Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه 25 - 201 مورخ 26 /06 /1396 در خصوص نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي مصوب 1396,09,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيوست نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 25 – 201 مورخ 1396/06/26 در خصوص نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي كه در تاريخ 1396/07/11 توسط رئيس كل محترم سازمان متبوع هامش نامه شماره 201 /7408 /د مورخ 26 /06 /1396 رئيس محترم شوراي عالي مالياتي تنفيذ گرديده، در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم جهت اجرا و بهره برداري ابلاغ مي گردد. محمد مسيحي شماره : ۲۵ – ۲۰۱ تاريخ : ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ بسمه تعالي صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم نامه شماره ۲۶۰ /۳۲۲۱ /د مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ معاون محترم ماليات بر ارزش افزوده در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در اجري بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد. شرح ابهام: نظريه اول: برخي معتقدند ب. ت. ب. بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ از آنجايي كه اشخاص مقيم مناطق مذكور به عرضه كالا يا ارائه خدمت موضوع اين قانون در محدوده مناطق مزبور فعاليت مي نمايند، در زمره مؤديان مشمول ثبت نام و اجراي اين قانون محسوب نشده و در خصوص اجراي مقررات اين قانون، از جمله مطالبه و وصول ماليات و عوارض از خريداران در محدوده مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، تكليفي براي آنان پيش بيني نگرديده، بنابراين فعالان اقتصادي مقيم مناطق مزبور، در مواقع عرضه كالا يا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرفنظر از محل اقامت خريدار، تكليفي در خصوص مطالبه و وصول ماليات و عوارض نخواهند داشت و در صورت پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده بابت خريد كالاهاي مشمول به استناد تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل كسر و استرداد نمي باشد و به موجب تبصره (۵) ماده مذكور ماليات و عوراض ارزش افروده پرداختي جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي شود. نظريه دوم: برخي معتقدند ب. ت. ب. بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ مبني بر ماليات و عوارض پرداختي مؤديان مشمول اين نظام مالياتي به عرضه كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات غيرمعاف در مناطق ياد شده، بابت خريد كالا و خدمت، در صورتي كه عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات مذكور،‌ نسبت به پرداخت آن به حسابهاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي اقدام نموده باشند، با رعايت مقررات به عنوان اعتبار مالياتي پرداخت كنندگان محسوب خواهد شد. بنابراين اشخاص مقيم مناطق مذكور كه اقدام به دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران و پرداخت آن به حسابهاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور وفق مقررات و تكاليف قانوني نموده باشند ضمن پذيرش اعتبار مالياتي براي خريداران (مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده)، ادارات امور مالياتي هنگام رسيدگي به پرونده ماليات بر ارزش افزوده اشخاص مقيم مناطق مورد بحث همچون سالهاي قبل يا اتخاذ ملاك از تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي بايست ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي به مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد كالاهاي مشمول را به نسبت فروش مشمول (فروش به اشخاص غيرمقيم و يا سرزمين اصلي) و فروش غيرمشمول تسهيم و صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول، به حساب مالياتي مؤدي (اشخاص مقيم منطقه) منظور نمايند. شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد: نظر اكثريت: ۱- ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰، عرضه كالا و خدمات توسط اشخاص مقيم در منطقه در داخل منطقه بطور كلي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نبوده و لذا پذيرش اعتبار يا استرداد ماليات و عوارض پرداختي عرضه كننده كالا و خدمات در منطقه موضوعيت ندارد. « ليكن در صورتي كه به هر دليل خريدار (مقيم خارج از منطقه) نسبت به پرداخت ماليات و عوارض به عرضه كننده كالا و خدمات در منطقه اقدام نموده باشد، حسب بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ماليات و عوارض پرداختي با رعايت بند مزبور بعنوان اعتبار مالياتي خريدار قابل پذيرش خواهد بود.» ۲- هرچند طبق مقررات مواد ۱ و ۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده، واردات كالا و خدمات از مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين قانون مي باشد. ليكن ب. ت. ب. اينكه طبق بند ب ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است. بنابراين ب. ت. ب. مراتب فوق از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، كالاهاي مذكور در بند ب مواد ياد شده كه بعنوان كالاي داخلي محسوب مي شوند مصداق كالاي وارداتي نبوده و لذا، در مواردي كه موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي توليدي غيرمعاف خود (كه منطبق با مقررات مذكور توليد داخلي محسوب مي گردد) را در سرزمين اصلي عرضه نمايند،‌ مشمول مقررات ماليات بر ارزش افزوده بوده و ماليات و عوارض پرداختي قبلي بابت توليد كالاي مذكور با رعايت مقررات بعنوان اعتبار مودي مزبور تلقي مي گردد. محمدتقي پاكدامن- محسن ابراهيمي- رضا جناني- عباس ورزيده- غلامعلي طالبي رستمي- عادل بهرامي- امراله عابدي- رضا سلطاني- سيداحمد ذبيح نيا- حسين بني صفار- علي نصرتي- ناصر صادقي- علي اصغر تراب احمدي- سيدكاظم ختمي- غلامرضا مظلوم- علي پدرام نظر اقليت: ۱- نظر به اينكه در متن ارجاعي هدف از طرح موضوع در شوراي عالي مالياتي را جلوگيري از وجود مشكلات سابق در آينده برشمرده لذا ضمن ضروري دانستن تبيين موضوع در راستاي حفظ زنجيره فعاليت و ثبت مبادلات در سامانه هاي مربوط، اقليت معتقد به پيش بيني اصلاحات لازم قانوني اعم از احكام، تعاريف و فرآيندها مشعر بر تصريح شموليت يا عدم شموليت مناطق مذكور مي باشد. اميرحسن علي حكيم- سيد ناصر ابراهيمي- سعيد آستركي- عباس خيرخواه ۲- ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰، اشخاص مقيم مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي كه به عرضه كالا يا ارائه خدمات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در مناطق مزبور مبادرت مي نمايند در زمره موديان مشمول ثبت نام و اجراي اين قانون محسوب نمي شوند بنابراين اشخاص مذكور بابت فعاليت در منطقه مجاز به اخذ ماليات و عوارض ماليات بر ارزش افزوده نبوده و پذيرش اعتبار نيز موضوعيت نخواهد داشت در ضمن ب. ت. ب. مقررات تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات هاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت قابل استرداد نمي باشد. محسن توكلي- محمدتقي رضائيان – تاريوردي رائي بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه 25-201 مورخ 1396/06/26 در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاریصنعتی و ویژه اقتصادی مصوب 1396/09/28 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25 - 201 مورخ 1396/06/26 در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که در تاریخ 1396/07/11 توسط رئیس کل محترم سازمان متبوع هامش نامه شماره 201 /7408 /د مورخ 1396/06/26 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی تنفیذ گردیده، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا و بهره برداری ابلاغ می‌گردد. نامه شماره 260 /3221 /د مورخ 1396/05/25 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در اجری بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. نظریه اول: برخی معتقدند ب. ت. ب. بخشنامه 200/94/47 مورخ 1394/05/10 از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور به عرضه کالا یا ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور فعالیت می نمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت و در صورت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خرید کالاهای مشمول به استناد تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر و استرداد نمی‌باشد و به موجب تبصره (5) ماده مذکور مالیات و عوراض ارزش افروده پرداختی جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود. نظریه دوم: برخی معتقدند ب. ت. ب. بند (2) بخشنامه شماره 200/95/76 مورخ 1395/10/27 مبنی بر مالیات و عوارض پرداختی مودیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات غیرمعاف در مناطق یاد شده، بابت خرید کالا و خدمت، در صورتی که عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مذکور، نسبت به پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی اقدام نموده باشند، ب. ر. م. به عنوان اعتبار مالیاتی پرداخت کنندگان محسوب خواهد شد. بنابراین اشخاص مقیم مناطق مذکور که اقدام به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران و پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور وفق مقررات و تکالیف قانونی نموده باشند ضمن پذیرش اعتبار مالیاتی برای خریداران (مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده)، ادارات امور مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مقیم مناطق مورد بحث همچون سالهای قبل یا اتخاذ ملاک از تبصره ( 3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌بایست مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاهای مشمول را به نسبت فروش مشمول (فروش به اشخاص غیرمقیم و یا سرزمین اصلی) و فروش غیرمشمول تسهیم و صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول، به حساب مالیاتی مودی (اشخاص مقیم منطقه) منظور نمایند. 1- ب. ت. ب. بخشنامه شماره 200/94/47 مورخ 1394/05/10، عرضه کالا و خدمات توسط اشخاص مقیم در منطقه در داخل منطقه به طور کلی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و لذا پذیرش اعتبار یا استرداد مالیات و عوارض پرداختی عرضه کننده کالا و خدمات در منطقه موضوعیت ندارد. « لیکن در صورتی که به هر دلیل خریدار (مقیم خارج از منطقه) نسبت به پرداخت مالیات و عوارض به عرضه کننده کالا و خدمات در منطقه اقدام نموده باشد، حسب بند 2 بخشنامه شماره 200/95/76 مورخ 1395/10/27 مالیات و عوارض پرداختی با رعایت بند مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار قابل پذیرش خواهد بود.» 2- هرچند طبق مقررات مواد 1 و 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول مقررات این قانون م. ب.. لیکن ب. ت. ب. اینکه طبق بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کالاهای مذکور در بند ب مواد یاد شده که به عنوان کالای داخلی محسوب می‌شوند مصداق کالای وارداتی نبوده و لذا، در مواردی که مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تولیدی غیرمعاف خود (که منطبق با مقررات مذکور تولید داخلی محسوب می‌گردد) را در سرزمین اصلی عرضه نمایند، مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده بوده و مالیات و عوارض پرداختی قبلی بابت تولید کالای مذکور ب. ر. م. به عنوان اعتبار مودی مزبور تلقی می‌گردد. 1- ن. ب. ا. در متن ارجاعی هدف از طرح موضوع در شورای عالی مالیاتی را جلوگیری از وجود مشکلات سابق در آینده برشمرده لذا ضمن ضروری دانستن تبیین موضوع در راستای حفظ زنجیره فعالیت و ثبت مبادلات در سامانه های مربوط، اقلیت معتقد به پیش بینی اصلاحات لازم قانونی اعم از احکام، تعاریف و فرآیندها مشعر بر تصریح شمولیت یا عدم شمولیت مناطق مذکور م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 36

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین