيط نموده و ترتيب پرداخت را بدهد كه خود به منزله پرداخت ماليات مي باشد پس مؤدياني كه بدهي مورد قبول خود را تقسيط مي نمايند نيز به منزله پرداخت ماليات مورد قبول است. 3- ب. ت. ب. توضيحات بند 1 و 2 از نظر تبصره ياد شده عدم پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات مورد قبول مانع از اعتراض مؤدي بر اساس ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مؤدي نخواهد بود و مي تواند پرونده مالياتي مربوطه در هيأت حل اختلاف تجديد نظر مطرح و به اعتراضات مؤدي رسيدگي شود. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 51076 -27 /04 /1388 سازمان امور مالياتي كشور را دارد.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است: « شماره و تاريخ: 51076 -27 /04 /1388 پيرو بخشنامه شماره 51029 /210-01 /04 /1388 در رابطه با ابلاغ قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور اتخاذ رويه واحد موارد زير را متذكر مي شود: 1- آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مربوط به سال تعلق ماليات با عملكرد سال 1381 و به بعد كه قبل از اجراي قانون الحاقي مذكور صادر شده اند، فارغ از اينكه تاريخ ابلاغ آنها قبل يا بعد از تاريخ اجراي قانون مزبور باشد، ب. ت. ب. تبصره (1) ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم قطعي و لازم الاجرا است و برابر مقررات ماده 251 قانون ياد شده از طرف مؤديان مالياتي يا اداره امور مالياتي مربوط صرفاً قابل واخواهي در شوراي عالي مالياتي خواهند بود. 2- آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي كه از تاريخ اجراي قانون الحاقي مذكور و به بعد صادر مي شوند، در صورتي كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به مؤدي از طرف ماموران مالياتي مربوط و يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد، پرونده قابل احاله و رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر خواهد بود. 3- ب. ت. ب. تبصره (1) قانون الحاقي مذكور چنانچه مؤدي مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت نمايد و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسليم كند، پرونده قابل احاله و رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر خواهد بود. بديهي است ماليات مورد قبول مؤدي نبايد كمتر از ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات يا ماخذ محاسبه ماليات ابرازي و يا مندرج در اظهار نامه مالياتي تسليمي به واحد مالياتي باشد. 4- ادارات كل امور مالياتي مكلفند به منظور اطلاع مؤديان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي، در فرم رأي هيأت حل اختلاف مالياتي چاپ شده موجود عبارت «بدوي» و نيز متن ماده 247 الحاقي و تبصره (1) و (6) آن را به نحو مقتضي درج و اضافه نمايند. ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجراي تبصره ( 5) ماده 247 الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم طي دستور العمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.- رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 31405 /212 /د- 22 /08 /1396 توضيح داده است كه: « جناب آقاي دربين مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام در خصوص پرونده كلاسه 96 /814 موضوع دادخواست شركت سنگ آهن مركزي ايران بافق به خواسته ابطال بخشنامه شماره 51076 -27 /04 /1388 سازمان امور مالياتي كشور، ضمن ارسال تصوير نامه شماره 8720 /201 /د-25 /07 /1396 شوراي عالي مالياتي به استحضار مي رساند: از آنجا كه بخشنامه ياد شده مغايرتي با قانون نداشته و به منظور بيان نظر مقنن و شيوه هاي اجراي قانون و جلوگيري از برداشتهاي متفاوت ادارات امور مالياتي از حكم تبصره (1) ماده (247) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي تهيه و ابلاغ گرديده است و بند (3) بخشنامه مذكور مفاد تبصره (1) ماده ياد شده نسبت به مؤديان مالياتي را به صورت شفاف بيان كرده است و موجبات ايجاد قاعده حقوقي را فراهم نساخته است. از مفهوم تبصره مرقوم نيز چنين مستفاد گرديده است كه تكليف به پرداخت ماليات مورد قبول از جانب مؤديان مالياتي به لحاظ اعتراض به رأي هيأت بدوي حل اختلاف مالياتي ساقط نمي شود. علي هذا با عنايت به مفاد نامه هاي صدرالذكر و موارد پيش گفته تقاضاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را دارد.» متن نامه شماره 8720 /201 /د-25 /07 /1396 رئيس شوراي عالي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به قرار زير است: « جناب آقاي تاجمير رياحي مديركل محترم دفتر حقوقي سلام عليكم احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره 26140 /212 /د- 22 /07 /1396 در ارتباط با دادخواست شركت سنگ آهن مركزي به ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بخشنامه 51076 -27 /04 /1388 سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمايند نكات و مطالب ذيل در تهيه لايحه دفاعيه عندالاقتضاء مورد بهره برداري قرار گيرد: از اطلاق و عموم مفاد تبصره 1 ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم (الحاقي طي ماده واحده مصوب 20 /02 /1388) كه مقرر داشته « مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم نمايد» چنين استنباط مي گردد كه قبل از پرداخت مقدار ماليات مورد قبول مؤدي (كه پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تكليف اوليه وي برشمرده شده است) اجازه اعتراض و تجديد نظر خواهي به مؤدي داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجديد نظر خواهي وي موكول به زماني شده است كه ابتدا مقدار ماليات مورد قبول مؤدي پرداخت گرديده باشد. از طرفي در خصوص بخشي از مفاد دادخواست فوق - قسمت اخير بند 1 آن- مبني بر اينكه «منظور از تبصره ياد شده اين است كه مؤدي نمي تواند به كل بدهي اعم از آن قسمت كه مورد قبول است و آن قسمت كه مورد قبول نيست اعتراض نمايد و فقط مي تواند به آن قسمت از ماليات كه مورد قبول او نمي باشد اعتراض كند» قابل ذكر است كه با عنايت به اينكه در حالات عادي ( بدون وضع چنين تبصره اي) نيز عملاً اعتراض مؤديان نسبت به مازاد بر ماليات مورد قبول آنها مي باشد، بنابراين با اين برداشت شاكي از مفهوم تبصره ياد شده، ظاهراً نيازي به وضع و يا الحاق تبصره 1 ماده فوق الذكر نبوده است كه قطع نظر از بطلان ذاتي اسناد عمل لغو به مقنن، هدف قانونگذار در اين خصوص بيان عمل بديهي و عرفي در حالت عادي قضيه (اعتراض به مازاد ماليات مورد قبول) نبوده و قصد و اراده اش در وضع تبصره 1 الحاقي اعلام اين مطلب بوده كه حق اعتراض و تجديدنظر خواهي مؤدي زماني ايجاد و يا شروع مي شود كه مقدار ماليات مورد قبول وي بدواً پرداخت گرديده باشد. از مفهوم مخالف تبصره هم استنباط مي گردد كه قبل از پرداخت مقدار ماليات مورد قبول مدعي، حق اعتراض و تجديدنظر خواهي وي موضوعيت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع مي گردد. لذا شرط پرداخت مقدار ماليات مورد قبول مؤدي كه در صورت اعتراض به عنوان تكليف اوليه وي برشمرده شده است- مقدمه و ركن اساسي جهت برقراري و شناخته شدن حق اعتراض و تجديد نظر خواهي براي او محسوب مي گردد. بنا به مراتب فوق، مفاد بند 3 بخشنامه مورد شكايت مؤدي به ديوان عدالت اداري داير بر اينكه: « چنانچه مؤدي ماليات مورد قبول خود را پرداخت نمايد و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسليم كند، پرونده امر قابل احاله و رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر خواهد بود» كاملاً صحيح و مطابق مقررات قانوني فوق بوده و ايراد و خللي به آن مرتب به نظر نمي رسد.» در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي بندهاي 1، 2 و 4 بخشنامه مورد شكايت را خلاف و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9709970906010068-30 /03 /1397 رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است. در راستاي رسيدگي به بند (3) بخشنامه شماره 51076 -27 /04 /1388 سازمان امور مالياتي كشور پرونده در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 23 /05 /1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي از تبصره 1 ماده 247 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم اين حكم مستفاد مي شود كه اعتراض مؤدي نسبت به ماليات مورد قبول قابل پذيرش نيست و ماليات مازاد بر ماليات مورد قبول مؤدي كه نسبت به آن اعتراض دارد در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر قابل رسيدگي خواهد بود و حكم تبصره مذكور دلالتي ندارد كه رسيدگي به اعتراض مؤدي به ماليات مازاد بر ماليات مورد قبول به پرداخت مبلغ ماليات مورد قبول منوط مي باشد. بنابراين اناطه ارجاع اعتراض مؤدي به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به پرداخت ماليات مورد قبول در بند 3 بخشنامه شماره 51076 -27 /04 /1388 رئيس كل وقت سازمان امور مالياتي خلاف مراد و حكم مقنن به شرح فوق الذكر است و از طرفي ب. ت. ب. اينكه در بخشنامه مورد اعتراض ارجاع و احاله پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر به پرداخت ماليات مورد قبول منوط شده ولي در ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم، تقسيط بدهي مؤدي تا حداكثر 3 سال پيش بيني شده و در فرم پيوست بند 3 بخشنامه ترتيبات پرداخت بدهي مالياتي از جمله مصاديق پرداخت لحاظ نشده است، بنابراين در مواردي كه مؤدي بدهي مالياتي خود را تقسيط كند، پرداخت بدهي مالياتي تلقي نمي شود و اعتراض مؤدي نسبت به ماليات مازاد بر ماليات مورد قبول به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر ارجاع نخواهد شد. ب. ت. ب. مراتب، بند 3 بخشنامه مورد اعتراض مغاير قوانين فوق الذكر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود./ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كلاسه پرونده: هـ ع /96/814 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/88 سازمان امور مالياتي كشور تاريخ رأي: 30 /03 /1397 شماره دادنامه: 9709970906010068 هيات تخصصي اقتصادي ، مالي و اصناف شـاكــي : شركت سنگ آهن مركزي ايران با نمايندگي آقاي محمد جواد عسگري و آقاي حسين محمد ميرزايي طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور مـوضـوع شـكـايـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 51076 -27 /04 /1388 سازمان امور مالياتي كشور متن مقرره مورد شكايت بند 3 بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/88 سازمان امور مالياتي كشور : «3- ب. ت. ب. تبصره (1) قانون الحاقي مذكور (قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده 247 به قانون ماليات هاي مستقيم) چنانچه مؤدي مقدار ماليات مورد قبول را ( مطابق فرم پيوست ) پرداخت نمايد و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسليم كند ، پرونده قابل احاله و رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر خواهد بود. بديهي است ماليات مورد قبول مؤدي نبايد كمتر از ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات يا مأخذ محاسبه ماليات ابرازي و يا مندرج در اظهار نامه مالياتي تسليمي به واحد مالياتي باشد.» دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 51076 -27 /04 /1388 سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است. بموجب تبصره (1) ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم ، مودي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند. بنابراين تبصره ياد شده صرفاً تكليف پرداخت آن قسمت از ماليات مورد قبول را مشخص نموده و هيچگونه قيدي در بلا اثر بودن اعتراض مؤدي در صورت عدم پرداخت ندارد. از اين رو منظور از تبصره اين است كه مؤدي نمي تواند به كل بدهي اعم از آن قسمت كه مورد قبول است و آن قسمت كه مورد قبول نيست اعتراض نمايد و فقط مي توان به آن قسمت از مالياتي كه مورد قبول او نمي باشد ، اعتراض كند. . در مورد پرداخت با اختيار ماده 167 قانون مذكور مؤدي مي تواند ، بدهي مالياتي قطعي خود را تقسيط نموده و ترتيب پرداخت را بدهد كه خود به منزله پرداخت ماليات مي باشد. بنا به استنادات فوق ، عـدم پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات مورد قبول مـانع از اعتراض مؤدي وفق مـاده 247 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مؤدي نيست و مي تواند پرونده مالياتي مربوطه در هيأت حل اختلاف تجديد نظر مطرح و به اعتراضات مؤدي رسيدگي شود. خلاصه مدافعات طرف شكايت : در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور ضمن ارسال تصوير نامه هاي شماره 12061 /232 /ص – 30 /07 /96 دفتر فني و حسابرسي مالياتي و 8720 /210 /د – 25 /07 /96 شوراي عـالي مـالياتي ؛ طي لايحه اي به شماره 31405 /212 /د – 22 /08 /96 اعلام داشته است كه: از اطلاق و عموم مفاد تبصره (1) ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم ( الحاقي طي ماده واحده مصوب 20 /02 /88 ) چنين استنباط مي گردد كه قبل از پرداخت مقدار ماليات مورد قبول مؤدي ( كه پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تكليف اوليه وي بر شمرده شده است ) اجازه اعتراض و تجديد نظر خواهي به مؤدي داده نشـده است و در واقـع و نفس الامر حق تجديد نظر خواهي وي موكول به زماني شده است كه ابتدا مقدار ماليات مورد قبول مؤدي پرداخت گرديده باشد. از اين رو بخشنامه ياد شده مغايرتي با قانون نداشته و به منظور بيان نظر مقنن و شيوه هاي اجراي قانون و جلوگيري از برداشت هاي متفاوت ادارات امور مالياتي از حكم تبصره مذكور تهيه و ابلاغ گرديده است و بند (3) بخشنامه مورد شكايت عيناً مفاد تبصره (1) ماده ياد شده نسبت به مؤديان مالياتي را به صورت شفاف بيان كرده و موجبات ايجاد قاعده حقوقي را فراهم نساخته است.ه مچنين از مفهوم مخالف تبصره چنين استنباط مي گردد كه قبل از پرداخت مقدار ماليات مورد قبول مؤدي ، حق اعتراض و تجديد نظر خواهي وي موضوعيت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع مي گردد. فلذا شرط پرداخت مقدار ماليات مورد قبول مؤدي ، مقدمه و ركن اساسي جهت برقراري و شناخته شدن حق اعتراض و تجديد نظر خواهي براي او محسوب مي گردد. رأي هيات تخصصي اقتصادي ، مالي واصناف ديوان با مداقه در اوراق و مـحتواي پرونده بر مبناي مـاده 247 قـانون مالياتهاي مستقيم « آراء هيأتهاي حل اختلاف مـالياتي بدوي قطـعي و لازم الاجرا است ، مگر اين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي بر اساس ماده (203) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي ، از طرف ماموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف مـالياتي تجديد نظر احـاله خـواهد شد. راي هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء ميباشد.» و مطابق تبصره يك قانون مذكور « تبصره 1 – مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.» و طبق تبصره پنج قانون ياد شده « تبصره 5 – سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هياتهاي حل اختلاف مالياتي صادر تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذيربط تسليم شـده است را يك بار به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.» و به موجب تبصره شش قانون فوق الذكر « تبصره 6 – در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هياتهاي بدوي از طرف هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هياتهاي تجديد نظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مـردود اعلام شود ، براي هر مرحله معادل يك درصـد (1 % ) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهار نامه تسليمي ، هزينه رسيدگي تعلق ميگيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهد بود.» نظر به اين كه بندهاي (1 و 2 و 4 ) بخـشنامه مورد شكايت در اجراي قانون و تبيين حكم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 راي به رد شكايت صادر و اعلام ميكند ، راي صادره ظرف مدت بيست روز از سوي رياست ارزشمند ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض است./ت دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین