Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره: 127 /97 /230 تاريخ: 17 /09 /1397 بخشنامه 127 – 97 – 81 - م مخاطبين / ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات كل امورمالياتي موضوع: ارسال رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 01 /08 /1397 مبني برابطال رأي شماره 1004 /4 /30 مورخ 07 /10 /1373 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي راجع به شمول معافيت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف كشاورزي به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره1691 مورخ 01 /08 /1397 مبني برابطال رأي شماره 1004 /4 /30 مورخ07 /10 /1373 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به شرح زيرجهت اطلاع واقدام لازم ارسال مي گردد: « بر مبناي ماده81 قانون مالياتهاي مستقيم « درآمدحاصل ازكليه فعاليتهاي كشاورزي،دامپروري،دامداري،پرورش ماهي و زنبور عسل وپرورش طيور،صيادي و ماهيگيري، نوغان داري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد.» نظربه اينكه مصوبه مذكور متضمن اعلام رأي اكثريت شوراي عالي مالياتي كه فروش آب به بخش كشاورزي را فعاليت كشاورزي تلقي نموده، درحالي كه مصاديق معاف درماده81 قانون يادشده مشخص شده است و ب. ت. ب. اينكه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده106 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 به صراحت فروش آب را ازپرداخت ماليات معاف كرده است اما از اين حكم در اصلاحيه هاي بعدي عدول كرده است؛ مصوب مورد شكايت به جهت توسعه معافيت به بخش غير مربوطه، مغاير قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.» نادر جنتي معاون مالياتهاي مستقيم تاريخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: مطابق بخشنامه مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي/سيستمي بخشنامه ها و دستور العمل هاي منسوخ ( شماره و تاريخ) : ندارد شماره دادنامه: 1691 تاريخ دادنامه: 01 /08 /1397 شماره پرونده: 1388 /96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت آب منطقه اي مازندران موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1004 /4 /30- 07 /10 /1373 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و رأي شماره 97019 /17-22 /05 /1396 هيأت 3 نفره موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم گردش كار: شركت آب منطقه اي مازندران به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 1004 /4 /30- 07 /10 /1373 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و رأي شماره 97019 /17-22 /05 /1396 هيأت 3 نفره موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " احتراماً به استحضار مي رساند هيأت 3 نفره موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، به استناد ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم كه مقرر مي دارد « درآمد حاصله از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي، زنبور عسل و پرورش طيور، صياد و ماهيگيري، نوغان داري، احياء مراتع و جنگلها، باغات و اشجار از هر قبيل و نخليات از پرداخت ماليات معاف مي باشد»، در بررسي حسابهاي اين شركت، درآمدهاي حاصل از فروش آب به بخش كشاورزي را معاف از ماليات دانسته و متناسباً هزينه هاي فروش آب بخش كشاورزي را نيز از صورت مالي حذف و غير قابل قبول تلقي كرده است به علاوه در روش حذف هزينه هاي بخش كشاورزي نيز كسري از درآمد فروش آب به بخش كشاورزي را به كل درآمدهاي شركت در كل هزينه هاي شركت ضرب نموده است و در نتيجه اين اقدام با وجود زيان دهي اين شركت، تراز شركت را مثبت و سودده تلقي نموده است و متعاقب آن به وضع ماليات عملكرد بر درآمد اقدام نموده است. اين شركت طي چهار مرحله در هيأت مالي بدوي حل اختلاف مالياتي، تجديدنظر خواهي، شوراي عالي ماليات و هيأت 3 نفره موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اعتراض نموده است لكن در همه آراء صادره از جمله رأي اخير هيأت 3 نفره ماده 251 مكرر با دو رأي از سه رأي نسبت به رأي كميسيونهاي قبلي صحه گذاري نموده است. اين شركت بنا به دلايل زير نسبت به آراء هيأتهاي مذكور از جمله رأي شوراي عالي مالياتي به شماره 1004 /4 /30-07 /10 /1373 به ويژه رأي اخير هيأت 3 نفره موضوع ماده 251 مكرر اعتراض دارد: همان طوري كه استحضار دارند آب محصول فعاليتهاي كشاورزي محسوب نمي شود و آب همگون ساير نهاده ها از جمله كود، سم، بذر و ... مي باشد كه در اختيار بخش كشاورزي قرار مي گيرد و فروش آن به بخش كشاورزي مشمول ماليات مي گردد. منظور از فعاليت بخش كشاورزي عمليات كاشت، داشت و برداشت محصول است كه آب به عنوان نهاده جدا در اين فرآيند استفاده مي شود و محصول فعاليت كاشت، داشت و برداشت نمي باشد و زارع و يا كشاورز آب را خريداري مي نمايد. فعاليتهاي آب منطقه اي به عنوان سازمان مستقل در تامين و عرضه آب به بخشهاي مختلف كشاورزي، شرب، صنعت، خدمات و ... مي باشد و فعاليت اين شركت كشاورزي محسوب نمي شود. در ماده 81 و ساير مواد قانون جديد مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، صرفاً به فعاليت بخش كشاورزي اشاره شده است و در هيچ ماده اي از آن، اشاره اي به معافيت از پرداخت ماليات در عمليات فروش آب به بخشهاي مختلف از جمله كشاورزي نشده است. ماده 2 لايحه قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 30 /02 /1359 شوراي انقلاب اسلامي و نيز اصلاح آن مصوبه در مورخ 15 /04 /1359 دلالتي بر اينكه فروش آب به تنهايي از مصاديق كار كشاورزي باشد ندارد. مزيد استحضار در مذاكرات حضوري با مسئولين و اعضاي هيأتها، استدلال شركت را قابل قبول مي دانند لكن مميزها و هيأتهاي بدوي شوراي حل اختلاف به استناد رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 1004 /4 /30-07 /10 /1373 فروش آب را معاف از ماليات مي دانند. عليهذا ب. ت. ب. توضيحات فوق الذكر نظر و برداشت مميز مالياتي صحيح نمي باشد و به رأي هيأت حل اختلاف بدوي و تجديدنظر شوراي عالي مالياتي و همچنين هيأت 3 نفري موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اعتراض داشته و استدعاي ابطال مصوبه هيأت عمومي شوراي عالي به شماره 1004 /4 /30-07 /10 /1373 و رأي شماره 97011 /17- 22 /05 /1396هيأت بدوي موضوع ماده 251 قانون مالياتهاي مستقيم را از آن مقام عالي دارد." متن مصوبه و مقرره مورد اعتراض به قرار زير است: الف) مصوبه شماره 1004 /4 /30-07 /10 /1373 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي: " شماره 1004 /4 /30-07 /10 /1373 گزارش شماره 2141 /5 /30-07 /09 /1373 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي با عطف توجه به نامه شماره 19444 /22 -17 /08 /1373 معاونت وزارت نيرو در امور آب و نامه شماره 4023 /440-04 /08 /1372 سازمان آب منطقه اي فارس- بوشهر- كهكيلويه و بوير احمد، مبني بر اينكه در مورد تعلق ماليات بر درآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور كشاورزي دو نظر مغادير يكي مشعر بر تعلق ماليات و ديگري مبني بر معافيت مالياتي به استناد ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم ابراز شده است حسب ارجاع مشاراليه و در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي مطرح است، هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي اكثريت: از مواد 105 تا 109 به ويژه ماده 106 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي و ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي كه جايگزين قانون ياد شده فوق گرديده و از اول سال 1368 به اجرا گذارده شده است و ماده 1 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31 /02 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران چنين مستفاد مي شود كه فروش آب به منظور مصارف امور كشاورزي مشمول معافيت مذكور در ماده 81 قانون مي باشد." ب) رأي شماره 97019 /17-22 /05 /1396 هيأت 3 نفره موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم: " مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي مرجع رسيدگي: هيأت سه نفري موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مودي مالياتي: شركت آب منطقه اي مازندران واحد ذيربط: اداره كل امور مالياتي استان مازندران منبع مالياتي: درآمد عملكرد سال عملكرد: 1378-1380 شماره اقتصادي: 411345651717 خلاصه شكايت مودي: اين شركت با عنايت به دلايل ذيل نسبت به ماليات قطعي شده عملكرد سالهاي 1378 و 1380 معترض مي باشد: الف) اشتباه واحد مالياتي در صدور برگه هاي تشخيص مالياتي عملكرد سالهاي 1378 و 1380 در معاف نمودن فعاليتهاي فروش و ارائه خدمات آب شركت به بخش كشاورزي طبق موضوع ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم و در نتيجه كاهش هزينه هاي متناظر و سپس كاهش زيان شركت ب) تلقي واحد مالياتي از اعتبار اختصاص دولت براي جبران خسارتهاي ناشي از خشكسالي جهت انجام عمليات مشخص رفع خشكسالي در قالب موافقتنامه به عنوان درآمد و سپس كاهش زيان و محاسبه سود و ماليات ج) عدم توجه هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي و تجديدنظر و شوراي عالي مالياتي به مفاد موضوعات فوق در طي مراحل دادرسي مالياتي لذا با عنايت به مراتب ياد شده تقاضاي طرح شكايت در هيأت موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم را دارد. رأي هيأت هيأت حسب ارجاع مورخ 15 /04 /1395 وزير امور اقتصادي و دارايي مندرج در هامش ضميمه نامه شماره 6359 /17-12 /04 /1395 رئيس مركز تشكيل و پس از بحث و بررسي به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد: رأي اكثريت: چون هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي و تجديدنظر كه صلاحيت رسيدگي ماهوي در امور مالياتي را دارند به اعتراضات مؤدي رسيدگي نموده و وفق مقررات مالياتي موضوعه اصدار رأي كرده اند و در روند رسيدگي هيأتهاي مذكور نقص رسيدگي يا نقض مقررات قانوني مشاهده نمي شود، لذا ابطال برگهاي ماليات قطعي شماره 9941 /09-13 /11 /1393 و شماره 9939 -09-13 /11 /1393مربوط به عملكرد سالهاي 1378 و 1380 كه بر اساس رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر و منطبق با مقررات مالياتي وضع شده تنظيم و اصدار گرديده اند از جهت مندرجات شكايت شاكي موجبي ندارد و اكثريت اعضاي هيأت استواري برگهاي ماليات قطعي فوق الذكر و رد شكايت واصله را اعلام مي نمايد. اين رأي به موجب قسمت اخير ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم قطعي و لازم الاجرا است." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 2531 /212 / د-28 /01 /1397، تصوير نامه شماره 16066 /201 / د -14 /12 /1396 رئيس شوراي عالي مالياتي را ارسال كرده كه متن آن به قرار زير است: " جناب آقاي تاجمير رياحي مديركل محترم دفتر حقوقي سلام عليكم احتراماً عطف به نامه شماره 46859 /212 / د-25 /11 /1396 منضم به تصوير دادخواست تقديمي شركت آب منطقه اي مازندران به ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال رأي شماره 1004 /4 /30-07 /10 /1373هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مبني بر شمول معافيت مالياتي نسبت به فروش آب جهت مصارف كشاورزي، نكات ذيل قابل ياد آوري مي باشد: در ارتباط با بندهاي 1 و 2 دادخواست مذكور، ذكر اين نكته كافيست كه بدون آب در اكثر مناطق كشور عمليات كاشت، داشت و برداشت امري نشدني و محال است و درست است كه «آب» محصول فعاليت كاشت، داشت و برداشت نمي باشد لكن همه آن فعاليتها به ويژه داشت و برداشت، خود محصول و به تبع آب و آبياري است. طبق ماده 8 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1345 درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به فعاليتهاي كشاورزي در ايران تحصيل مي نمايد مشمول ماليات بر درآمد كشاورزي بوده است. همچنين طبق ماده 9 همين قانون، درآمد مشمول ماليات بر درآمد كشاورزي عبارت است از 10 تا 45 درصد قيمت كل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعاليت كشاورزي و به همين نسبت در مورد ساير درآمدهاي كشاورزي از قبيل دامداري و فروش آب براي مصارف كشاورزي و نظاير آن پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون در مورد املاك استيجاري اجاره بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمي كه به مالك پرداخت مي شود از درآمد مشمول ماليات كسر مي گرديد. بنابراين همان طور كه ملاحظه مي شود قانونگذار در مقررات مالياتي درآمد حاصل از فروش آب در مصارف كشاورزي را به عنوان فعاليت كشاورزي قلمداد كرده است. طبق اصلاحيه هاي بعدي قانون مالياتهاي مستقيم به ويژه اصلاحات سال 1366 و 1371، درآمد حاصل از فعاليتهاي كشاورزي از پرداخت ماليات معاف شده است. لذا از آنجا كه فروش آب براي مصارف كشاورزي نيز طبق مقررات قبل به عنوان فعاليت كشاورزي مشمول ماليات بوده است با معافيت فعاليتهاي كشاورزي فروش آب براي مصارف كشاورزي نيز بالطبع، مشمول اين معافيت بوده و رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي برابر مقررات صادر شده است. از سوي ديگر تبعات منفي اجابت دادخواست شاكي دامنگير طيف وسيع كشاورزان سراسر كشور كه آنها هم اقدام به فروش آب در مصارف كشاورزي مي نمايند مي گردد و ب. ت. ب. مشكلات اجرايي ناشي از نحوه تعيين رقم درآمد مربوطه كه غالباً از طريق علي الراس و برآورده هاي فروش تعيين خواهد شد منجر به پيدايش مشكلات عديده و عمومي در ادارات مالياتي و نارضايتي موديان ( كشاورزان سراسر كشور) خواهد شد كه طبعاً مقتضاي تدقيق و مورد ملاحظه واقع شدن مشكلات مورد نظر در ديوان عدالت مالياتي را دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 01 /08 /1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر مبناي ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم « درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان داري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد.» نظر به اينكه مصوبه مذكور متضمن اعلام رأي اكثريت شوراي عالي مالياتي كه فروش آب به بخش كشاورزي را فعاليت كشاورزي تلقي نموده، در حالي كه مصاديق معاف در ماده 81 قانون ياد شده مشخص شده است و ب. ت. ب. اينكه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده 106 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 به صراحت فروش آب را از پرداخت ماليات معاف كرده است اما از اين حكم در اصلاحيه هاي بعدي عدول كرده است مصوب مورد شكايت به جهت توسعه معافيت به بخش غير مربوطه، مغاير قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود و در خصوص تقاضاي ديگر شاكي مبني بر ابطال رأي شماره 97019 /17-22 /05 /1396 هيأت 3 نفره موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم پرونده به شعبه ديوان ارجاع مي شود./ مرتضي علي اشراقي معاون قضايي ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین