Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 135 مورخ 19 /07 /1396 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري با موضوع رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 12 /11 /1388 سازمان امور مالياتي كشور مصوب 1396,09,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيوست تصوير رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 135 مورخ 19 /07 /1396 مبني بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 12 /11 /1388 كه مقرر مي دارد: "نظر به اينكه سازمان امور مالياتي كشور به منظور فراهم آوردن تسهيلات اجرايي مقررات اين قانون براي مؤديان مالياتي و تسريع در اجراي تكاليف قانوني، صورت وضعيت هاي صادره از سوي پيمانكاران را كه منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب باشد را پذيرفته و در حكم صورت حساب تلقي نموده است در واقع بخشنامه مؤديان مالياتي را در ارائه صورت حساب يا صورت وضعيت مخير نموده است. لذا بخشنامه مورد شكايت در تبيين حكم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده. بنابراين خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده و به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 راي به رد شكايت صادره گرديده است." جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد. محمد مسيحي ديوان عدالت اداري كلاسه پرونده: هـ ع /653 /95 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 12 /11 /88 سازمان امور مالياتي كشور تاريخ تنظيم گزارش: 22 مهر 1396 هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف * شماره پرونده: هـ ع /653 /95دادنامه: 135 تاريخ: 19 /7 /96 * شاكي: آقاي علي ماه اورپور فرزند ابوالقاسم * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 12 /11 /88 سازمان امور مالياتي كشور *متن مقرره مورد شكايت بند 12 بخشنامه: مقرر ميدارد آن بخش از قراردادهاي منعقده قبل از اجراي قانون (صرف نظر از تاريخ انعقاد قرارداد و عدم پيش بيني ماليات و عوارض منطقه) كه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون عملياتي و اجرا مي گردد. مشمول ماليات و عوارض خواهد بود. آن بخش از قراردادها كه به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز گردد، قبل از تاريخ اجراي قانون عملياتي و اجرايي گرديده، صرف نظر از تاريخ صدور صورت حساب يا صورت وضعيت حسب مورد مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون نخواهد بود. بند 13: تاريخ تعليق ماليات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعاليت هاي پيمانكاري نيز تاريخ صورتحساب با تاريخ ارائه خدمت هر كدام كه مقدم باشد. حسب مورد خواهد بود. پيمانكاران مكلفند ماليات و عوارض متعلقه را در تاريخ تعليق شناسايي و در صورت حساب هاي صادره درج و از خريداران (كارفرمايان) مطالبه و وصول نمايند در صورتيكه مبلغ صورتحساب هاي صادره (صورت وضعيت) توسط كارفرما تعديل گردد. ماليات و عوارض متعلقه در دوره مالياتي ثبت تعديلات در دفتر پيمانكار (جاري يا دوره آتي حسب مورد) بر ماخذ مابه التفاوت ايجاد شده قابل تعديل خواهد بود. بند 14: ب. ت. ب. اينكه فعاليت هاي پيمانكاري جزء خدمات موضوع اين قانون مي باشد و مشمول پرداخت ماليات و عوارض به ميزان 3٪ (5 /1٪ ماليات و 5 /1٪ عوارض) شده است. لذا به استناد مواد 50 و 52 قانون وضع هرگونه عوارض و فعاليت هاي مذكور توسط ساير مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانوني مي باشد. بند 15: چنانچه مؤديان مشمول ثبت نام و اجراي قانون، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را بطور صحيح در صورتحساب درج و از خريداران وصول ننموده باشد مجاز به وصول ماليات ها و عوارض دوره هاي قبلي (از تاريخ مشموليت) در قالب صورت حساب با صورت وضعيت اصلاحي (حسب مورد) خواهند بود... * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت ب. ت. ب. اينكه آقاي محمدقاسم پناهي معاون وقت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در بندهاي 12 . 13 و 15 بخشنامه مورد شكايت از صورت وضعيت پيمانكاران اسم برده و آن را برابر صورتحساب قلمداد نموده در حاليكه در هيچ يك از مواد قانوني نظام صنفي مصوب 12 /6 /96 تبصره يك ماده 15 و ماده 66 و 67 در ماده 11 و 14 و 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده و در پاراگراف اول ماده 169 مكرر و دستورالعمل اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم و در عرف جامعه نيز از صورت وضعيت پيمانكاران بعنوان يا همطراز صورت حساب اسم برده نشده بنابراين استفاده از صورت وضعيت در متن بخشنامه مورد بحث و مفيد نمودن آن بر اثرات و تكاليفي كه براي صورتحساب مقرر شده گسترش دامنه قانون بوده و فاقد وجاهت قانوني مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت طرف شكايت به موجب لايحه مثبوت به شماره 1231 مورخ 11 /8 /95 بيان داشته به موجب حكم ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در راستاي وظيفه قانوني خود به منظور فراهم آوردن تسهيلات اجرايي مقررات اين قانون براي مؤديان مالياتي و تسريع در اجراي تكاليف قانوني موضوع فصل چهارم قانون مذكور صورت وضعيت هاي صادره از سوي پيمانكاران را كه منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب مي باشد پذيرفته و در حكم صورت حساب تلقي نموده است. همچنين سازمان امور مالياتي در بخشنامه شماره 200 /24249 مورخ 28 /11 /92 استفاده مؤديان محترم مالياتي مانند مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات... از فرمها و قالب هاي مشخص شده در هنگام صدور صورت حساب با عناويني نظير بارنامه، بليط، قبض و امثالهم را پذيرفته و بعنوان صورت حساب محسوب نموده و همچنين طبق مفاد بند 2 بخشنامه شماره 86882 مورخ 28 /8 /78 بيمه نامه صادر از موسسات بيمه در حكم صورتحساب موضوع ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده تلقي نموده كه بر اين اساس صدور صورت وضعيت از سوي مؤديان اين نظام مالياتي كه منطبق با اطلاعات مندرج در دستورالعمل صدور صورت حساب مي باشد به منظور تسهيل در انجام وظايف قانوني بوده و مغايرتي با موازين شرعي و قانوني ندارد. راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان: با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، بر مبناي ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده «شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول ماليات ها به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين ترتيبات اجرايي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آئين نامه پيش بيني شده است، به موجب ترتيبات ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 خواهد بود.» نظر به اين كه سازمان امور مالياتي كشور به منظور فراهم آوردن تسهيلات اجرايي مقررات اين قانون براي مؤديان مالياتي و تسريع در اجراي تكاليف قانوني صورت وضعيت هاي صادره از سوي پيمانكاران را كه منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب باشد را پذيرفته و در حكم صورت حساب تلقي نموده است در واقع بخشنامه مؤديان مالياتي را در ارائه صورت حساب يا صورت وضعيت مخير نموده است. لذا بخشنامه مورد شكايت در تبيين حكم مغنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده بنابراين خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 راي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند، راي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست ارزشمند ديوان و با ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض است. دكتر زين العابدين تعوي رئيس هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 36

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین